حين يشكل قطاعي الصحة والتعليم بؤرة الإهتمام الدولي لقياس أثر التزام الدول ومنها العراق، تبدأ اليات وأساليب القياس من فرضيات توزيع المال العام في قانون الموازنة العامة لهذين القطاعين، هنا تصمت العبر، لان السلطة التشريعية والتنفيذية العراقية المتعاقبة كمعدل عام لم تخصص أكثر من ٤ إلى ٤.٧٪ من مجموع الموازنات العامة لهذين القطاعين خلال عقدين مضت...
تتعامل المنظمات الدولية بمعايير الحكم الرشيد لقياس أثر التزام الدول باتفاقات متخصصة مثل أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الموازنة المفتوحة ناهيك عن موازنة المواطن.
توجد مصفوفة أهداف للالتزام بادلة عمل تقنية وتشريعية في قياس هذا الالتزام، هناك مجموعة من الأهداف المغيبة عراقيا.. لعل أبرزها ما يجعل الكثرة من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي امام حقائق غاية في الأهمية قبل الولوج والانغماس في ترويج معلومات مضللة جدا تستهدف البنيان المجتمعي.. كيف ولماذا؟؟
تبقى قضية الفساد معضلة ما بين أدلة العمل الدولية لقياس أثر الإنجاز الحكومي والمجتمعي وبين الإهمال المتعمد حينما يطرح مسؤول رسمي او صحفي ان (حالة العراق مختلفة)!
يعد هذا التباين في الرغبات لمصالح متضاربة أبرز مظاهر الادانة بكون الفساد حالة مؤسساتية تجاوزت حدود الظاهرة الفردية .
وحين يشكل قطاعي الصحة والتعليم.. بؤرة الإهتمام الدولي لقياس أثر التزام الدول ومنها العراق، تبدأ اليات وأساليب القياس من فرضيات توزيع المال العام في قانون الموازنة العامة لهذين القطاعين، هنا تصمت العبر، لان السلطة التشريعية والتنفيذية العراقية المتعاقبة كمعدل عام لم تخصص أكثر من ٤ إلى ٤.٧٪ من مجموع الموازنات العامة لهذين القطاعين خلال عقدين مضت.
حوالي ٦٠٪من هذا التخصص مجرد رواتب مدفوعة، والباقي منه يمثل حقيقة الاستثمار الأمثل في قطاعي الصحة والتعليم لبناء الاجيال وضمان صحة وعافية المجتمع حسب أهداف التنمية المستدامة!
هذا التباين الهائل عما يخصص في بقية الدول مثل الأردن التي تخصص ١٧٪ هو وليس غيره ما يقدم الأردن على مقياس مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية وكلما ارتفع حجم التخصص ارتفع طرديا رقم الدولة مثلا النرويج تخصص أكثر من ٣٥٪ لها الصدارة في قياس أثر الفساد برقم يصل إلى ٩٠ كمعدل عام مقابل ٢٣ هو الرقم الذي حصل عليه العراق خلال العاميين الماضيين.
في الوقت الذي تفصح فيه وزارة المالية على موقعها الإلكتروني تحت عنوان (الموازنة المفتوحة) وان كانت المعلومات ليست شاملة وكلية... تظهر معضلة اقناع بقية الجهاز الحكومي الإفصاح عما يخصص له واليات الصرف.. لردم فجوة كبيرة امام نهازي الفرص في (اعلام الطشة) على مواقع التواصل الاجتماعي لتكرار السؤال (فلوسنا وين؟؟) والانكى من ذلك ظهور نائب او مسؤول سابق في البرامج الحوارية متحدثا بفصاحة عن ملفات الفساد.. او ان يقارن بين جرائم صغيرة مقابل جريمة سرقة القرن المعروفة.. لأسباب إدارية وسياسية.
أكرر السؤال.. كيف يمكن ردم الفجوة..؟؟
الاجابة الصحيحة الواضحة.. الافصاح الشامل والكامل عن أبواب صرف الموازنة العامة على المواقع الإلكترونية لجميع مؤسسات الجهاز الحكومي.. من دون مخاوف تداول الإعلام والاتصال الحزبي او الشعبي لإظهار الموقف من الاداء الحكومي.. حتى يساءل ا(المواطن /الناخب) اي من الذوات مرشحي مجلس النواب او المجالس المحلية (فلوسنا وين؟) في قانون الموازنة العامة حتى تكون بالعدالة والانصاف.. لان اي قياس بسيط جدا.. يؤخذ فيه تخصيص الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.. بحدود ٤٪ من موازنة تقديرية قيمتها ١٠٠ مليار دولار وان كانت اغلب موازنات العراق أعلى من ذلك .. انما يعني تخصيص ما لا يزيد على الفي دينار لكل عراقي يستفيد من اي القطاعين.
لذلك على من يتذمر من سوء الخدمة الصحية الالتفات إلى هذا التخصص ناهيك عن قيمة الصرف الحقيقي منه وسط تلكؤ إداري يؤخر صرف التخصص حسب الاشهر ربما في كل موازنة على مر السنون!!
عدم ادراك القيادات الوزارية او الميدانية في المحافظات لهذه الحقائق.. يجعلها امام جلد الإعلام موظفا تذمر المواطن الذي يستهدف قدوة المجتمع العليا.. المعلم والطبيب.. لكن ادراك أدلة العمل التطبيقية لالتزامات العراق الدولية لقياس الحكم الرشيد.. تعزز قدرة هذه القيادات للمطالبة بتحسين واقعي حقيقي.. فالموضوع ليس في بناء مدارس ومستشفيات فقط.. بل ادراك الجودة الشاملة بمنظومة حديثة.. تضاهي المتوفر في دول الجوار على أقل تقدير.. والعراقي يستحق أن يعرف من منبع إدارة المال العام.. كيف تحترم تطبيقات العدالة والانصاف.. من دون ذلك يكرر من يقول (حالة العراق مختلفة)..ويستمر الباب الدوار لكل مظاهر الفساد من دون إغلاق وتلك غاية مفاسد المحاصصة .... ويبقى من القول لله في خلقه شؤون.
اضف تعليق