الثمن المناخي سيكون باهظا ومن اجل تحقيق ذلك يجب التخلص وبسرعة من الاعتماد على الوقود الأحفوري والاستثمار في مصادر بديلة للطاقة تكون نظيفة ومتاحة ومستدامة رغم الاعتماد شبه الكامل على النفط مع ضمور بقية القطاعات الاقتصادية كالزراعة والصناعة والسياحة (بكل اشكالها) وتدهور ملف الاستثمار، ومازال امام العراق شوط...
تحفّظ العراق على بعض قرارات مؤتمر كوب 28 الذي انعقد في الامارات مؤخرا التي منها التخلي عن الوقود الاحفوري، فالعراق مازال يسعى الى تحقيق العدالة المناخية مع الأخذ بنظر الاعتبار احتياجات الدول النفطية ـ كالعراق ـ وظروفها الخاصة وبما يتناسب مع اتفاق باريس للتغيرات المناخية كونه إحدى الدول المهمة في تصديره اقتصاده بشكل شبه تام على النفط.
وكان من مخرجات كوب 28 وجوب التخلص من الوقود الاحفوري كالفحم والنفط والغاز والتوجه نحو الطاقة النظيفة المستدامة لتجنّب آثار تغير المناخ السيئة، خفض الانبعاثات بمقدار النصف تقريبًا بحلول عام 2030 والوصول بها إلى مستوى الصفر بحلول عام/ 2050، وقد جاءت مقررات كوب 28 على خلفية التدهور المناخي العالمي وبلوغ الاحتباس الحراري حدا لايطاق خاصة في فصل الصيف لاسيما العراق الذي يعدّ خامسا على مستوى العالم بالتغيرات المناخية الحادة اذ يُضطرّ ـ وهذا شيء حتمي مستقبلا ـ إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وتحقيق التحول اللازم نحو الاستدامة في توفير مصادر الطاقة أولا.
وقد خطا العراق في هذا المجال خطوات مهمة مثل السعي الى استغلال الغاز المصاحب ومنع حرقه تفادياً لانبعاثات غاز الميثان واستغلاله اقتصادياً لتوليد طاقة نظيفة وبنفس الوقت تحويل المحطات البسيطة إلى محطات مركَّبة في الكهرباء لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات اضافة للسعي الى محطات الطاقة الكهربائية من اشعة الشمس وغيرها من الفعاليات التي قامت بها الحكومة مؤخرا.
واقتصاديا لابد من اتخاذ خطوات اقتصادية تنتشل البلد من ريعية النفط وتقليل الاعتماد المفرط على جانب اقتصادي واحد ثانيا، فالمهمة التي تناط بصاحب القرار ليست سهلة فهي مزدوجة اقتصادية ـ طاقوية ـ مناخية، وان كان العراق يأمل حثيثا باستمرار تدفق واستمرار الوقود الاحفوري من اجل ديمومة اقتصاده في الافق المنظور في الأقل.
لكن الثمن المناخي سيكون باهظا ومن اجل تحقيق ذلك يجب التخلص وبسرعة من الاعتماد على الوقود الأحفوري والاستثمار في مصادر بديلة للطاقة تكون نظيفة ومتاحة ومستدامة رغم الاعتماد شبه الكامل على النفط مع ضمور بقية القطاعات الاقتصادية كالزراعة والصناعة والسياحة (بكل اشكالها) وتدهور ملف الاستثمار، ومازال امام العراق شوط كبير لتجاوز هذا الخلل الاقتصادي البنيوي الكبير، في حالة التخلي المفاجئ (او التدريجي) عن النفط ـ الذي مازال يموّل الموازنات المالية للبلد منذ خمسينيات القرن الماضي.
وبدون وجود القطاعات المساندة له سيكون الواقع الاقتصادي في خطر اذ سيقلّ معدل الموازنة العامة السنوية بشكل كبير ولايلبّي طموحات التمويل المالي للموازنات التشغيلية والتنمية المستدامة، وكان الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش قد حذّر من استمرار الاعتماد على الوقود الاحفوري قائلا: (ان عصر الوقود الأحفوري يجب أن ينتهي) وفي هذا التحذير الاممي جرس انذار مبكر لصانع القرار الاقتصادي/ الطاقوي العراقي خاصة يتحدد بموجبه مستقبل الاقتصاد العراقي وآفاق الطاقة "المستدامة " فيه.
والتحدي الآخر هو تأمين مصادر الطاقة البديلة، حاليا يعتمد العراق بشكل كبير على الوقود الاحفوري ونتيجة لمخاطر التغييرات المناخية يكون أفضل حل مناسب هو الطاقة النظيفة المستدامة كالطاقة الشمسية، ولايخفى على المتابع ان العراق تواجهه تحديات اقتصادية مستقبلية بالغة الاهمية بسبب اعتماده شبه الكلي على النفط، إن تحقيق هذا التحول يتطلب تحسين الإدارة الاقتصادية ومكافحة الفساد، إلى جانب توفير البيئة الملائمة للاستثمار وتعزيز البنية التحتية وتوفير فرص العمل الكافية للعاطلين عن العمل.
وان غدا لناظره قريب.
اضف تعليق