يواجه اقتصاد الصين خطر الإخفاق في تحقيق هدف النمو السنوي الذي حددته بكين بنحو خمسة بالمئة، إذ يسعى المسؤولون جاهدين لمكافحة التعثر في قطاع العقارات وضعف إنفاق المستهلكين وتراجع نمو الائتمان، مما دفع البنوك الكبرى لخفض توقعاتها للنمو ولا تزال أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم في الولايات المتحدة وأوروبا...
يتباطأ النمو الاقتصادي في الصين في الوقت الذي يحاول فيه صانعو السياسات إنقاذ سوق العقارات من حالة ركود تتجلى في مشكلات تعصف بشركة التطوير العقاري الكبرى كانتري جاردن، وتتزايد المخاوف من اقتراب ثاني أكبر اقتصاد في العالم من أزمة:
على عكس المستهلكين في الغرب، تُرك الشعب الصيني إلى حد كبير ليدبر أموره بنفسه خلال جائحة كوفيد-19، ولم تحدث فورة إنفاق محموم على السلع بغض النظر عن الحاجة إليها مثلما كان يتوقع بعض الاقتصاديين بعدما رفعت الصين القيود.
بالإضافة إلى ذلك، تراجع الطلب على الصادرات الصينية في الوقت الذي يئن فيه شركاء تجاريون رئيسيون تحت وطأة ارتفاع تكاليف المعيشة.
ومع ارتباط 70 بالمئة من ثروات الأسر الصينية بالعقارات، يتسرب تباطؤ كبير في هذا القطاع إلى أجزاء أخرى من الاقتصاد.
الفقاعة العقارية
دقت أجراس الإنذار بشأن الاقتصاد خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 وخلال فترة الذعر من نزوح رؤوس الأموال في 2015. وأعادت الصين إحياء الثقة في ذلك الوقت بزيادة الاستثمار في البنية التحتية بشكل مفاجئ ودعم المضاربة في سوق العقارات وسط إجراءات أخرى.
لكن تطوير البنية التحتية رفع الديون بشدة، وانفجرت الفقاعة العقارية، مما يشكل مخاطر على الاستقرار المالي اليوم.
وتعاني شركة "كانتري غاردن" للتطوير العقاري التي اعتبرت لفترة طويلة متينة ماليا، من ديون طائلة تبعث مخاوف من تعثرها في السداد، ما سينعكس على النظام المالي في الصين، بعد سنتين من تخلف منافستها شركة إيفرغراند عن سداد مستحقاتها.
ونظرا لأن استثمارات الصين في البنية التحتية والعقارات المعتمدة على الديون بلغت ذروتها وتباطأت حركة الصادرات تماشيا مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، ليس لدى الصين سوى مصدر واحد آخر للطلب يمكن الرهان عليه، وهو استهلاك الأسر.
ومن هذا المنطلق، فإن التباطؤ مختلف هذه المرة.
فقدرة الصين على التعافي إلى حد كبير تعتمد على قدرتها على إقناع الأسر بزيادة الإنفاق وتقليل الادخار، وما إذا كانت ستستطيع القيام بهذا إلى الحد الذي يجعل طلب المستهلكين يعوض نقاط ضعف أخرى في الاقتصاد.
التراجع في إنفاق الأسر
كان استهلاك الأسر، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، من أدنى المستويات في العالم حتى قبل جائحة كوفيد-19، فيما وصفه اقتصاديون بأنه خلل هيكلي هام في اقتصاد يعتمد بشدة على الاستثمار القائم على الديون.
ويرجع اقتصاديون إلى ضعف الطلب المحلي أسباب تراجع الإقبال على الاستثمار في القطاع الخاص وانزلاق الصين في يوليو تموز إلى الانكماش الذي، إذا استمر، فد يؤدي إلى زيادة التباطؤ الاقتصادي ومشاكل الديون.
وهذا الاختلال في التوازن بين الاستهلاك والاستثمار أكبر من ذلك الذي حدث في اليابان قبل أن تدخل "العقد الضائع" من الركود في التسعينيات.
انكماش نشاط المصانع
أظهر مسح رسمي انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الخامس على التوالي في أغسطس آب، مما يؤدي لاستمرار الضغط على المسؤولين لتعزيز النمو الاقتصادي وسط طلب ضعيف في الداخل والخارج.
ولكن على الجانب المشرق، عادت الطلبيات الجديدة إلى الارتفاع للمرة الأولى منذ خمسة أشهر وأشار أصحاب المصانع إلى أن أسعار المنتجين تتحسن للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، لكن قطاع الخدمات واسع النطاق ظل في الاتجاه النزولي.
وأفاد المكتب الوطني للإحصاء بأن مؤشر مديري المشتريات الرسمي ارتفع إلى 49.7 من 49.3 في يوليو تموز، ليظل أقل من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وجاءت القراءة أعلى من توقعات عند 49.4.
ويقدم مؤشر مديري المشتريات أول دليل على أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم في أغسطس آب.
ويواجه اقتصاد الصين خطر الإخفاق في تحقيق هدف النمو السنوي الذي حددته بكين بنحو خمسة بالمئة، إذ يسعى المسؤولون جاهدين لمكافحة التعثر في قطاع العقارات وضعف إنفاق المستهلكين وتراجع نمو الائتمان، مما دفع البنوك الكبرى لخفض توقعاتها للنمو هذا العام.
ولا تزال أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم في الولايات المتحدة وأوروبا وأسواق التصدير الرئيسية الأخرى تقلص الطلب على السلع الصينية. وانكمش المؤشر الفرعي لطلبات التصدير الجديدة للشهر السادس على التوالي.
هل يزداد التباطؤ الاقتصادي سوءا؟
دفعت البيانات الضعيفة بعض الاقتصاديين إلى الإشارة لخطر احتمال أن تجد الصين صعوبة في تحقيق هدف النمو الاقتصادي البالغ نحو خمسة بالمئة في 2023 دون زيادة الإنفاق الحكومي.
ولا يزال معدل نمو بنسبة خمسة بالمئة تقريبا أعلى بكثير مما قد تحققه العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى، ولكن بالنسبة لدولة تستثمر ما يقرب من 40 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي كل عام، أي نحو مثلي ما تستثمره الولايات المتحدة، يقول خبراء اقتصاد إن هذه النسبة تظل قراءة مثبطة.
وهناك أيضا حالة من الضبابية تكتنف مدى استعداد الحكومة لتقديم حزم تحفيز مالي كبيرة بسبب ارتفاع مستوى ديون الإدارات المحلية.
وزادت الضغوط في سوق العقارات، الذي يمثل نحو ربع النشاط الاقتصادي، من المخاوف بشأن قدرة صانعي السياسات على وقف التراجع في النمو.
وينوه بعض الاقتصاديين إلى أنه سيتعين على المستثمرين الاعتياد على نمو أقل بكثير، حتى أن عددا قليلا منهم يثير احتمال حدوث ركود أشبه بذلك الذي حدث في اليابان.
لكن اقتصاديين آخرين يقولون إن العديد من المستهلكين والشركات الصغيرة قد يشعرون بالفعل بألم اقتصادي شديد شبيه بألم فترات الركود، بالنظر إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب فوق 21 بالمئة وضغوط الانكماش التي تؤثر على هوامش الأرباح.
خفض أسعار الفائدة
خفضت بنوك صينية كبرى أسعار الفائدة على مجموعة من الودائع باليوان لتخفيف الضغط على هوامش أرباحها وإفساح المجال أمامها لخفض تكاليف الإقراض، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري.
وبينما يأمل صانعو السياسات في أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة الاستهلاك، يحذر اقتصاديون من أن ما يصاحب ذلك من خفض لأسعار الفائدة على الودائع يؤدي إلى تحول أموال المستهلكين الذين يدخرون إلى أولئك الذين يقترضون خارج النظام المصرفي. ومن شأن تحويل الموارد من القطاع الحكومي إلى الأسر أن يكون له تأثير كبير على المدى الطويل.
كما أن خفض أسعار الفائدة قد ينذر أيضا بخفض قيمة اليوان ونزوح رؤوس أموال، وهو ما ستكون الصين حريصة على تجنبه.
وقال البنك المركزي الصيني إنه سيقلل الاحتياطي الإلزامي من النقد الأجنبي المؤسسات المالية، وذلك للمرة الأولى هذا العام، لمواجهة الضغوط على اليوان.
إصلاحات هيكلية
يريد اقتصاديون رؤية تدابير تعزز حصة استهلاك الأسر من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشمل الخيارات قسائم ممولة من الحكومة للمستهلكين وتخفيضات ضريبية كبيرة والتشجيع على نمو أسرع للأجور وبناء شبكة أمان اجتماعي مع رفع المعاشات التقاعدية وصرف إعانات بطالة وإتاحة الخدمات العامة بشكل أكبر وأفضل.
ولم يشر اجتماع عقد مؤخرا لقيادة الحزب الشيوعي الصيني إلى أي من هذه الخطوات، لكن الاقتصاديين يتطلعون إلى مؤتمر هام للحزب في ديسمبر كانون الأول من أجل إصلاحات هيكلية أكثر عمقا.
وتقوم الحكومة بخطوات متزايدة حيال القطاع الخاص الذي تضرر بصورة خاصة من الأزمة الصحية، كما حيال الاستهلاك مع إقرار تخفيضات ضريبية.
غير أن هذه التدابير لا تأتي حتى الآن بتأثير كبير في وقت بات حوالى شاب من أصل خمسة عاطلا عن العمل.
وعلقت الصين مؤخرا نشر الأرقام الشهرية المفصلة للبطالة المتزايدة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما بعد وصول هذه النسبة إلى مستوى قياسي قدره 21,3% في حزيران/يونيو وفق الأرقام الرسمية.
ويهدد ذلك هدف النمو الذي حددته الحكومة بحوالى 5% هذه السنة، وهي أدنى نسبة للعملاق الأسيوي منذ عقود إذ ما استثنينا مرحلة تفشي كوفيد.
وأقرت الصين بأن تعافي ثاني أكبر اقتصاد عالمي في مرحلة ما بعد الجائحة سيكون صعبا، لكنها دحضت الانتقادات الغربية بعد سلسلة من المؤشرات الاحصائية المخيبة للآمال.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين إنه "في أعقاب الانتقال السلس من الوقاية والسيطرة على الوباء، تعافي الصين الاقتصادي هو تطور أشبه بتماوج وعملية متعرجة ستواجه بلا شك صعوبات ومشكلات".
وأشار الى أن "عددا من السياسيين ووسائل الإعلام في الغرب يضخّمون المشكلات الدورية في عملية التعافي الاقتصادي للصين ما بعد الجائحة"، مضيفا "لكن في نهاية المطاف، سيثبت حتما أنهم على خطأ".
أتت هذه التصريحات غداة إعلان بكين وقف نشر نسب البطالة المتزايدة في أوساط الشباب، في ظل سلسلة من المؤشرات المخيبة للآمال التي تثير القلق بشأن ثاني اقتصاد في العالم.
سجلت البطالة لدى الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما نسبة قياسية بلغت 21,3 في المئة في حزيران/يونيو، بينما ارتفعت نسبة البطالة الاجمالية من 5,2 في المئة في حزيران/يونيو الى 5,3 في تموز/يوليو، وفق المكتب الوطني للاحصاءات.
وعرفت مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر، في تموز/يوليو نموا سنويا بنسبة 2,5 في المئة، وفق مكتب الاحصاءات، أي بانخفاض عن نسبة 3,1% التي حققتها في حزيران/يونيو.
الى ذلك، حقق الانتاج الصناعي نموّا سنويا نسبته 3,7 في المئة في تموز/يوليو، بتراجع عن نسبة 4,4 التي حققها في الشهر الذي سبقه.
ومع تزايد الأرقام التي تؤشر الى تباطؤ محتمل في الاقتصاد، دعا العديد من الخبراء الى خطة تعافٍ واسعة النطاق لتعزيز الدورة الاقتصادية.
الا أن السلطات تبقي الى الآن على إجراءات محددة الهدف وإعلانات عن دعمها القطاع الخاص، في ظل محدودية الإجراءات الملموسة المتخذة من بكين.
وسعى القادة الصينيون الى تحفيز الاستهلاك المحلي خلال الأسابيع الماضية.
وأصدر مجلس الدولة الشهر الفائت خطة من 20 بندا لتشجيع السكان على زيادة الانفاق في قطاعات اقتصادية عدة مثل السيارات والسياحة والأدوات المنزلية.
وحذّر المكتب السياسي للحزب الشيوعي في اجتماع عقده أواخر تموز/يوليو برئاسة شي جينبينغ، من أن اقتصاد البلاد "يواجه صعوبات وتحديات جديدة".
وقال المتحدث وانغ ونبين "لا نهرب من المشكلات على الإطلاق، لقد اتخذنا إجراءات نشطة لحل المشكلات، والنتائج بدأت بالظهور أو ستظهر".
قنبلة موقوتة
وكان بايدن قال خلال مناسبة لجمع التبرعات في ولاية يوتا الأسبوع الماضي إن "الصين قنبلة موقوتة في العديد من الحالات"، مشيرا إلى ارتفاع معدلات البطالة وشيخوخة القوى العاملة.
وتابع "الصين في ورطة"، محذرا "عندما يواجه السيئون مشكلات، فإنهم يقومون بأفعال سيئة".
وحددت الصين هدفا لنمو إجمالي ناتجها المحلي لهذه السنة بنسبة 5%. وعلى رغم أن هذه النسبة هي من الأدنى للبلاد خلال عقود، أقر رئيس الوزراء لي تشيانغ بأن تحقيقها سيكون صعبا.
سجلت الصين في تموز/يوليو انكماشا في الأسعار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين تحت وطأة استهلاك داخليّ متباطئ.
وإن كان تراجع الأسعار يبدو من حيث المبدأ مفيدا للقدرة الشرائية، إلا أنه يشكل في الواقع خطرا على الاقتصاد ككل إذ يحمل المستهلكين على إرجاء مشترياتهم بدل الإنفاق، على أمل الاستفادة من تراجع إضافي في الأسعار.
إيفرغراند العقارية رمز للأزمة الحادة
تقدمت مجموعة إيفرغراند الصينية العملاقة للتطوير العقاري بطلب للحصول على الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة، وفق ما جاء في وثائق قضائية، في إجراء يهدف إلى حماية أصولها في هذا البلد بانتظار التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة ديونها الطائلة.
وتهدف الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 15 إلى اقتراح آليات لتسوية عدم الملاءة في الحالات التي تطال أكثر من دولة.
وواجهت مجموعة إيفرغراند الخاصة صعوبات في 2021 نتيجة ديون هائلة تخطت 300 مليار دولار، حين عززت السلطات الصينية تدابيرها لضبط القطاع العقاري.
وتحولت الشركة العملاقة إلى رمز للأزمة الحادة التي لا يزال القطاع العقاري الخاص يعانيها في الصين إزاء عجز شركات التطوير على إنجاز مشاريعها، مع تزايد الآليات القضائية بحقها ورفض بعض المالكين تسديد قروضهم.
وتعمل المجموعة منذ أشهر على خطة لإعادة هيكلة ديونها في الخارج وقدمت اقتراحا بهذا الصدد في وقت سابق هذه السنة.
وأفادت إيفرغراند أنها تقترح بصورة خاصة على دائنيها مبادلة ديونها بسندات جديدة وبحصص في اثنين من فروعها ولا سيما فرعها المتعلق بالسيارات الكهربائية.
وبدأت المجموعة تواجه صعوبات في 2021 ما أثار مخاوف في القوة الاقتصادية الثانية في العالم بشأن انهيارها وانتقال العدوى إلى شركات أخرى.
وبحسب آخر الوثائق القضائية المنشورة، فإن آلية إعادة الهيكلة تجري في هونغ كونغ.
غير أن المحلل يان يوجين مدير الأبحاث لدى معهد "إي هاوس تشاينا" سعى للطمأنة في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس موضحا أن مساعي إيفرغراند "توازي البحث عن وسيلة أفضل لإعادة هيكلة ديونها".
وقال "الواقع أن جوهر نشاط إيفرغراند لا يزال متواصلا".
وأعلنت إيفرغراند في تموز/يوليو خسائر صافية تزيد عن 113 مليار دولار (100 مليار يورو) للسنتين 2021 و2022.
وكشفت بكين أخيرا عن تدابير لإنعاش القطاع العقاري الأساسي في اقتصادها، من خلال إقرار دعم للاقتراض والحد من المعاملات الإدارية.
وتأثّرت العديد من كبرى شركات التطوير العقاري بتلك الأحداث في ظل فشلها في استكمال مشاريع سكنية، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات ورفض بعض أصحاب الأملاك تسديد قروضهم.
وتعمل المجموعة منذ أشهر على خطة لإعادة هيكلة ديونها في الخارج وقدمت اقتراحا بهذا الصدد في وقت سابق هذه السنة.
وأعلنت إيفرغراند في تموز/يوليو خسائر صافية تزيد عن 113 مليار دولار للسنتين 2021 و2022.
وبلغت استحقاقات المجموعة حوالى 340 مليار دولار أواخر العام 2022، مع قروض قدرها 85 مليار دولار. بلغ مجموع الأموال النقدية التي كانت متوفرّة لدى الشركة حينذاك حوالى ملياري دولار.
أطلقت إصلاحات صينية مرتبطة بالسكن أواخر التسعينات العنان لازدهار قطاع العقارات، خصوصا بفضل التقاليد الاجتماعية التي تعتبر امتلاك عقار شرطا للزواج.
لكن بكين باتت في السنوات الأخيرة تعتبر الديون الضخمة المتراكمة على كبرى شركات القطاع مصدر خطر غير مقبول بالنسبة لنظام الدولة المالي وسلامتها الاقتصادية بالمجمل.
وفي مسعى لتخفيف مديونية القطاع، شددت السلطات منذ العام 2020 بشكل تدريجي شروط حصول المطورين على القروض، ما أدى إلى تجفيف مصادر تمويل الشركات المديونة أساسا.
أعقب ذلك إعلان عدة شركات، لا سيما إيفرغراند، تخلفها عن السداد، ما قوّض ثقة المستثمرين وانعكس سلبا على القطاع.
وتواجه شركة عقارات صينية عملاقة أخرى هي كانتري غاردن الآن خطر التخلف عن السداد الشهر المقبل بعدما أشارت الشركة إلى "ضبابية كبيرة في سداد سندات".
سعت بكين مؤخرا إلى دعم القطاع عبر خفض أسعار الرهن العقاري وتخفيف الضوابط وتقديم المزيد من القروض للمطوّرين.
وانخفضت أسهم الشركة بنسبة تصل إلى 87% خلال التعاملات الصباحية، مما أدى إلى خفض قيمتها السوقية إلى أقل من 600 مليون دولار بعد أن بلغت أكثر من 50 مليار دولار في عام 2017.
وأنهت الشركة اليوم بانخفاض نسبته 79,4 في المئة.
وأعلنت الشركة عن خسائر جديدة في النصف الأول من العام بلغت 33 مليار يوان (4,53 مليار دولار)، ما يشكل تحسنًا مقارنة بخسائر بلغت 66,4 مليار يوان سُجلت في الفترة نفسها من العام الماضي.
لكن أصولها النقدية انخفضت من 2 مليار دولار في العام الماضي إلى 556 مليون دولار، مما يعكس تضاؤل سيولتها.
ونشرت الشركة أرباحها لعامي 2021 و2022 وأظهرت خسارة صافية تزيد عن 113 مليار دولار خلال فترة العامين.
كانت الشركة معرضة لخطر الشطب إذا تم تعليق تداول أسهمها مدة 18 شهرًا، وفقًا لقواعد بورصة هونغ كونغ.
اضف تعليق