أيُ سلاح خارج سلطة الدولة وترخيصها يعتبر سلاح جريمة، فالدولة هي الجهة الوحيدة التي يحق لها تملك السلاح، وأي فصيل أو فريق أو شخص أو جماعة، ينضم قانونا الى الدولة وتسري عليه قوانينها، فانما يكون تحت امرتها، بل إن أيّ فعل مسلح يمارس في البلاد دون علم الحكومة فهو امام احتمالين...
أيُ سلاح خارج سلطة الدولة وترخيصها يعتبر سلاح جريمة، فالدولة هي الجهة الوحيدة التي يحق لها تملك السلاح، وأي فصيل أو فريق أو شخص أو جماعة، ينضم قانونا الى الدولة وتسري عليه قوانينها، فانما يكون تحت امرتها، بل إن أيّ فعل مسلح يمارس في البلاد دون علم الحكومة فهو امام احتمالين . اما يكون الفعل قد صدَرَ من جهة هي جزء من الدولة وهذا يعتبر تمرداً، أو انه صدر من جهة ليست جزءا منها وهذا يعتبر جريمة ضد القانون، وفي الحالتين على الدولة القصاص من هذا الجهة، المتمردة التابعة لها، أو المارقة التي تعمل خارج قوانينها، ليس هذا الموضوع حصرا في العراق، بل هو العرف والقانون وفسلفة الدولة ومؤسسساتها في كل العالم . الحصانة الامنية للمؤسسة والأفراد كفيلة بطاعة الدولة والحكومة التي تمثلها .
خلاف ذلك، فان أي جهد إصلاحي أو أجراء أو تعديل يعتبر ترقيعاً مؤقتا سيبتلعه السلاح المنفلت في البلاد، العجيب أن كلمة السلاح المنفلت اخذت تستفز جهات محددة ربما لم تسّمَ بالاسم، وكأننا اصبحنا نختلف على مبدأ الانفلات و قداسة الانفلات من عدمها . في وقت تمثل هذه الرؤى منطق العقل والعدالة في البلاد، ولذلك نسمع أصواتا هنا وهناك بأنّ نتائج الانتخابات المبكرة لن تغيّر من الأمر شيئا، وأن الإجراءت المتخذه بشأن الحدود والكمارك وبعض المؤسسات الفاسدة لن تؤثر ولن تغير شيئا، وهذه الطروحات صادقة في حقيقتها، صادقة لأن عدم معالجة السلاح المنفلت، وتهديد المجتمع لن يغيّر في موازين القوى الاجتماعية وحتى السياسية شيئا.
ماتحدّث به رئيس مجلس النواب بشأن السلاح المنفلت، يعمد البعضُ لقياسه بمسطرة المكونات،(هم) و(نحن) وكأن هناك سلاحا للقتل وسلاحاً للزينة، وهو في الواقع حديث عراقي صريح يجب الاستماع اليه، الدولة ومجلس النواب في مقدمتها مقبلون على دعم المرحلة المقبلة والعمل على تغييرات اصلاحية وأولها الانتخابات، وان مصلحىة الجميع هو استتباب الأمن والانطلاق في بناء الدولة، ومايحدث من عملية تصفيات واحتراب وقتل للمتظاهرين او المدنيين واصحاب الراي، أمر يعطل هذه الاصلاحات جميعها، فماذا تريدون بالضبط، دولة مخربة منتهكة متخلفة مريضة، هذا ما لا نسمح به، دولة متقدمة تراجع مسيرتها ويصحح المخطئون من سلوكهم، وزج وجوه شابة لبنائها، هذه هي مسؤوليتنا كنخب وكجهود لابد وان توظف لخدمة بلادنا وشعبنا .
هذه هي الخلاصة، خارج جميع التحليلات والطروحات التي تتحايل على المنطق الذي اصبح معروفا للجميع، حقوق الجميع يجب ان تكون مضمونة طالما توافقت مع مصلحة الشعب والوحدة الوطنية واستقلال القرار ، لغة الحوار والتفاهمات غير المنفعلة لابد ان تسود الحوار السياسي، تواضع الاقوياء بالسلاح أمام ارادة الشعب ومستقبل الدولة العراقية، هو الكفيل بانتاج بلد يمكن أنْ يبحث عن مصالحه مع الآخرين، أمّا أن نمضي الى الانتحار ونطالب الآخرين بحماية حياتنا فهذا أبعد من الحماقة . لايمكن أن يحدث شيء من ذلك تحت سلطة السلاح، وهو سلاح تحداه الشباب بصدورهم، بل إن الاستشهاد بسلاح ذوي القربى أصبح سمة وامتيازاً وليس خوفا وتراجعا،العراق يتغير وعلى الجميع الاعتراف بذلك، ليكونوا مساهمين في التغيير وليس طرفاً في النزاع الخاسر معه.
اضف تعليق