ازدادت حالات الهروب من السجون في العراق حتى أصبحت ظاهرة مثيرة للقلق والتساؤل والاستفهام، ولدى تحليل الموقف لا يمكن اغفال حوادث الهروب الكبيرة من سجون أبو غريب والتسفيرات في تكريت والبصرة المركزي وسجن التاجي وسجن التسفيرات في كركوك، وما يحدث الآن ليس إلا تغيير في التكتيك المعادي وتحوّل نحو الهروب من السجون الكبيرة الى المواقف الصغيرة التابعة لوزارة الداخلية كما حدث قبل أيام في سجن مديرية جرائم الخالص وقبله محاولة الهروب من سجن الكاظمية والرصافة المركزي، وهذا الأمر يكشف عن خلل جسيم في ادارة ملف السجون والسجناء الذي تديره وزارة العدل المشرفة على دوائر الاصلاح وفي مواقف تسفيرات الداخلية، وبدورنا نتساءل:
1. هل عجزت الجهات المعنية بهذا الملف من ايجاد آليات تواجه فيها هذه المحاولات المتكررة؟
2. هل استفادت من تجاربها السابقة في وضع خطة محكمة تتصدى لهذا التحدي الخطير؟
3. إن أساليب مثل حفر الانفاق وحرق القاعات واثارة العصيان والفوضى والتعدي على الحراس وقتلهم والاستيلاء على سلاحهم باتت مكشوفة ومعروفة ويمكن معالجتها... فلماذا تتكرر في كل محاولة؟؟
4. أين الخلل ومن المسؤول عن ادخال مواد محظورة تستخدم في الحفر والحرق والاعتداء؟؟
5. لماذا يسمح بإدخال الموبايلات الى العنابر؟؟
6. اين الرقابة الامنية السرية لما يجري في داخل السجون والمواقف؟؟
7. لماذا لا يوجد سبق نظر وتقدير موقف للتهديدات المحتملة؟؟
8. أين نتائج التحقيقات في الخروقات السابقة ومن المتهم والمقصر وما هي التوصيات؟؟
ان ملف السجون جزء من الصراع المحتدم ضد الجماعات الارهابية التي تخطط لتهريب قادتها من المعتقلات وتضع ذلك في اولوياتها وتستغلها للتسويق الدعائي والاعلامي لرفع المعنويات المتدنية لقطعانها التي بدأت بالتسرب من جبهات القتال حتى وصل الأمر الى اعدام بعضهم علنا للحد من حالة الانهيار النفسي السائدة بين صفوفهم.
وتشير التقارير الأولية إلى أن هروب سجناء الخالص تم من الداخل وبنفس الطرق التقليدية السابقة وغالبا ما تبدأ بالعصيان والفوضى أو التحايل على الحراس بالمرض والتمسكن وغيرها من الأساليب التي تقتضي مهارات وخبرة وتدريب عالي لمواجهة هؤلاء المجرمين وغالبا ما يكون أول الضحايا هم الحراس المتعاطفون لأي سبب كان وهذا لا يمكن الحديث عنه قبل اكتمال التحقيقات، ووزارة الداخلية التي أعلنت عن هروب عدد من المعتقلين فأن تنظيم داعش هو الآخر اعترف بهروب سبعة من عتاة الإرهابيين المطلوبين للعدالة...
إن وزارتي العدل والداخلية مطالبتان بتقديم توضيح مقنع الى الراي العام عن حقيقة ما حدث ويحدث في السجون والتسفيرات والاجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة الهروب الخطيرة، وما هي نتائج ملاحقة الهاربين، ومحاسبة المتواطئين والمقصرين ليس في هذا الحادث فقط بل أن المصلحة الوطنية تقتضي عرض نتائج التحقيق في الحوادث السابقة... والا فنحن امام حرب من نوع آخر أشد خطورة وفتكا في تأثيراتها وتداعياتها مما يجري في جبهات الصراع المسلح... والله المستعان..
اضف تعليق