المؤيدون للفلسطينيين يقولون إنهم يشعرون بأنهم ممنوعون من التعبير علنا عن دعمهم أو عن قلقهم على الناس في قطاع غزة، الذي تديره حماس، دون المخاطرة بتعرضهم للاعتقال أو فقد وظائفهم أو وضعهم كمهاجرين. خائفون، قلقون من اتهامنا بتبرير الإرهاب، في حين أننا نريد فقط دعم قضية إنسانية...
بينما خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع بأنحاء العالم في 13 أكتوبر تشرين الأول للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين حظرت كل من ألمانيا وفرنسا كل هذه الاحتجاجات.
وأطلقت الدولتان، وبهما أكبر جاليتين يهودية ومسلمة في دول الاتحاد الأوروبي، حملة لكبح الجماعات المؤيدة للفلسطينيين منذ أن اجتاح مسلحو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الحدود من غزة وقتلوا أكثر من 1400 إسرائيلي في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وتقول الحكومتان إن القيود تهدف إلى وقف الاضطرابات العامة ومنع معاداة السامية.
لكن المؤيدين للفلسطينيين يقولون إنهم يشعرون بأنهم ممنوعون من التعبير علنا عن دعمهم أو عن قلقهم على الناس في قطاع غزة، الذي تديره حماس، دون المخاطرة بتعرضهم للاعتقال أو فقد وظائفهم أو وضعهم كمهاجرين.
وقُتل أكثر من 3500 شخص في غزة منذ أن شنت إسرائيل حملة قصف انتقامية، في حين تسبب الحصار الشامل الذي يمنع دخول الغذاء والوقود والدواء إلى القطاع في أزمة إنسانية.
وقالت مسكة مجدوب، وهي طالبة فرنسية جزائرية تدرس التاريخ وتبلغ من العمر 20 عاما "نحن خائفون، قلقون من اتهامنا بتبرير الإرهاب، في حين أننا نريد فقط دعم قضية إنسانية".
وكانت تتحدث خلال احتجاج محظور في باريس يوم الخميس الماضي فرقته الشرطة بالغاز المسيل للدموع ومدافع المياه.
وفرض وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان حظرا على مستوى البلاد على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين الأسبوع الماضي، وأرجع الأمر إلى خطر حدوث اضطراب عام. وتم حظر تسعة احتجاجات في باريس منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وفي مطلع هذا الأسبوع، أصدرت شرطة باريس حظرا على "وجود وتنقل الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم على أنهم مؤيدون للفلسطينيين". وأصدرت منذ 12 أكتوبر تشرين الأول 827 غرامة واعتقلت 43 شخصا.
وفي ألمانيا، قال متحدث باسم الشرطة إن شرطة برلين وافقت على طلبين لتنظيم مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين منذ الهجمات الأولى التي شنتها حماس. وكان طلب التصريح بهما مقدم على أنهما وقفتين صامتتين.
لكن تم رفض السماح بسبعة على الأقل، بما في ذلك واحدة تحت شعار (يهود برلين ضد العنف في الشرق الأوسط) والأخرى تحت شعار (شباب ضد العنصرية). وتم اعتقال 190 شخصا على الأقل خلال احتجاجات.
وتقول الحكومتان الفرنسية والألمانية إنهما بحاجة لحماية الجاليات اليهودية نظرا لتصاعد أعمال العنف المعادية للسامية منذ الهجمات التي شنتها حماس والتي يصنفها الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول جماعة إرهابية.
وفي ألمانيا، يتخذ الأمر منحى أكثر حدة بسبب ما يقال عن مقتل ستة ملايين من اليهود الأوروبيين في محرقة على يد النازيين.
وقال المستشار أولاف شولتس للمشرعين الأسبوع الماضي "إن تاريخنا ومسؤوليتنا عن المحرقة يجعل من واجبنا في كل لحظة الدفاع عن وجود إسرائيل وأمنها".
وقال دارمانان إن فرنسا شهدت 327 فعلا معاديا للسامية منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول، وأُلقي القبض على 183 شخصا بتهمة معاداة السامية أو تبرير الإرهاب.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إنه يتعين حماية الجاليات اليهودية لكنها تشعر بقلق إزاء قمع احتجاجات مشروعة.
وقال بنجامين وارد نائب مدير هيومن رايتس ووتش "قانون حقوق الإنسان لا يسمح للحكومة بالقول بشكل عام إن هناك مخاوف بشأن العنف، واستخدام ذلك كمبرر لحظر الاحتجاجات".
وأضاف "السؤال هو ما إذا كان ذلك متناسبا، وأعتقد أن هذا هو ما يثير القلق".
ومنعت المجر والنمسا أيضا احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول، بينما خرجت في بقية أوروبا مسيرات كبيرة مؤيدة للفلسطينيين مع قيود أقل.
يوجد في برلين أحد أكبر جالية للفلسطينيين في المهجر خارج الشرق الأوسط، ويضم نحو 30 ألف فلسطيني، وبالتالي يتزايد القلق إزاء ما يحدث في غزة.
وفي احتجاج بدون تصريح في برلين الأسبوع الماضي، قال فلسطينيون تحدثوا إلى رويترز إنهم قلقون من التحدث علنا، خوفا من وصفهم بأنهم مؤيدون لحماس في بلد يُعتبر فيه دعم إسرائيل من المقدسات.
وقال صالح سعيد وهو يقف على أطراف التجمع "أشعر أنه لا يُسمح لنا بالتعبير عن آرائنا في ألمانيا".
وقال ألماني عمره 32 عاما وُلد لأبوين فلسطينيين إنه يندد بالعنف الذي ترتكبه حماس.
وأبلغت سلطات التعليم في برلين المدارس الأسبوع الماضي أنها يمكن أن تمنع الطلاب من وضع الكوفية الفلسطينية ورفع ملصقات "فلسطين حرة".
وحرصت الحكومات الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية على توثيق علاقاتها بإسرائيل على خلفية المحرقة.
وقال فيليكس كلاين، مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة معاداة السامية، إن تاريخ البلاد يعني أنه يتعين عليها أن تكون يقظة بشكل خاص.
وحتى قبل هجوم حماس على إسرائيل، كانت ألمانيا تقيد المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، إذ حظرت سلطات برلين العديد منها لأسباب تتعلق بالسلامة العامة.
وقالت منظمة العفو الدولية في سبتمبر أيلول إن الأسباب التي تعلل بها الشرطة الألمانية القيود على المجموعات المؤيدة للفلسطينيين تستند على ما يبدو إلى "قوالب نمطية من التشويه والتمييز"، مستشهدة بإشارات في أوامر الشرطة إلى أشخاص "من الجالية العربية، لا سيما من ذوي الخلفية الفلسطينية".
فرنسا تضيق الخناق
في فرنسا كانت المجموعات المؤيدة للفلسطينيين تواجه أيضا قيودا قبل الهجمات.
وأسقطت محكمة عليا حكما لأخرى أقل درجة العام الماضي بحظر منظمتين، هما (رابطة فلسطين ستنتصر) و(لجنة العمل من أجل فلسطين)، قائلة إن مواقفهما "الجريئة، وحتى المعادية" لا تشكل خطاب كراهية أو إرهاب.
وأعلن وزير الداخلية دارمانان أنه أطلق إجراءات قضائية بتهم "معاداة السامية والدفاع عن الإرهاب ودعم حماس" ضد 11 منظمة، بينها (رابطة فلسطين ستنتصر) وأيضا (لجنة العمل من أجل فلسطين) اللتان تنفيان الاتهامات.
وردا على التماس ضد تعليمات دارمانان قالت محكمة إن السلطات المحلية يجب أن تمنع الاحتجاجات على أساس كل حالة على حدة.
وفي مذكرة حول مجموعة من الاحتجاجات الأسبوع الماضي، قالت أجهزة المخابرات الفرنسية إن هذه الاحتجاجات ستجذب "عناصر متطرفة من اليسار المتطرف، وقريبة من الحركات الإسلامية وشبابا من الأحياء غير المستقرة".
وقال أشخاص تحدثوا إلى رويترز خلال احتجاج محظور في باريس يوم الخميس الماضي إن تحرك الحكومة لمنع التجمعات من أجل الفلسطينيين غير عادل لكنه ليس مفاجئا.
وقال الطاهي هورتنس لا تشانس (32 عاما) "الحكومة تتساهل عندما يتعلق الأمر بجرائم إسرائيل. إنهم متحيزون ويظهرون ذلك".
وفي مذكرة أُرسلت إلى سلطات الشرطة الإقليمية بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول، أمر وزير الداخلية بحظر "الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، لأنها من المرجح أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام".
وطعنت منظمة (كوميتيه أكسيو باليستين)في قرار تعليمات الحظر الشامل، قائلة إن ليس له ما يبرره ويتعدى على حرية التعبير والتجمع.
وأيد مجلس الدولة صحة المذكرة، لكنه قال إن السلطات المحلية لا يمكنها حظر الاحتجاج بناء على المذكرة فقط أو حقيقة أن الاحتجاج يهدف إلى دعم الفلسطينيين.
وأضاف المجلس أنه نظرا للتوتر وتصاعد معاداة السامية في فرنسا، فإن الاحتجاجات التي "تدعم حماس (...) ذات طبيعة تثير اضطرابات في النظام العام".
وقال محامي المنظمة فنسنت برونجارت "إنه انتصار لأنه أزال الحظر المنمهج، والآن سنحتاج إلى تحدي الحظر على أساس كل حالة على حدة عندما يحدث".
وقبل ساعات قليلة من صدور الحكم، أعلنت سلطات الشرطة في مرسيليا الأربعاء حظرها مظاهرتين مؤيدتين للفلسطينيين بسبب "المخاطر التي تهدد النظام العام في السياق الحالي".
ومن خلال "هذا التوجيه الصارم"، بحسب وزير الداخلية، تختلف فرنسا عن باقي الدول الغربية حيث تظاهر آلاف الأشخاص في إسبانيا وإنكلترا وهولندا والولايات المتحدة، "ضد إسرائيل" ودعما "للشعب الفلسطيني".
وأشار وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني إلى أن "فرنسا تتخذ خياراتها الخاصة، لكن حظر المظاهرات في بلد ديمقراطي عندما لا تكون المظاهرات عنيفة، لا يبدو لي عادلا".
وتخشى الحكومة الفرنسية حدوث تجاوزات في بلد يضم أكبر جالية يهودية في أوروبا (حوالى 500 ألف شخص)، فضلا عن نحو 6 ملايين مسلم (حوالى 9٪ من السكان في فرنسا).
وصرح جيرالد دارمانان الاثنين أنه تم توقيف 102 شخصا بسبب "أعمال معادية للسامية" أو "الإشادة بالإرهاب" منذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وكانت محكمة إدارية قد صادقت على حظر مظاهرة في باريس الخميس الماضي، بسبب "مخاطر مؤكدة بتصدير العنف" الى الأراضي الفرنسية و"عودة الأعمال المعادية للسامية"، لكن ذلك لم يمنع آلاف المتظاهرين من التجمع.
وحذّرت المحكمة الإدارية من أن "هذا الحظر الظرفي لا يمكن أن يُفسر على أنه حظر مبدئي لكل المظاهرات التي لها الهدف نفسه".
وبرأي أستاذ القانون العام في معهد العلوم السياسية في باريس نيكولا إيرفيو، وفي مثل هذا "السياق البالغ الحساسية"، لا يتوقع أن يقدم مجلس الدولة "على توجيه إهانة مباشرة للوزير"، وبالتالي، قد "يتحايل" من خلال "تأويل يقضي بقول ما لم يكتبه الوزير"، ويتعلق بضمان "احترام قواعد حرية التظاهر التي تتطلب المراقبة على أساس كل حالة على حدة".
وأكدت أستاذة القانون العام في جامعة السوربون روزلين لترون أن الحظر "العام" لكل المظاهرات "غريب"، متسائلة "ما معنى مظاهرة لدعم الفلسطينيين؟ هل هي دعم لإرهاب حماس؟ أو ضحايا النزاع؟ أو تعاطف مع الأطفال الذين يتعرضون للقصف، هل هي مناصرة للفلسطينيين؟"
وذكّرت لترون بالقاعدة القائلة "لا يمكن حظر حرية التظاهر" الأساسية المنبثقة عن حرية التعبير، "إلا إذا كان هناك خطر على النظام العام".
وأوضح نيكولا إيفريو أن "أي حظر يجب تعليله بدقة ويجب أن يتلاءم مع ظروف كل مظاهرة. فلا يمكن أن نمنع بصفة عامة ونهائية".
واستنكرت رئيسة برنامج "الحريات" في فرع منظمة العفو الدولية بفرنسا فاني غالوا، "إعاقة حرية التعبير" لأولئك "الذين يرغبون حاليا في التعبير سلميا عن دعمهم للشعب الفلسطيني".
وشددت على أنه "من الواضح" أن "الدعوات إلى الكراهية والتصريحات العنصرية لا تحميها حرية التعبير"، لكن "افتراض أن المتظاهرين سيهتفون بالضرورة بمثل هذه الخطابات يساهم في خطاب مزدوج خطير".
بنزيمة ووزير الداخلية الفرنسي
قال هيوز فيجييه محامي نجم كرة القدم الفرنسي كريم بنزيمة أن موكله يعتزم رفع دعوى قضائية ضد أربعة أشخاص من بينهم وزير الداخلية جيرالد دارمانان على خلفية اتهامه بالارتباط بجماعة "الإخوان المسلمون"، بعد نشره تغريدة أبدى من خلالها تضامنه مع سكان غزة بفلسطين وسط استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
حيث اتهم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الأربعاء، نجم كرة القدم الفرنسي كريم بنزيمة بالارتباط بجماعة "الإخوان المسلمون"، عقب إبداء تضامنه مع فلسطينيي غزة. واتهم دارمانان خلال حلوله ضيفا على برنامج "لور دو برو" L’heure des Pros في قناة سي نيوز، أن المهاجم الفرنسي "له علاقة مع جماعة الإخوان المسلمين".
وفي هذا السياق، هاجمت الوزيرة الفرنسية السابقة نادين مورانو، هي الأخرى بنزيمة، وقالت خلال مقابلة صحفية إن اللاعب اختار معسكره وبات "عميلا للبروباغندا التي تمارسها حماس وتهدف هي الأخرى لتحطيم إسرائيل".
واستنكرت مورانو وهي من الأسماء الوازنة داخل الحزب الجمهوري اليميني عدم قيام بنزيمة بأي خطوة تضامنية تجاه "ضحايا حماس من الإسرائيليين".
وردا على ذلك قال محامي بنزيمة في تصريحات نقلتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، إنه يستعد لرفع دعوى قضائية ضد 4 أشخاص وهم وزير الداخلية جيرالد دارمانان، وعضو البرلمان الأوروبي فرانك تابيرو، وعضوة البرلمان الأوروبي نادين مورانو وعضو مجلس الشيوخ، الجمهورية فاليري بويي.
وكان بنزيمة الحائز على جائزة الكرة الذهبية، قد نشر رسالة دعم لسكان غزة، في تغريدة عبر منصة "إكس"، جاء فيها "صلواتنا من أجل سكان غزة الذين أصبحوا مرة أخرى ضحايا للقصف الظالم الذي لا يترك طفلًا أو امرأة."
اللاعب الجزائري عطال
وفي هذا السياق فتحت النيابة العامة في مدينة نيس الفرنسية تحقيقا أوليا الاثنين، ضد لاعب نيس الفرنسي والمنتخب الجزائري لكرة القدم يوسف عطال بتهمة "الدفاع عن الإرهاب" و"التحريض على الكراهية أو العنف على أساس دين معين" على خلفية منشور اعتُبر معاديا للسامية. من جهته، لجأ الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلى مجلس الأخلاقيات التابع له للنظر بما نشره المدافع الجزائري من "دعوات إلى العنف".
حيث أعلن المدعي العام في نيس فتح تحقيق أولي بتهمة "الدفاع عن الإرهاب" و"التحريض على الكراهية أو العنف على أساس دين معين" ضد لاعب نيس الفرنسي والمنتخب الجزائري لكرة القدم يوسف عطال، على خلفية منشور في حسابه على إنستاغرام اعتُبر معاديا للسامية.
وقال المدعي العام في بيان صحافي مقتضب إن التحقيق أوكل إلى الشرطة القضائية في نيس. وأوضحت النيابة أنها أبلغت من قبل محافظ ألب ماريتيم، أوغ موتو، ورئيس بلدية نيس، كريستيان إستروزي "بالوقائع التي يحتمل أن تنسب (إلى السيد عطال) بعد نشر رسالة الأسبوع الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي"، وذلك بعد أسبوع من الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس.
وارتفعت الأصوات منذ السبت، بينها لرئيس بلدية نيس والمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، للتنديد بمقطع فيديو نشره عطال في حسابه على إنستاغرام اعتُبِر معاديا للسامية ويدعو إلى العنف.
وحذف ظهير أيمن نيس هذا المنشور وتقدم باعتذاره. وفي منشور جديد الأحد، اعتذر قائلا "أعلم أن منشوري صدم العديد من الأشخاص، ولم يكن ذلك في نيتي وأعتذر عن ذلك"، مضيفا أنه يريد "توضيح وجهة نظره من دون أي غموض: أدين بشدة جميع أشكال العنف في أي مكان في العالم، وأنا أدعم جميع الضحايا".
من جهته، لجأ الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلى مجلس الأخلاقيات التابع له للنظر بما نشره المدافع الجزائري من "دعوات إلى العنف"، وذلك وفق ما أفاد رئيسه فيليب ديالو.
غارديان تقيل رساما
من جهته قال ستيف بيل رسام الكاريكاتير في صحيفة ذي غارديان البريطانية إنه أقيل من عمله بتهمة معاداة السامية بعد أن رسم كاريكاتيرا ينتقد فيه ممارسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة.
ويظهر الكاريكاتير نتنياهو مرتديا قفازات ملاكمة وهو يحدد جزءا من خريطة تمثل قطاع غزة (تمهيدا لاقتطاعه) مع إرفاق عبارة "يا سكان غزة اخرجوا الآن" في إشارة إلى أن إسرائيل تطلب من أهالي غزة النزوح جنوبا قبل غزو بري متوقع.
وقال الصحفي إنه قدم الرسم الكاريكاتيري صباح الاثنين لمسؤولي ذي غارديان، ولكنه قوبل بالرفض بعد 4 ساعات. ومنذ ذلك الحين، والرسم الكاريكاتيري منشور على حسابه الخاص في منصة إكس.
وقد رأى نقاد أن صورة نتنياهو التي رسمها بيل -الذي أثار جدلا بسبب عدد من الأعمال السابقة- كانت مشابهة لمقرض المال اليهودي الجشع شيلوك الذي يصر على تنفيذ شرطه في الحصول على رطل من لحم أنطونيو إذا لم يسدد له المبلغ في الأجل المتفق عليه، في رواية "تاجر البندقية" للكاتب الإنجليزي وليام شكسبير.
وقال بيل -الذي عمل لدى غارديان لمدة 4 عقود- إن الصحيفة ترفض الآن نشر أعماله.
ودافع عن رسمة نتنياهو، قائلا "من المستحيل رسم هذا الموضوع لصحيفة غارديان الآن دون اتهامه زورا باستخدام الرموز المعادية للسامية".
وقال بيل -في تصريحات صحفية- إن الرسم الكاريكاتيري يتناول بالتحديد الفشل السياسي الكارثي لنتنياهو الذي أدى مباشرة إلى الفظائع الرهيبة الأخيرة بغزة، ويتعلق برده الذي أعلن عنه على الهجوم الذي تعرضت له إسرائيل، باستخدام كلماته الفعلية والتي كان يتحدث بها إلى أهالي غزة".
وأشار الصحفي إلى أن غارديان لها كل الحق في عدم نشر الكاريكاتير إذا اختارت ذلك، ولكن يجب ألا تفعل ذلك باستخدام أسباب مفبركة وزائفة تمامًا، معتبرا أن ذلك بمثابة فرض قيود على مناقشة "موضوع مروع ولكن مهم".
وأكد بيل أنه سيظل في الصحيفة حتى أبريل/ نيسان 2024.
وتعقيبا، قالت ذي غارديان "إن قرارا اتخذ بعدم تجديد عقد بيل. كانت رسوماته جزءًا مهمًا من الصحيفة على مدى السنوات الأربعين الماضية.. نشكره ونتمنى له كل التوفيق".
تغطية الـ بي بي سي.. محايدة أم مضللة؟
كما باتت شبكة (بي بي سي) البريطانية محط الاتهامات من قِبل المتابعين الذين يناصرون القضية الفلسطينية وينددون بما حدث في مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني، وذلك بعدما صرحت بي بي سي بأنه من المحتمل أن يكون لدى حماس أنفاق تحت المباني المدنية مثل المدارس، والمستشفيات، والمناطق السكنية، ما يمنح الجيش الإسرائيلي ميزة الشك المبرر عندما يتعلق الأمر بقصف مثل هذه الأهداف.
وقد أتى هذا التصريح على منصات شبكة بي بي سي الإعلامية المختلفة قبل يومٍ فقط من القصف الفعلي لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة من قِبَل قوات الجيش الإسرائيلي.
وانتقدت العديد من الوكالات الإعلامية العربية تغطية الـ بي بي سي التي وصفتها بـأنها كانت تتسم «بالانحياز وعدم المصداقية وتزييف للحقائق»، بل إن «أيادي الـ(بي بي سي) أصبحت ملطخة بدماء الأبرياء من شهداء غزة وكثير منهم من الأطفال الذين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي مرتكباً جريمة حرب صارخة عندما قصف المستشفى مساء الثلاثاء».
تساءلت مراسلة بي بي سي، ليز دوسيه يوم الاثنين عمّا إذا كانت حماس «تبني أنفاقاً تحت المستشفيات والمدارس»، ولكن لم يكن هناك أي إجابة جازمة بـ«نعم» لتساؤلها المطروح عشية حادث القصف.
وعلى الرغم من عدم ذكر بي بي سي بوضوح أن حماس لديها أنفاق تحت المنازل والمدارس والمساجد والمستشفيات، فإنها لم تنكر ذلك، وبدلاً من ذلك، قالت إن ذلك «مرجح»؛ الأمر الذي رآه البعض أنه يمنح الشرعية للهجمات الإسرائيلية على الأهداف المدنية والمناطق السكنية بغرض تدمير أهداف حماس.
وفي تغطية الـ بي بي سي أحداث المظاهرات التي اندلعت في أنحاء بريطانيا تأييداً للفلسطينيين، اعتذرت المذيعة بالقناة الإخبارية مريم مشيري عما أسمته بالتغطية «غير الدقيقة والمضللة» للتظاهرات.
وقالت في تغريدة عبر حسابها على إكس، «لقد تحدثنا في وقت سابق عن بعض المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في نهاية الأسبوع، وتحدثنا عن عدة مظاهرات في جميع أنحاء بريطانيا أعرب خلالها الناس عن دعمهم حماس، نحن نقبل أن هذا قد تمت صياغته بشكل سيئ، وكان وصفاً مضللاً للمظاهرات».
وعلى خلفية تغطية الـ بي بي سي الأحداث الجارية في غزة، أوقفت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي ستة مراسلين في الشرق الأوسط عن البث، وفتحت تحقيقاً بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي مدعيةً دعمها أنشطة حماس ضد إسرائيل.
وتطبق هيئة البث قواعد صارمة بشأن الحياد، والتي تشمل أنشطة مراسليها على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما بدت المنشورات التي نُشرت أو تم الإعجاب بها من قِبل مراسلي بي بي سي نيوز العربية، بمن في ذلك الصحفيون المقيمون في مصر ولبنان، تدعم فلسطين أو تنتقد موقف إسرائيل.
هؤلاء المراسلون تم إيقافهم، لكنهم لم يُفصلوا رسمياً عن العمل في المؤسسة الإعلامية البريطانية، في انتظار استكمال التحقيقات الخاصة بهم.
وقد تقدم مراسل بي بي سي في شمال إفريقيا، الصحفي التونسي بسام بونني باستقالته صباح يوم الأربعاء، ونشر تغريدة عبر موقع التواصل إكس (تويتر سابقاً) قائلاً «تقدّمت صباح اليوم باستقالتي من هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي لما يُحتّمه عليَّ الضمير المهني».
اضف تعليق