العنف كأي ظاهرة مجتمعية، هو بحاجة إلى تعريف دقيق، وتحديد علمي ومعرفي لمسبباته وعوامله وموجباته، وذلك لأننا لا يمكن أن نحدد طبيعة الجذور والعوامل التي أفرزت هذه الظاهرة دون تفسيرها تفسيراً علمياً ودقيقاً.

المعنى اللغوي

العنف في معناه اللغوي ضد الرفق، وعنفوان الشيء: أوله، وهو في عنفوان شبابه: أي قوته، وعنَّفه تعنيفاً: لامه وعتب عليه.. ما يعني أن العنف ضد الرأفة متمثلاً في استخدام القوة القولية أو الفعلية ضد شخص آخر.

وقد جاءت بعض الأحاديث النبوية الشريفة لتجعل الرفق مقابل العنف؛ فقال (صلى الله عليه وآله): ”إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه“.

وقال (صلى الله عليه وآله): ”من يحرم الرفق يُحرم الخير“.

فالعنف في اللغة: هو كل قول أو فعل ضد الرأفة والرفق واللين.

المعنى القانوني

وفي إطار التشريعات الجنائية، تصدى فقهاء القانون الجنائي لتعريف العنف في إطار نظريتين تتنازعان مفهوم العنف: النظرية التقليدية، حيث تأخذ بالقوى المادية بالتركيز على ممارسة القوة الجسدية. أما النظرية الحديثة -والتي لها السيادة في الفقه الجنائي المعاصر- فتأخذ بالضغط والإكراه الإرادي، دون تركيز على الوسيلة، وإنما على نتيجة متمثلة في إجبار إرادة الغير بوسائل معينة على إتيان تصرف معين.

وعلى ضوء ما سبق عرف البعض العنف بأنه الماسُّ بسلامة الجسم ولو لم يكن جسيماً بل كان صورة تعدٍّ وإيذاء.

كما يعرفه آخر بأنه: تجسيد الطاقة أو القوى المادية في الإضرار المادي بشخص آخر. بينما يعرفه آخر بأنه الجرائم التي تستخدم فيها أية وسيلة تتسم بالشدة للاعتداء على شخص الإنسان أو عِرضه، ولا يتحقق العنف في جرائم الاعتداء على الأموال إلا باستخدام الوسائل المادية.

وعليه، فإن تعريف العنف في التشريعات الجنائية: هو كل مساس بسلامة جسم المجني عليه، من شأنه إلحاق الإيذاء به والتعدي عليه.

العنف من منظور إسلامي

عند تتبع أقوال العلماء والفقهاء لتحديد معنى العنف فقهياً نجد أن الفقهاء -بكل طبقاتهم وأطوارهم التاريخية- لم يميزوا بين مقولة الإكراه، ومقولة العنف؛ فهما تستخدمان بوصفهما من المترادفات.

فقد عرف الإمام السرخسي الإكراه بأنه: فعل يفعله المرء بغيره، فينفي به رضاه أو يفسد به اختياره.

وفي هذا الاتجاه نفسه، عرَّف الإمام الشافعي الإكراه: أن يصير الرجل في يدي من لا يقدر على الامتناع منه من سلطان أو لص أو متغلِّب على واحد من هؤلاء، ويكون المكرَه يخاف خوفاً عليه أنه إن امتنع من قبول ما أُمِرَ به يبلغ به الضرب المؤلم أكثرَ منه أو إتلاف نفسه.

والرأي الغالب لدى الفقهاء: أن الإكراه قد يكون مادياً عندما يكون الوعيد والتهديد منتظر الوقوع.

وعليه فإن التهديد يعدّ عنفاً إذا سبب ضرراً جسمانياً للمجني عليه، بخلاف ما يقف عند حد الضغط على إرادة المجني عليه، فإنه يكون إكراهاً فحسب.

”تطبيقاً لذلك، يعد من قبيل العنف المستوجب للعقاب متمثلاً في القصاص: من منع الطعام أو الشراب، ولو قصد بذلك التعذيب، ومن منع فضل مائه مسافراً، عالماً بأنه لا يحل منعه، أو أنه يموت إن لم يسقه، فيقتل به وإن لم يقتله بيده، فظاهره أنه يقتل به سواء قصد بمنعه قتله أو تعذيبه، كما أن من منع شخصاً فضل طعام أو شراب حتى مات، فإنه يلزمه الدية، ومن قبيل منع الطعام والشراب: الأم تمنع ولدها الرضاع حتى مات، فإن قصدت موته قتلت، وإلا فالدية“..

وهكذا نجد أن معنى العنف في الفقه الإسلامي يتحقق باستخدام وسائل مادية تؤثر في جسم المجني عليه مباشرة، وتلحق به الأذى، كما يتحقق بالقول وبالتهديد وبالترك وبالمنع متى انتهى إلى إلحاق الأذى بجسم المجني عليه.

العنف من منظور اجتماعي

يعرف العنف بأنه: الإيذاء باليد أو باللسان، أو بالفعل أو بالكلمة، في الحقل التصادمي مع الآخر، ولا فرق في ذلك بين أن يكون فعل العنف والإيذاء على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي. فلا يخرج في كلتا الحالتين عن ممارسة الإيذاء؛ سواء باللسان أو اليد.

"فالعنف سلوك إيذائي، قوامه إنكار الآخر كقيمة متماثلة للأنا أو للنَّحن، كقيمة تستحق الحياة والاحترام، ومن مرتكزه استبعاد الآخر عن حلبة التغالب، إما بخفضه إلى تابع، وإما بنفيه خارج الساحة «إخراجه من اللعبة»، وإما بتصفيته معنوياً أو جسدياً.

إذن معنى العنف الأساسي في المنظور الاجتماعي والسوسيولوجي هو عدم الاعتراف بالآخر، رفضه وتحويله إلى الشيء «المناسب» للحاجة العنفية، إذا جاز الكلام. عدم الاعتراف لا يعني عدم المعرفة، بل يعني معرفة معينة «مقولبة» هنا الفاعل العنفي يراقب القابل، يصوره ويتصوره بالطريقة المناسبة لرسم صورته «الضحية» وللتحكم بصيرورته".

وعليه، فإن العنف هو واقعة اجتماعية تاريخية، ينتجها الفاعل الفردي «المتسلط الأَنَوي» مثلما ينتجها الفاعل الجمعي «المتسلط الجمعي» في سباق التصارع على الامتلاك الأَنَوي أو الجمعي للآخرين، وفي غياب أي انتظام علائقي من النوع الديمقراطي أو المساواتي العضوي.

لذلك تعرف موسوعة الجريمة والعدالة العنف بأنه: يشير إلى كل صور السلوك؛ سواء أكانت فعلية أم تهديدية التي ينتج عنها -أو قد ينتج عنها- تدمير وتحطيم للممتلكات أو إلحاق الأذى أو الموت بالفرد أو الجماعة والمجتمع.

ويعرف «لوكا» في مؤلفه «آليات منطق العنف»، العنف بأنه ”مفهوم يدل على انفجار القوة التي تعتدي بطريقة مباشرة على الأشخاص وأمتعتهم، سواء أكانوا أفراداً أم جماعات، من أجل السيطرة عليهم عن طريق القتل أو التحطيم أو الإخضاع أو الهزيمة“.

فالعنف في المنظور الاجتماعي: هو كل إيذاء بالقول أو بالفعل للآخر، سواء أكان هذا الآخر فرداً أم جماعة.

وعملية الإيذاء تارة تكون فردية، حيث يقوم شخص ما باستخدام اليد أو اللسان بشكل عنيف تجاه شخص آخر، ويصطلح على هذه العملية ب «المتسلط الأَنَوي».

وتارة يكون العنف جماعياً «المتسلط الجمعي»؛ إذ تقوم مجموعة بشرية، ذات خصائص مشتركة، باستخدام العنف والقوة، وسيلةً من وسائل تحقيق تطلعاتها الخاصة، أو تطبيق سياقها الخاص على الواقع الخارجي.

وفي كلتا الحالتين لا تكون ظاهرة العنف والتعصب بمعزل عن الموجبات الاجتماعية والمسارات التاريخية، التي خلقت هذه الظاهرة في الوجود الاجتماعي.

لهذا فهي ظاهرة لا تقبل التبسيط والتسطيح، لأنها وليدة مجموعة عوامل وأدوات مركبة.

وعلى المستوى النظري والفكري، نجد أن أغلب حالات العنف هي "وليدة معرفية تجريدية، على موروث ذهني جاهز، قوالب مصممة عن الآخرين: الوثن الذهني، بكل أولياته ومفاعلات ارتباطه، يحلّ أو يقترن بالوثن المادي.

الآخر يوضع في القالب المجهّز، على منوال قاطع الطرق الأسطوري، بروكست، الذي كان يخطف «الآخر» من قارعة الطريق، ويضعه فوق سرير «رمز للقالب الجاهز»، فإذا كان المخطوف أطول من سريره ضغطه حتى يتناسب مع طوله، وإذا كان أقصر منه مطه ليناسبه، وفي الحالين، المخطوف ضحيّة مزدوجة: ضحية خيار الفاعل العنفي «الخيار الواعي أو اللاواعي»، وضحية أدواته الجاهزة".

والعنف بوصفه ظاهرة فردية أو مجتمعية، هو تعبير عن خلل ما في سياق صانعها، إنْ على المستوى النفسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي. دفعه هذا السياق الذي يعانيه نحو استخدام العنف، متوهماً أن خيار العنف والقوة سيوفران له كل متطلباته، أو سيحققان له كل أهدافه.

وفي حقيقة الأمر إن استخدام العنف والقوة في العلاقات الاجتماعية، تحت أي مسوغ كان، يعد انتهاكاً صريحاً للنواميس الاجتماعية، التي حددت نمط التعاطي والتعامل في العلاقات الاجتماعية؛ لأن العنف على المستوى المجتمعي يعني -على حد تعبير خليل أحمد خليل- أن يغتصب «صانع العنف» أدوات صراعية وصدامية، من أجل أن يتمكن «كما يرى» من البوح برأيه، والتعبير عن مكنون خاطره وفكره... لهذا فإننا نرى العنف من الأسلحة الخطيرة، التي تقوّض الكثير من مكاسب المجتمع، وإنجازات الأمة والوطن؛ لأن العنف بتداعياته المختلفة، وموجباته العميقة والجوهرية، سيصنع جواً وظروفاً استثنائية وغير مستقرة، ما تعرقل الحياة الاجتماعية والسياسية والتنموية.

ونظرة واحدة إلى الكثير من البلدان التي تحوّل العنف المضاد إلى ثابتة من ثوابت الفضاء السياسي والمجتمعي فيها، نجد أن العنف بتداعياته ومتوالياته الكثيرة هو أحد الأسباب الرئيسة لإخفاق مشروعات التنمية الاجتماعية والسياسية؛ لأن عسكرة الحياة المدنية تفرض واقعاً عاماً ووحيداً، هو واقع العنف والعنف المضاد؛ لأنه حينما تنعدم الحقوق الطبيعية للحياة الإنسانية المدنية تتحول هذه الحقوق إلى سياسة مكبوتة؛ إذ تنزل من ساحة العلن، ومن مجال التفاعل الحر بين الإرادات والمصالح والمثل العامة إلى أقبية الكبت، وتهرب من النور، وتدخل دهاليز الحرمان.

هناك تتابع نموها غير الطبيعي، دون أية مراقبة مشروعة، ومن هنا كانت صيغة قيام الدولة المتغربة المستعارة كعصبية جديدة تضاف إلى العصبيات التقليدية، يشل في الواقع نمو المشاركة الجماهيرية الأوسع؛ إذ يبني في النهاية الدولة -الفئة ضد مشروع الدولة- الأمة، الذي وحده يناط به إلغاء السلطات التقليدية، وصهرها في بوتقة المشاركة الأشمل. فإن الدولة - الفئة تحرض ضدها مختلف القوى الفئوية الأخرى التي تجد نفسها مهددة في مصالحها الحيوية، وبالتالي فهي مضطرة للكفاح من أجل بلوغ العنف بطرق العنف المتاحة.

هكذا يتعسكر المجتمع بكامل فئاته وطوائفه؛ إذ يأخذ الصراع بينهما شكل الإعدام المتبادل، الذي يحول التناقضات الرأسية فيه إلى مستوى التناقضات الأفقية، فيقيم الحواجز النفسية والإيديولوجية الحادة الحاسمة حتى فوق الأرض الواحدة المشتركة، وبين أبناء المجتمع الواحد، وتفرز هذه الحواجز النفسية والإيديولوجية حدوداً مادية واستراتيجية، تحول فئاتها إلى ما يشبه الجيوش المعبأة بالقوة أو بالفعل.

وهنا تتحول الحياة الاجتماعية في نظر صانع العنف إلى حياة مريضة، تكثر فيها الميكروبات، وتتفشى فيها الأمراض والأزمات، ويضطرب فيها السلوك الاجتماعي، وتتشكل كل الظروف وعوامل الخصب لنمو ظاهرة العنف في العلاقات الاجتماعية.

اضف تعليق