التقليل التدريجي من أساليب الري التقليدية والانتقال الكلي لاساليب الري الحديثة واعتماد منهج أكاديمي في توظيف تقنيات الزراعة الصحراوية في عموم الأراضي العراقية،غلق منطقة تلاقي نهري دجلة والفرات في منطقة القرنة، باعتماد نواظم اطلاق دفعات المياه من أعالي بغداد وصولا الى منطقة المصب بما يحقق اعلى مخزون مياه في منطقة الاهوار...
ربما يصحو العراقيون يوما ليجدوا مضمون (بلاد الرافدين) مجرد عنوانا بائسا في عالم الذكاء الصناعي، ان يكون هذا المنظر فلسفة متحدث او أجندة حزب بل نتاج تراكم الاخطاء منذ الحصار الأمريكي الصهيوني الظالم حتى نتائج الاحتلال الامريكي وشركاه المباشر للعراق.. السؤال: هل ثمة تجني على اي طرف او ازدراء للحقائق؟؟
الاجابة الموضوعية الشاملة ان هذا الواقع نتاج حرب صهيونية معروفة ضد بلاد النهرين لأسباب تلمودية تتعلق بالمعركة الاخيرة للوجود الإنساني المعروفة ب(هرمجدون)، بل ان احد اسباب احتلال العراق من قبل مجموعة بوش الابن واليمين الأمريكي الجديد، إيمانهم بهذه الرؤية الصهيونية.
اكرر السؤال، ما الذي فعلته الحكومات العراقية المتعاقبة ما بعد ٢٠٠٣ لمواجهة التعطيش السياسي؟؟
الاجابة الواقعية الواضحة.. فشل ذريع في الاتيان بحلول مبتكرة، ومن مصفوفة هذه الحلول الفضلى، يمكن ادراج الاتي:
اولا: التقليل التدريجي من أساليب الري التقليدية والانتقال الكلي لاساليب الري الحديثة واعتماد منهج أكاديمي في توظيف تقنيات الزراعة الصحراوية في عموم الأراضي العراقية.
ثانيا: غلق منطقة تلاقي نهري دجلة والفرات في منطقة القرنة، باعتماد نواظم اطلاق دفعات المياه من أعالي بغداد وصولا الى منطقة المصب بما يحقق اعلى مخزون مياه في منطقة الاهوار.
ثالثا: معالجة ما ورد في النقطة اعلاه بمشروع تحلية مياه شط العرب بعد اعادة كريه والعودة لتثبيت الحدود عند خط التالوك.. ويمكن توظيف مشروع تحلية المياه في انتاج الطاقة الكهربائية لعموم محافظة البصرة فضلا عن توفير المياه الصالحة للاستخدام البشري والاغراض الزراعية بما ينتهي الى حلول جذرية لكل مشاكل محافظة البصرة.
رابعا: يمكن الذهاب إلى مشروع اخر لتحلية المياه في منطقة خور عبد الله لخدمة توفير المياه لمحافظتي السماوة والناصرية.. فضلا عن توفير الطاقة الكهربائية.
خامسا: المشاريع اليها في النقطتين السابقتين لا تكلف اكثر من ضائعات السلف التشغيلية التي سيصار الى اطفاؤها في قانون الموازنة العامة، معنى ذلك ان الموازنة العامة قادرة على تمويل هكذا مشاريع استراتيجية في بناء دولة مدنية عصرية متجددة بمعايير الحكم الرشيد.
سادسا: أهمية الانتقال الى تطبيق استراتيجية (المياه مقابل الميزان التجاري) مع الدول المتشاطئة على نهري دجلة والفرات وهي كل من تركيا وايران وسوريا.. والذهاب الى اتفاق برعاية مجلس الأمن الدولي لإخراج قرار من هذا المجلس يوثق حقوق العراق في المياه، كون إغلاق إيران للانهر الفرعية الصابة في حوض دجلة، او تقليل مستوى تدفق المياه في حوض دجلة من قبل تركيا أو حوض الفرات من قبل سوريا، لابد أن يعرف في مثل هذا القرار الدولي بكونه تهديدا للأمن والسلم الدوليين وفق أحكام الفصل السابع.
اكرر السؤال: هل هناك أي جهود خلاقة تمضي نحو الحافظ على أرض السواد في حوضي دجلة والفرات؟؟
نسمع مرات ومرات عن مؤتمرات تعقد.. وورش تنظم.. واجتماعات تجري، فيما التعطيش السياسي للعراق يمضي نحو انجاز اهدافه النهائية بتجربد العراق كليا من المياه وتحويل أراضيه من أعالي بغداد حتى حدوده الجنوبية الى اراض صحراوية قاحلة.. عندها سبجبر العراق على التفكير بتحلية مياه شط العرب بشروط صعبة جدا جدا.
لذلك مطلوب اليوم اعادة النظر الشاملة في ادارة الحلول الفضلى.. واعتقد ان تطبيق استراتيجية((المياه مقابل الميزان التجاري)) تتطلب مواقف واضحة وصريحة ومفهومة بمقاطعة البضاعة التركية والايرانية والسورية ..حتى ساعة الرضوخ للمطالبة بالحقوق العراقية في المياه على قاعدة (( تقاسم الضرر)) المعروفة في القانون الدولي لتنظيم توزيع المياه بين الدول المتشاطئة.. وهذا يحتاج بيان من المرجعية الدينية العليا يحث مقليدها في مقاطعة بضائع هذه الدول بما يكون له صدى فتوى الجهاد الكفائي في مواجهة عصابات داعش الارهابية.
على ان يمضي الجهاز الحكومي باجراءات الاصلاح الشامل لمنظومة الري والمباشرة بمشاريع تحلية المياه في شط العرب والخليج العربي.
اما الانتظار من دون (ادارة حلول) حقيقية لهذا الملف ..ستكون نتائجه القريبة والبعيدة.. وبالا على الهجرة السكانية من مناطق الاهوار الجافة والأراضي الزراعية القاحلة نحو مراكز المدن واشتعال الأزمات المعيشية فيها بين وافدين يبحثون عن قوت يومهم بلا خبرات مهنية غير الزراعة وتربية الماشية.. ومدن يتصاعد فيها خط البطالة لخريجي الجامعات الحكومية والاهلية.. بما ينتهي الى تصاعد خط الفقر الكلي بدلا من خط التنمية المستدامة المفترض ..
هل من مدرك ..هل من مدرك ؟؟، ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!
اضف تعليق