q
آراء وافكار - وجهات نظر

الحرب على هواوي

كان إلقاء القبض على المديرة المالية لشركة هواوي، مينج وانزو، تحركا بالغ الخطورة من جانب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في صراعها المتزايد الحدة مع الصين. وإذا كان التاريخ يعشق السجع والقوافي كما قال مارك توين، فإن عصرنا يسترجع على نحو متزايد الفترة السابقة لعام...
جيفري د. ساكس

 

نيويورك ــ كان إلقاء القبض على المديرة المالية لشركة هواوي، مينج وانزو، تحركا بالغ الخطورة من جانب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في صراعها المتزايد الحدة مع الصين. وإذا كان التاريخ يعشق السجع والقوافي كما قال مارك توين، فإن عصرنا يسترجع على نحو متزايد الفترة السابقة لعام 1914. وكما كانت الحال مع القوى العظمى في أوروبا في ذلك الحين، فإن الولايات المتحدة، بقيادة إدارة عازمة على تأكيد هيمنة أميركا على الصين، تدفع العالَم الآن إلى الكارثة.

يشكل السياق الذي جرى فيه إلقاء القبض على مينج وانزو أهمية بالغة. فقد طلبت الولايات المتحدة من كندا إلقاء القبض على مينج في مطار فانكوفر وهي في طريقها إلى المكسيك من هونج كونج، ثم تسليمها إلى الولايات المتحدة. ومثل هذا التحرك يكاد يعادل إعلان الولايات المتحدة الحرب على مجتمع الأعمال الصيني. والواقع أن هذا التصرف غير المسبوق تقريبا يعرض قادة الأعمال الأميركيين الذين يسافرون إلى الخارج لخطر أعظم كثيرا من مثل هذه التصرفات من قِبَل دول أخرى.

نادرا ما تعتقل الولايات المتحدة كبار قادة الأعمال، سواء من الأميركيين أو الأجانب، بسبب جرائم مزعومة ارتكبتها شركاتهم. فعادة، يُعتَقَل مديرو الشركات بسبب جرائم شخصية (مثل الاختلاس، أو الرشوة، أو العنف) وليس لمخالفات مزعومة ارتكبتها شركاتهم. صحيح أن مديري الشركات لابد أن يحاسبوا على أي مخالفة ترتكبها شركاتهم، بما في ذلك الاتهامات الجنائية؛ لكن بدء هذه الممارسة بإلقاء القبض على شخصية صينة بارزة في عالَم الأعمال، وليس العشرات من المديرين التنفيذيين والماليين الأميركيين المذنبين الذين يستحقون اللوم، يُعَد استفزازا مذهلا للحكومة الصينية، ومجتمع الأعمال، وعامة الناس.

التهمة الموجهة إلى مينج هي انتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. ولكن لنتخيل إلقاء القبض عليها في سياق العدد الكبير من الشركات، الأميركية وغير الأميركية، التي انتهكت العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وغيرها من الدول. على سبيل المثال، دفعت شركة جيه بي مورجان تشيس 88.3 مليون دولار في هيئة غرامات في عام 2011 بسبب انتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على كوبا، وإيران، والسودان. ومع ذلك، لم يُقبَض على جيمي ديمون في طائرة ويزج به في سجن.

ولم تكن شركة جيه بي مورجان تشيس وحدها في انتهاك العقوبات الأميركية. فمنذ عام 2010، دفعت المؤسسات المالية الكبرى التالية غرامات لانتهاكها عقوبات أميركية: بنك أوف برازيل، بنك أوف أميركا، بنك أو جوام، بنك أوف موسكو، بنك أوف طوكيو-ميتسوبيشي، بي إن بي باريباس، كليرستريم للخدمات المصرفية، كوميرتس بنك، كومباس، كريدي أجريكول، دويتشه بنك، إتش إس بي سي، آي إن جي، إنتيسا سان باولو، جيه بي مورجان تشيس، بنك أبو ظبي الوطني، بنك باكستان الوطني، باي بال، آر بي إس (ايه بي إن أمرو)، سوسيتيه جنرال، بنك تورنتو دومينيون، بنك ترانس باسيفيك الوطني (المعروف الآن باسم بيكون بيزنس بنك)، ستاندرد شارترد، وويلز فارجو.

لم يُلق القبض على أي من المديرين التنفيذيين أو الماليين لهذه البنوك المنتهكة للعقوبات ولم يزج بأي منهم في السجن بسبب هذه الانتهاكات. بل في كل هذه الحالات، اعتُبِرَت الشركة ــ وليس المدير كفرد ــ مسؤولة عن المخالفة. ولم يُخضَع أي منهم للمساءلة عن خروقات القانون التي سادت في الفترة التي سبقت أزمة 2008 المالية أو التالية لها، والتي تكبدت البنوك عنها غرامات هائلة بلغ مجموعها 243 مليار دولار، وفقا لإحصاء أخير. وفي ضوء هذا السجل، يُعَد إلقاء القبض على مينج انحرافا صادما عن الممارسة المعتادة. صحيح أن محاسبة المديرين التنفيذيين والماليين أمر واجب، ولكن عليك أن تبدأ بالداخل من أجل تجنب النفاق، وإلباس المصلحة الذاتية ثوب المبادئ السامية، والمجازفة بإشعال شرارة صراع عالمي جديد.

بصراحة شديدة، كان التحرك الأميركي ضد مينج في حقيقة الأمر جزءا من محاولة أوسع نطاقا من جانب إدارة ترمب لتقويض اقتصاد الصين من خلال فرض الرسوم، وإغلاق الأسواق الغربية في وجه الصادرات الصينية من التكنولوجيا الفائقة، ومنع عمليات الشراء الصينية من شركات التكنولوجيا الأميركية والأوروبية. وبوسع المرء أن يقول، دون مبالغة، إن هذا جزء من حرب اقتصادية على الصين، وهي حرب شديدة التهور.

تُعَد هواوي واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا الصينية أهمية، وهي تمثل بالتالي هدفا رئيسيا للجهود التي تبذلها إدارة ترمب لإبطاء أو وقف تقدم الصين في العديد من القطاعات الفائقة التكنولوجيا. والدوافع التي تحرك أميركا في هذه الحرب الاقتصادية تجارية جزئيا ــ لحماية وتفضيل الشركات الأميركية المتقاعسة ــ وجيوسياسية جزئيا. ومن المؤكد أنها ليس لها أي علاقة بحكم القانون الدولي.

تحاول الولايات المتحدة استهداف هواوي على وجه الخصوص بسبب النجاح الذي حققته الشركة في تسويق أحدث تكنولوجيات الجيل الخامس عالميا. وتزعم الولايات المتحدة أن الشركة تفرض مخاطر أمنية بعينها من خلال اكتساب قدرات المراقبة المستترة في تصنيع الأجهزة والبرمجيات. ومع ذلك، لم تقدم حكومة الولايات المتحدة أي دليل يثبت هذا الادعاء.

كانت التهجم اللاذع الأخير على هواوي في صحيفة فايننشال تايمز كاشفا في هذا الصدد. فبعد الإقرار "باستحالة تمكن المرء من التوصل إلى دليل ملموس على التدخل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما لم يكن محظوظا بالقدر الكافي للعثور على إبرة في كومة من القش"، يؤكد الكاتب ببساطة أن "المرء لا يجازف بتعريض أمنه للخطر بوضعه في يد خصم محتمل". بعبارة أخرى، في حين أننا لا نستطيع أن نشير حقا إلى سوء التصرف من قِبَل هواوي، فيجب علينا أن نضع الشركة على القائمة السوداء رغم ذلك".

عندما تعيق قواعد التجارة العالمية تكتيكات العصابات التي يمارسها ترمب، فيجب أن تتراجع القواعد، حسب قوله. في الأسبوع المنصرم في بروكسل، اعترف بهذا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. فقال: "إن إدارتنا تنسحب بشكل قانوني من ــ أو تعيد التفاوض على ــ المعاهدات والاتفاقيات التجارية وغير ذلك من الترتيبات الدولية التي لا تخدم مصالحنا السيادية، أو مصالح حلفائنا". ولكن قبل الانسحاب من هذه الاتفاقيات، تقوم الإدارة بتشويه سمعتها وتحطيمها من خلال إجراءات متهورة وتصرفات أحادية.

ويصبح اعتقال مينج على هذا النحو غير المسبوق أكثر استفزازا لأنه يستند إلى عقوبات أميركية خارج حدود الولايات المتحدة، التي تدعي أنها قادرة على توجيه الأوامر لدول أخرى لوقف التجارة مع أطراف ثالثة مثل كوبا أو إيران. ومن المؤكد أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الصين أو أي دولة أخرى تخبر الشركات الأميركية مع من يمكنها أو لا يمكنها أن تتاجر.

الحق أن العقوبات المتعلقة بأطراف غير وطنية (مثل العقوبات الأميركية المفروضة على شركة صينية) لا ينبغي أن تُفرَض من جانب دولة منفردة، بل وفقا لاتفاقيات يتم التوصل إليها داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، يدعو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 كل الدول إلى إسقاط العقوبات المفروضة على إيران كجزء من اتفاق إيران النووي لعام 2015. ومع ذلك ترفض الولايات المتحدة ــ والولايات المتحدة فقط ــ الدور الذي يضطلع به مجلس الأمن في مثل هذه الأمور. ومن الواضح أن إدارة ترمب، وليس شركة هواوي أو الصين، تشكل التهديد الأعظم اليوم لسيادة القانون الدولي، وبالتالي التهديد الأعظم للسلام العالمي.

* جيفري د. ساكس، أستاذ التنمية المستدامة، ومدير معهد الأرض في جامعة كولومبيا، والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية. ومن مؤلفاته كتاب نهاية الفقر والثروة المشتركة، وعصر التنمية المستدامة، وبناء الاقتصاد الأمريكي الجديد
https://www.project-syndicate.org

...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية

اضف تعليق