كورونا في أوروبا: موجة الشتاء أخطر من موجة الربيع

أعلنت العديد من الدول الاوروبية ومع ارتفاع اعداد الاصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) رسميا بدء الموجة الثانية لهذا الفيروس القاتل. وكان الاتحاد الأوروبي دق ناقوس الخطر، بشأن الفيروس قائلا إن الوباء الآن أسوأ مما كان عليه خلال فترة الذروة في مارس بالعديد من البلدان الأعضاء...

أعلنت العديد من الدول الاوروبية ومع ارتفاع اعداد الاصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) رسميا بدء الموجة الثانية لهذا الفيروس القاتل. وكان الاتحاد الأوروبي وكما نقلت بعض المصادر دق ناقوس الخطر، بشأن الفيروس قائلا إن الوباء الآن أسوأ مما كان عليه خلال فترة الذروة في مارس بالعديد من البلدان الأعضاء. وحذرت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة، ستيلا كيرياكيدس، من أنه "في بعض الدول الأعضاء، أصبح الوضع الآن أسوأ مما كان عليه خلال ذروة شهر مارس"

وطالب الاتحاد الأوروبي ايضا الدول بتشديد القيود في مواجهة الفيروس بشكل فوري. وكشف تقرير نشرته شبكة " سي إن إن" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، إن مستشفيات قارة أوروبا باتت مجهزة لاستقبال الموجة الثانية من كوفيد 19، بعدما تم تسجيل مزيد من الحالات داخل مجتمعات أوروبا وتسللت إلى دور الرعاية في المملكة المتحدة. وحذر خبراء، من مزيد من المآسي المُحتمل أن يشهدها العالم جراء الفيروس بحلول الشتاء، خاصة في ظل عدم وجود طريقة للقضاء على الفيروس أو حصاره سوى بإجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي وغيرهما من التدابير الوقائية.

ورغم المخاوف من شراسة الموجة الثانية التي بدأت في بعض بلدان أوروبا، ومتوقع أن تزيد حدتها مع الشتاء، وفقا لـ"مايكل هيد، زميل أبحاث بارز بقسم الصحة العالمية في جامعة ساوثهامبتون البريطانية"، إلا أنه يتوقع ألا تصل الوفيات إلى المستوى الذي وصلت إليه خلال الموجة الأولى. وتشير آخر الإحصائيات إلى أن فيروس كورونا المستجد أصاب حتى اليوم 32 مليونا و866 ألف شخص حول العالم، توفي منهم أكثر من مليون، في حين تماثل للشفاء أزيد من 22 مليونا.

قيود جديدة

وفي هذا الشأن اصيب أكثر من خمسة ملايين شخص بفيروس كورونا المستجدّ في أوروبا. حيث أعلنت الحكومة الفرنسية قيودا جديدة صارمة لمكافحة وباء كوفيد-19 أثارت الذهول والغضب في مرسيليا في حين تقدم مدينة ميونيخ الألمانية على القرار نفسه. وفي إنكلترا أيضا دخلت إجراءات الإغلاق الالزامية للحانات والمطاعم حيز التنفيذ. ومع توسع انتشار الفيروس في منطقة إيكس-مرسيليا في جنوب شرق فرنسا وفي غوادلوب في جزر الانتيل الفرنسية، أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إجراءات صارمة جدا في هاتين المنطقتين اللتين باتتا ضمن "منطقة الإنذار القصوى".

ويؤدي هذا التصنيف إلى إغلاق كامل للحانات والمطاعم اعتبارا أما "المؤسسات الأخرى التي تستقبل المواطنين" فستغلق أيضا باستثناء تلك التي تعتمد "بروتوكولا صحيا صارما" مثل المسارح والمتاحف ودور السينما. وأثارت هذه الإجراءات الذهول والغضب لدى مسؤولين منتخبين واقتصاديين. وندد رئيس المنطقة رونو موزولييه بالقرار معتبرا أنه "عقاب جماعي قاس جدا للاقتصاد". وأعربت رئيسة بلدية مرسيليا ميشال روبيرولا في تغريدة عن "غضبها" و"استغرابها". وقال مساعدها بونوا بايان إن "حدة ما أعلنه (وزير الصحة) غير مقبولة". وأكدت ريبورولا أن خطر "كارثة اقتصادية" يحدق بالمنطقة. وتشمل الإجراءات مدينة إيكس-أن-بروفانسس أيضا.

وإلى جانب مرسيليا وغوادلوب، وضعت 11 مدينة كبرى أخرى في "منطقة الإنذار القصوى" ما يعني إغلاق الحانات مع الحد من بيع الكحول. وستقتصر التجمعات على ألف شخص فقط في مقابل خمسة آلاف راهنا. ويؤثر هذا القرار على بطولة رولان غاروس لكرة المضرب التي تنطلق بعد تأخر دام أربعة أشهر.

وشهدت ألمانيا التي تعتبر قدوة في إدارة الجائحة في أوروبا، ظهور إصابات جديدة في الأسابيع الأخيرة. وتسجل هذه الإصابات خصوصا في منطقة بافاريا حيث قررت السلطات تشديد القيود في ميونيخ مع إلزامية وضع الكمامة في وسط المدينة. وبات ينبغي على اللقاءات أن تقتصر على عائلتين أو خمسة أشخاص من دون علاقة قربى كحد أقصى، على ما قال رئيس بلدية ميونيخ ديتر رايتر. من جهة أخرى، أدرجت ألمانيا مناطق جديدة على قائمة المناطق الخطرة في 11 بلدا أوروبيا.

وفي إيطاليا سيصبح وضع الكمامة إلزاميا على مدار الساعة في وسط جنوى التاريخي في شمال غرب البلاد، على ما أعلنت السلطات المحلية. أما في بريطانيا أكثر دول أوروبا تأثرا بالوباء، فتدخل الإجراءات التي أعلنها بوريس جونسون حيز التنفيذ. وبموجبها ستغلق الحانات والمطاعم في إنكلترا وسيشجع العمل عن بعد مجددا. ومع الانتشار الجديد للوباء، تطلق الحكومة البريطانية أيضا تطبيقا لتقفي الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد بتأخر أربعة أشهر عن الموعد الأصلي. وأكد أن التدابير الجديدة "قد تبقى مفروضة لستة أشهر" سيجري تعزيزها عبر فرض غرامات أكثر تشدداً على المخالفين وحضور قوي للشرطة ودعم من الجيش. وأضاف "إذا أخفقت كل إجراءاتنا في خفض معدل (انتقال الفيروس) إلى ما دون واحد، حينها نحتفظ بحق فرض قيود أكثر تشدداً".

وفي اسبانيا وهي من الدول الاوروبية الاكثر تضررا، ستعلن منطقة مدريد التي عادت بؤرة للوباء، توسيع القيود على حرية التنقل الى مناطق اخرى لوقف تفشي الفيروس. ومنع اكثر من مليون شخص في العاصمة الاسبانية وضواحيها من مغادرة احيائهم الا لاسباب محددة كالتوجه الى العمل او الى الطبيب او للدراسة او للاستجابة لاستدعاء قضائي او للاهتمام باشخاص غير قادرين على تدبير أمورهم. وقالت إيزابيل دياز أيوسو إن السلطات ستفرض قيودا على دخول المتنزهات والأماكن العامة، وستقتصر التجمعات على ستة، لكنها لن تمنع الناس من الذهاب إلى أعمالها في المنطقة الأشد تضررا من البلاد.

وفي الدنمرك، قالت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن إن السلطات ستخفض الحد الأقصى المسموح به للتجمعات العامة إلى 50 نزولا من 100 وأصدرت أمرا بإغلاق الحانات والمطاعم مبكرا. وأمرت أيسلندا بإغلاق أماكن الترفيه والحانات في نطاق العاصمة لمدة أربعة أيام. وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن حكومته تقوم بتحضير إجراءات ”على مستوى الأقاليم“ لمكافحة التفشي بعد أن سجلت البلاد رقما قياسيا. ومن المتوقع أن تشمل قيودا أشد صرامة على التجمعات العامة، وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر. ومن بين النقاط الساخنة للتفشي المدن الرئيسية مثل أمستردام وروتردام ولاهاي. بحسب رويترز.

وفي اليونان، التي يمكن القول إنها خرجت سالمة إلى حد كبير من الموجة الأولى من كوفيد-19 التي ضربت أوروبا في مارس أذار وأبريل نيسان، قال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إن الحكومة مستعدة لتشديد القيود في منطقة أثينا الكبرى مع تسارع وتيرة الإصابات. وقال ميتسوتاكيس إن لجنة خبراء الصحة في اليونان أوصت بزيادة القيود على التجمعات العامة وتعليق الفعاليات الثقافية 14 يوما وإجراءات أخرى.

وضع خطير للغاية

في السياق ذاته حذرت منظمة الصحة العالمية (WHO) من أن حالات الإصابة بفيروس كورونا ترتفع بشكل "مقلق" في أوروبا، حيث يتكشف "وضع خطير للغاية" في جميع أنحاء القارة. ومع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أرقام قياسية، تفرض الحكومات الأوروبية إجراءات محلية صارمة وتفرض مزيدًا من الإغلاق في محاولة لوقف الموجة الثانية من الوباء. لكن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغ، قال إن الزيادة في الحالات يجب أن تكون بمثابة تحذير لما هو آت.

وأضاف كلوغ: "تجاوزت الحالات الأسبوعية الآن تلك التي تم الإبلاغ عنها عندما بلغ الوباء ذروته لأول مرة في أوروبا في مارس". وأشار كلوغ إلى أن أكثر من نصف الدول الأوروبية أبلغت عن زيادة بنسبة 10٪ في الحالات الجديدة. وقال "من بين هؤلاء، شهدت سبع دول زيادة الحالات المبلغ عنها حديثًا بأكثر من الضعفين في نفس الفترة". وتابع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: "في الربيع وأوائل الصيف، تمكنا من رؤية تأثير إجراءات الإغلاق الصارمة. وقد أتت جهودنا وتضحياتنا ثمارها. في حالات يونيو، وصلت حالاتها إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق. ومع ذلك، يجب أن تكون أرقام حالات سبتمبر بمثابة تنبيه اتصل بنا جميعًا".

"على الرغم من أن هذه الأرقام تعكس اختبارات أكثر شمولاً، إلا أنها تُظهر أيضًا معدلات انتقال مُقلقة عبر المنطقة". وقال كلوغ إنه بينما كانت هناك زيادة في الحالات في الفئات العمرية الأكبر سنًا، الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 79 عامًا، إلا أن النسبة الأكبر من الحالات الجديدة لا تزال بين 25 إلى 49 عامًا. وتعمل البلدان في جميع أنحاء القارة على تخفيف عمليات الإغلاق وإعادة فتح اقتصاداتها، لكن الحكومات تتدافع الآن لتجنب المزيد من تفشي المرض. بحسب CNN.

وقال كلوغ: "لقد أخذ هذا الوباء الكثير منا"، ورأى أن "هذا لا يروي سوى جزء من القصة... لقد كان التأثير على صحتنا العقلية واقتصاداتنا وسبل عيشنا ومجتمعنا هائلاً". وحث كلوغ على "بذل جهد جماعي مكثف من قبل جميع الدول الأوروبية الأعضاء". وقال إن "الاستجابة للأزمة كانت فعالة للغاية كلما كانت الإجراءات سريعة وحاسمة، لكن الفيروس أظهر (نفسه) بلا رحمة كلما ساد التحيز والتضليل".

كما أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا أن المنظمة تتوقع ارتفاعا في عدد الوفيات بكوفيد-19 في أوروبا في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر اللذين سيكونا "أقسى" في مواجهة الوباء. وقال هانز كلوغي "سيصبح الأمر أقسى". واضاف "في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر سنشهد ارتفاعا في الوفيات"، بينما يسجل عدد الإصابات ارتفاعا في القارة العجوز لكن عدد الوفيات اليومية مستقر فيها. وعزت منظمة الصحة العالمية الزيادة في عدد الوفيات اليومية إلى ارتفاع الإصابات بسبب عودة نشاط الوباء في أوروبا.

وحذر المسؤول الأممي الذين يعتقدون أن نهاية الوباء ستتزامن مع طرح اللقاح، الذي ما يزال قيد التطوير. وقال "أسمع طوال الوقت أن اللقاح سيكون نهاية الوباء بالطبع لا!". وأشار إلى أننا "لا نعرف حتى ما إذا كان اللقاح سيكون فعالا مع جميع شرائح السكان. بعض الدلائل التي نتلقاها تفيد بأنه سيكون فعالا للبعض ولكن ليس لآخرين". ولفت كلوغي إلى أنه "إذا اضطررنا إلى طلب لقاحات مختلفة، فأي كابوس لوجستي" سنواجه. وقال إن "نهاية هذا الوباء تأتي عندما نتعلم التعايش مع هذا الوباء وهذا يعتمد علينا. إنها رسالة إيجابية للغاية".

احتجاجات ومطالب

على صعيد متصل تجمع أكثر من ألف شخص في وسط لندن للاحتجاج على إجراءات العزل العام التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا لكن الشرطة تمكنت من فض الاحتجاج. وجاء الاحتجاج الذي أدى إلى اعتقال 32 شخصا في وقت يبحث فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون ما إذا كان سيعيد فرض بعض قيود الإغلاق في جميع أنحاء انجلترا. وحمل المتظاهرون لافتات عليها عبارات ”كوفيد خدعة“ و ”جسدي خياري: لا للكمامات الإلزامية“ ووجهوا هتافات للشرطة قائلين ”اختاروا من تقفون إلى جانبه“.

وقالت الشرطة إن الأوامر صدرت للمتظاهرين بمغادرة ساحة الطرف الأغر على أساس أن المظاهرة تعرض المشاركين فيها وغيرهم من الجمهور للخطر. وأضافت شرطة العاصمة في بيان إن ما جري من أحداث ”يعني أننا سنتخذ الآن إجراءات الإنفاذ لتفريق من بقوا في المنطقة“. وبموجب قوانين فرضت للحد من تفشي وباء كوفيد-19، لا يتم السماح للناس في انجلترا بالتجمع في مجموعات تزيد على ستة أفراد.

وهناك استثناءات تتعلق بالاحتجاجات السياسية، إلا أنها تتوقف على اتباع منظميها للإرشادات التي من شأنها الحد من خطر انتشار المرض. وجرى تغريم المنظمين لاحتجاجات سابقة على إجراءات العزل بما يصل إلى عشرة آلاف جنيه استرليني (12914 دولارا). وعبر بعض المحتجين عن معارضتهم للتطعيم الإجباري بالإضافة إلى عدم الثقة في الحكومة ووسائل الإعلام ومنظمة الصحة العالمية.

كما تظاهر محتجون ببعض المناطق الفقيرة التي تواجه عزلا عاما في العاصمة الإسبانية مدريد لخفض معدل الإصابة المتصاعد بكوفيد-19 للمطالبة بتحسين الإمدادات الطبية والشكوى مما يصفونه بتمييز ضدهم من السلطات. وأمرت حكومة إقليم مدريد بعزل عام في بعض المناطق الأكثر فقرا في المدينة وضواحيها حيث يسكن نحو 850 ألف نسمة وذلك بعد قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في هذه المناطق. بحسب رويترز.

وتسري إجراءات العزل العام غالبا في مناطق يسكنها أصحاب الدحل الأقل كما يعيش فيها مهاجرون بأعداد أكبر. وخرجت المظاهرات في 12 من بين 37 منطقة ستطبق فيها إجراءات العزل العام في مدريد. وزاد التوتر عندما هدد المحتجون في إحدى المراحل بدخول مقر حكومة الإقليم. وقال خوسيه لويس مارتينيز-ألميدا رئيس بلدية مدريد إن إجراءات العزل العام لا تمثل تمييزا ضد الفقراء. وقل ”ليس هناك سكان من الدرجة الأولى وسكان من الدرجة الثانية. علينا أن نكون يدا واحدة في هذه اللحظة“.