تشهد بغداد منذ الجمعة تظاهرتين متنافستين تعكسان استمرار الخلاف بين زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وخصومه حول إجراء انتخابات مبكرة في ظل استمرار أزمة سياسية في العراق.

ومنذ تموز/يوليو، يتواجه الطرفان الشيعيان التيار الصدري والإطار التنسيقي وهو تحالف يضم فصائل شيعية موالية لإيران، في تصعيد جديد لخلافات سياسية حادة من دون ان يؤدي الوضع المتأزم إلى أعمال عنف.

ويطالب التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتجمع الجمعة آلاف من أنصار التيار الصدري الذي يواصل منذ نحو أسبوعين اعتصاما بجوار مبنى البرلمان، قرب المكان لأداء صلاة الجمعة عند منتصف النهار في المنطقة الخضراء، التي تشهد اجراءات امنية مشددة وتضم مقار المؤسسات الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، حسب مراسلة لوكالة فرانس برس.

وتدعو الاحتجاجات الجديدة الى "تشكيل حكومة" من أجل "تخفيف معاناة الناس من نار الغلاء وشح الماء وانقطاع الكهرباء" بحسب بيان صادر من اللجنة المنظمة.

وكان الصدر دعا القضاء العراقي الى حل البرلمان، محددا نهاية الأسبوع المقبل موعدا نهائيا لطلبه.

واحتشد أنصار الجماعات المدعومة من إيران والمعارضة للصدر على أطراف المنطقة الخضراء المحصنة، حيث تقع مقار البرلمان والسفارات الأجنبية، وأصروا على ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة بناء على انتخابات أكتوبر تشرين الأول.

وكانت هذه أحدث حلقة في سلسلة احتجاجات أثارت مخاوف من اندلاع اضطرابات إذا استمر الجمود السياسي. ويتحكم الزعماء الدينيون والسياسيون في ولاء أعداد كبيرة من الناس والفصائل التي تعمل بشكل مستقل عن الحكومة المركزية. بحسب رويترز.

وكان الصدر هو الفائز الأكبر في الانتخابات لكنه فشل في تشكيل حكومة لا تضم الأحزاب المدعومة من إيران.

وسحب نوابه من البرلمان ويمنعه الآن من انتخاب حكومة جديدة ويطالب بإجراء انتخابات مبكرة.

واحتشد الآلاف من أنصار الصدر خارج البرلمان لإقامة صلاة الجمعة هناك. وكان معظمهم يرتدي ملابس سوداء للاحتفال بشهر محرم فيما وضع آخرون أردية بيضاء على أكتافهم ترمز إلى الأكفان واستعدادهم للموت.

وقال إمام للمصلين، وهو يقف على منصة حمراء أقيمت خارج البرلمان، إن العراق لن ينكسر ما دام الصدر موجودا وإنه لا عودة عن هذه الثورة وإن الشعب لن يتنازل عن مطالبه.

وفي ظل حرارة الصيف القائظة، شق رجال طريقهم بين المصلين ورشوهم بالماء البارد. وحمل البعض صورا للصدر ووالده، وهو أيضا رجل دين بارز، كما حملوا الأعلام العراقية.

ويكمن الخلاف الأساسي في أن التيار الصدري أراد حكومة "أغلبية وطنية" بتحالف مع السنة والأكراد، في حين أراد خصومه في الإطار التنسيقي الإبقاء على الصيغة التوافقية.

وبدأت الأزمة الحالية، أثر رفض التيار الصدري نهاية تموز/يوليو، مرشح الأطار التنسيقي لرئاسة الوزراء.

وأظهر الصدر أنه قادر على تعبئة الشارع من أجل الدفع بأهدافه السياسية، فمنذ أسبوعين، يواصل مناصروه اعتصاماً بجوار البرلمان العراقي، في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد التي تضمّ مؤسسات حكومية ومقرات دبلوماسية.

اعتصام مضاد

وردّ الجمعة خصومه في الإطار التنسيقي بإعلان الاعتصام المفتوح على طريق مؤدٍ إلى أحد أبواب المنطقة الخضراء، بعد تظاهرةٍ ضمّت الآلاف.

وختم مناصرو الإطار تظاهرتهم "بإعلان الاعتصام المفتوح من أجل تحقيق مطالبنا العادلة"، وفق بيان ختامي تلي على المحتجين، وهي ثمانية مطالب أبرزها "الإسراع بتشكيل حكومةٍ خدميةٍ وطنيةٍ كاملة الصلاحيات وفق السياقات الدستورية".

كذلك طالب البيان "رئيس مجلس النواب بإنهاء تعليق العمل، والتحرك الفاعل من أجل إخلاء المجلس وتفعيل عمله التشريعي والرقابي".

ويضمّ الإطار التنسيقي خصوصاً الكتلة البرلمانية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران وكتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الخصم التاريخي للصدر. وكان الإطار قد قبل بدايةً بحلّ البرلمان والانتخابات المبكرة وفق شروط.

واعتبر المالكي في بيان تلى الإعلان عن الاعتصام أن تظاهرة الإطار الجمعة "اوضحت دون شك أن الشارع لا يمكن ان تستحوذ عليه جهة دون اخرى".

وفي حين يقول الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلةً ممثلة للحشد الشعبي، إنه منفتح على حل البرلمان شرط انعقاده ومناقشة النواب وتصويتهم على ذلك، طالب مقتدى الصدر القضاء بالتدخل وحل المجلس بمهلة أقصاها نهاية الأسبوع المقبل.

القضاء العراقي

من جهتها أعلنت أعلى سلطة قضائية في العراق الأحد أنها لا تملك صلاحية حلّ مجلس النواب، بعدما طالب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر القضاء بذلك خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع، وسط أزمة سياسية خانقة تعيشها البلاد.

ودعا الصدر القضاء العراقي إلى حلّ البرلمان قبل نهاية الأسبوع "بعد المخالفات الدستورية" المتمثّلة بانتهاء مهل اختيار رئيس جمهورية ورئيس الحكومة، مبرراً طلبه بأن الكتل السياسية لن ترضخ "لمطالبة الشعب بحلّ البرلمان".

وقال مجلس القضاء الأعلى، أعلى سلطة قضائية في البلاد، الأحد في بيان إنه "لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب".

وأضاف أن "مهام مجلس القضاء... بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها اي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية" الوارد في الدستور.

ينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ "بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

واتفق مجلس القضاء الأعلى في الوقت نفسه مع الصدر "في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية".

ورفع الصدر من مستوى الضغط على خصومه السبت بدعوة مقرّب منه لتظاهرة "مليونية" في بغداد، لم يحدّد موعدها بعد. وقال صالح محمد العراقي في بيان إنه "بعد أن انقسم الاحتجاج الى فسطاطين"، بات لزاماً معرفة أي المعسكرين "أكثر عدداً وأوسع تعاطفاً عند الشعب العراقي".

ولا يزال العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

وطلب مجلس القضاء الأعلى في بيانه الأحد من "الجهات السياسية والإعلامية" عدم "زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية"، مؤكداً أن القضاء "يقف على مسافة واحدة من الجميع".

مناصرو التيار الصدري

ويقدر الصدر أنصاره بالملايين وقد أظهر أنه ما زال بإمكانه حشد تجمعات لمئات الآلاف من مؤيديه، معظمهم شيعة من الطبقة العاملة، إذا احتاج إلى ممارسة ضغوط سياسية.

وبين أنصار التيار الصدري الذي تجمعوا اليوم عند مبنى البرلمان، أم حسين ربة المنزل الخمسينية التي جاءت لدعم الصدر ضد "انظمة لم تقدم منذ حوالى عشرين سنة شيئا للشعب العراقي سوى نهب وسرقة أموال الشعب".

واضافت هذه السيدة التي ترتدي عباءة سوداء وتضع علم العراق حول عنقها، أن "تسعين بالمئة من الشعب يعيش تحت خط الفقر والمرض والجوع" داعية الى تولي "وجوه جديدة" للسلطة من أجل "خدمة الشعب".

وتحت شمس حارقة ودرجات حرارة تفوق الأربعين، أصغى المصلون الذين افترشوا سجادات الصلاة إلى خطبة الجمعة، منهم من احتمى من الشمس تحت مظلات يدوية، فيما حمل آخرون صور مقتدى الصدر.

وقال محمد علوان (40 عاما) وهو يحمل صورة للصدر "لقد ثرنا ولا مجال للتراجع".

وقال حميد حسين، وهو أب لخمسة أطفال "أنا هنا لأدعو إلى انتخابات مبكرة والتأكد من استبعاد كل الوجوه الفاسدة من الانتخابات المقبلة... أصبحت عاطلا عن العمل بسبب الأحزاب الفاسدة".

كما يوجه معارضو الصدر اتهامات له بالفساد. ويقولون إن الموالين له يديرون بعض أكثر الإدارات الحكومية فسادا في العراق.

ومن أجل زيادة الضغط على خصومه، دعا الصدر نواب تياره المستقيلين ومناصريه إلى تقديم دعاوى جماعية للقضاء من أجل دفعه إلى حل البرلمان.

وكان متطوعون يوزعون استمارات الدعاوى على المعتصمين الذين سجلوا أسماءهم عليها وقاموا بتوقيعها تمهيداً لرفعها.

من بين المشاركين، أحمد الابراهيمي وهو مهندس يبلغ من العمر 32 عاماً، اعتبر أن "البرلمان فشل وعجز عن تشكيل الحكومة وتحديد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء".

وفي حال عدم موافقة القضاء، قال الشاب "لدينا نفس طويل، الثورة ليس في قاموسها الانسحاب او التسويف او القبول بحلول ترقيعية. الثورة نفسها طويل ومستمرون بالاعتصام والمطالبة بإقالة هذه الطغمة السياسية الفاسدة".

مناصرو الاطار التنسيقي

وبعد ساعات من مظاهرة الصدر، احتشد الآلاف للمطالبة بتشكيل حكومة من الفصائل الموالية لإيران في البرلمان والتي تعارض الصدر.

وحمل البعض صورا للميجر جنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني وقائد فصيل عراقي مسلح لقي حتفه إلى جانب سليماني في غارة جوية أمريكية في بغداد منذ أكثر من عامين.

قال أبو علي البهاني العامل باليومية "هذا الرجل قاتل من أجلنا" مشيرا إلى صورة سليماني التي كان يحملها. وأضاف "نريد تشكيل حكومة على أساس الانتخابات الديمقراطية التي شاركنا فيها".

وشاهد مراسل فرانس برس متظاهرين وقد بدؤوا بنصب الخيم على أرصفة الطريق المجاور لأسوار المنطقة الخضراء.

وقال أبو جبل البالغ من العمر 32 عاماً الذي يشارك في الاعتصام "لقد بدأنا للتو بنصب الخيم لا نعرف إلى متى سوف نواصل"، مضيفاً "باقون 5 اشهر 10 اشهر لا نعرف، كل المواد الغذائية جاهزة".

طغمة فاسدة

وكانت الانتخابات التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2021 انتخابات مبكرة جاءت لتهدئة غضب الشارع إثر موجة احتجاجية غير مسبوقة شهدها العراق في خريف العام 2019، طالب فيها المحتجون بإسقاط النظام ونددوا بفساد الطبقة الحاكمة في بلد غني بالنفط لكن يعاني من الفقر.

مذّاك، تراجعت الحركة الاحتجاجية تحت ضغط قمع دموي.

وتظاهر العشرات الجمعة من مناصري "ثورة تشرين"، لا سيما من الحزب الشيوعي وقوى مدنية، في إحدى الساحات في وسط العاصمة.

وقال المتظاهر علي جابر (50 عاماً) "نحن نعتبر الطرفين"، الإطار والتيار، "من منظومة الفساد التي تحكم البلد...التوتر السياسي هو بسبب نخب تريد مصالحها السياسية...هذا صراع على النفوذ بين الطرفين".

وتبقى المفارقة بالنسبة للشيوعي علي جابر أن احتجاجات تشرين الأول/أكتوبر 2019 شهدت قمعاً دامياً أودى بالمئات، فيما نظم معتصمو القوى السياسية التقليدية "بانسيابية" تظاهراتهم.

ويضيف "نحن لم نتمكن حتى من الوصول إلى الخضراء لنوصل صوتنا. هم دخلوا خلال 8 دقائق... أي أن هناك تسهيلا من القوى الأمنية".

في الشارع الآن، يرفع الطرفان شعارات "تتفق عليها كل القوى السياسية"، كما يرى جابر، من مكافحة الفساد والانتخابات المبكرة، لكن الفرق أنهما يطرحانها "كشعار لاستهلاك محلي" فقط.

ويرى الرجل أن "الصراع الذي يدور بين القوى السياسية" الآن "ليس صراعاً من أجل بناء الدولة أو المجتمع بل هو صراع سياسي بامتياز من أجل مصالحهم".

ويضيف "حين دخلوا العملية السياسية استحوذوا على مال سياسي وعلى مناصب، وعلى نفوذ وبدأوا يكرسون كل مدخرات الدولة من أجل أحزابهم وبنوا امبراطوريات من المال والنفوذ".

"هم بمكان والشعب بمكان"، كما يقول.

شارع الأغلبية الصامتة يتفرج

بينما تقف القوى السياسية في العراق وجهاً لوجه في الشارع دفاعاً عن مصالحها، ينتظر مصطفى في متجره في بغداد الزبائن النادرين الذين قد يشترون منه هذا اليوم، مترقّباً بقلق ما إذا كان سيتمكّن من تأمين قوته في مستقبل يزداد غموضاً يوماً بعد يوم.

في محلّه الصغير لملابس الأطفال الكائن في شارع حيوي من شوارع العاصمة، مروحة وحيدة تغيّر أجواء حرّ بغداد الخانق. ويقول الرجل البالغ 40 عاماً "جالسون، لا نعمل، بسبب التظاهرات. هؤلاء خرجوا بتظاهرات وأولئك خرجوا بتظاهرات، والحركة الاقتصادية تأثّرت كثيراً بنسبة 99%".

ويضيف الأب لستة أطفال، فيما جلس ابنه ذو الثمانية أعوام خلفه، يتصفح الهاتف الذكي، "هناك تخوف من احتمال حصول صدامات بينهم، نحن نخشى هذا الأمر" في بلد لم يعرف الهدوء والاستقرار منذ عقود.

لكن هذه الشعارات السياسية لا تعني الكثير لمصطفى الذي يعتبر أن كلاً من الطرفين "يدافع عن مصالحه الخاصة".

ومع الدعوات للانتخابات المبكرة، لا يشعر الرجل بحماسة كبيرة لتكرار أخطاء الماضي. ويقول "انتخبت مرتين فقط في حياتي، وندمت".

يرفع الطرفان شعارات قد تستقطب كثيرين في بلد نسبة البطالة بين الشباب فيه تبلغ نحو 35%، وفق تقرير لمنظمة العمل الدولية في 2021. وبينما يشكّل النفط 90% من إيراداته، يعاني العراق انقطاع الكهرباء والجفاف على وقع تغير مناخي بات مؤثراً على الحياة اليومية للسكان.

ويقول التيار الصدري إنه يريد مكافحة الفساد وتغيير النظام، في حين يطالب مناصرو الإطار التنسيقي بحكومة تؤمن الخدمات الضرورية.

لكن بالنسبة لمصطفى، فإن هذه الأزمة "وهذا التوتر السياسي قائم منذ 19 سنة. منذ العام 2003... لم نرَ سياسياً جيداً حكم هذا البلد".

تناحر نخب

بالنسبة للمحللة السياسية لهيب هيجل، فإنّ الشارع مقابل الشارع على أسوار الخضراء، "أظهر هشاشة النظام السياسي العراقي في مرحلة ما بعد العام 2003".

وترى أن تظاهرات الطرفين "ليست ثورة شعب بقدر ما هي تناحر نخب، بين الصدر وداعميه السياسيين، ضدّ المالكي ومن يدعمونه سياسياً أيضاً".

وتضيف أن "المصلحة العميقة" للنخب "الأوليغارشية" الحاكمة في العراق، "لا تزال نفسها رغم كل الشعارات التي يرفعونها، وهي "الحصول على ما يمكن من مقدّرات الدولة، من أجل توسيع شبكات المحسوبية التي يحتاجون إليها لإعادة انتخابهم".

من متجر أخيه للهواتف في بغداد، يقول أحمد طالب القانون البالغ 23 عاماً "لا اتابع الوضع السياسي كثيرا، لأن ذلك يشعرني بتعب نفسي"، فيما عليه أن يواجه في الحياة اليومية الكثير من المصاعب.

ويضيف "بلا كهرباء نضطر الى أن ننام إلى جانب قالب ثلج... لكن الكهرباء لا تطفأ في البرلمان".

رغم ذلك، يقول الشاب إنه يدعم مقتدى الصدر لأنه "ليست لديه مصلحة سياسية".

اضف تعليق