لماذا لم يستفد العراق من النفايات الالكترونية؟

قيام الحكومة بسن تشريعات للتعامل مع النفايات بالشكل الذي يحقق المنفعة المباشرة المتمثلة بأنشاء صناعات الكترونية تعتمد بصورة كبيرة على هذا النوع من النفايات، وبالنتيجة تكون قد خلقت فرص عمل لشريحة واسعة من الشباب العاطلين عن العمل، وإعادة رونق الصناعة الوطنية...

العراق من البلدان التي تفتقد لتدوير النفايات ومنها النفايات الالكترونية الناتجة من استهلاك الأجهزة الالكترونية التي كثر استخدامها على مستوى العالم والعراق على وجه الخصوص، ما شكل إتلافها خطرا على البيئة وصحة الانسان بصورة عامة، فكيف نواجه هذه الإشكالية ونستفيد منها؟

وتُعرف النفايات الإلكترونية بأنها النفايات الكهربائية والإلكترونية التي نفد عمرها وكانت تعتمد على التيار الكهربائي أو المجال الكهرومغناطيسي للعمل.

وتشمل النفايات الإلكترونية الأجهزة المنزلية الصغيرة والكبيرة، ومعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية، ومعدات الإضاءة، والأدوات الكهربائية والإلكترونية، ولعب الأطفال، والمعدات الترفيهية والرياضية، التي انتهى عمرها، كما تشمل الأجهزة الطبية والبطاريات ولوحات الدوائر والأغلفة البلاستيكية وأنابيب أشعة الكاثود ومكثفات الرصاص.

وذكر مرصد العراق الأخضر البيئي ان النفايات الالكترونية هي الأكثر نموا وتواجدا في المنازل العراقية، ويعود هذا التواجد الكثيف الى سبب رئيس وهو عدم وعي الفرد العراقي بخطورة هذه المخلفات، فضلا عن جهله بأبواب الاستفادة من المعادن الموجودة بداخلها.

وبحسب بيان المرصد "ان حجم النفايات الالكترونية التي تتلف سنويا تصل الى نحو 50 مليون طن في جميع أنحاء العالم، مما تشكل خطر كبير على صحة الإنسان والبيئة".

ومن يجري جولة في اغلب المنازل العراقية يجد فيها أجهزة كهربائية مركونة في أماكن قريبة من متناول الافراد وكذلك الأطفال، ولم نعرف لغاية هذه اللحظة الهدف الأساس من هذا الاحتفاظ، الذي يجعلها تشكل مساحات واسعة من المنزل وبالتالي تكون متسببة بالضرر بصورة مباشرة.

ويطلق المختصون على هذه الظاهرة تسمية اضطراب الاكتناز الذي يعني صعوبة مستمرة في التخلص من المقتنيات أو التخلي عنها بسبب اعتقاد الفرد بحاجته المستمرة للاحتفاظ بها، وهنا ينتابه شعور بالضيق لمجرد التفكير في التخلص من الأشياء، ما يدفعه تدريجيا إلى اقتناء عدد مهول من الأغراض وتجميعها، بغض النظر عن قيمتها الفعلية.

الاحتفاظ بالقدر الأكبر ولمدة طويلة بمثل هذه الأشياء له أسباب كثيرة، أهمها انعدام مواقع الطمر الصحي وغياب طرق إعادة تدويرها بشكل صحيح، ما يضيف أزمة بيئية جديدة للبلاد، لاسيما بعد التغير المناخي الذي تسبب بكارثة بيئية، فتجدها تارة مرمية في الطرقات العامة او في الاحياء السكنية دون اكتراث.

وتذهب اعداد كبيرة من الافراد في أحيان كثيرة الى حرقها بطرق تقليدية دون معالجة علمية للسموم المنبعثة منها، ومما لا شك فيه انها تضر بشكل او بآخر في البيئة، فما بالك إذا كانت النفايات الالكترونية في العراق تقدر بــ 4 ملايين طن، تخيل ان تبقى هذه الكميات بالعراء دون دفنها في التربة.

ونظرا لما تقدم يتعين على الحكومة العراقية القيام بعدد من النقاط التي تؤدي في النهاية الى تجاوز التأثيرات غير المحدودة على الافراد، ومن بين هذه التدابير هي انشاء عدد كافي من أماكن الطمر، قادر على استيعاب المخلفات المتزايدة بشكل مستمر.

على ان يكون انشاء هذه المطامير وفق معاير وشروط صحية مثلما يتعامل معها في الدول المتقدمة، أضف الى جانب ذلك إمكانية تدوير هذه النفايات والاستفادة منها في إنعاش الاقتصاد، فأغلبها يحتوي على مواد غالية الاثمان يمكن الاستفادة منها وعدم هدرها بهذه الصورة الخاطئة.

وأخيرا قيام الحكومة بسن تشريعات للتعامل مع النفايات بالشكل الذي يحقق المنفعة المباشرة المتمثلة بأنشاء صناعات الكترونية تعتمد بصورة كبيرة على هذا النوع من النفايات، وبالنتيجة تكون قد خلقت فرص عمل لشريحة واسعة من الشباب العاطلين عن العمل، وإعادة رونق الصناعة الوطنية التي اندثرت بفعل عوامل لا يسمح المقال لاستعراضها.