تحقيق العدالة يعني أن الثروة والفرص يجب أن تكون متاحة للجميع على قدم المساواة، مع مراعاة عنصر الكفاءة والمتطلبات، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين أو الطبقة الاجتماعية. يجب أن يتم تجاوز أي أشكال من أشكال التفرقة أو التمييز وتأمين فرص الشغل والمساواة في الدخل والوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية...
الثروة الوطنية مفهوم واسع يشمل مجموعة متنوعة من العناصر التي تضيف قيمة اقتصادية للدولة، بالإضافة إلى الثروات الطبيعية مثل النفط والغاز والمعادن، فإن الثروة تشمل أيضًا الموارد البشرية والمعرفة والتكنولوجيا والصناعات والبنية التحتية والرأسمال ومصادر الطاقة المتجددة وغيرها.
أيضًا، الثروة الوطنية تشمل ما ينتجه الأفراد بصورة فردية أو جماعية، مثل الأعمال التجارية والزراعية والصناعية والشركات والخدمات المهنية والمهارات الفردية، وتشمل كذلك السياحة والاجور التي تتقاضاها الدولة جراء استخدام الفضاء والاثير وتقديم الخدمات غير المجانية، كالكهرباء والماء.
اما الدولة الحضارية الحديثة فهي نموذج للحكومة أو النظام السياسي الذي يعتمد على مفهوم العدالة والكفاية في توزيع الثروة، تحقق هذه الامثل لعناصر المركب الحضاري الخمسة، اي الانسان والطبيعة والزمن والعلم والعمل مما يمكنها من تعظيم الثروة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.
تهدف هذه الدولة إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين أفراد المجتمع، وذلك من خلال توزيع الثروة والفرص بطريقة تضمن المساواة والعدالة الاجتماعية.
تحقيق العدالة يعني أن الثروة والفرص يجب أن تكون متاحة للجميع على قدم المساواة، مع مراعاة عنصر الكفاءة والمتطلبات، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين أو الطبقة الاجتماعية. يجب أن يتم تجاوز أي أشكال من أشكال التفرقة أو التمييز وتأمين فرص الشغل والمساواة في الدخل والوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.
أما الكفاية، فتشير إلى توفير ما يكفي من الثروة والموارد لتلبية احتياجات المجتمع بأكمله. هذا يتطلب تخصيص الموارد بطريقة مستدامة وفعالة لتلبية احتياجات الناس وتحسين جودة حياتهم. يتضمن ذلك تعزيز الاستثمار في التنمية البشرية والبنية التحتية وتوفير فرص العمل والحد من الفقر والعوز.
على سبيل المثال، يمكن رؤية العمل بهذه المفاهيم في دول توفر خدمات صحية مجانية أو بأسعار معقولة، وتقدم التعليم العام للجميع بدون تفرقة. كما يمكن أن تكون الدولة المحدثة مسؤولة عن تقديم الدعم للعاطلين عن العمل، وتوفير برامج التدريب المهني لزيادة فرص العمل وتحقيق الكفاية الاقتصادية.
بكلمة واحدة تعتبر الدولة الحضارية الحديثة تعتبر تحقيق العدالة والكفاية في توزيع الثروة مسؤوليتها الأساسية، وذلك لتعزيز التنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المجتمعات الحديثة.
هناك عدة طرق يمكن للدولة الحضارية استخدامها لتوزيع الثروة بطريقة عادلة وكافية، منها:،
1. نظام الضرائب: يمكن للدولة فرض ضرائب متوازنة على المواطنين والشركات بحيث يتم تحصيل الثروة من الأفراد والشركات المستفيدين بشكل أكبر. يمكن استخدام هذه الضرائب لتمويل البرامج الاجتماعية والتنموية وتوفير الخدمات الأساسية.
2. السياسات الاجتماعية: تتبنى الدولة الحضارية الحديثة برامج اجتماعية تهدف إلى تحقيق التوازن الاجتماعي والعدالة. يمكن اعتماد سياسات مثل الضمان الاجتماعي، وتوفير دعم للأسر منخفضة الدخل والمعوقين، وتقديم منح ومساعدات مالية للأفراد الذين يعيشون في حالة فقر.
3. توفير فرص العمل: يمكن للدولة تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل المستدامة للمواطنين. يمكن أن تشجع على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية التي تخلق فرص عمل وتوفر تدريبات مهنية لتأهيل العمالة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للدولة تفعيل الشراكات العامة والخاصة لتعزيز فرص العمل ودعم قطاعات النمو.
4. التوزيع العادل للموارد الطبيعية: إذا كانت الدولة تمتلك موارد طبيعية مثل النفط أو الغاز أو الثروات المعدنية، على شكل خدمات او مخصصات تنمية الاقاليم بطريقة عادلة. تحتاج الدولة إلى ضمان أن الموارد الطبيعية مستغلة بشكل مستدام وأن العائدات من تلك المؤسسات تعود بالنفع على المجتمع بأكمله.
5. تشجيع الابتكار والريادة: يمكن للدولة الحضارية تقديم الدعم لنشاط الابتكار وريادة الأعمال، وذلك من خلال توفير تسهيلات للشركات الناشئة والمبدعين وتشجيع الاستثمار في الأبحاث والتطوير. الخطوط الساخنة لتقديم المشورة والمساعدة المالية يمكن أن تعزز فرص الازدهار الاقتصادي وتتيح للمواطنين المشاركة في الاقتصاد والحصول على حصة عادلة من الثروة.
اضف تعليق