q

هل نبالغ عندما نصف النظام السعودي، بأنه نظام متخصص بصناعة الأزمات الاقليمية وبعض الأزمات العالمية أيضا؟؟ وهل لهذا النظام يد في رفع درجة الاحتقان في المنطقة على وجه الخصوص كما تثبت الوقائع؟، ألم يلعب هذا النظام بأعصاب الآخرين، عندما يبث الفتن وينشر الخراب في دول مستقرة، ويغامر في صناعة الاحلاف بمنطقة ملتهبة أصلا؟، اسئلة كثيرة اذا أجبنا عنها بإنصاف وموضوعية سوف نتفق على أننا ازاء نظام سياسي قبلي مهووس بالخراب والتخريب!.

قد يظن كثيرون أن بعض المشاكل لا يصح أن نبالغ بخطورتها، كونها بسيطة او صغيرة الحجم أصلا، لذا لا يصح نفخها وتضخيم حجمها، ولكن كل الأدلة تؤكد على أن المخاطر الصغيرة لا تبقى صغيرة ولا تظل غير مؤثرة، إنها تكبر وتتعاظم مع الزمن، وتصبح كبيرة وخطيرة، بل وتستعصي على المعالجة، حتى لو تدخلت جهود كبيرة لحلها، لأن الجهود اذا جاءت متأخرة، فإن العلاج قد لا ينجح أبدا، وهذا الأمر تؤكده التجارب التاريخية والراهنة، فهناك الكثير من المشاكل الصغيرة التي تم اهمالها، فأصبحت مشاكل دولية كبرى.

لذلك من غير المعقول أن تتم مجاملة دولة او نظام على الخطأ الجسيم، بسبب محاباته والتزلف له لأنه يمتلك الأموال التي يسيل لها لعاب بعض الدول والانظمة في المنطقة وفي العالم العربي ايضا، وهنا مكمن الخطورة الكبيرة لاهمال المخاطر وغض الطرف عنها، كونها تبدو صغيرة في بداية الامر، بهذه الصورة الواضحة يمكن أن نصف المشروع الخطير الذي يقوده النظام السعودي في المنطقة العربية، ليمثل الفعل القامع أو الفعل المضاد للحراك الشعبي والبحث عن التحرر، والنتائج السياسية الكبيرة التي تمخضت عنه، فالنظام السعودي لا يرغب بجميع التجارب الديمقراطية كونها تتناقض مع طبيعة بنائه ووجوده.

هناك أسئلة دائمة عن الاسباب التي تدفع بالسعودية لتبني سياسة صنع الاحتقان، وتشير الوقائع الى تورط هذا النظام بدعم تنظيمات متطرفة، تؤسس وتطور وتؤهل للفكر المتشدد، لذلك هناك تساؤلات كثيرة عن الاسباب التي تدفع السعودية في هذا الاتجاه، وهناك تساؤلات عن طبيعة تحركاتها في هذا المجال، فما هو المشروع السعودي، وما مدى خطورته في حالة غض الطرف عنه، من لدن المنظمات الدولية المعنية، وحكومات دول المنطقة، والمعنيين في هذا الامر؟ وهل يصح التغافل او التكاسل أو الاهمال في مثل هذه الحالات، أم هناك حاجة جوهرية للتصدي والوقوف بوجه مثل هذه السياسات التي تضاعف الفتن والاحتقان في الشرق الاوسط والمنطقة الاقليمية والعالم أيضا؟.

ردع النظام السعودي مسؤولية الجميع

هناك رغبة لنشر السلام والهدوء السياسي في المنطقة العربية والدول التي تقع على حدودها، هذا الرغبة ظهرت بشكل جلي في الاتفاق بين الغرب وايران على انهاء مشاكل الملف النووي، وهناك حراك دولي متواصل لاحتواء الحرب السورية التي دمرت البلاد، وحصدت عشرات الآلاف من أرواح الابرياء، كذلك هناك مواقف داعمة للعراق كي يقف على قدميه تماما، في حين هناك مساعي إغاثة إنسانية دولية تقودها الامم المتحدة وبعض المنظمات للشعب اليمني.

في المقابل هناك إيفال سعودي في صناعة الاحتقان ونشر الفتن في المنطقة؟؟ السؤال لماذا يصر هذا النظام على سياسته المكشوفة هذه، ولما تتردد الدول المعنية وخاصة الكبرى في ردعه عن هذه السياسة التي لم تعد على المنطقة وشعوبها ودولها بغير الخراب؟، ومن الواضح تماما ان المشروع السعودي قائم على التكفير والتطرف، حيث يتم تكفير كل من لا يتفق مع أفكارهم وعقائدهم من الاقليات والطوائف والمذاهب الاخرى، وهذا السلوك ينطوي على تجاوز حاد وواضح، إذ يتسم بالفردية والاحادية التي تمنح لنفسها الأحقية وسلامة الرأي والفكر والمنطق والعقيدة، فيما تمنعها أو تلغيها عند غيرها، أي انها تجيز لنفسها ما تمنع عنه غيرها!.

علما أن السعودية هي التي أنشأت الفكر التكفيري، وحولته الى تنظيمات دفعت بها للقتال ضد الاتحاد السوفيتي بحجة الدفاع عن (الدين)، ومنذ ذلك الحين والى الآن تضاعف التشدد والارهاب والعنف، وانتشر الاحتقان والموت في اماكن ودول كثيرة من العالم، وقد أسس النظام السعودي ودعم أساليب بث الفتن والقتل والتفجير لكل الذين يراهم مضادين لفكره المتطرف، كما أقام الفضائيات المنحرفة التي تكرس المنهج التكفيري المتطرف، عبر برامجها وخطوطها الفكرية وغيرها، هذا المنهج الذي يوغل بصناعة الاحتقان يجب أن يجد من يتصدى له عالميا سواء من الحكومات المهددة والدول المهددة بالارهاب، ومن العالم ومنظماته أجمع.

ان السعودية لا تكتفي بنشر الفتن هنا وهناك بل تستهدف الاقليات ايضا، حتى داخل حدودها ومواطنيها، حيث تقوم بالاستهداف المباشر للأقليات، لاسيما الشيعة، كما حدث مؤخرا في تنفيذ الحكم الجائر باعدام الشيخ نمر باقر النمر، وهي سابقة لم تجرؤ عليها اي دولة في المنطقة، وقد حاولت بهذا الفعل أن تؤجج حالة الاحتقان مرة اخرى في المنطقة، علما أن أهدافها في هذا المسار بالغة الوضوح للمراقب والمتابع والمهتم بهذا الأمر.

خطوات مضادة صارمة

وللأسف لم تقم الجهات والمنظمات المعنية يتنامى هذا المسار التدميري الخطير، من دون أن توضع له الكوابح الدولية أو الاقليمية المناسبة، الامر الذي يؤدي الى تزايد التطرف وتناميه على نحو متصاعد وخطير، بما يخدم اهداف النظام السعودي، التي غالبا ما تقوم على نشر الفتن، والارهاب، والتطرف، بين أقليات الشعوب ومكوناتها، ليكون النظام المتطرف هو الرابح الوحيد من أفعاله الاجرامية هذه، خاصة أن الجهات المعنية الحكومية والمدنية في المنطقة، لا تقوم بدورها المضاد لهذا النظام ومخططاته كما ينبغي، حيث يستمر في اسلوبه الخبيث بنشر الفتن السياسية والعقائدية بين الجميع، من اجل سهولة تمرير مخططاته وافكاره المتشددة.

فالمطلوب من المجتمع الدولي واضح، حيث تحتاج دول المنطقة والعالم، الى الشروع في مواجهة صارمة وحقيقية لهذا النظام المتطرف، يشترك فيها الجميع، لا سيما الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، وكل المؤسسات والهيئات الدولية والمحلية من اجل فضح هذا أهدافه واصراره على صناعة الاحتقان في المنطقة، فالافكار المتطرفة كما اثبتت الوقائع لها قدرة تدميرية هائلة، تتعاظم مع الزمن، كونها تترسخ في حياة الناس والمجتمعات، فالمطلوب تحجيم النظام السعودي ومنعه من تحقيق اهدافه عبر اتخاذ الخطوات الضاغطة عليه ومنها:

1- تقريع هذا النظام على نشره للفكر التكفيري وهو ما اثبتته معارض الكتاب التي يشرف عليها، على سبيل المثال معرض الكتاب في الرياض.

2- تقريع النظام على دعمه للارهاب، وإن كان يدعي رفض ذلك، وعدم دعمه للارهاب.

3- منعه من ارسال الاموال والتمويل الى التنظيمات المتشددة عبر قنواته المالية الخاصة المنتشرة في العالم.

4- مراقبة سياساته وفرض عقوبات دولية على النظام السعودي اذا لم يلتزم بساسة التوازن وعدم صنع الاحتقان والفتن.

5- مساءلة السعودية عن اصرارها في الاستمرار بسياسة تكون الاحلاف المشبوهة.

6- منع سياسة الاحلاف كونها تجر المنطقة كلها الى الحروب والأزمات.

7- تقريع النظام على تجاوزاته الواضحة لحقوق الانسان، حيث احكام الاعدام وقطع الرؤوس تتواصل من دون رادع له.

8- على منظمات المجتمع المدني الحقوقي ان تأخذ دورها الحاسم ضد السعودية والى جانب الحق والانصاف.

9- على الحكومات التي تؤمن بالحرية ردع هذا النظام بخصوص حقوق المرأة.

10- واخيرا لابد من منع هذا النظام بصورة جذرية من تشجيع الفكر التكفيري المتشدد وتجفيف حواضن الارهاب بصورة قاطعة.

اضف تعليق