تواجه منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والدول المنتجة خارجها على رأسها روسيا، تحديات ومشكلات مستمرة كما نقلت بعض المصادر، بسبب عدم قدرتها على تحقيق توازن في سوق النفط الامر الذي اثر سلباً على الاسعار التي ماتزال تواصل تراجعها، على الرغم من خفض الإنتاج والعقوبات الأميركية على قطاع النفط في إيران وفنزويلا. وكانت هذه الدول اتفقت في بداية 2019 على خفض الإنتاج بمعدل 1,2 مليون برميل يوميا.

ويرى بعض الخبراء ان خفض جديد في الإنتاج، قد يساعد على رفع الأسعار مؤقتا، إلا أنّ هذا القرار سيتسبب بتقليص أكبر في حصص كل من الدول المنتجة في عملية انتاج النفط، الأمر الذي سيزيد من خسائرها السابقة. وقال "أم. آر. راغو"، نائب الرئيس التنفيذي في إدارة الأبحاث المنشورة في المركز المالي الكويتي، "تقليديا، لجأت أوبك إلى خفض الإنتاج بهدف رفع الأسعار، لكن هذا الأمر أدى إلى تراجع حصتها في سوق النفط العالمية من مستوى 35% القياسي في 2012 إلى 30% في يوليو (تموز) 2019".

وساعدت اتفاقات خفض الإنتاج في السابق على زيادة الأسعار، لكن الاتفاق الأخير بداية هذا العام لم يؤد إلى نتائجه المرجوة، حيث واصلت الأسعار انحدارها على الرغم من الموافقة على تمديد خفض الإنتاج لتسعة أشهر إضافية بدءا في يونيو (حزيران) الماضي. وتتراوح أسعار الخام حاليا عند مستوى 60 دولارا للبرميل بعدما تراجعت إلى مستوى الـ50 دولارا قبل بضعة أشهر، علما أنها كانت قد وصلت إلى 70 دولارا قبل نحو عام. وتمضي التداولات في سوق النفط في ظل تقلص الإنتاج في كل من إيران وفنزويلا بفعل العقوبات الأميركية، وتباطؤ النمو في الإنتاج الأميركي.

وفي تقرير، رأت مجموعة "رابيدان انرجي غروب" للطاقة أخيراً، أن على الدول المنتجة خفض الإنتاج بنحو مليون برميل إضافي من أجل تحقيق توازن في السوق. ويكمن التحدي الرئيس في تحديد الدول التي ستتحمل العبء الأكبر في أي انخفاض جديد، خصوصا أن السعودية قامت بخفض إنتاجها أكثر مما كان مطلوبا منها خلال الفترة الماضية للمساعدة على تطبيق الاتفاق بشكل كامل.

ويتفق المراقبون على أن ضعف أسعار النفط والتذبذب في الأسعار والضغوط هي بالدرجة الأولى تعود إلى التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية ومؤشرات ركود في بعض الدول مثل ألمانيا وتراجع وتباطؤ في دول أخرى وتباطؤ في الإنتاج الصناعي، وهي في المحصلة تصب في اتجاه تباطؤ في معدل تنامي الاقتصاد العالمي مقارنة بالأعوام السابقة وهو ما أسهم في توقعات ضعف تنامي الطلب العالمي على النفط ويسبب قلق الأسواق من استمرار حاجه السوق من تحالف المنتجين إلى لعب دور فاعل في توازن الأسواق ربما في عام 2020، ولذلك فإن أي تطمينات تصب في هذا الاتجاه بلا شك تعني تعافي في الأسعار واستقرار للأسواق.

معايير جديدة

وفي هذا الشأن خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2020 بسبب تباطؤ اقتصادي، في تقديرات تقول المنظمة إنها تبرز أهمية المساعي الجارية لمنع تكون تخمة جديدة. وفي تقرير شهري، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن الطلب العالمي على النفط سينمو بمقدار 1.08 مليون برميل يوميا، بما يقل 60 ألف برميل يوميا عن التقديرات السابقة، وأشارت إلى أن السوق ستشهد فائضا. والتوقعات الأضعف في ظل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تعزز مبررات المنظمة وحلفائها مثل روسيا للإبقاء على سياستهم لخفض الإنتاج أو تعديلها.

وقلصت أوبك في التقرير توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2020 إلى 3.1 بالمئة من 3.2 بالمئة، وقالت إن زيادة الطلب على النفط في العام المقبل سيفوقها ”نمو قوى“ لإمدادات المنتجين المنافسين مثل الولايات المتحدة. وقال التقرير ”يسلط هذا الضوء على المسؤولية المشتركة بين جميع الدول المنتجة لدعم استقرار سوق النفط لتفادي تقلب غير مرغوب والانتكاس إلى اختلال السوق“. وتنفذ أوبك وروسيا ومنتجون آخرون اتفاقا لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا منذ أول يناير كانون الثاني. ومدد التحالف، المعروف باسم أوبك+، في يوليو تموز الاتفاق حتى مارس آذار 2020.

وتكبح أوبك وشركاؤها الإمدادات منذ 2017، للمساهمة في تعزيز الأسعار والتخلص من تخمة تكونت في الفترة بين 2014 و2016 حين كان المنتجون يضخون كيفما يشاؤون. وقدمت السياسة دعما مستداما لإنتاج النفط الصخري الأمريكي وبقية المنافسين، ويشير التقرير إلى أن العالم بحاجة لإمدادات أقل من خام أوبك العام القادم. وذكرت المنظمة أن متوسط الطلب على نفطها سيبلغ 29.40 مليون برميل يوميا في 2020، بانخفاض قدره 1.2 مليون برميل يوميا مقارنة مع العام الجاري.

وعلى الرغم من ذلك، قالت أوبك إن إنتاجها النفطي في أغسطس آب ارتفع 136 ألف برميل يوميا إلى 29.74 مليون برميل يوميا، وفقا لأرقام تجمعها المنظمة من مصادر ثانوية. وهذه أول زيادة هذا العام. وعززت السعودية والعراق ونيجيريا الإمدادات. وأبلغت السعودية، أكبر منتج في المنظمة، أوبك بأنها رفعت الإنتاج في أغسطس آب بما يزيد قليلا عن 200 ألف برميل يوميا إلى 9.789 مليون برميل يوميا. وتواصل السعودية ضخ إمدادات تقل كثيرا عن حصتها البالغة 10.311 مليون برميل يوميا. بحسب رويترز.

ومازال المنتجون يمتثلون بما يفوق المطلوب في اتفاق خفض الإنتاج لأسباب من بينها تقييد السعودية للإمدادات. وعزز فاقد إنتاج إيران وفنزويلا، عضوي أوبك اللذين يواجهان عقوبات أمريكية، خفض الإمدادات. لكن الزيادة في أغسطس آب تضع إنتاج أوبك فوق الطلب المتوقع على نفطها في 2020. ويشير التقرير إلى أن 2020 سيشهد فائضا في الإمدادات بمقدار 340 ألف برميل يوميا إذا واصلت أوبك الإنتاج بمعدل أغسطس آب وظلت بقية العوامل دون تغيير، وهو ما يزيد على الفائض المتوقع في التقرير الصادر الشهر الماضي.

صادرات الشرق الأوسط

الى جانب ذلك قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو إن من المتوقع أن ترتفع صادرات نفط الشرق الأوسط لآسيا إلى 20 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040 بسبب التوسعات المتزايدة في طاقة التكرير بالمنطقة ونمو الطلب بقيادة الصين والهند. وتابع ”من ثم، ستكون منطقة آسيا والمحيط الهادي المنفذ الرئيسي لأوبك.. في الأمد الطويل“. وفيما يخص الوضع الحالي لسوق النفط، قال باركيندو إن السوق تشهد ”قدرا معينا من الضبابية“. وأضاف ”بالنظر إلى المستقبل، ستواصل أوبك وشركاؤنا من خارج المنظمة المضي في هذا المسار الذي يحقق الاستقرار للسوق حتى نصل إلى هدفنا المشترك وهو سوق نفط عالمية متينة ونامية ومستدامة“.

من جانب اخر كشف مسح سابق أن إنتاج أوبك النفطي انخفض لأدنى مستوى في خمس سنوات إذ لم تعوض زيادة في الإمدادات السعودية الفاقد في إنتاج إيران وفنزويلا بسبب العقوبات الأمريكية وتعطل الإنتاج في دول أخرى بالمنظمة. ويُظهر المسح أن دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) البالغ عددها 14 ضخت 29.60 مليون برميل في وقت سابق، بانخفاض قدره 170 ألف برميل يوميا مقارنة مع الرقم المعدل لإنتاج مايو أيار وبما يمثل أدنى مستوى لإجمالي إنتاج أوبك منذ 2014.

ويشير المسح إلى أنه على الرغم من أن السعودية تعزز الإنتاج بعد ضغوط مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض الأسعار، فإن المملكة ما زالت تضخ على نحو طوعي إمدادات أقل مما يسمح به اتفاق الإنتاج بقيادة أوبك لها. وجددت أوبك اتفاق الإمدادات في اجتماعات عقدتها الأسبوع الجاري، وقال كارستن فريتش المحلل في كومرتس بنك تعليقا على انخفاض الأسعار”قرار أوبك+ في بتمديد تخفيضات إنتاجها لم يفعل شيئا لتغيير هذا الوضع“. وأضاف ”سلسلة البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال التي صدرت من الولايات المتحدة والصين وأوروبا أثارت مخاوف جديدة بشأن الطلب“.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في نوفمبر تشرين الثاني بعد انسحابها من الاتفاق النووي المُبرم عام 2015 بين طهران وست قوى عالمية. وبهدف خفض صادرات الخام الإيراني إلى الصفر، وأنهت واشنطن إعفاءات من العقوبات كانت ممنوحة لمستوردي النفط الإيراني. وانخفضت صادرت نفط إيران إلى ما يقل عن 400 ألف برميل يوميا من ما يربو على 2.5 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان 2018.

وفي فنزويلا، انخفضت الإمدادات على نحو طفيف في يونيو حزيران تحت وطأة العقوبات الأمريكية المفروضة على شركة بي.دي.في.إس.إيه الحكومية للنفط وتراجع طويل الأجل للإنتاج، بحسب المسح. وخلص المسح إلى أن من بين الدول التي ضخت المزيد من النفط، عززت السعودية الإمدادات ليظل إنتاج المملكة دون حصتها بموجب اتفاق أوبك البالغة 10.311 مليون برميل يوميا.

كما ارتفع إنتاج نيجيريا التي تجاوزت مستهدف الإنتاج الخاص بها بهامش هو الأكبر على الإطلاق. وأظهر مسح رويترز أن إنتاج يونيو حزيران كان الأقل لمنظمة أوبك منذ أبريل نيسان 2014، مع استثناء التغييرات التي طرأت على عضوية المنظمة منذ ذلك الوقت. ويهدف المسح إلى تتبع الإمدادات التي يجري ضخها في السوق، ويستند إلى بيانات ملاحية تقدمها مصادر خارجية وبيانات التدفقات من رفينيتيف أيكون ومعلومات تقدمها مصادر في شركات النفط وأوبك وشركات استشارات.

انقر لاضافة تعليق