فكرة جواز سفر كورونا او ما يسمى ايضاً الشهادة الصحية أو تصريح السفر، الذي طرح وبحسب بعض المصادر، كوسيلة جديدة لإعادة فتح الاقتصاد وإنهاء حالة الكساد التي تسيدت مشهد الطيران لشهور منذ تفشي فيروس كورونا في نهاية عام 2019. من خلال تحديد من يتمتعون بالحماية من فيروس كورونا. هي اليوم محط اهتمام واسع لدى العديد من الدول والحكومات كما ان هذه ال قضية الجديدة اثارت ايضاً جدل واسع في مختلف أنحاء العالم، بسبب رفض بعض الدول لمثل هكذا فكرة لا سباب مختلفة.

وفي وقت سابق قالت نقلت بعض المصادر ان مجموعة من الدول الاتحاد الأوروبي تعتزم تقديم قائمة من الأولويات لتنفيذ برنامج يعرف باسم "جواز السفر الأخضر" وهو ما من شأنه أن يسهل السفر في التكتل رغم جائحة فيروس كورونا. وقالت وزيرة السياحة النمساوية إليزابيث كوستينجر بعد اجتماع مع 12 وزير سياحة آخر بالاتحاد الأوروبي في فيينا إن جوازات السفر الخضراء سوف تُنفذ بطريقة متسقة وصديقة للمستخدم عبر الحدود.

وجواز السفر الأخضر هو شهادة يرجى منها أن تحتوي على معلومات بشأن تطعيم حامله ضد كوفيد-19 ونتائج الاختبارات أو العدوى السابقة لتسهيل السفر. وقالت كوستينجر إن السفر من خلال الحدود المفتوحة يجب أن يتاح مجددا في الاتحاد الأوروبي بحلول الصيف، بعد التحدث مع زملائها من الدول التي تشمل فرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وإسبانيا. وقالت وزير السياحة النمساوية: "يجب أن يسري جواز السفر الأخضر ويكون جاهزا في كل مطار وكل فندق في أوروبا".

وفي النمسا، هناك نسخة أولى سوف يتم إدخالها بالفعل في نهاية أبريل، بما في ذلك نتائج اختبارات فيروس كورونا. ويمكن أن تستخدم على سبيل المثال للسماح للأشخاص بزيارة مصفف الشعر. غير أن من يعملون على تطوير التكنولوجيات يقولون إن مثل هذه الأدوات تقترن بعواقب مثل إمكانية استبعاد فئات كاملة من المشاركة الاجتماعية، ويحثون القائمين على التشريع بالتفكير مليا في كيفية استخدامها.

وتولي صناعتا السياحة والترفيه اهتماما خاصا بأي وسيلة للتحقق على وجه السرعة ممن يتمتع بالحماية من الفيروس. وعلى الرغم من أن اسمه "جواز سفر اللقاح" أو "شهادة التطعيم"، فإن المستند الذي سيصدر بشكل رقمي أو ورقي، سيُظهر ما إذا كان الأشخاص قد حصلوا على لقاح كورونا، ونوع اللقاح ومكان التلقيح، ومستوى الأجسام المضادة، ونتيجة اختبار كورونا واختبار مولد المضادات السريع.

ويقبل الاتحاد الأوروبي تلقائيا اللقاحات المعتمدة من وكالة الأدوية الأوروبية، بما في ذلك لقاح "فايزر-بيوتيك" ولقاح "موديرنا" ولقاح "أسترازينيكا" ولقاح "جونسون أند جونسون". لكن من المعروف أن المجر وسلوفاكيا تستخدمان اللقاحات الصينية والروسية، بينما تفتح إيطاليا والتشيك الباب أمام هذه اللقاحات أيضًا. لذلك ترك الاتحاد الأوروبي قرار الموافقة على اللقاحات القادمة من غير الشركات الغربية الأربع بيد أعضائه.

يجدر الذكر بأنه على الرغم من أن جواز سفر اللقاح مدرج على جدول الأعمال كمبادرة من الاتحاد الأوروبي، ولكن يبدو أنه من المحتمل أن ينتشر تطبيق الفكرة في جميع أنحاء العالم حسب مسار الوباء في الفترة المقبلة. والمحاولة التي يراها الكثيرون على أنها نظرية مؤامرة أصبحت على وشك التحول إلى حقيقة في ظل وجود الوباء. ومن الشركات العاملة في تطوير جوازات السفر، شركة "آي بروف" للمقاييس الحيوية، وشركة إمفاين للأمن الإلكتروني، التي ابتكرت جواز لقاح يتم اختباره في الهيئة الوطنية للصحة في بريطانيا بعد الحصول على تمويل من الحكومة.

وتحتاج شركات الطيران لهذا النوع من الجوازات، في ظل فرض العديد من الدول قيودا احترازية لمواجهة جائحة كورونا، وستصل فائدة هذه الجوازات إلى قطاعات أخرى مثل السياحة والفنادق. وبحسب تقرير "أسوشيتد برس" فإن هذه الجوازات ستكون أكثر شيوعا من ناحية الاستخدام في الرحلات الجوية الدولية، حيث بدأت بعض البلدان تطلب إثباتا على حصول المسافر لقاحات ضد بعض الأمراض، مثل الحمى الصفراء وكورونا.

لكن التقرير أشار في نفس الوقت، إلى أن هذه الجوازات لن تمثل قفزة كبيرة في محاولة إحداث تأثير إيجابي على عالم الطيران، لأن دولا بالفعل بدأت في الاعتماد على شهادات ووثائق صحية تثبت تلقيح المسافر، بدون الحاجة إلى جواز السفر اللقاحات. كما لفت التقرير إلى أنه على الرغم من فاعلية اللقاحات ضد فيروس كورونا، فإن هذا لا يعني بالضرورة استبعاد احتمال نقل المسافر الحاصل على اللقاح، الفيروس إلى دول أخرى. ويقول منتقدون آخرون لهذه الجوازات، إنها ستفيد فقط الأشخاص في البلدان الأكثر ثراء، والأغنياء نسبيا داخل كل بلد، لذلك سيكون الأثرياء هم القادرون على الطيران وحدهم. ولذلك ترى أستاذة أخلاقيات الصحة، بجامعة جورج ميسون الأميركية، ليزا إيكنوايلر، أن هذه الجوازات ستمنح أولوية السفر لفئة دون أخرى.

الخصوصية والحقوق

وفي هذا الشأن استبعد البيت الأبيض فرض جوازات سفر إلزامية للتطعيم ضد فيروس كورونا مؤكدا ضرورة حماية خصوصية المواطنين وحقوقهم. وتم الترويج لخطط فرض العمل بجوازات السفر هذه في جميع أنحاء العالم، كوسيلة لتمكين الأشخاص من التنقل الآمن أثناء مكافحة الوباء. بينما يرى منتقدون أن مثل هذه الوثائق يمكن أن تكون وسيلة للتمييز بين البشر. وقالت الولايات المتحدة إنها لا ولن تدعم "نظاما يطلب من الأمريكيين حمل وثائق اعتماد تطعيم للأفراد".

وحتى الآن بلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة أكثر من 500 ألف شخص بسبب فيروس كورونا، بالإضافة إلى 31 مليون حالة إصابة، وهي أعلى معدلات إصابة ووفاة في العالم، بحسب جامعة جونز هوبكنز. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي، في كلمة للصحفيين إنه لن تكون هناك "قاعدة بيانات فيدرالية للتطعيم" أو "تفويض فيدرالي يلزم الجميع الحصول على وثيقة اعتماد واحدة للتطعيم". وأضافت: "الحكومة لا تدعم الآن ولن تدعم نظاما يطلب من الأمريكيين حمل أوراق اعتماد، يجب حماية خصوصية وحقوق الأمريكيين، وحتى لا يتم استخدام هذه الأنظمة ضد الناس بشكل غير عادل".

كما أصدر حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، أمرًا تنفيذيًا يحظر ما يسمى بجوازات سفر اللقاح ويسمي أيضا جواز المرور المناعي أو شهادة المناعة أو شهادة الشفاء، وهو جواز يؤكِد على أن حامله مُّحصن ضد مرض معدٍ، ولفت هذا المفهوم الانتباه خلال جائحة فيروس كورونا، قائلاً إن نظام تتبع أولئك الذين تم تطعيمهم ضد كورونا ينتهك حقوق المواطنين.

وأضاف أبوت، في إعلانه عن الأمر التنفيذي: قائلا: «كل يوم يعود سكان تكساس إلى حياتهم الطبيعية حيث يحصل المزيد من الناس على لقاح كورونا الآمن والفعال. ولكن كما قلت طوال الوقت، هذه اللقاحات دائمًا طوعية وغير قسرية». وأشار إلى أنه يجب على الحكومة ألا تطلب من أي من سكان تكساس إظهار دليل على التطعيم والكشف عن معلومات صحية خاصة لمجرد ممارسة حياتهم اليومية. وذكر أن هذا هو السبب في أنه أصدر أمرًا تنفيذيًا يحظر جوازات مرور اللقاح التي تفرضها الحكومة في تكساس.

وتابع: «سنواصل تطعيم المزيد من تكساس وحماية الصحة العامة، وسنفعل ذلك دون المساس بالحريات الشخصية لأهل تكساس». وحسب صحيفة ذا هل، تعهد حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس، باتخاذ إجراء تنفيذي مماثل لمنع الشركات من طلب جواز مرور اللقاح قبل تقديم الخدمات للعملاء.

وتبحث البلدان في جميع أنحاء العالم استخدام ما يسمى بجوازات سفر اللقاح، والتي سيتم استخدامها لإظهار أن الشخص قد تم تطعيمه ضد كوفيد-19، كطريقة لإعادة فتح التجمعات الجماهيرية والسفر بأمان. ففي إنجلترا، يتم تطوير برنامج "شهادة كوفيد" لتمكين إقامة الحفلات الموسيقية والمباريات الرياضية. وسيسجل ما إذا كان الأشخاص قد تم تطعيمهم، أو تقديم شهادات فحص طبي تثبت سلبية الإصابة، أو التاكيد على أنهم قد تعافوا بالفعل من كوفيد-19. بحسب بي بي سي.

ويعمل الاتحاد الأوروبي أيضا على خطط لإدخال هذه الشهادات، بينما اعتمدت إسرائيل بالفعل "جواز السفر الأخضر" وتقدمه للأشخاص الذين حصلوا على جرعات تطعيم كاملة أو من تعافى من الفيروس، ويتعين عليهم إظهاره عند دخول المرافق العامة مثل الفنادق، الصالات الرياضية أو المسارح. وقالت منظمة الصحة العالمية إنها لا تدعم حاليا طلب جوازات سفر التطعيم للسفر، بسبب عدم اليقين بشأن ما إذا كان التطعيم يمنع انتقال العدوى بصورة كاملة، بالإضافة إلى مخاوف من التمييز ضد الأفراد.

وهناك مشكلة إضافية تتمثل في الانتشار السريع للسلالات الجديدة لفيروس كورونا، مثل السلالات الإنجليزية والجنوب أفريقية والبرازيلية، وإمكانية حدوث طفرات مستقبلية. لذلك يُعتقد أن الناس سيحتاجون إلى جرعات إضافية من اللقاحات لتعزيز حمايتهم. وقال نائب رئيس الوزراء اليوناني، أكيس سكيرتسوس، إن الشهادة الرقمية "ليست تمييزية على الإطلاق".

وقال إن السياح الذين لم يحصلوا على اللقاح يمكنهم أيضا زيارة اليونان هذا الصيف، لكن الإجراءات الخاصة بهم ستكون أبطأ، إذ سيتعين عليهم إجراء فحص، أو عزل أنفسهم عند الوصول. وقالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إن إنشاء نظام بيانات لاستخدامه عند الحدود وفي أنظمة الرعاية الصحية سيستغرق 3 أشهر، لكن غالبية الدول متفقة على أنه قد يكون من الضروري في المستقبل استخدام "شهادة تلقيح رقمية".

مخاوف وتحديات

الى جانب ذلك تتنامى الانتقادات في بريطانيا لخطط استخدام ما يُعرف بـ"جواز سفر كورونا" خوفا من أن يخلق ذلك حالة انقسام في المجتمع. وتبين من وثائق حكومية كشف النقاب عنها أن شهادات الحصول على التطعيم أو إجراء فحص يثبت الخلو من فيروس كورونا أو توفر مناعة ضده سوف تصبح أحد معالم حياتنا على الأغلب. ولم يستبعد رئيس الوزراء بوريس جونسون في مؤتمر صحفي إمكانية تطبيق الفكرة.

لكن الكثير من نواب البرلمان انتقدوا الخطة، ودعا النائب مارك هاربر، من حزب المحافظين، إلى التصويت على الموضوع. وأكد وزير اللقاحات ناظم الزهاوي على ضرورة عدم استبعاد الفكرة ودراستها كسبيل لإعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل. وقالت الحكومة إنها تعمل مع الإدارات المعنية في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية للاتفاق على تعامل موحد مع الموضوع. ويملك جونسون صلاحية لاتخاذ إجراءات تتعلق بالصحة العامة في إنجلترا لكن هذا لا يشمل بقية أجزاء المملكة المتحدة. ويجري الآن إعداد دراسة حكومية لمعرفة كيف يمكن استخدام ما يعرف بـ"جواز مرور كورونا" في إنجلترا، وسوف يجرب في أحداث وفعاليات جماهيرية قادمة.

ولم يتخذ قرار حتى الآن حول ما إذا كانت تلك البطاقات سوف تستخدم لكن الحكومة نشرت تحديثا حول دراستها له. وورد في الدراسة أن شهادات عدم الإصابة بكوفيد قد تلعب دورا في السماح للناس بالعودة إلى المسارح والنوادي الليلية وأماكن النشاطات الجماهيرية كالمهرجانات، ويمكن أن تؤدي لتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي في مرافق الضيافة كالمطاعم. وجاء في الدراسة أيضا أنه حتى بدون تدخل الحكومة فاحتمال أن تصبح شهادات الخلو من كوفيد أحد مظاهر حياتنا إلى أن يزول خطر الوباء.

وأظهر استطلاع للرأي شمل 8 آلاف شخص بالغ في المملكة المتحدة أن هناك دعما جماهيريا قويا لاستخدام "جواز كورونا" في الأماكن العامة، حيث دعم أكثر من 78 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع استخدام بطاقة الخلو من كوفيد للسفر إلى الخارج ولزيارة الأقارب في دور الرعاية. كما ظهر من الاستطلاع أن 74 في المئة من الناس يدعمون استخدام البطاقة عند زيارة أقاربهم في المستشفيات، بينما دعم 68 في المئة استخدامها حين حضور العروض المسرحية أو زيارة قاعات الفعاليات الموسيقية.

لكن معارضة استخدام تلك البطاقات في المملكة المتحدة قد تصاعدت، حيث انتقدتها مجموعة مكونة من 70 نائبا برلمانيا من أحزاب مختلفة، وقالوا إن اشتراط شهادة طبية للمشاركة في نشاطات وفعاليات عامة ودخول البارات مثلا ينطوي على تمييز ويعزز الشعور بالانقسام. وقال مارك هاربر، وهو من حزب المحافظين، إنه من غير المقبول الاعتماد على البطاقات لإنهاء إجراءات التباعد الاجتماعي. وأضاف أن على الحكومة أن تطلب موافقة البرلمان على الإجراء كما وعد الوزراء، وقال إنه في غاية الأهمية أن يسمح للبرلمان بالتصويت على الموضوع. بحسب بي بي سي.

وقال إن فرض هذه الإجراءات "عبر الباب الخلفي" وربطها بإنهاء إجراءات التباعد الاجتماعي لن يكون مقبولا. ولم يستبعد وزير الصحة في حكومة الظل العمالية جوناثان أشوورث التصويت لصالح الإجراءات المقترحة في البرلمان، لكنه قال إنه لن يدعم استخدام تلك البطاقات في النشاطات اليومية. وقال "لن أدعم سياسة تتطلب من مواطن يريد أن يدخل متجرا لشراء الملابس أن يبرز شهادة تطعيم على هاتفه النقال". وقالت الحكومة إنها لن تفرض الكشف عن الشهادات من أجل دخول المرافق العامة واستخدام وسائل المواصلات والمتاجر.

وحين سئل رئيس الوزراء جونسون عن الفكرة قال إنه لن تكون هناك حاجة لبطاقات الخلو من كوفيد من أجل تخفيف إجراءات العزل الاجتماعي الأسبوع القادم. واعترف أن هناك قضايا أخلاقية وعملية مرتبطة بالإجراء، وأضاف أنه يجب توخي الحذر في كيفية التعامل مع القضية وتجنب الإجراءات التمييزية. ولن توضع اللمسات الأخيرة على دراسة الحكومة لقضية بطاقات كوفيد قبل الصيف.

ويحتدم هذا النقاش في وقت أعلن فيه جونسون أن خطوات تخفيف إجراءات الإغلاق ستسير حسب الخطة، مما يعني أنه ابتداء من 12 إبريل/نيسان بإمكان الأنشطة التجارية والمحلات غير الأساسية كصالونات الحلاقة والرياضة والمطاعم التي تخدم زبائنها في الخارج أن تستأنف نشاطاتها. ويأتي هذا بعد أن وصل عدد الأشخاص الذين حصلوا على جرعتي اللقاح في المملكة المتحدة 5.4 مليون شخص، بينما تجاوز عدد الذين حصلوا على جرعة واحدة 31.5 مليون شخص.

انقر لاضافة تعليق