تستغيث من الشمس يأكلها التراب، ويغطيها العراء، تتقلبها الأنواء والأهواء وتضيع بين لجان التحقيق وكلمات التدقيق، لكنها في النهاية جثث مغدورة هتكت أرواحا كانت تحييها خسة القتلة ونذالتهم فجمعوهم وقتلوهم.

هؤلاء هم شهداء مجزرة سبايكر المروعة في صلاح الدين الذين قتلوا بدم بارد من مواطنين آخرين يدعون الإسلام وحب الإيمان وطاعة الرحمن والوفاء للأوطان، بينما هم الوحوش الضوار والبهائم الجسار لا ذمة لهم ولادين ولا عهد ولا شرف، خلت قلوبهم من الرحمة، فصارت كأنياب الذئاب ونجاسة الكلاب.

هذا نداء للمسؤولين الكبار وحتى الصغار منهم الذين تقع عليهم مسؤولية متابعة ظروف وملابسات جريمة قاعدة سبايكر خاصة بعد التطورات الأخيرة المهمة على الأرض التي مهدت للكشف عن مجموعة مقابر تعود لجنود ومتطوعين عراقيين قتلهم مجرمون سفلة في حزيران من العام الماضي بعد إجتياح داعش الإرهابي لمدينة الموصل، وقد تم الكشف عن مجموعة منها بالقرب من تجمعات سكنية هناك، وتم التحفظ عليها بإنتظار نقلها الى العاصمة بغداد، ليتم إجراء الفحوصات المختبرية اللازمة وتهيئة ترتيبات في هذا الشأن تليق بالضحايا.

مشاكل جمة تعترض عملية نقل رفات الضحايا من صلاح الدين الى دائرة الطب العدلي التي تفتقد الى الشروط اللازمة لتأمين حفظ الجثث وفحصها مختبريا وهو ما لم يتم التأكد منه حتى اللحظة في ظل مخاوف من عدم توفر المستلزمات الطبية والبرادات الكافية والمعدات الخاصة بالمختبرات التي في الدائرة.

هناك أسئلة عديدة لخصتها بعد الإستعانة بجهود شخصية من قبل أحد المضحين من أجل متابعة قضايا الضحايا الذي ساعد في تحديد نقاط مهمة تطرح في هذا المقال أمام السلطات الطبية في الدولة والحكومة العراقية لفعل كل مايمكن من أجل أن لاتضيع حقوق المغدورين، وأن تكون الإجراءات لائقة بحجم التضحيات المرة التي قدموها، وكما هو مجمل في النقاط التالية.

أولا- كيف سيتم إستخراج الجثامين، وكيف تنقل، لاكما ظهر في ظروف إستخراج ونقل بعض منها خلال الفترة الماضية حيث لم تكن الإجراءات لائقة على الإطلاق.

ثانيا- بأي وسيلة سيتم نقل الجثامين الى دائرة الطب العدلي في بغداد فهناك شبه كارثة لعدم توفر البرادات الخاصة بنقل الجثامين حيث لابد من توفر عدد منها يصل الى الخمسة وهي متوفرة لدى وزارة التجارة في المؤسسة العامة لتجارة المواد الغذائية، أو شركات النقل البري ويمكن إستئجارها من هاتين المؤسستين.

ثالثا- أين سيتم حفظ هذه الجثامين في دائرة الطب العدلي، وهل تم تهيئة المكان اللائق بها وبحسب المعلومات فليس من مكان يتوفر بمستوى من اللياقة بتلك الجثامين؟

رابعا- هل تم تجهيز المختبرات المتخصصة لفحوصات البصمة الوراثية بالمواد المطلوبة والتي تعاني الدائرة من حاجة ماسة لها منذ مدة طويلة وهي غير متوفرة في الوقت الراهن؟

القيمة التقديرية لتلك المتطلبات لاتتجاوز النصف مليار دينار عراقي!

...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية

اضف تعليق