السؤال الاهم والابرز في توالد الأزمات المعيشية مقابل دفع صخرة الجوع على اكتاف نظام المحاصصة وثقافة المكونات.. هل نجح الآباء المؤسسين لعراق ما بعد ٢٠٠٣ في توليد الانطباع الذهني المطلوب امام استحقاق صناديق الاقتراع؟ واذا كانت الاجابة سلبية، كيف يمكن ردم فجوة الثقة المجتمعية والاقتصادية بالعملية السياسية؟؟...
ما بين سوق عكاظ في عصور داحس والغبراء ومعركة البسوس، وبين الذكاء الصناعي يبقى الانطباع الذهني أولوية لتسويق الأفكار وتناقل الاخبار، نعم تطورت الوسائل والاساليب والتقنيات والوسائط التي تحتوي الرسالة المنقولة ولكن يبقى الهدف الأساس من ذاك التاريخ حتى الغد البعيد في توليد هذا الانطباع الاولي وقياس رجع الصدى بالشكل الذي يحقق تسويق من يبحث عن السلطة مجتمعيا واقتصاديا ثم سياسيا بمختلف الأنماط المعرفية .
السؤال الاهم والابرز في توالد الأزمات المعيشية مقابل دفع صخرة الجوع على اكتاف نظام المحاصصة وثقافة المكونات.. هل نجح الآباء المؤسسين لعراق ما بعد ٢٠٠٣ في توليد الانطباع الذهني المطلوب امام استحقاق صناديق الاقتراع؟؟ واذا كانت الاجابة سلبية، كيف يمكن ردم فجوة الثقة المجتمعية والاقتصادية بالعملية السياسية؟؟
مجال بحث كبير ..لايمكن الاتيان بكل الإجابات في سطور قليلة..لكن حصر ادارة الحلول الفضلى في ردم الثقة امام متولى السلطة ..تجعل من الممكن القول:
اولا: مطلوب انتقال متولي السلطة من حالة البذخ الفاضح الى الزهد والتقوى، يكون ذلك بالتخلص من مظاهر الدرجات الخاصة بكل انماطها وتجميع مواكب العجلات وبيعها في مزاد علني بعد الغاء كل امتيازات الدرجات الخاصة وتشريع قانون سلم رواتب موحد لكل موظفي الدولة من أعلى منصب الى الأدنى .
ثانيا: فرض نظام الكشف عن الذمة المالية قبل ٢٠٠٣ وبعدها واسترداد الأموال وهذا لا يحتاج الى تبليغ من مجهول بل من خلال نظام حوكمة محاسبية معروفة في أنظمة مكافحة الفساد.
ثالثا: تفعيل مواد قانوني الاحزاب والانتخابات في الكشف عن موارد تمويل الاحزاب المتصدية لسلطان الحكم وأحكام نظام نزاهة وحوكمة العملية الانتخابية بشروط واقعية لنزاهة تمويل الاحزاب كشرط اساس للمشاركة في الانتخابات.
رابعا: هناك تطبيق واضح لنظام الجودة الشاملة في جميع مفاصل الجهاز الحكومي، مطلوب من متولي السلطة محاسبة القيادات الوظيفية عل مخرجات تطبيق معايير الجودة الشاملة..في التكليف وتقييم الأداء بدلا من التقييم حسب الولاء السياسي.
خامسا: اكرر هذه النقطة دائما..هناك اكثر من ٢٤ استراتيجية وطنية بشتى المجالات..مطلوب العمل على ردم فجوات التطبيق بدلا من غض الطرف عن انخفاض إنتاجية الموظف العراقي في أغلب مشاغل الخدمات العامة .
هذا غيض من فيض تطبيقات ردم فجوة الثقة المجتمعية بالعملية السياسية كليا... اما ترويج التغريدات والجحوش الإلكترونية تحت عناوين كل حزب بما لديهم فرحون.. فانها توسع فجوة الثقة بدلا من ردمها ولله في خلقه شؤون!
اضف تعليق