ظاهرة العزوف الانتخابي قد تصاعدت بشكل ملفت مع كل دورة انتخابية بغض النظر عن نسب المشاركة السياسية التي تعلنها المفوضية العليا للانتخابات، فنسب المشاركة الانتخابية الحقيقية في كل انظمة العالم تقاس بعدد السكان البالغين أو الذين يحق لهم الانتخاب من الذين شاركوا في العملية الانتخابية فعلًا، وليس بعدد...
تمثل الانتخابات إحدى أهم وسائل الديمقراطية المعاصرة للإصلاح والتغيير السياسي من خلال المشاركة في عمليات الإقتراع، إذ أن زيادة نسب المشاركة في الانتخابات من شأنه أن يساعد في عملية التغيير والإصلاح عبر اختيار الممثل الأصلح والأمثل من بين المرشحين.
وقد دخل العراق المسار الديمقراطي التنافسي بين الأحزاب السياسية بعد الإطاحة بالنظام السياسي العراقي السابق في عام 2003، ومن حينها وحتى يومنا الحاضر، شهد البلد خمس دورات انتخابية تشريعية، كانت آخرها في 10تشرين الاول/ اكتوبر 2021، وثلاث دورات انتخابية محلية، فضلًا عن الاستفتاء الشعبي على الدستور العراقي النافذ، وكان العزوف الإنتخابي القاسم المشترك لكل الدورات الإنتخابية السابقة، إذ ينظر إلى العزوف الإنتخابي، على إنه سلوك سياسي يعبر عن رفض وسخط الشعب للنخب السياسية الحاكمة، المسيطرة على مفاصل الدولة والعملية السياسية.
وتمثل هذه الظاهرة أهم معوقات العملية السياسية الديمقراطية، وهذا بدوره يعكس حالة من انعدام الثقة في المسار السياسي المتبع من قبل النخبة السياسية، على الرغم من نسب المشاركة السياسية الانتخابية المتباينة التي رافقت كل الدورات الانتخابية التشريعية والمحلية؛ لهذا من المهم جدًا أن نستقرأ طبيعة المشاركة السياسية للمواطنين ومظاهر أو صور العزوف الانتخابي التي تقاسمتها الانتخابات العراقية بشكل عام.
إنَّ عملية بناء الديمقراطية في ظروف انتقالية معقدة، هي عملية مثبطة ولكنها ضرورية. وأن شكل النظام السياسي المؤسساتي والقانوني، يمكن أن يلعب دورًا اساسيًا في استمرارية وتقدم النظم الديمقراطية بصورة اكيدة؛ وذلك بتوفير آلية مناسبة لإدارة الصراع في حدود تعايش سلمي ومن خلال تشجيع الاتفاق حول مجموعة من المبادئ الرئيسية.
ويعد الدستور نواة البنية المؤسساتية والنظام القانوني في الدولة، وهو يحدد العلاقات بين المواطنين والدولة، وبين الدولة والنظام القانوني الدولي، ويستطيع الدستور أن يلعب دورًا هامًا في التأكد على استمرارية النظام الديمقراطي. وأن شكل عملية الاصلاح السياسي والمؤسساتي أساسية ايضًا من اجل تحقيق الديمقراطية، فالنظام العادل في التمثيل السياسي، يعتمد على تمثيل شامل وديمقراطي، كما أن وجود الأحزاب السياسية الشفافة، أمر أساسي من اجل تطور الديمقراطية ومنع حدوث صراعات عنيفة وتحولها.
وأن الطريقة التي يتم فيها تكوين الاحزاب السياسية في المجتمعات المتعددة القوميات والطريقة التي تعمل بها هذه الاحزاب، تلعب دورًا هامًا في توفير الاستقرار او حدوث المواجهات والصراع. وتمثل الانتخابات الحرة والعادلة احد العناصر الأساسية للنظام الديمقراطي. ومن خلال الانتخاب يستطيع المواطنون أن يعبروا عن رغباتهم في نفس الوقت، وأن يعبروا عن الشعور بالمشاركة والالتزام بدعم نظام الحكم.
الا أن القرار الخاص باختيار نظام انتخابي معين هام جدًا. لأن النظم الانتخابية، هي التي تحدد نتائج الانتخابات. لهذا قد نجد المشاركة السياسية الانتخابية في الانظمة الديمقراطية الحديثة، خاضعة لهذه القواعد او المبادئ، وأن طبيعة المشاركة وحجمها قد تتأثر بهذه المبادئ بشكل مباشر أو غير مباشر. فالتصويت في الإنتخابات يعتبر أسلوبًا منفصلًا، من أساليب المشاركة السياسية، عن أنشطة الأحزاب والحملات الانتخابية، فهو يرتبط بأعمال وطنية مثل: حب الوطن، وإظهار الوطنية، واحترام القانون والنظام، وحماية الدولة، وتشجيع البرامج الحزبية التنموية، وحفظ المصالح القومية للدولة... ما يشير إلى أن التصويت في الإنتخابات يعد عملًا يؤكد الفرد من خلاله على إخلاصه وولائه للنظام والدولة، او الدولة دون النظام، أكثر من كونه عملًا يتقدم من خلاله بمطالبه للنظام السياسي.
وهو على العكس ما نجده في المشاركة السياسية العراقية منذ عام 2005 "في الاستفتاء على الدستور وحتى الانتخابات المحلية الأخيرة"، فالتصويت والمشاركة السياسية الانتخابية تحركها بعض الدوافع المنافية لمفهوم الوطن والوطنية وروح الديمقراطية الحقيقية، فنجد الاندفاع الطائفي والقومي من الدوافع العمودية الاساسية التي دفعت المواطن العراقي إلى الانتخاب او الاقتراع في الدورات الانتخابية الأولى، قبل أن يتحول هذا الاندفاع إلى اندفاع أفقي يتخلله الانتماء القبلي والعائلي والحزبي وطبيعة المكاسب المادية من هذا المرشح أو ذلك، أو الفائدة العملية التي سيحققها هذا المرشح دون آخر.
فلم نجد في المشاركة السياسية العراقية في كل الانتخابات روح المسؤولية الاجتماعية والقانونية أو دوافع احترام القانون والدستور أو بهدف حماية الدولة والنظام السياسي ومصالح الدولة القومية وحدودها الوطنية، ولم يتخللها الشعور بالمسؤولية العامة للدولة، بقدر ما كانت خاضعة لتوازنات فئوية منافية لأبسط معانِ الديمقراطية الحديثة والمواطنة وطبيعة الانتماء الوطني للدولة.
نتيجة لذلك، نجد أن ظاهرة العزوف الانتخابي قد تصاعدت بشكل ملفت مع كل دورة انتخابية بغض النظر عن نسب المشاركة السياسية التي تعلنها المفوضية العليا للانتخابات، فنسب المشاركة الانتخابية الحقيقية في كل انظمة العالم تقاس بعدد السكان البالغين أو الذين يحق لهم الانتخاب من الذين شاركوا في العملية الانتخابية فعلًا، وليس بعدد الذين حدثوا بطاقاتهم الانتخابية؛ لأن الامتناع عن تحديث البطاقة الانتخابية، هو في الاصل احتجاج أو سلوك سياسي، يتخذه المواطنين كأسلوب للمقاطعة والاعتراض على طريقة إدارة الدولة أو السلطة أو غيرها من المظاهر السلبية التي تدفع المواطنين إلى العزوف.
فالعزوف الانتخابي هو موقف سلبي يتخذه الناخب في هذا السياق، بغرض الاحتجاج أو السخط على الاداء السياسي للحكومات والاحزاب السياسية، وذلك بالامتناع عن التصويت أو المشاركة في التصويت. ففي الانتخابات والاستفتاءات يتخذ بعض الناخبين هذا الموقف، كتعبير عن عدم الرضا الداخلي أو السلبية التي يحملونها اتجاه الاداء السياسي، أو رفض المشاركة بسبب عدم قناعتهم بالأحزاب السياسية، أو الجماعات التي ينتمون إليها او التي تمثلهم، بعدم جدوى المشاركة في الانتخابات او الاستفتاءات بدعوى تزييفها أو رفض نظامها وآلياتها أو شروطها المجحفة بحقهم؛ لهذا قد نجد أن طبيعة العزوف الانتخابي في العراق اكثر تعبيرًا من طبيعة المشاركة السياسية؛ لكونه عادة ما يكون مدفوع بالحرص والمسؤولية العامة اتجاه الدولة والمجتمع، ولاسيما اذا ما كانت قواعد اللعبة السياسية محصورة بيد اقلية سياسية تملك السلطة والمال والسلاح، فضلًا عن القرار السياسي التشريعي والتنفيذي وطبيعة تأثيرهما على السلطات الأخرى.
بالمجمل يمكننا القول بأن المشاركة السياسية الانتخابية في العراق، لحد الآن لم ترتق إلى ابسط معانِ الديمقراطية ولم تأخذ من الديمقراطية سوى الانتخاب، الفاقد لحرية الرأي، الذي عادة ما يكون مدفوع بمصالح هوياتية فئوية.
* باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية/2004-Ⓒ2023
اضف تعليق