بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حركة المرور على الطرق، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن إنقاذ المزيد من الأرواح يتطلب ضمان المزيد من التمويل للتنقل الآمن والمستدام، واعتماد خطط عمل تشمل المجتمع بأسره، واتباع نهج وقائي قوي.

في رسالته لإحياء الذكرى السنوية، ذكّر الأمين العام بأن 1.3 مليون شخص يموتون كل عام في حوادث الطرق، فيما يصاب 50 مليون شخص بجروح.

وقال إن إحدى أفضل الطرق لتذكر الضحايا وإحياء ذكراهم "هي القيام بدورنا لجعل الطرق أكثر أمانا في جميع أنحاء العالم."

وأضاف: "في هذا اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حركة المرور على الطرق، دعونا نوحد قوانا لجعل الطرق أكثر أمانا وتحقيق الهدف العالمي المتمثل في خفض الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور بمقدار النصف بحلول عام 2030."

أكد السيد غوتيريش الروابط بين التنمية وحوادث المرور على الطرق، والتي تعد السبب الرئيسي لوفيات الأطفال والشباب - فحوالي 90 في المائة من الضحايا هم في البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل.

وقال الأمين العام إن الاتفاقيات الأممية وصندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطرق تساعد البلدان على تعزيز الشبكات والبنى التحتية الوطنية، وحث الدول الأعضاء والمانحين على دعم "هذه الجهود ومنع وقوع المزيد من المآسي."

وفي هذا السياق، أعلن صندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطرق عن إطلاق حملة عالمية، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، تحت عنوان #moments2live4 والتي تهدف إلى منع وفاة المزيد من الفتيان والفتيات في حوادث المرور. ووفقاً للصندوق، فإن شخصا واحدا حول العالم يموت على الطرقات كل 24 ثانية، بينما يموت 500 طفل على الطرق كل 24 ساعة.

تسعى حملة #moments2live4 إلى رفع مستوى الوعي حول الأزمة العالمية للسلامة على الطرق، والتي تصيب الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن خمس سنوات بشكل خاص، ولدعم هدف جمع 40 مليون دولار لتمويل الصندوق.

أكدت نيكا هنري، رئيسة صندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطرق، أن الوعي هو الخطوة الأولى نحو مواجهة التحدي العالمي للسلامة على الطرق.

"يجلس حالياً المليارات من مستخدمي الطرق يوميا، وآلاف الشركات، وأكثر من مائة حكومة، على هامش التقاعس عن العمل، غير مدركين إلى حد كبير للمخاطر بعيدة المدى لمستخدمي الطرق الأكثر ضعفاً - أطفالنا. تهدف هذه الحملة إلى تمكين الجميع بالمعرفة حول كيفية المساعدة في الحفاظ على سلامة الأطفال على الطرق."

من المتوقع أن يؤيد الحملة العالمية سائقو سيارات السباق وفنانون ورياضيون عالميون وقادة وكالات الأمم المتحدة.

وستستمر لمدة 10 أسابيع وتنتهي في اليوم الدولي للتعليم، في 24 كانون الثاني/ يناير.

خفض الوفيات والإصابات إلى النصف بحلول عام 2030

من جهته اشار عبد الله شاهد، رئيس الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة، الى الإحصائيات المتعلقة بهذه القضية بأنها "مروعة ومقلقة على حد سواء". حيث يُفقد ما يصل إلى ثلاثة في المائة من إجمالي الناتج المحلي السنوي في بعض البلدان بسببها. وتعد إصابات حوادث الطرق السبب الرئيسي لوفاة الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 عاما.

وأضاف: "هذا الاتجاه يمكن أن يتغير. هذا الاتجاه يجب أن يتغير."

وأكد رئيس الجمعية العامة أن الوقت قد حان للعمل من قبل الحكومات والمجتمعات، "مع ارتفاع الخسائر المأساوية على طرقنا."

وحث السيد شاهد الدول الأعضاء على "اغتنام هذه الفرصة،" قائلاً إن "أنظمة التنقل الآمن توفر وعداً بمستقبل أكثر أماناً وصحة وأفضل للجميع في كل مكان".

وقال الأمين العام إن حوادث المرور يمكن أن تدفع عائلات بأكملها إلى الفقر من خلال فقدان معيلها أو التكاليف المرتبطة بفقدان الدخل أو الرعاية الطبية المطولة.

وأضاف: "أهدافنا واضحة: خفض الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف بحلول عام 2030 وتعزيز التنقل المستدام مع وضع السلامة في جوهرها".

من جانبه، أشار مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ستيوارت سيمونسون، إلى أرقام الوفيات قائلاً إنها "ثمن أفدح مما ينبغي دفعه مقابل التنقل."

ووفقاً لسيمونسون، "يعتبر وضع السلامة في صميم أنظمة النقل ضرورة أخلاقية ملحة."

وأكد مساعد المدير العام أن خفض الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030 "هو هدف طموح ولكنه قابل للتحقيق."

وأضاف: "في الواقع، ستؤدي التخفيضات بنسبة 7 في المائة فقط سنوياً على مدى العقد المقبل إلى انخفاض إجمالي بنسبة تزيد عن 50 في المائة. من المهم أن يدرك صانعو السياسات دائماً أن التنقل الآمن هو في الأساس حق من حقوق الإنسان."

وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة للسلامة على الطرق، جان تود، إن العالم " يتحد العالم لمهاجمة هذا التهديد الوبائي غير المرئي."

وأفاد تود بأن زيادة تمويل السلامة على الطرق في السنوات الأخيرة أمر مشجع ولكنه ليس كافيا.

وأشار المبعوث الخاص إلى بعض التقدم، لكنه انتقض "التفاوت غير المقبول" بين ما يحدث في العالم المتقدم مقارنة بالعالم النامي.

وقال تود إنه على مدار الـ 45 عاماً الماضية، تضاعف عدد السيارات في أوروبا ثلاث مرات، لكن القارة شهدت انخفاضا في عدد ضحايا حوادث المرور بخمسة أضعاف. من ناحية أخرى، فإن أفريقيا، التي تحتوي على 2 في المائة فقط من مركبات العالم، لديها أعلى معدل وفيات على الطرق في العالم.

تقع تسع من كل عشر وفيات ناجمة عن حوادث الطرق في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. كما أن واحدا من كل أربعة ضحايا حول العالم هو من المشاة أو من راكبي الدراجات.

حقائق رئيسية

تمثّل الإصابات الناجمة عن حوادث المرور السبب الأول لوفاة الأشخاص البالغين من العمر من 15 إلى 29 سنة.

يلقى نحو 1.3 مليون شخص سنوياً حتفهم نتيجة لحوادث المرور.

نصف الأشخاص تقريباً الذين يتوفون على طرق العالم يكونون من "مستخدمي الطرق السريعي التأثر"، أي المشاة وراكبي الدراجات الهوائية والنارية.

تشهد البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل %90 من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في العالم، على الرغم من أنها لا تحظى إلا بنحو 45% من المركبات الموجودة في العالم.

تتكلف حوادث المرور في معظم البلدان 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

يتعرض بين 20 و50 مليون شخص آخر لإصابات غير مميتة، علماً أن العديد منهم يُصاب بعجز ناجم عن إصاباتهم.

وتتسبّب الإصابات الناجمة عن حوادث المرور في خسائر اقتصادية فادحة للأفراد وأسرهم وللبلدان بأسرها. وتنجم هذه الخسائر عن تكلفة العلاج وكذلك فقدان إنتاجية الأشخاص الذين يلقون حتفهم أو يُصابون بالعجز بسبب إصاباتهم، وأفراد الأسرة الذين يضطرون إلى التغيّب عن العمل أو المدرسة لرعاية المصابين. وتكلّف حوادث المرور معظم البلدان نسبة قدرها 3% من ناتجها المحلي الإجمالي.

تقع نسبة تزيد على 90٪ من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وتسجل أعلى معدلات الوفيات من جراء الإصابات الناجمة عن حوادث المرور في الإقليم الأفريقي فيما تسجل أدنى تلك المعدلات في الإقليم الأوروبي. وحتى داخل البلدان المرتفعة الدخل، من الأرجح أن يتسبب الأشخاص من ذوي الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية الدنيا في حوادث المرور.

تزداد احتمالات تعرض الذكور لحوادث المرور مقارنة بالإناث، منذ مراحل العمر المبكّرة. وتقع حوالي ثلاثة أرباع الوفيات الناجمة إجمالاً عن حوادث المرور (73٪) في أوساط الشباب الذكور الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، وتزيد بذلك احتمالات تعرضهم للوفاة الناجمة عن تلك الحوادث بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بالإناث.

نهج النظام المأمون

يهدف نهج النظام المأمون المُتبع في مجال السلامة على الطرق إلى ضمان مأمونية شبكة النقل بالنسبة إلى جميع مستخدمي الطرق. ويراعي هذا النهج سرعة تأثر الأشخاص بالإصابات الخطيرة الناجمة عن حوادث المرور، ويُقرّ بأن الشبكة ينبغي أن تُصمم بحيث يؤخذ الخطأ البشري في الحسبان. وتتمثل الركائز الأساسية لهذا النهج في تحقيق مأمونية الطرق والأرصفة وحدود السرعة والمركبات ومستخدمي الطرق، وهي ركائز يجب معالجتها جميعا لوضع حد للحوادث المميتة وتقليل الإصابات الخطيرة.

السرعة

توجد علاقة مباشرة بين الزيادة في متوسط السرعة واحتمالات وقوع الحوادث ومدى وخامة العواقب المترتبة عليها. وكمثال على ذلك، تؤدي كل زيادة قدرها 1 كم/ ساعة في متوسط سرعة المركبة إلى زيادة نسبتها 4% في خطورة التعرض لحادث مميت وزيادة نسبتها 3% في خطورة التعرض لحادث خطير.

ترتفع بسرعة خطورة التعرض للوفاة بين المشاة الذين تصدمهم السيارات في مقدمتها (بواقع 4.5 مرات من 50 كم/ ساعة إلى 65 كم/ ساعة).

تبلغ خطورة تعرض ركّاب السيارة للوفاة عند اصطدامها بسيارة أخرى من الجانب نسبة 85% بسرعة 65 كم/ ساعة.

القيادة تحت تأثير الكحول

تزيد القيادة تحت تأثير الكحول وأية مادة من المؤثرات النفسانية أو المخدرات من خطورة التعرض للحوادث التي تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة.

في حالة القيادة تحت تأثير الكحول، تبدأ خطورة التعرض لحادث مروري في مستوى متدني من تركيز الكحول في الدم وتزيد بشدة إذا زاد تركيزه في دم السائق على ما مقداره 0.04 غ/ دل، أو ساوى ذاك المقدار.

في حالة القيادة تحت تأثير المخدرات، تزداد خطورة التعرض لحادث مروري بدرجات مختلفة رهناً بالمخدر النفساني المُتعاطى. ومثال ذلك أن خطورة التعرض لحادث مميت فيما بين متعاطي الأمفيتامينات تزيد بمقدار 5 أضعاف تقريباً مقارنة بغيرهم ممّن لا يتعاطونها.

عدم ارتداء خوذات ركوب الدراجات النارية وأحزمة الأمان ووسائل تقييد الأطفال

يمكن أن يؤدي ارتداء الخوذة بشكل صحيح إلى تخفيض نسبته 42٪ في خطورة التعرض لإصابات مميتة وآخر نسبته 69٪ في خطورة التعرض لإصابات الرأس.

يؤدي استخدام حزام الأمان إلى تقليل خطورة وفاة السائق والركّاب الجالسين في المقاعد الأمامية بنسبة تتراوح بين 40 و50%، وتقليل خطورة التعرض للوفاة والإصابات الخطيرة فيما بين الركّاب الجالسين في المقاعد الخلفية بنسبة 25٪.

يمكن أن يؤدي استخدام وسائل تقييد الأطفال إلى تخفيض الوفيات بنسبة 60%.

القيادة بحالة ذهنية مشتتة

ثمة أنواع عديدة من عوامل تشتيت الذهن التي يمكن أن تتسبب في اختلال القيادة. ويمثل تشتت الانتباه الناجم عن استعمال الهواتف المحمولة مصدراً متنامياً للقلق بشأن السلامة على الطرق.

من المرجح أن يتعرض السائقون الذين يستعملون الهواتف المحمولة للحوادث أكثر من غيرهم ممّن لا يستعملونها بمقدار أربعة أضعاف تقريباً. فاستعمال الهاتف المحمول أثناء القيادة يبطئ ردود الأفعال (خاصة رد الفعل المتمثل في الضغط على المكابح، بل أيضاً رد الفعل إزاء الامتثال لإشارات المرور)، ويصعّب على السائق إبقاء المركبة سائرة في المسار الصحيح، والحفاظ على المسافات الصحيحة الفاصلة بين المركبات.

إن الهواتف المستعملة من دون حملها باليد ليست أكثر مأمونية بكثير من أجهزة الهاتف المحمولة باليد، وتزيد الرسائل النصية إلى حد كبير من خطورة التعرض للحوادث.

انعدام مأمونية البنية التحتية للطرق

يمكن أن يؤثر تصميم الطرق تأثيراً كبيراً على مأمونيتها. وينبغي من الناحية المثالية تصميم الطرق في إطار مراعاة سلامة جميع مستخدميها. ومن شأن ذلك أن يعني التأكد من وجود مرافق كافية للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية وراكبي الدراجات النارية. ويمكن أن تكون تدابير مثل الممرات المخصّصة للمشاة ومسارات ركوب الدراجات الهوائية ونقاط العبور الآمنة وغيرها من تدابير تهدئة حركة المرور تدابير حاسمة الأهمية في تقليل خطورة التعرض للإصابات فيما بين مستخدمي الطرق هؤلاء.

انعدام مأمونية المركبات

تؤدي المركبات المأمونة دوراً حاسماً في تجنب الحوادث وتقليل احتمال التعرض لإصابات خطيرة. ويوجد عدد من لوائح الأمم المتحدة بشأن سلامة المركبات التي يُحتمل أن تنقذ العديد من الأرواح إن هي طبّقت على معايير التصنيع والإنتاج في البلدان. وتشمل هذه اللوائح مطالبة مصنعي المركبات باستيفاء اللوائح المتعلقة باصطدام المركبات من المقدمة والجوانب، وإدراج نظام التحكم الإلكتروني في الثبات (لمنع فرط الانحراف) وضمان تزويد جميع المركبات بالوسائد الهوائية وأحزمة الأمان. ويؤدي عدم تطبيق هذه المعايير الأساسية إلى زيادة كبيرة في خطورة التعرض للإصابات الناجمة عن حوادث المرور، سواء بالنسبة إلى الأشخاص الموجودين داخل المركبة أم خارجها.

قصور الرعاية اللاحقة للتعرض للحوادث

يؤدي التأخر في الكشف عن الأشخاص الذين يتعرضون لحادث مروري وتزويدهم بالرعاية إلى تفاقم خطورة الإصابات. فرعاية المصابين عقب التعرض لحادث ما شديدة الحساسية من حيث التوقيت: إذ يمكن أن يسفر تأخيرها لدقائق معدودة عن إحداث فرق بين حياتهم ومماتهم. ويتطلب تحسين الرعاية اللاحقة للتعرض لحوادث المرور ضمان إتاحة الرعاية السابقة لدخول المستشفى في الوقت المناسب، وتحسين نوعية الرعاية اللاحقة لدخول المستشفى وبعد دخولها على حد سواء، بوسائل مثل برامج التدريب المتخصصة.

قصور إنفاذ قوانين المرور

إذا لم يُحرص على إنفاذ قوانين المرور بشأن القيادة تحت تأثير الكحول، وارتداء حزام الأمان، والامتثال لحدود السرعة، وارتداء الخوذات، ووسائل تقييد الأطفال، فإن من المتعذّر أن تفضي إلى تحقيق التخفيض المتوقع في الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور بسبب سلوكيات محددة. وعليه، إذا لم تنفّذ قوانين المرور أو إذا اعتُبرت غير نافذة، فإن من المرجح ألا يُمتثل لها ولا تتيح بالتالي إلا فرصة جدّ ضئيلة للتأثير في السلوكيات.

ويشمل الإنفاذ الفعال سنّ القوانين والمواظبة على تحديثها وإنفاذها على الصعيد الوطني وصعيد البلديات والصعيد المحلي بطريقة تعالج عوامل الخطر المذكورة أعلاه. كما يشمل إنفاذها تعريف العقوبات اللازم إنزالها بالمخالفين.

ما الذي يمكن فعله؟

يمكن منع التعرض للإصابات الناجمة عن حوادث المرور. ويلزم أن تتخذ الحكومات إجراءات لمعالجة موضوع السلامة على الطرق بطريقة شاملة. ويستلزم ذلك إشراك قطاعات متعددة، مثل النقل والشرطة والصحة والتعليم، واتخاذ إجراءات تعالج مسألة السلامة على الطرق والمركبات ومستخدمي الطرق.

وتشمل التدخلات الفعّالة تصميم البُنى التحتية التي تتسم بمزيد من المأمونية ودمج خصائص السلامة على الطرق في تخطيط استخدام الأراضي والنقل، وتحسين خصائص السلامة في المركبات، وتحسين الرعاية المقدمة إلى ضحايا حوادث الاصطدام بعد تعرضهم لحوادث المرور، ووضع القوانين المتعلقة بالمخاطر الرئيسية وإنفاذها، وإذكاء وعي الجمهور.

اضف تعليق