منطقة البلقان التي عانت بعض دولها من ازمات وحروب ومشكلات ماتزال مستمرة حتى وقتنا الحاظر، دخلت بشكل اساسي ومعلن في ظل تفاقم الصراعات الدولية، ضمن اهتمام وخطط بعض الدول الكبر التي تسعى الى تغير الواقع الحالي من خلال بناء تحالفات جديدة، تخدم مصالحها الاقتصادية والسياسية والعسكرية، الامر الذي سيسهم في تفاقم الخلافات والازمات العالمية، وقد أعلن مدير قسم التعاون الأوروبي في وزارة الخارجية الروسية، أندريه كيلين كما نقلت بعض المصادر في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تستخدم الضغوط السياسية لجر دول البلقان إلى حلف الناتو، معربا عن عدم ارتياح موسكو لهذه المحاولات.
وقال كيلين: "إن جهود واشنطن تهدف للسيطرة على كامل غرب البلقان، وتبعا للجبل الأسود" وأضاف: "تبذل في سبيل ذلك جهودا جبارة، بما في ذلك الضغوط السياسية، وكما كان ذلك في الجبل الأسود، تدخل في الشؤون الداخلية للدولة، ما يعد انتهاكا لـ"مبادئ هيلسنكي". وتابع كيلين قائلا: "نحن لا نتقبل ذلك بارتياح أبدا، لأن أي موجة لتوسيع الناتو، وخصوصا على أساس العلاقات السيئة القائمة حاليا، هي عامل إضافي صعب للأمن الأوروبي". من جانب اخر تخشى بعض الدول الأوروبية من بناء تحالفات اقتصادية جديدة مع دول مهمة في هذه المنطقة قد تؤثر عليها بشكل كبير.
وفي هذا الشأن حذر رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك من سيناريو مشابه لمسلسل "لعبة عروش" في غرب البلقان حيث تضغط بروكسل لتحسين العلاقات مع الدول الساعية للانضمام الى الاتحاد. ويحاول الاتحاد الاوروبي الاستعانة برئاسة بلغاريا للكتلة لمدة ستة اشهر للتصدي لنفوذ روسيا وتركيا وغيرهما في منطقة تتصاعد اضطراباتها.
واثناء مراسم اطلاق الرئاسة البلغارية ألقى توسك كلمة قارن فيها تاريخ المنطقة بالقصة الخيالية للمسلسل التلفزيوني الشهير "لعبة عروش"، التي تصور صراعا شديد الشراسة للسيطرة.
وقال توسك ان "تاريخ البلقان أكثر درامية واثارة للاهتمام من سيناريو لعبة عروش حتى مع افتقاره للتنانين. كلنا سنسعد بتخفيف وتيرة الدراما في سيناريوهات حاضر البلقان ومستقبله". واضاف ان "الاستقرار والامن والازدهار هي ما يستحقه أهل المنطقة بكاملها. وهدف الاتحاد الاوروبي هو المساعدة في تحويل هذا السيناريو الى حقيقة". وتشكل بلغاريا ورومانيا وسلوفينيا وكرواتيا الدول الوحيدة في المنطقة التي انضمت الى الاتحاد الاوروبي حتى الساعة.
وتريد صوفيا استغلال رئاستها للاتحاد الاوروبي لانعاش مفاوضات الانضمام مع مونتينيغرو وصربيا ومساعدة البانيا ومقدونيا في احراز تقدم نحو بدء مفاوضاتهما. كما ستستضيف اولى قمم الاتحاد الاوروبي والبلقان منذ 15 عاما في ايار/مايو. لكن المنطقة التي تشمل كذلك البوسنة وكوسوفو وصربيا تغوص اكثر في سجالات محلية ومشاكل ناجمة عن الفساد والجريمة المنظمة. في هذه الاثناء كثفت روسيا الجهود لقلب سلسلة انتكاسات في المنطقة، بينها انضمام مونتينيغرو الى الحلف الاطلسي وابتعاد حكومة مقدونيا عن تموضع سابق موال لروسيا.
روسيا و الغرب
من جانب اخر أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا لطالما "سعت الى تجنب المواجهة" في البلقان في حين أن سلوك الغربيين يثير توترا في الوضع. وندد لافروف في مقابلة مع وكالة الأنباء الصربية "بيتا" بسياسة اعتبر أنها تضع دول البلقان أمام "خيار: إما أن تكون مع الغرب أو مع روسيا". وصربيا المرشحة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي، هي حليفة تاريخية لروسيا التي تدعمها خصوصا في رفضها استقلال كوسوفو الذي أعلن منذ عشر سنوات. واعتبر لافروف أن "البحث حاليا في موقع كوسوفو في الأمم المتحدة لا معنى له".
وذكر بأن "القرار 1244" الصادر عام 1999 عن مجلس الأمن الدولي في نهاية النزاع بين القوات الصربية والمتمردين الانفصاليين من ألبان كوسوفو "لا يزال ساري المفعول وينصّ على أن اقليم كوسوفو الذي يتمتع بحكم ذاتي، هو جزء من صربيا". وحذرت بروكسل بأن على بلغراد تطبيع العلاقات مع بريشتينا وتبني خط دبلوماسي ينسجم مع خطها، لتأمل في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ورأى لافروف أن "فرض الاتحاد الاوروبي على كل دولة مرشحة للانضمام اتباع سياسات خارجية ودفاعية تتماشى" مع سياسته "ناجم عن فلسفة أو ذهنية تساهم في زيادة حدة التوتر في أوروبا". وقال لافروف "عبر كل تاريخ البلقان، سعت روسيا دائما الى تجنب أي مواجهة والى مساعدة شعوب هذه المنطقة في الدفاع عن مصالح دولهم وأجدادهم، وكذلك عن جذورهم الروحية والدينية والثقافية". بحسب فرانس برس.
وندد بـ"سياسة تطويق روسيا بالبنى العسكرية التابعة للحلف" الأطلسي معتبرا أن "عليه عدم تعزيز أمنه على حساب أمن الآخرين". وقال "توسيع الحلف الأطلسي كان خطأ". وانضمّت مونتينيغرو الى الحلف في 2017 فيما مقدونيا مرشحة لذلك. وأشار الى أن "أي خطوة يقوم بها حلف شمال الأطلسي حاليا لن تعزز أمن أي كان، بما في ذلك أمن دول البلقان". ودافع الوزير أيضا عن الدور الذي تلعبه وسائل الاعلام الموالية لروسيا في البلقان فقال انه "من أجل الدفاع عن تعددية الآراء التي لا تتوقف الدول الغربية عن المطالبة بها، ووجود رأي مختلف لا يمكن إلا أن يكون مفيدا بالنسبة لمستمعي الاذاعات ومشاهدي التلفزيون ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي".
النفوذ الصيني
في السياق ذاته حذرت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل من محاولات الصين ربط استثماراتها في البلقان بمسائل سياسية، وسط اتهامات لبكين بالسعي لتعزيز نفوذها في اوروبا عبر هذه الوسيلة. وقالت المستشارة الالمانية في مؤتمر صحافي عقدته مع رئيس الحكومة المقدونية زوران زاييف في برلين "نحن مع التبادل الحر". وتداركت "الا ان الامر يجب ان يكون متبادلا. في العلاقات مع الصين من المهم جدا الا يأتي الانفتاح من طرف واحد، بل من جميع الاطراف". وتابعت ميركل محذرة من ربط العلاقات التجارية ب"مسائل سياسية" مضيفة "لا اجد ان هذا الامر يمكن ان يشكل مساهمة في تعزيز التبادل الحر".
وتشير ميركل في كلامها هذا الى المبادرة الصينية التي اطلق عليها اسم "طرق الحرير الجديدة"، وهي عبارة عن مشاريع استثمارات ضخمة في بنى تحتية في اوروبا، ما قد يساعد النظام الشيوعي الصيني على تعزيز نفوذه السياسي باتجاه اوروبا. وتتخوف دول اوروبية من ان توافق دول في اوروبا الشرقية او الجنوبية على الاستثمارات الصينية وحتى في القطاعات الاستراتيجية. وكانت اليونان باعت مرفأ بيريا في اطار عمليات الخصخصة التي طالب بها الدائنون مقابل خطة مساعدات مالية.
ولم تكشف ميركل ما تعني به عندما تكلمت عن التأثير السياسي الصيني غير المرغوب فيه في العلاقات التجارية. وتتخوف دول اوروبية من ميل دول البلقان في حال حصولها على استثمارات صينية، الى الدفاع عن مصالح بكين داخل الاتحاد الاوروبي، خصوصا في المجالات التجارية. وتعتبر مقدونيا الانضمام الى الاتحاد الاوروبي والحلف الاطلسي في اول سلم اولوياتها. ولا يصل مستوى التعاون بين مقدونيا والصين الى المستوى الذي وصلته علاقة الصين مع اليونان او صربيا. بحسب فرانس برس.
واستثمرت بكين في بناء طرق سريعة في مقدونيا. وخلال لقاء جرى بين رئيس الحكومة الصيني لي كيكيانغ ونظيره المقدوني زوران زاييف، اعتبر الاخير ان "المساعدة التي تقدمها جمهورية الصين الشعبية مهمة لتحديث مقدونيا". وكان مشروع "طريق الحرير الجديدة" في قلب المحادثات التي اجراها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارته الاخيرة لبكين. فقد شدد خلال هذه الزيارة على ان "بعض الدول منفتحة كثيرا على المصالح الصينية، واحيانا على حساب المصلحة الاوروبية". واعربت باريس عن رغبتها في ان يتخذ موقف اوروبي واحد من الصين، لتأكيد اعطاء الاولوية للمصلحة الاوروبية.
خلافات ومشاكل
من جانب اخر يأمل رئيس كوسوفو هاشم تاجي التوصل الى "اتفاق تاريخي" مع صربيا في 2018، بعد عشر سنوات من اعلان بلاده الاستقلال الذي ترفض بلغراد الاعتراف به. وقال تاجي "اعتقد ان العام 2018 سيكون عاما حرجا ويجب ان يكون حاسما. والا فاننا سنستمر في المماطلة لعقود". واحتفلت جمهورية كوسوفو في وقت سابق بذكرى مرور عشر سنوات على الاستقلال. ونالت كوسوفو، المدعومة من الولايات المتحدة وغالبية الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، تأييد اكثر من 110 دول، رغم اعتراض صربيا وروسيا. وجاء الاعلان الاحادي للاستقلال بعد عشر سنوات من انتهاء الحرب (1998-1999) بين القوات الصربية والمقاتلين الالبان في "جيش تحرير كوسوفو"، الذي كان تاجي زعيما سياسيا له.
وتنتظر كوسوفو صدور اول ادانة من جهة قضائية اوروبية بحق مقاتلين في "جيش تحرير كوسوفو" يشتبه في انهم ارتكبوا جرائم حرب في النزاع. ويعتبر مراقبون ان تاجي الذي ينفي تورطه في اي اعمال مخالفة للقانون، قد يكون من بين المدانين. وهو يبدي استعداده للمثول امام المحكمة "في اي وقت وفي اي ظرف"، وبالتعاون الكامل، مضيفا "ليس لدي ما اخفيه". ويعتبر تاجي المحاكمة بمثابة "ظلم تاريخي"، مشيرا الى انها تحاكم ابناء اتنية واحدة فقط. ويقول تاجي "كوسوفو لم تهاجم اية جهة. كانت فقط تدافع عن نفسها بوجه الابادة الجماعية التي ارتكبها سلوبودان ميلوسيفيتش (الزعيم الصربي السابق)".
وأوقعت هذه الحرب أكثر من 13 الف قتيل بينهم 11 الفا من البان كوسوفو وأكثر من الفي صربي وحوالى 500 من اقليات اخرى. وقد انتهت بعد شن حلف شمال الاطلسي حملة عسكرية ضد صربيا لاجبار قوات ميلوسيفيتش على الانسحاب من المنطقة الجنوبية. وأصدرت محكمة الجزاء الدولية الخاصة احكاما بحق عدد من المسؤولين الصربيين لتورطهم في ارتكاب جرائم حرب.
وتنظر المحكمة الجديدة التي تطبق قوانين كوسوفو، والتي اتخذت من لاهاي مقرا لها بهدف حماية الشهود، تحديدا في فقدان اثر نحو 500 مدني، غالبيتهم من الاتنية الصربية. ولم ينجح العشرات من نواب كوسوفو العام الماضي في الغاء القانون الذي يشرع عمل المحكمة على خلفية هواجس بالانحياز. واستدعى هذا التوجه الكوسوفي تنديدا شديد اللهجة من قبل الدول الغربية التي حذرت من "تداعيات سلبية" جدا في حال تكرار محاولات وقف عمل المحكمة. ويقول تاجي "لن نسمح، تحت اي ظرف، لاي شيء ان يخرج الشراكة بين كوسوفو والغرب عن مسارها". ويضيف انه "سعى شخصيا" الى انشاء المحكمة التي كان يطالب بها الحلفاء الغربيون، موضحا "انا لم أغيّر رأيي".
وليس لدى الرئيس الكوسوفي سوى "رؤية واحد" لمستقبل البلاد: العضوية في الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي. الا ان انضمام كوسوفو لهذين التكتلين يعتمد على تحقيق تقدم في المفاوضات من اجل "تطبيع" العلاقات بين بلغراد وبريشتينا، والتي بدأت في 2011 والمتوقفة منذ اكثر من سنتين. ويعتبر تشكيل جمعية للبلديات التي يديرها الصرب تمنح صلاحيات اوسع للاقلية الصربية في كوسوفو، احدى العقبات الرئيسية امام تحقيق تقدم. وغالبية سكان كوسوفو البالغ عددهم 1,8 ملايين نسمة هم من الاتنية الالبانية.
وقال تاجي إن "الحوار هو بالتأكيد السبيل الوحيد للمضي قدما بالنسبة لكوسوفو وصربيا"، مضيفا "آمل ان يشهد العام 2018 التوصل الى اتفاق تاريخي نهائي". وعلى الرغم من ان المفاوضات تراوح مكانها الا ان تاجي يرى عدة اسباب تدعو للتفاؤل في شمال كوسوفو ذي الغالبية الصربية. ويقول تاجي انه منذ انطلاق المفاوضات "نشرنا شرطة كوسوفو على الحدود مع صربيا، وعناصر الجمارك، وسمحنا بحرية التنقل، وبعمل المحاكم في الشمال". ويضيف الرئيس الكوسوفي "اليوم الصرب موجودون في البرلمان وفي الحكومة"، مشيرا الى انتخابات تاريخية بلدية ونيابية جرت في الشمال في 2013 و2017. بحسب فرانس برس.
وتسعى كوسوفو الى التمتع بحق حرية التنقل في فضاء الاتحاد الاوروبي على غرار جاراتها في البلقان، الا ان ذلك مشروط بالتوصل الى اتفاق ينهي الخلاف حول الحدود مع مونتينيغرو. ويقول تاجي "علينا ان نقوم بدورنا (...) اذا لم نفعل سيكون الخطأ خطأنا". ويبدي تاجي أمله في ان تكون الاستراتيجية المقبلة للاتحاد الاوروبي حول كوسوفو والدول المجاورة لها "متفائلة" و"واقعية"، مشيرا الى تأخر الاتحاد الاوروبي في معالجة ملفات كوسوفو وباقي دول البلقان.
مقدونيا و اليونان
على صعيد متصل قال رئيس وزراء مقدونيا إن بلاده تتوقع التوصل إلى تسوية لخلاف قائم منذ عشرات السنين مع اليونان حول اسم الدولة بحلول موعد قمة حلف شمال الأطلسي في فصل الصيف. واتفق البلدان على تكثيف المفاوضات هذا العام لحل الخلاف الذي أحبط طموحات مقدونيا جارة اليونان الشمالية الصغيرة في الانضمام لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. واليونان عضو في التكتلين.
وتعترض اليونان على استخدام الجمهورية اليوغوسلافية السابقة لاسم مقدونيا قائلة إن ذلك يمكن أن يعني ضمنا أحقية في منطقة تحمل الاسم نفسه في شمال اليونان وذلك بالإضافة إلى مواد خلافية في دستور مقدونيا. واجتمع وزيرا خارجية البلدين مع ماثيو نيميتز مبعوث الأمم المتحدة الخاص في فيينا لبحث الأمر. وفي مقابلة مع إذاعة (أو.آر.إف) النمساوية قال زوران زائيف رئيس وزراء مقدونيا ”أعتقد أننا سنتمكن من استكمال المفاوضات بنجاح بحلول قمة حلف شمال الأطلسي في يوليو“.
ولم تصل المحادثات بين البلدين إلى نتيجة حاسمة منذ عام 1991 عندما انفصلت مقدونيا عن يوغوسلافيا السابقة. وقبلت عضوية مقدونيا في الأمم المتحدة عام 1993 باسم جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة. وكانت مقدونيا قالت إنها مستعدة لإضافة تعريف جغرافي لاسمها سعيا لحل الخلاف مع اليونان وذلك في محاولة لتعزيز فرصها في الانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وقال زائيف ”لدينا دعوة تلقائية بمعنى أن أعضاء حلف شمال الأطلسي سيبدأون في التصديق على انضمامنا (للحلف) بمجرد أن نعلن نحن واليونان حل المشكلة“. بحسب فرانس برس.
واشعلت المفاوضات بين اثينا وسكوبيي حول اسم مقدونيا الاجواء السياسية في اليونان حيث تتهم الحكومة المعارضة اليمينية بالسعي الى استغلال هذه المفاوضات في سبيل تحقيق مكاسسب خاصة. وتؤيد الحكومة اليونانية تسوية للخلاف مع جارتها الذي يرقى الى 1991، من خلال القبول "باسم مركب" مثل شمال مقدونيا او مقدونيا الجديدة، لاعادة تسمية الجمهورية اليوغوسلافية السابقة، وتمييزها عن الاقليم الحدودي الذي يحمل الاسم نفسه في شمال اليونان. لكن عددا كبيرا من المنظمات، خصوصا في الشتات اليوناني، ورجال دين او احزابا يونانية صغيرة من اليمين المتطرف او اليسار القومي تعارض ذلك.
اضف تعليق