بعدما كان العالم يتوقع عاما من الازدهار في 2022، واجه الاقتصاد العالمي هذه السنة سلسلة أزمات من ارتفاع حاد في الأسعار وحرب وزيادة معدلات الفائدة والاحترار المناخي وغيرها، تفاقمت مع الغزو الروسي لأوكرانيا منذرة بعام قاتم في 2023.

سيبقى عام 2022 في التاريخ عامًا "متعدد الأزمات" بحسب تعبير المؤرخ آدم توز الذي تحدث عن صدمات متباينة تتفاعل معاً لتجعل الوضع العام في غاية الصعوبة.

وأوضح رويل بيتسما أستاذ الاقتصاد في جامعة أمستردام لوكالة فرانس برس أن هذه الصدمات "تزايدت منذ بداية القرن" مع الأزمة المالية عام 2008 وأزمة الديون السيادية ووباء كوفيد-19 وأزمة الطاقة. ورأى أن العالم "لم يشهد وضعا بهذا القدر من التعقيد منذ الحرب العالمية الثانية".

تضخم مستمر

بعد سنوات من التضخم الضعيف أو حتى المستقر، كان الخبراء يُجمعون قبل عام على أن عودة التضخم ستكون مرحلية بالتزامن مع الانتعاش الاقتصادي بعد أزمة تفشي وباء كوفيد. غير أن الغزو الروسي لأوكرانيا والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة بدّلا الوضع.

وسجل التضخم مستويات غير مسبوقة منذ السبعينات والثمانينات، دافعا ملايين العائلات في الدول النامية إلى الفقر ومهددا الأسر في الدول الفقيرة بمزيد من البؤس. غير أنه بدأ يتباطأ إلى 10% في منطقة اليورو في تشرين الثاني/نوفمبر و6% في الولايات المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر.

ويمكن أن يتراجع التضخم في الدول المتطورة والناشئة الكبرى من مجموعة العشرين في 2023 و2024، بحسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وأوصت المنظمة بمنح مساعدات محددة الأهداف بشكل أكثر دقة لتسوية هذه المشكلة، ولا سيما في فرنسا وألمانيا اللتين اضطرتا إلى معاودة الإنفاق لتخصيص مساعدات للأسر والشركات.

وفي الاتحاد الأوروبي وحده، قطعت الدول وعودا بمنح هذه الأسر 705 مليار يورو من المساعدات منذ أيلول/سبتمبر 2021، بحسب مركز بروغل للدراسات، من ضمنها 264 مليار يورو في ألمانيا حيث يعلن نصف السكان أن مشترياتهم باتت تقتصر على المنتجات الأساسية حصراً، وفق تحقيق أجراه مكتب "إي واي".

وقالت نيكول أيزرمان التي تدير كشكا في سوق عيد الميلاد في فرانكفورت "كل شيء أصبح أغلى، من الكريما إلى النبيذ مرورا بالكهرباء".

وعلى مقربة منها قال بائع آخر يدعى غونتر بلوم "سوف أحترس، لكن لديّ الكثير من الأولاد والأحفاد" الذين ينتظرون الهدايا.

المصارف المركزية شددت سياستها

إزاء هذه الصعوبات، عمد حكام المصارف المركزية المكلفين بشكل أساسي الحفاظ على استقرار الأسعار، إلى معاودة زيادة معدلات الفائدة وهو أمر حذروا من أنه سيتواصل في 2023.

وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر، خفف الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي رفع معدلات الفائدة. لكنهما أعربا عن عزمهما مواصلة مكافحة التضخم.

غير أن هذه الإستراتيجية تشدد الضغط على الاقتصاد من خلال زيادة كلفة الاقتراض على الأسر والشركات ما يفاقم المخاوف من الركود. والأمر نفسه ينطبق على الدول التي ازدادت مديونيتها بعد الأزمة المالية والأزمة الصحية، وبات بعضها مهددا بانعدام الاستقرار وصولا إلى التخلف عن السداد.

وفي دليل على الأجواء الاقتصادية القاتمة، يتّجه مؤشر ستاندرد أند بورز 500 لأسوأ عام له منذ أزمة 2008 المالية.

ما زال العالم بعيدا عن الركود المعمم العام المقبل، مع توقع نمو بنسبة 2,2% وفق منظمة الأمن والتعاون في الميدان الاقتصادي و2,7% وفق صندوق النقد الدولي الذي توقع في الأسابيع الأخيرة أن فرص تسجيل 2% فقط ازدادت.

لكن المملكة المتحدة دخلت "في ركود" ويعتقد الكثير من خبراء الاقتصاد أن المانيا وإيطاليا ستتبعانها.

وبالنسبة لمنطقة اليورو ككل، تتوقع وكالة إس إند بي غلوبال للتصنيف الائتماني وضعا على قدر خاص من الصعوبة في الفصل الأول من السنة وركودا على مدى العام المقبل، ما يعكس تدهورا جديدا في الآفاق الاقتصادية بعد التوقعات السلبية التي وردت طوال 2022.

بموازاة ذلك، بدأت القاطرة الصينية تظهر بوادر تباطؤ إذ بات "من المرجح جدا" خفض توقّعات نمو الاقتصاد الصيني للعامين 2022 و2023، بحسب ما قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا لفرانس برس في منتصف كانون الأول/ديسمبر، متوقعة "بعض الصعوبات" مع تغيير بكين سياستها في التعامل مع الوباء.

وقالت غورغييفا إن إنهاء سياسة "صفر كوفيد" سيؤدي إلى "ازدياد أعداد الإصابات ما سيحمل تداعيات على سير الاقتصاد بشكل سلس".

ورأى رويل بيتسما أن "أسوأ الأزمات هي أزمة المناخ التي تتطور ببطء".

وإزاء تزايد الكوارث، تبقى الطموحات محدودة للغاية، وهو ما ظهر من خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) الذي فشل في تحديد أهداف جديدة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة.

وشرحت وكالة إس إند بي غلوبال أن "التحول في مجال الطاقة في أوروبا سيستغرق سنوات".

كذلك عكست الصعوبة التي تواجهها الدول في التعامل مع الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، بطء عملية التحول ورأى رويل بيتسما أنه "إذا لم نبذل ما يكفي من الجهود، فسوف نواجه صعوبة على نطاق لم نعرف له مثيلًا من قبل".

الاقتصاد العالمي يتجه نحو الركود في 2023

يواجه العالم ركوداً في عام 2023، إذ تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة التي تهدف إلى معالجة التضخم إلى انكماش عدد من الاقتصادات، وفقاً لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال "CEBR".

الاقتصاد العالمي سيتجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة في عام 2022، لكنه سيتوقف في عام 2023 مع استمرار معركة صانعي السياسات ضد ارتفاع الأسعار، بحسب مركز الاستشارات البريطاني.

كاي دانيال نيوفيلد، مدير ورئيس القسم المسؤول عن التوقعات في المركز قال: "من المحتمل أن يواجه الاقتصاد العالمي ركوداً العام المقبل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة استجابةً لارتفاع التضخم".

أضاف التقرير أن "المعركة ضد التضخم لم تحسم بعد. نتوقع أن يلتزم محافظو البنوك المركزية بأسلحتهم في عام 2023 على الرغم من التكاليف الاقتصادية. تكلفة خفض التضخم إلى مستويات مقبولة تعني نمواً أضعف متوقعاً لعدد من السنوات القادمة ".

النتائج أكثر تشاؤماً من أحدث توقعات صندوق النقد الدولي. حذرت تلك المؤسسة في أكتوبر من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سوف ينكمش وأن هناك فرصة بنسبة 25% لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة أقل من 2% في عام 2023، وهو ما يُعرّف بأنه ركود عالمي.

ومع ذلك، بحلول عام 2037، سيكون الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تضاعف، إذ تلحق الاقتصادات النامية بالاقتصادات الأكثر ثراءً. وسيشهد تحول ميزان القوى بأن تمثل منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أكثر من ثلث الناتج العالمي بحلول هذا العام، بينما تقل حصة أوروبا إلى أقل من الخمس.

يعتمد المركز في بياناته الأساسية على تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي ويستخدم نموذجاً داخلياً للتنبؤ بالنمو والتضخم وأسعار الصرف.

الصين ليست مستعدة الآن لتجاوز الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم حتى عام 2036 على أقرب تقدير، أي بعد ست سنوات من الوقت المتوقع. ويعكس ذلك سياسة "صفر كوفيد" الصينية وتباطؤ التوترات التجارية مع الغرب، مما يؤدي إلى تباطؤ نموها.

كان مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال يتوقع في الأصل تجاوز الصين لأميركا في عام 2028، لكنه عدل توقعه إلى عام 2030 العام الماضي. يعتقد المركز الآن أن نقطة العبور لن تحدث حتى عام 2036 وقد يتأخر ذلك أكثر إذا حاولت بكين السيطرة على تايوان وواجهت عقوبات تجارية انتقامية.

"ستكون عواقب الحرب الاقتصادية بين الصين والغرب أكثر حدة بعدة مرات مما رأيناه في أعقاب هجوم روسيا على أوكرانيا. من شبه المؤكد أن يكون هناك ركود عالمي حاد وعودة للتضخم"، وفقاً للمركز الذي أضاف "لكن الضرر الذي يلحق بالصين سيكون أكبر بعدة مرات، وقد يؤدي ذلك إلى نسف أي محاولة لقيادة الاقتصاد العالمي".

التوقعات لباقي اقتصادات العالم

ستصبح الهند ثالث أكبر اقتصاد بقيمة 10 تريليونات دولار في عام 2035 وثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2032.

ستظل المملكة المتحدة سادس أكبر اقتصاد في العالم، وفرنسا السابعة، على مدار الخمسة عشر عاماً القادمة، لكن بريطانيا لم تعد مستعدة للنمو بوتيرة أسرع من أقرانها الأوروبيين بسبب "غياب السياسات الموجهة نحو النمو وعدم وجود رؤية واضحة لدورها خارج الاتحاد الأوروبي".

ستحصل الاقتصادات الناشئة ذات الموارد الطبيعية على "دفعة كبيرة" حيث يلعب الوقود الأحفوري دوراً مهماً في التحول إلى الطاقة المتجددة.

لا يزال الاقتصاد العالمي بعيداً جداً عن مستوى الناتج المحلي الإجمالي للفرد البالغ 80 ألف دولار وهو المستوى المستهدف الوصول إليه قبل تحقيق الحياد الكربوني، مما يعني أن هناك حاجة إلى مزيد من التدخلات السياسية للوصول إلى هدف الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة فقط فوق مستويات ما قبل الصناعة.

5 سيناريوهات تنذر بمزيد من القلاقل

في أعقاب أسوأ سنة شهدتها أسواق الأسهم العالمية منذ ما يزيد على عقد، وتراجع لم يسبق له مثيل خلال القرن الحالي للسندات، لم يعد بعض المستثمرين على استعداد لضمان أي شيء خلال 2023.

بالوقت الذي يراهن فيه المتفائلون على تحول البنوك المركزية نحو تخفيض أسعار الفائدة، بجانب خروج الصين بالكامل من عزلتها الناجمة عن تفشي كورونا وتخفيف حدة الصراع في أوروبا، يراقب البعض الآخر المخاطر التي ربما تعيد الأسواق إلى الوقوع في الفوضى.

يستعرض بلومبرغ فيما يلي 5 سيناريوهات تهدد بجلب مزيد من المتاعب للمستثمرين السنة المقبلة.

1- تضخم متجذر

قال ماثيو ماكلينان، الرئيس المشارك لفريق القيمة العالمية بشركة "فيرست إيغل إنفستمنت مانجمنت": "تتوقع سوق السندات أن معدلات التضخم ستعود بصورة جيدة إلى نطاقها المستهدف في غضون 12 شهراً".

لكن هذه التوقعات ربما تمثل خطأً جسيماً. أضاف أنه توجد مخاطرة حقيقية من أن نمو الأجور وضغوطات في جانب العرض على غرار صعود تكاليف الطاقة تواصل تعزيز زيادة أسعار المستهلكين.

سيسفر ذلك عن استبعاد تحول الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة التي تنتظر الأسواق حدوثها بحلول منتصف السنة المقبلة.

التأثير غير المباشر سيظهر في مزيد من التراجع في الأسهم والسندات، وقوة سعر صرف الدولار الأميركي ومعاناة أكثر بالأسواق الناشئة.

بالتالي توجد مشكلة صعود تكاليف الاقتراض التي ينجم عنها ركود اقتصادي وكيف يتكشف ذلك للمستثمرين، بحسب ماكلينان.

تابع: "لم ير الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم مقبل وربما لدى سعيه لمجابهته لا يتوقع مصائب مالية، ومن الممكن بشدة أن يحد الفيدرالي الأميركي من مخاطر وقوع كوارث مالية".

2- تعثر الصين

قفزت الأسهم الصينية 35% من أدنى مستوياتها التي سجلتها بأكتوبر الماضي جراء احتمال إعادة فتح ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم بالكامل للخروج من عمليات إغلاق امتدت لفترات طويلة وصارمة.

يحد من هذا الشعور بالتفاؤل وجود خطر إرهاق النظام الصحي مع تفاقم العدوى وانهيار النشاط الاقتصادي. أثارت المستشفيات المكتظة وطوابير الانتظار بقاعات مراسم الجنازة القلق خلال الأسابيع الأخيرة، وصاحبها تراجع في التنقل الاجتماعي بالمدن الكبرى.

قالت مارسيلا تشاو، الخبيرة الاستراتيجية المختصة بالسوق العالمية بمصرف "جيه بي مورغان تشيس": "سيصعد منحنى العدوى بالصين وسيبلغ ذروته عقب شهر أو شهرين فقط من بداية السنة الصينية الجديدة".

تتوقع تشاو أن تنجح البلاد بإعادة فتح الاقتصاد لكنها ما زالت تحذر من وجود "مخاطر على صعيد طريقة تطور مرض كوفيد".

ما يزال تعافي أسواق الأسهم الصينية هشاً وأي احتمال لتعثر النشاط الاقتصادي سيضعف الطلب بأسواق السلع الأساسية، لا سيما المعادن الصناعية والحديد الخام.

3- الحرب الروسية الأوكرانية

قال جون فيل، كبير الخبراء الاستراتيجيين بالسوق العالمية لدى شركة "نيكو أسيت مانجمنت": "في حال تفاقمت الحرب وبات حلف شمال الأطلسي (الناتو) متورطاً أكثر بصورة مباشرة بالأعمال القتالية وشُددت العقوبات، فسيكون لذلك أثر سلبي تماماً".

ستسفر العقوبات الثانوية ضد الشركاء التجاريين الروس، خاصة الهند والصين، عن تضخيم تأثير القيود الراهنة المفروضة على مخاطر الاقتصاد العالمي، بحسب فيل.

أضاف: "سيشكل ذلك أزمة هائلة في جانب العرض للعالم فيما يرتبط بالغذاء والطاقة ومواد خام أخرى على غرار الأسمدة وبعض المعادن والكيماويات".

يتمثل السيناريو الأكثر إثارة للقلق في استعمال روسيا لسلاح نووي تكتيكي وهو التهديد الذي يبدو مستبعداً ولكن يأتي ضمن الاحتمالات المطروحة. من الممكن أن يقضي ذلك على الصادرات الزراعية الأوكرانية بضربة واحدة.

4- تراجع الأسواق الناشئة

يتوقع مستثمرون كثر أن تنحسر قوة سعر صرف الدولار الأميركي خلال 2023 وهبوط تكاليف الطاقة، وهما عاملان سيخففان من الضغوطات على الأسواق الناشئة.

حدوث أي فشل لجهود الحد من تزايد معدلات التضخم سيضر أسواق العملات، في حين أن احتدام الحرب بأوكرانيا هو مجرد أحد المخاطر العديدة التي من الممكن أن تدفع أسعار الطاقة لارتفاع هائل مرة ثانية.

أوضح شين أوليفر، رئيس وحدة استراتيجية الاستثمار والاقتصاد لدى شركة "أيه إم بي سيرفيسز": "ربما نعيش سنة أخرى تعاني فيها الأسواق الناشئة من وجود مصاعب وسيلحق الدولار الأميركي الذي ما زال مرتفعاً أو من المحتمل ارتفاعه الضرر بدول الأسواق الناشئة نظراً لامتلاك العديد منها لديون مقومة بالدولار".

ستكون المتاعب المترتبة على هذا السيناريو صعبة لا سيما لحكومات الأسواق الناشئة التي سيتوجب عليها تحمل عبء أكبر من الديون الممولة بالدولار.

5- موجة كورونا

من الممكن أن تظهر سلالة أشد عدوى أو مميتة من "كوفيد -19"، أو حتى فيروسات كورونا المتحورة الحالية التي تستمر لمدة أطول، ما يؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد مرة ثانية، الأمر الذي تعقبه موجة من ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي.

"نؤمن بأن تأثير الاقتصاد الكلي على النمو سيكون عرضة بدرجة أشد للتأثر بالاقتصادات الأكبر والاقتصادات التي تعول بصورة أوسع على التجارة" بحسب تشاو من "جيه بي مورغان".

بالوقت الحاضر، تراهن تشاو على أن تفشي وباء فيروس كورونا سيواصل التراجع وتتوقع أن تصبح السلبيات بالأسواق مرتبطة أكثر بتركيز المستثمرين على أخذ الركود الاقتصادي بحسبانهم داخل الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.

اضف تعليق