الولايات المتحدة الامريكية البلد الاكثر ديمقراطية يشهد انتشار حوادث العنف والسطو المسلح بصورة واسعة على عكس نظيراتها من الدول الديمقراطية وبحسب مايراه المختصيين ان السبب الرئيسي من انتشار هذه الجرائم بصورة ملفتة هو الدستور الامريكي الذي اعطى الحق لكل مواطن امريكي من حمل سلاح شخصي حتى بات من الطبيعي جدًا أن يكون هناك سلاح شخصي في كل بيت.
لذا باتت أمريكا الدولة الأولى عالميا في عدد المسدسات والأسلحة الموجودة بين المدنيين، حيث يشير الخبراء إلى أن هناك أكثر من ثلاثمئة مليون قطعة سلاح فردية في الولايات المتحدة، التي ادت لتهديد الأمن في المجتمع الأمريكي والأمريكيون نتيجة لتسارع وتيرة الحوادث والجرائم التي تحدث في هذه الاسلحة.
بحسب احصائيات من موقع وبيكيديا الموسوعة الحرة يتعرض 100 ألف أمريكي كل عام لحوادث إطلاق النار، منها 12791 جرائم قتل، و16883 حالات انتحار، و642 حالة إطلاق نار خطأ. وتزايدت الجرائم في بعض الولايات والمدن بنسبة 300٪ عندما تم تحجيم حق الأفراد في حمل السلاح، ومنها العاصمة الأمريكية واشنطن. وهناك أكثر من مليون ونصف المليون سجين في أمريكا معظمهم جراء استخدام السلاح.
يصنع مسدس في كل 10 ثواني
تزدهر تجارة السلاح في أمريكا يوماً بعد يوم، وقد بلغت أوجها في عهد الرئيس أوباما ويسرد الدكتور باسم خفاجي بعض الحقائق عن السلاح في أمريكا، يصنع مسدس في أمريكا في كل 10 ثوان. في كل صباح يحمل مليون أمريكي سلاحهم معهم خلال اليوم، و2 مليون آخرين يحتفظون بسلاح في سياراتهم. كما جاء في موقع وبيكيديا الموسوعة الحرة.
عدد الأسلحة الشخصية المملوكة من قبل مواطنين أمريكيين سواء مسدسات أو بنادق يبلغ 270 مليون قطعة سلاح. وبالتالي أصبحت الولايات المتحدة الدولة رقم واحد في امتلاك مواطنيها للسلاح. الدراسات الحديثة توضح أنه هناك 89 قطعة سلاح مقابل كل 100 مواطن. وبالتالي أيضًا أصبحت الولايات المتحدة الدولة الأولى في حوادث إطلاق النار حول العالم.
عدد سكان الولايات المتحدة يمثل 5% من إجمالي سكان العالم لكن هؤلاء يمتلكون من 30 – 35% من إجمالي الأسلحة الشخصية في العالم. بمعرفة أن عدد السيارات في الولايات المتحدة يبلغ 254 مليون سيارة نجد أن عدد الأسلحة هناك يفوق عدد السيارات.
في أمريكا أن الحصول على سلاح أسهل من الحصول على كأس من الجعة. فالولايات المتحدة تملك حوالي 130 ألف موزع للسلاح. في الولايات المتحدة يوجد نوعان من الموزعين، الأول هو الموزع المعتمد والذي يطلب منك عدد من الأوراق من أجل إتمام عملية البيع مثل الرقم القومي وصحيفة الحالة الجنائية. بينما النوع الثاني هو الموزع الخاص والذي لا يحتاج إلى أي من هذه الأوراق.
في عام 2012م حوالي 40% من الأسلحة المتداولة تم شراؤها من موزعين خصوصيين. ومع هذا فإن ما نسبته 1% فقط من هؤلاء الموزعين مسؤولون عن 60% من حوادث القتل التي تحدث في الولايات المتحدة.
جرائم كبرى: خلال العقدين الأخيرين كان هناك 62 حادثة إطلاق نار بشكل كبير وعلى نطاق واسع. بداية هذه الحوادث كان مع مدرس ثانوي قام بفتح النار عشوائيًا في المحال متسببًا في قتل 10 أشخاص. بعد ذلك تعدد مثل هذا النوع من الحوادث ما بين قاعدة عسكرية إلى محطة قطارات ومطعم إيطالي. أغلب هذه الحوادث يقع في المدارس ومن بينها حادثة مدرسة ساندي هوك الإعدادية والتي تسببت في أكثر عدد من الوفيات بعدد 28 قتيلًا.
قتلى بشكل يومي: في الولايات المتحدة يموت 30 شخص يوميًا نتيجة حوادث إطلاق النار. هذا بالطبع بدون حساب 53 حالة انتحار يومية باستخدام الأسلحة النارية بحساب جميع أنواع عمليات استخدام السلاح الناري فإن إجمالي الوفيات يصل إلى 289 قتيل يوميًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ولاية كنتاكي الأمريكية هي الأكثر امتلاكًا للسلاح، وولاية ويمينج هي الأكثر امتلاكًا للسلاح بالنسبة لكل مواطن بنسبة 59,7% من السكان. بينما ولاية ألاسكا هي الولاية الأقل استخدامًا للأسلحة. وفق موقع ساسة بوست.
جرائم وحوادث إطلاق النار هي السبب الرئيسي الثاني للقتل بين الشباب الأمريكي بين سني 15 – 24 عام. هذا النوع من الحوادث هو السبب الرئيسي الأول وراء حالات القتل بين الأمريكيين السود لنفس الفئة العمرية. وتأتي حوادث إطلاق النار في المرتبة الثالثة بين الأسباب الرئيسية لمقتل المواطنين بين سني 25 – 34 عام. ولاية لويزيانا الأمريكية تأتي في المرتبة الولى من حيث معدلات القتل نتيجة استخدام السلاح. فمن بين كل 100 ألف مواطن بالولاية يموت 19 شخصًا نتيجة حوادث إطلاق النار.
سلاح لكل امريكي
يقدر سوق الأسلحة النارية الفردية، الذي تبلغ قيمته 2-3 مليار دولار سنويا، شهد فورة كبيرة عقب انتخاب الرئيس أوباما في 2008 على الرغم من موقفه القاطع بشأن ضرورة سن قوانين تحد من امتلاك الأسلحة. ولا توجد أرقام رسمية لعدد الأسلحة التي يمتلكها المواطنون الأمريكيون، لكن صحيفة "الواشنطن بوست" تقول أن عدد الأسلحة الآن في الولايات المتحدة تجاوز الـ300 مليون قطعة. وآخر إحصاء رسمي لعدد سكان الولايات المتحدة في 2010 قدر عدد الأمريكيين بحوالي 308 ملايين. وفق جريدة القدس العربي.
ويعتبر عام 2008 بداية اللحظة التاريخية التي فاق فيها عدد الأسلحة الشخصية عدد المواطنين الأمريكيين، لكن هذا ليس كل شيء، في العام الماضي فقط قتلت الأسلحة الشخصية أكثر من ثلاثة عشر ألف أمريكي، بينما أصيب قرابة 17 ألف شخص. ما تشهده الولايات المتحدة منذ أعوام هو صراع قانوني وحزبي لا ينتهي، صراع يسير جنبًا إلى جنب مع ازدهار صناعة الأسلحة الشخصية في الدولة الأولى عالميًّا من حيث التسليح الفردي. ولا يمكن التخلي عن صناعة تدر ربحا سنويا يقدر بـ12مليار دولار. وهناك إحصاء نشرته "واشنطن بوست" لقتلى عنف السلاح بعامة بعد القتل الجماعي في أورلاندو .اذ يقتل 33500 فرد في كل عام منهم 22 ألف انتحارا،ً و11 ألف قتلاً بالسلاح الناري.
حوادث لها انعكاسات
خلال العقدين الأخيرين كانت هناك 62 حادثة إطلاق نار بشكل كبير وعلى نطاق واسع. بداية هذه الحوادث كان مع مدرس ثانوي قام بفتح النار عشوائيا في المحال متسببا في قتل 10 أشخاص بعد ذلك تعدد مثل هذا النوع من الحوادث ما بين قاعدة عسكرية إلى محطة قطارات ومطعم إيطالي. أغلب هذه الحوادث تقع في المدارس ومن بينها حادثة مدرسة ساندي هوك الإعدادية والتي تسببت في أكثر عدد من الوفيات بعدد 28 قتيلا.
في الولايات المتحدة يموت 30 شخصا يوميا نتيجة حوادث إطلاق النار. بدون حساب 53 حالة انتحار يومية باستخدام الأسلحة النارية وبحساب جميع أنواع عمليات استخدام السلاح الناري فإن إجمالي الوفيات يصل إلى 289 قتيلا يوميا في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ولاية كنتاكي الأمريكية هي الأكثر امتلاكا للسلاح، وولاية وايومينغ هي الأكثر امتلاكا للسلاح بنسبة 59,7٪ من السكان. أما ولاية لويزيانا الأمريكية فتأتي في المرتبة الأولى من حيث معدلات القتل نتيجة استخدام السلاح. فمن بين كل 100 ألف مواطن في الولاية يموت 19 نتيجة حوادث إطلاق النار. على عكس نظيراتها من الدول الديمقراطية المتقدمة، تشهد الولايات المتحدة الأمريكية تعدد حالات قتل المواطنين الأمريكيين لبعضهم، ففي «تدوينة» للرئيس الأمريكي باراك أوباما في العام الماضي كتب: «أن نسبة قتل المواطنين الأمريكيين لبعضهم البعض تفوق ما يماثلها في دول متقدمة أخرى». وذكر أن تلك النسبة في الولايات المتحدة تفوق 297 ضعفا عنها في اليابان و49 في فرنسا. وحتى المدارس تحولت إلى أمكنة يجب حمايتها من الأسلحة ويدخل معظم الطلاب عبر كاشف للمعادن يوميا. وفي الولايات المتحدة 130 ألف مدرسة، لدى 30 ألفا منها حراسا مسلحين. وفق موقع القدس العربي.
أما بائعو السلاح في الولايات المتحدة فيبلغ عددهم 130 ألف تقريبا، بينما لا يقل عدد المتاجر التي تبيعه عن 36 ألف متجر، وذلك وفقا لمجلة «بيزنس إنسايدر» الأمريكية. والمقارنة فإن عدد السيارات في الولايات المتحدة يبلغ 254 مليون سيارة نجد أن عدد الأسلحة يفوق عدد السيارات. وهناك نوعان من تجار الأسلحة، الأول هو المعتمد والذي يطلب منك عددا من الأوراق من أجل إتمام عملية البيع مثل الرقم القومي وتقرير الحالة الجنائية. بينما النوع الثاني هو الخاص والذي لا يحتاج إلى أي من هذه الأوراق. وفي عام 2012 كان حوالي 40٪ من الأسلحة المتداولة قد تم شراؤها من تجار خصوصيين.
اعمال قتل عبثية
تجمع حوالي 3 آلاف مواطن أمريكي من على جسر رايفينال في تشارلستون لتخليد ذكرى المواطنين السود التسع الذين قتلوا على يد شاب أبيض. من جهة أخرى فتحت كنيسة تشارلستون في ولاية كارولينا الجنوبية أبوابها أمام المصلين الذين شاركوا في صلاة جماعية كرموا من خلالها الضحايا. وفق موقع Euronews
المجزرة العنصرية التي تعد الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة والتي كان بطلها شابا لايتعدى عمره 21 عاما أثارت الجدل من جديد حول قانون حيازة الأسلحة في البلاد. من الناحية السياسية، دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى مراجعة كيفية حصول القتلة على أسلحة، بعد ما وصفها بـ “أعمال قتل عبثية“، أوباما أضاف :” الآن وقت الحداد والتعافي، لكن لنكن واضحين، علينا كبلد في مرحلة ما أن نفكر في أن هذا النوع من العنف الجماعي لا يحدث في دول متطورة أخرى“، مضيفاً “هذا لا يحدث في أماكن أخرى بهذه الوتيرة. ويعود إلينا فعل شيء في هذا الشأن”.
ولم تمض سوى بضعة أشهر على مقتل 12 شخصا في إطلاق نار مأساوي في دار سينما في ولاية كولورادو عند عرض فيلم «باتمان» الأخير، وتلاه بعد أسابيع قليلة مقتل ستة أشخاص في معبد للسيخ في أوك كريك في ويسكونسن على يد جندى سابق، لتأتي بعد ذلك مجزرة نيوتاون في كونيكتيكت التي راح ضحيتها 20 طفلا وسبعة أشخاص، كحلقة جديدة لا يعلم أحد متى تنتهي، لأبشع الجرائم من هذا النوع في تاريخ المؤسسات التعليمية الأمريكية. ومع تسارع وتيرة مثل هذا النوع من الحوادث المأسوية التي باتت تشكل تهديدا لأمن المجتمع الأمريكي، زادت المطالبات بتشديد القوانين المتعلقة ببيع الأسلحة في الولايات المختلفة، لكن التشريعات الحالية تختلف من ولاية إلى أخرى بينما تنظم السلطات الفدرالية بحدود ضيقة جدا تجارة الأسلحة. والأمريكيون منقسمون حول ضرورة تعزيز التشريعات المتعلقة بالأسلحة النارية الفردية التي أدت في 2009 إلى مقتل 31 ألف شخص بينهم أكثر من 18 ألف انتحار.
الحق في التسلح
عندما قرر أحد العرب الأمريكيين شراء مزرعة منعزلة في ولاية فرجينيا، فوجئ بزيارة جار له ليرحب به ويعرض عليه شراء «شوت غون» أو «جفت» أي بندقية تسمى في مصر «بامب أكشن» لحماية نفسه بمئة دولار. وشرح الجار له انه إذا قتل شخص كان يقف على عتبة بيته بدون دعوة، فإن هذا حقه كما ان عليه ان يضع على بوابة المزرعة لافته تقول: ملك خاص وممنوع الدخول. أي انه يجب وضع هذا التحذير حتى إذا تجاوز أي شخص التحذير فإن القانون يسمح لك بقتله لحماية نفسك.
وقام جار آخر بــــزيارة العربي الغريب وكان يحمل مسدسا ظاهرا وقال بعد الترحيب: يحق لك في ولاية فرجيـــنيا حمل السلاح بشكل ظاهر ولا حاجة لأن يكون مخبئا تحت السترة. ولكن إذا انتقلت إلى ولاية نورث كارولاينا المجاورة فعليك ان تضعه تحت سترتك. وفق القدس العربي
وعقلية الدفاع عن النفس بالسلاح وعدم انتظار الشرطة متجذرة في الثقافة الأمريكية. فالولايات المتحدة هي الدولة الأولى في العالم التي تسمح لمواطنيها بحمل السلاح في الشوارع. وقانون حيازة السلاح أقره الدستور الأمريكي باعتباره حقا للمواطنين. ففي 1791 تم اعتماد عشر مواد سميت «وثيقة الحقوق» أضيفت إلى الدستور الأمريكي. ومن وثيقة الحقوق هناك التعديل الثاني الذي يقول حرفيا:
إن وجود ميليشيات منظمة جيدا، أمر ضروري لأمن الدولة الحرة، وإن حق الناس في امتلاك وحمل الأسلحة يجب ألا يمس». ويستمد الدستور الأمريكي مادة «الحق في التسلح» من القانون الإنكليزي الذي يؤكد أن هذا الحق من الحقوق الطبيعية، وتحمي المادة الثانية منه حق الفرد في امتلاك سلاح لأغراض مشروعة وهي الدفاع عن النفس داخل المنزل. ويرجع الدافع الأساسي لتأييد هذا القانون حين إصداره إلى القلق الشديد من استبداد الحكومة بالسياسة.
قوانين بيع الاسلحة
ينص القانون الأمريكي على أن عملية شراء سلاح بشكل قانوني تستلزم تحري مكتب التحقيقات الفدرالي عن بيانات سجل السوابق الجنائية للمشتري. وتختلف القوانين المتعلقة ببيع الأسلحة من ولاية إلى أخرى، ففي ولاية تكساس مثلا يستطيع الفرد حمل السلاح من دون ترخيص لأن القانون يبيح له ذلك. وعلى الرغم من ذلك هناك الكثير من الطرق للالتفاف على تلك الإجراءات، حيث يمكن شراء الأسلحة والذخيرة عبر مواقع الإنترنت التي تعد سوقا ضخمة بأسعار متدنية، إضافة إلى انتشار تهريب الأسلحة عبر الحدود المكسيكية وعصابات المخدرات المسلحة.
وتدافع مجموعات ضغط أمريكية قوية عن حق امتلاك السلاح الذي يقره الدستور في مواجهة أي تعديلات قانونية، وتشكل الرابطة الوطنية للأسلحة «أن آر أيه» -ومقرها شمال ولاية فرجينيا – أقوى تلك المجموعات ونجحت خلال سنوات طويلة في منع تقييد تجارة الأسلحة. وأصدر الكونغرس قانونا وقعه الرئيس السابق بيل كلينتون عام 1994 يحظر التصنيع والاستخدام المدني للأسلحة النارية نصف الآلية والأسلحة الهجومية لمدة عشر سنوات، وتم تحديد 19 نوعا من الأسلحة النارية وتصنيف مختلف البنادق نصف الآلية والمسدسات والبنادق بأنها أسلحة هجومية، وانتهى ذلك الحظر في سبتمبر/أيلول 2004، وصدرت دعاوى تطالب بتجديد الحظر.
كما أن المحكمة العليا الأمريكية أصدرت عامي 2008 و2010 قرارا تاريخيا أكدت فيه أن التعديل الثاني للدستور يحمي حق الفرد في امتلاك سلاح ناري من دون أن يكون عسكريا أو مرتبطا بالجيش، في وقت أشارت فيه إحصاءات مكتب التحقيقات الفدرالي إلى أن طلبات الحصول على أسلحة نارية وصلت في عام إلى مليون طلب.
وانتقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما حرية تملك الأسلحة من خلال دعوته إلى إصدار قوانين تضع شروطا صارمة لبيعها، لكن مجلس الشيوخ رفض في أبريل/نيسان 2013 مشروع قانون بشأن توسيع التحريات والحصول على السجل العدلي لكل من يرغب في شراء قطعة سلاح عبر الإنترنت أو المعارض.
ويشير الخبراء إلى أن هناك أكثر من ثلاثمئة مليون قطعة سلاح فردية في الولايات المتحدة، وأن أكثر الأسلحة المستخدمة في حوادث القتل هي البنادق نصف الآلية من طراز «AR- 15» والنسخة المعدلة منها طراز «M-16» وطراز «M-4» المتميز بإطلاق النار بسرعات عالية متعددة الجولات، إضافة إلى بنادق «AR-15S»و»غلوك 10 ملم» و«سينغ سوير9 ملم».
لوبي السلاح
تصنف الجمعية الأمريكية الوطنية للبنادق أو السلاح «ان ار ايه» على أنها الراعي الرسمي للأسلحة الشخصية، فالمنظمة التي أسست من قبل صحافي وجنرال في عام 1871 وأعضاءها يبلغون 5 ملايين أمريكي، تقول أن مهمتها الأساسية تتمثل في نشر الطرق المثلى للتعامل مع الأسلحة النارية وتعريف الأمريكيين بأي تشريع أو قانون خاص صدر أو سيصدر بها، لكن المهمة الحقيقية للجمعية هي العمل كلوبي للسلاح أي أقوى جماعات الضغط في واشنطن والتي تقدر ميزانيتها السنوية بـ200 مليون دولار. وفق جريدة القدس العربي.
وأنفقت الجمعية المذكورة في 2014 حوالي 28 مليون دولار على الأنشطة السياسية، أي انها أنفقت 15 مليون دولار ضــــد المرشــــحين الديمقراطييـــن للكونغرس بينما انقفت 11 مليون دولار لدعم المرشحين الجمهوريين المؤيدين لأهداف الجمعية. وحسب صحيفة «واشنطن بوســت» فإن نفوذها يتعاظم باطراد. وأسهمت الجمعية في فوز أربعة من بين كل خمسة مرشحين دعمتهم في انتخابات الكونغرس، وهي تسعى على الدوام أمام المحاكم لإبطال أي قوانين يصدرها الكونغرس للحد من انتشار الأسلحة.
السلاح في الثقافة الامريكية
مع تزايد حالات القتل للأمريكيين نتيجة انتشار الأسلحة النارية بين الأمريكيين استناداً على حق يكلفه الدستور للمواطن بحيازة أسلحة نارية، والذي أصبح أمراً متجذراً في الثقافة الأمريكية، ورغبة من الرئيس في فرض مزيد من القيود على هذا الحق، فإن الكونغرس الأمريكي بمجلسيه (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) وفي ظل السيطرة الجمهورية عليه في أعقاب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني من 2014 يرفض رغبة أوباما الذي أعلن في خطاب له يوم الثلاثاء 5 يناير الجاري عن جملة من الإجراءات من خلال أمر تنفيذي يفرض قيوداً على حق امتلاك السلاح. وفق ماجاء في صحيفة الخليج.
ويدعم الرأي العام الأمريكي مساعي الرئيس الأمريكي لفرض مزيد من القيود على حمل السلاح، حيث أظهر استطلاع للرأي أجراه «مركز بيو» في منتصف يوليو الماضي أن 80% من المستطلعة آراؤهم يدعمون منع شراء المرضى العقليين السلاح واقتنائه، ويدعم 70% وجود قاعدة بيانات وطنية لمبيعات السلاح داخل الولايات المتحدة. وفي استطلاع آخر بعد خطاب أوباما الأسبوعي في الخامس من يناير الجاري، والذي تضمن بعض الإصلاحات على قانون حمل السلاح الأمريكي أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته شبكة «سي إن إن» خلال يومي 5 و6 يناير/كانون الثاني الجاري أن 67% مع الرئيس في اتخاذ إجراءات للتحكم في السلاح في المقابل معارضة 32%.
وعلى الرغم من موافقة الأمريكيين على وضع قيود على حمل السلاح إلا أنهم يرفضون أن يكون هذا من دون موافقة الكونغرس من خلال أوامر تنفيذية يصدرها الرئيس، فقد وصلت نسبة رفض إصدار الرئيس أوامر تنفيذية لتعديل قانون حيازة السلاح إلى 54% في مقابل موافقة 44% في الاستطلاع ذاته لشبكة «سي إن إن». ولكن بالنظر إلى استطلاعات رأي سابقة حول فرض قيود على حمل السلاح فقد كانت النسبة الأعلى للمستطلعة آراؤهم ترفض وضع قيود وهي نسبة تقل مع حدوث حالات قتل.
قيود على حمل السلاح
تتضمن الإجراءات التي أعلن عنها البيت الأبيض لإصلاح القصور الذي يعتري حق امتلاك الأمريكيين للأسلحة إغلاق بعض الثغرات في القوانين الحالية لحيازة الأسلحة بعدم الحاجة لفحص خلفية المشتري في حال تم شراء السلاح في عرض للأسلحة أو تم شراؤه من شبكة الإنترنت، لكن الإجراءات التي تزمع الإدارة تطبيقها من خلال أوامر تنفيذية وليس تشريعاً صادراً من الكونغرس تنص على فحص خلفية لكل من يريد شراء الأسلحة من المعارض أو عن طريق شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى استثمار بقيمة 500 مليون دولار في المصحات العقلية، لأن العديد من الذين يقدمون على إطلاق النار تكون لهم خلفية صحية، على أن تتضمن الموازنة الجديدة لعام 2017 تمويلاً لتجنيد 200 عميل جديد في قوات الأمن لتطبيق هذه القوانين الجديدة. وفي المقابل، سيأمر الرئيس كل من وزارة الدفاع والقضاء والأمن الداخلي إجراء أو رعاية أبحاث جديدة حول تكنولوجيا حماية الأسلحة.
هذه التدابير التي يرغب الرئيس الأمريكي في تطبيقها ستواجه عقبات عدة داخل الكونغرس ذي الأغلبية الجمهورية. فقد رفض مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2013 مشروع قانون بشأن توسيع التحريات عن مشتري الأسلحة في ضربة لخطط الداعين لتشديد شروط اقتناء الأسلحة في الولايات المتحدة. وقد مثل هذا الرفض انتصاراً لجماعات الضغط المؤيدة لحمل السلاح التي أعلنت أنها ستقف ضد أي محاولة لفرض قيود على بيع الأسلحة أو الذخيرة داخل الولايات المتحدة بما ينتهك الحق الدستوري في حمل السلاح.
ورغم تعهد الرئيس بمواصلة الضغط من أجل فرض جملة من الإصلاحات على حق المواطن الأمريكي في حيازة السلاح بما يقلل من حالات القتل حتى انتهاء مدة ولايته في عام 2017، إلا أنه من غير المتوقع أن ينجح الرئيس في ضغوطه في ظل سيطرة الجمهوريين على الكونغرس.
ولن تقتصر المواجهة بين الرئيس الديمقراطي والكونغرس الجمهوري، ولكن الرئيس وحزبه ومؤيديه داخل الكونغرس والمرشحين الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية المقبلة سيتعرضون لحملة من الانتقاد من قبل جماعات الضغط التي يسمح لها النظام السياسي الأمريكي بممارسة دور تأثيري في السلطتين التنفيذية والتشريعية. بحسب صحيفة الخليج
الأمر الذي ينسف محاولات الرئيس لإدخال إصلاحات على القوانين المنظمة لحمل السلاح أو يبدد فرص مؤيدي الرئيس بالفوز في الانتخابات المقبلة لاسيما أن تلك الجماعات نجحت في مواجهة كل المحاولات لفرض قيود على حق حيازة الأسلحة بجانب أنها تملك قاعدة عريضة من المؤيدين الملتزمين بالدفاع عن حق حمل السلاح والذين سيصوتون لمن يرفض فرض مزيد من القيود على حق حمل السلاح. فعلى سبيل المثال يصل عدد أعضاء الرابطة الوطنية لحملة البنادق إلى خمسة ملايين. فضلاً عن الأموال الطائلة التي تقدمها إلى المرشحين المؤيدين لأهدافها في وقت ترتفع فيه تكلفة الحملات الانتخابية الأمريكية، حيث تنفق الجماعات المؤيدة للحق في حمل السلاح أضعاف ما تنفقه نظيراتها الداعية لفرض قيود على هذا الحق، بجانب امتلاك تلك الجماعات أدوات التأثير في صانع القرار من المنتخبين وحكام الولايات، ففي عام 1975 أسست الرابطة معهد العمل التشريعي للضغط على المشرعين الأمريكيين لمنع صدور تشريعات للسيطرة على تجارة السلاح داخل الولايات المتحدة أو فرض قيود على حق حمل السلاح.
شروط اقتناء الأسلحة
صوت 54 عضوا في مجلس الشيوخ على مشروع القانون مقابل 46 عضوا اعترضوا عليه
شن الرئيس الأمريكي باراك اوباما هجوما عنيفا على نواب مجلس الشيوخ الذين أحبطوا اقرار تعديل رئيسي لاصلاح قوانين حيازة الاسلحة النارية، واصفا ما حدث بـ"اليوم المخجل لواشنطن" ولكنه تعهد بمواصلة المعركة حتى النهاية. ورفض مجلس الشيوخ مشروع قانون بشأن توسيع التحريات عن مشتري الأسلحة في ضربة لخطط الداعين لتشديد شروط اقتناء الأسلحة في الولايات المتحدة.
وصوت 54 عضوا في مجلس الشيوخ على مشروع القانون مقابل 46 عضوا اعترضوا عليه علما بأن تمرير مشروع القانون كان يتطلب 60 صوتا. وعقب رفض التصويت برفض التعديلات التي تنص على وجوب الحصول على صحيفة سوابق بالنسبة إلى كل من يرغب في شراء قطعة سلاح عبر الانترنت او المعارض، صرح أوباما بأنه "عوضا عن دعم هذا التوافق، عمد لوبي الاسلحة وحلفاؤه الى الكذب عمدا بشأن هذا القانون" الذي "كان يمثل الاعتدال والمنطق".
وأضاف في كلمة القاها في حديقة البيت الابيض وقد وقف الى جانبه ناجون وذوو ضحايا عمليات اطلاق نار، "كان هذا بالفعل يوما مخجلا لواشنطن". وتعهد الرئيس، الذي لم يخف غضبه الكبير من فشل اقرار الاصلاح، مواصلة المعركة لإقرار الاصلاحات الموعودة، وقال "بالنسبة الي هذه ليست سوى جولة اولى. وكان مشروع القانون يهدف إلى توسيع نطاق مراقبة مبيعات الأسلحة عن طريق الإنترنت أو عن طريق المعارض المتخصصة في ذلك. وفق موقع بي بي سي.
وينظر إلى رفض مشروع القانون في مجلس الشيوخ على أنه انتصار للجماعات المؤيدة لحمل السلاح التي تقول إن فرض تحريات على مشتري الأسلحة تنتهك الحق في حمل السلاح.
ويسعى الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، لتشديد قوانين حمل السلاح بعد مقتل 26 شخصا في إطلاق نار داخل مدرسة في كونيتيكات في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي. وكانت خطط بشأن حظر اقتناء الأسلحة الهجومية ومخازن البنادق ذات القدرات العالية حذفت من مشروع قانون حيازة الأسلحة بسبب افتقادها للدعم السياسي.
مزايدات انتخابية
دخلت قضية السلاح في حملة المزايدات الانتخابية، إذ طمأن دونالد ترامب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية حائزي الأسلحة بأنه سيحمي حقوقهم الدستورية في حمل السلاح وسيلغي المناطق المحظور فيها حمل أسلحة إذا فاز في الانتخابات متهما هيلاري كلينتون بالسعي لإضعاف حقوق حمل السلاح. وحظي ترامب بتأييد الرابطة الوطنية للسلاح وهي جماعة ضغط قوية تضم في عضويتها أكثر من أربعة ملايين شخص. ولم تكن تصريحات ترامب في المؤتمر الوطني للرابطة في لويزفيل في ولاية كنتاكي مفاجئة، لكنها قد تعزز موقفه بين المحافظين الذين يرون حماية التعديل الثاني في الدستور الأمريكي على رأس الأولويات. وفق موقع القدس العربي.
وتعهدت كلينتون التي حصلت على ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقررة في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بتحدي جماعات الضغط المدافعة عن حمل السلاح وتوسيع إجراءات المراقبة وتضمينها بإجراءات فحص شاملة عن خلفيات المشترين. واتهم ترامب منافسته الديمقراطية بالسعي لإلغاء التعديل الثاني في الدستور الأمريكي الذي ينص على حق الأفراد في حيازة وحمل السلاح. وقال «هيلاري كلينتون تريد إلغاء التعديل الثاني وليس تعديله». وأبلغ ترامب الرابطة الوطنية للسلاح أنه سيلغي المناطق المحظور فيها حمل السلاح مشيرا إلى أن حادث قتل أربعة من مشاة البحرية في 2015 في مركز تابع للقوات المسلحة في ولاية تنيسي جرت في منطقة يحظر فيها حمل السلاح. وقال «التعديل الثاني (للدستور) في صندوق الاقتراع في تشرين الثاني/نوفمبر. السبيل الوحيد لانقاذ التعديل هو التصويت لشخص تعرفونه وهو دونالد ترامب».
......
اضف تعليق