ما نشهده هذه الأيام من كثرة هذا التنابز يتطلب اعلاء درجة الالتزام بمدونات السلوك الوظيفي، حتى داخل مهنة الإعلام من خلال وضع فواصل تطبيقية حقيقية غير منحازة لهذا الطرف ضد ذاك، لتجريم الابتزاز الاعلامي، في المقابل مطلوب أيضا التشدد في إجراءات حماية المبلغ عن جرائم الفساد وهناك أدلة عمل متجددة مع نوع الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد...
تكثر هذه الأيام حالات التنابز بملفات الفساد.. لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي.. السؤال المنطقي كيف يمكن تطبيق نطاق المسؤولية وفق العرف المهني والمعيار القانوني؟؟
تتمثل الاجابة فيما يدرسه طلاب كليات القانون والعلوم السياسية والاعلام لتحديد العرف المهني لنطاق المسؤولية.. واليات أساليب تطبيق معايير القانون على المخالف.. وليس المختلف.
ما نشهده هذه الأيام من كثرة هذا التنابز يتطلب اعلاء درجة الالتزام بمدونات السلوك الوظيفي.. حتى داخل مهنة الإعلام من خلال وضع فواصل تطبيقية حقيقية غير منحازة لهذا الطرف ضد ذاك.. لتجريم الابتزاز الاعلامي.
في المقابل مطلوب أيضا التشدد في إجراءات حماية المبلغ عن جرائم الفساد وهناك أدلة عمل متجددة مع نوع الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.. ما زال تطبيقها في عراق اليوم دون المستوى المطلوب.
لذلك يسود صخب الضجيج الفوضوي في وسائل التواصل الاجتماعي.. أبرز مثال له ما بين اعلامي ونائبة وكلاهما معروف... مصاحبا لوقائع تخلط الأوراق.. من بيها الحكم الصادر على برلماني عراقي.. بتهمة نشر وثائق مزورة.. فيما يضج التواصل الاجتماعي بسجالات عن سرقة القرن من جانب.. والموقف القانوني لجرائم ما زالت قيد التحقيق او أعمال المحاكمة او الاستجواب البرلماني.. الأمر الذي يمكن وصفه.. بكل اسف.. فشلا حقيقيا للمؤسسات المعنية بهذا الموضوع.. ان تكون لها كلمة الفصل الأولى والأخيرة كي تضع الأمور في نصابها القانوني والمهني الاصح والأفضل.
نعم ضجيج الفضائح.. ربما يكون ديدن التنافس السياسي.. لكن ان يتجاوز القانون العام والمعيار المهني.. يجعل القول الفصيح.. ان ثمة تقصيرا كبيرا جدا من كل الجهات المختصة ذات العلاقة.
هذا الأمر يكرر السؤال عن الاستراتيجية الإعلامية التي تقود السياسات العامة للجهاز الحكومي.. وايضا الجهاز القضائي.. لان ترك كل هذا الضجيج الذي يؤلب الرأي العام الجمعي نتيجة أفعال الفساد السياسي.. يجعل إنجازات المنهاج الوزاري مجرد كرة ترمى على سطح مياة هذا المستنقع الذي يكبر في التواصل الاجتماعي من دون ردع مهني مناسب.. ليس في لجم الافواه بقدر توضيح الحقائق والمعلومات اولا بأول.. وساعة بساعة بل لحظة بلحظة.. لان تكاسل الجهاز الاعلامي في الأجهزة المعنية بهذا الصخب يمنح أصحاب المصلحة فرضيات عبور تحشيدهم على التواصل الاجتماعي شواطيء الأمان الحكومي المفترض إعلانه امام الرأي العام.. فيما العكس صحيح كليا.. كلما كانت هناك شفافية ونشر الحقائق والمعلومات والبيانات بالأرقام والصورة والصوت.. تكون موثوقة امام الرأي العام.. فالمواطن يستمع اولا إلى الموقف الرسمي ويثق به.. فيما الصمت عما يدور من تنابز وسجال ومناكفات.. تجعل المواطن يصدق بمن يقع ضمن قائمة اولوياته.. وتسجل أهداف في مرمى الجهاز الحكومي!!
ومع ان القضاء العراقي اعتاد على عدم الخوض في مثل هذه الحالات.. لكن تفاقمها يتطلب ان يقول كلمته.. كيف يسجن نائب عنده حصانه برلمانية.. فيما التساؤلات تتشابك مع نفاذ القانون على جريمة مثل سرقة القرن؟؟
هذه الثنائية تجعل الكثرة من متلقي تغريدات التواصل الاجتماعي امام طرح سؤال غير مباشر.. اين دور القضاء العراقي؟؟
عليه لابد من تفعيل سريع للإعلام القضائي في توضيح الواضحات حتى يكون متلقي كل هذا الصخب امام موقف رسمي مباشر.. يؤكد الحقيقة القانونية بكل ما عرف عن القضاء من موضوعية وانصاف.
ما بين هذا وذاك.. لابد أن يكون هناك نوع من المبادرة الوطنية للعمل على الحد من هذا الصخب الجنوني.. الذي لن يوقفه غير التطبيق المباشر لقول الرسول الكريم (ص).. كلكم راع والكل مسؤول عن رعيته.. ومن لا يقدر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق مؤسسته.. انما يباشر دوه في تعميق وتعميم كل هذا الصخب المجنون بلا نتيجة غير ديمومة الباب الدوار الفساد والمفسدين.. ولله في خلقه شؤون!!!
اضف تعليق