عقدة متلازمة الريع النفطي

ارتبط الريع النفطي بالاقتصاد العراقي كأنه قدر محتوم والعيب ليس بالريع فالكثير من البلدان تعتمد الصيغة الريعية لكنها لم تعتمد كلية مثلنا على مورد واحد كالنفط وتترك البقية لان تلك الدول ومن زمن ليس بالقريب فسحت المجال لتعدد الموارد الاقتصادية وفتحت باب الاستثمار مع توفير البيئة المناسبة له...

من خمسينيات القرن الماضي وبنسبة (95%) لم ينفك الاقتصاد العراقي من التحرر من عقدة متلازمة الريع النفطي ولحد الآن، ولذا لم يكن التقرير المتشائم الذي أطلقه صندوق النقد الدولي نابعا عن فراغ والذي يشير فيه إلى انكماش الاقتصاد العراقي، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2023 مقارنة مع سنة 2022 وهذا بسبب انخفاض إنتاج النفط وانخفاض الصادرات وانخفاض أسعاره.

كما اشار التقرير الى الوضع الاقتصادي في العراق، والى نمو الاقتصاد العراقي الذي تباطأ مؤخرا، وإن إنتاج النفط سيتقلص بنسبة 5% خلال العام الحالي، بسبب خفض إنتاج منظمة أوبك، وانقطاع خط أنابيب نفط كركوك- جيهان، من جانبهم: قلّل خبراءُ الاقتصاد العراقيون من قيمة هذا التقرير وعدوه متشائما جدا، ولكن مازال صندوق النقد الدولي يصف البلدان التي تعتمد الصيغة الريعية في اقتصاداتها بانها هشة وغير آمنة وغير مشجعة على الاستثمار.

فبحسب اخر احصائية يُقدّر احتياطي النفط العراقي ب(150) مليار برميل واحتياطي الغاز ب(280ترليون م3) فلابد اذن ان يخرج العراق عن هذا الاطار الذي اصبح برميل النفط لاعبا اساسيا في الدخل القومي.

كما اشار الصندوق الى: ويلحظ إن ريعية الاقتصاد النفطية قد تعاظمت وإن مساهمات القطاعات الاقتصادية الاخرى غير النفطية قد تراجعت، فالإيرادات غير النفطية في الموازنة من جهة ومساهمات القطاعين الحقيقيين (الزراعة والصناعة التحويلية) من جهة اخرى، كلاهما لم يتعديا نسبة 7% سواء على صعيد الايرادات العامة او على صعيد المساهمات في الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.

ارتبط الريع النفطي بالاقتصاد العراقي كأنه قدر محتوم والعيب ليس بالريع فالكثير من البلدان تعتمد الصيغة الريعية لكنها لم تعتمد كلية مثلنا على مورد واحد كالنفط وتترك البقية لان تلك الدول ومن زمن ليس بالقريب فسحت المجال لتعدد الموارد الاقتصادية وفتحت باب الاستثمار مع توفير البيئة المناسبة له.

فمازالت بقية الموارد عدا النفط تحقق عوائد مالية خجولة جدا ومتواضعة كالزراعة والصناعة والسياحة ومنها الدينية والاستثمار فمازالت نسبها تكاد لاتذكر في الموازنات المالية العامة.

فقد اشارت التقارير المختصة بأن الطلب على النفط سيبدأ بالانخفاض الحاد اعتبارا من عام ٢٠٢٣ وبالفعل بدأت كبريات مصانع السيارات بالتوجه نحو السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية، فالعراق يستخرج النفط ويبيعه في الأسواق العالمية ويصرف الإيرادات على النفقات التشغيلية التي تحتل حصة الاسد من تلك الايرادات، ولاشيء سوى النفط الذي يمد الموازنات المالية العامة التي كانت تغطي الميزانيات التشغيلية والاستثمارية بشكل شبه تقريبي في حين يكون العجز المالي مسيطرا عليه بهامش مالي معقول والامر اختلف حاليا.

نضوب النفط او تحوّل الدول المستهلكة للنفط نحو الطاقة المتجددة (النظيفة) هو امر حتمي وهو ماتعمل عليه الكثير من الدول حاليا ويجب ان يؤخذ ذلك بالحسبان، عسى ان يعي مبرمجو اقتصادنا الدرس.