على الرغم من كل الجهود العراقية المتصاعدة لمكافحة الفساد، الا انها لا تلتزم بالمعايير الدولية، نسمع كثيرا عن الجودة الشاملة والحكم الرشيد، واولويات مكافحة الفساد في السياسات العامة للبرنامج الحكومي، غير تطبيق مسطرة المعايير الدولية تظهر فجوات متعددة في الالتزامات العراقية على الاقل في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد...
أعلن فجر الثلاثاء ٣٠ كانون الثاني عن مقياس مدركات الفساد الدولي لمنظمة الشفافية الدولية، حيث حافظ العراق على موقعه المتدني في الرتبة ١٥٨ ضمن تسلسل يصل إلى ١٦٨ دولة، فيما حصل على نتيجة تقييم في جهود الالتزام المعايير الدولية لقياس مدركات الفساد على (23) من مائة نقطة.
السؤال.. ما أهمية هذا التقرير السنوي للشفافية الدولية؟؟
لابد من التنبيه إلى أن هذه المنظمة تعد من أبرز منظمات المجتمع المدني على المستوى الدولي، التي تعمل مع أطراف متعددة في مؤسسات ووكالات الأمم المتحدة الاقتصادية، مثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي، ومنظمات اقتصادية دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، ناهيك عن منظمات أوروبية واسيوية وأفريقية.
مهمة كل منها تسهيل فعاليات الاستثمار الدولي وفق معايير محددة للنزاهة وشفافية الاداء، بما يجعل اي قرض تمويل دولي يمر من ذات بوابة هذه المعايير، وتنعكس نتائج التقرير السنوي على تعامل الأفراد والشركات والدول مع هذه الدولة او تلك، انما وفق ذات الأرقام التي توسم الدول بالفساد من عدمه.
المثير للاهتمام نص تقرير مكتب الشرق الأوسط لهذه المنظمة عن حالة الفشل التي تعاني منها كثير من هذه الدول في تطبيق معايير الجودة الشاملة والحكم الرشيد. لاسيما في شفافية استخدام المال العام فضلا عن أساليب الالتزام بذات المعايير في إجراء الانتخابات، كما لاحظ التقرير حالة عدم الشفافية في نفقات الأمن والدفاع ما بين الأموال المصروفة وحالة الاستقرار الأمني المطلوب توفيره لتطبيق التزامات الدول في أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وما يمكن أن ينعكس سلبا او ايجابا على حقوق الإنسان في ذات الدول.
مسك مسطرة قياس هذه الأهداف التي كانت أولويات الشفافية الدولية ومحاولة تطبيقها على حالة العراق.. يبدو من الممكن القول :
اولا: على الرغم من كل الجهود العراقية المتصاعدة لمكافحة الفساد، الا انها لا تلتزم بالمعايير الدولية، نسمع كثيرا عن الجودة الشاملة والحكم الرشيد، واولويات مكافحة الفساد في السياسات العامة للبرنامج الحكومي، غير تطبيق مسطرة المعايير الدولية تظهر فجوات متعددة في الالتزامات العراقية على الاقل في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق العراق بإصدار قانون الاعتراف بها برلمانيا.
ثانيا: هناك حاجة ملحة لهيئة المستشارين في رئاسة الوزراء والهيئات الرقابية، عقد أكثر من جلسة عمل لمناقشة الحلول الأفضل في مصفوفة الالتزامات العراقية.
فيما السؤال المتكرر عما يمكن أن يكون في شراكة شبكات ومؤسسات المجتمع المدني العراقية في شراكة المدافعة عن اليات تقريب مخرجات وقائع تطبيقات السياسات العراقية لمكافحة الفساد مع تلك المعايير الدولية.
ثالثا: لابد وان تتضمن الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، ومن ضمنها الالتزامات بتقديم التقرير التطوعي عن أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.. لتكون ضمن سياقات هذا الالتزام بالمعايير الدولية.
هذا العمل المشترك يحتاج اليات وأساليب إبداعية مبتكرة تؤكد تسمية الكثير من المسؤولين عن هذا الملف للرجل المناسب في الموقع المناسب، الثغرة الأكثر اثارة للتشكيك بالالتزام العراقي، بسبب واقع بنيوي لنظام المحاصصة.
لكن المدافعة في توضيح ذلك من خلال مناصرة المجتمع المدني، يوفر فرضيات مهمة لصناع السياسات العامة في مكافحة الفساد امام تحديد ثقافة متجدده تربط بين الضروريات التي تمس الثوابت العراقية .. والحاجة للالتزام بالمعايير الدولية.
مابين هذا وذاك.. يبق من القول لله في خلقه شؤون!!
اضف تعليق