عقد مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات ملتقاه الحواري الشهري بعنوان، (حقوق الإنسان في برنامج حكومة عادل عبد المهدي) بمشاركة عدد من مدراء المراكز البحثية، وبعض الشخصيات الحقوقية والأكاديمية، وذلك ضمن فعاليات ملتقى النبأ الأسبوعي الذي يُعقد بمقرّ مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام في كربلاء المقدسة...
عقد مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات ملتقاه الحواري الشهري بعنوان، (حقوق الإنسان في برنامج حكومة عادل عبد المهدي) بمشاركة عدد من مدراء المراكز البحثية، وبعض الشخصيات الحقوقية والأكاديمية، وذلك ضمن فعاليات ملتقى النبأ الأسبوعي الذي يُعقد بمقرّ مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام في كربلاء المقدسة.
وبدأ الملتقى أعماله بعرض ورقة الباحث في مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات الدكتور علاء الحسيني، والتي أكد فيها: "إن حقوق الإنسان في برنامج السيد (عادل عبد المهدي) كان لها حضور مميز في المحور الثالث من محاور البرنامج الحكومي، ولكن في البدء لابد أن نعطي لمحة سريعة عن الأساس القانوني لحقوق الإنسان عموما في البلد وبرنامج الحكومة على وجه الخصوص، وكيف تمكن السيد رئيس الوزراء أو لم يتمكن من أن يعكس هذا الأساس في برنامجه الحكومي، حقوق الإنسان هي جزء لا يتجزأ من الوثيقة الدستورية التي صادق عليها الشعب العراقي في ( أكتوبر/ 2005)، وأصبحت هي الوثيقة العليا التي تدعي (الدستور العراقي) لعام (2005) أي دستور الجمهورية العراقية".
"الدستور العراقي أفرد بابا كاملا تناول فيه الحقوق والحريات، وقسم هذا الباب على فصول وكان هناك فصل للحقوق المدنية والسياسية وهناك فصل للحريات وكذلك الحقوق الاقتصادية، فتناول المشرع الدستوري في هذا الباب الكثير من الحقوق التي يجب على كل السلطات العامة في الدولة أن تحميها وتصونها وتترجمها إلى واقع عملي، لان الدستور تضمن المبادئ العليا وهذه المبادئ عصية على التطبيق، إلا إذا تحولت إلى قوانين ومن ثم إلى قرارات على ارض الواقع، فحين ينص الدستور مثلا على الحرية أو الحق في حرمة المسكن أو الحق في الخصوصية، هذه الحقوق تحتاج إلى تطبيق وإلى حماية وإلى أن تكون هناك نصوص قانونية تترجم هذا الحق وتأتي به إلى ارض الواقع".
"فلما ينص الدستور العراقي مثلا على حق العراقي في الجنسية أو حقه في التنقل أو حق العراقي في ممارسة نشاطه الاقتصادي، نجد أن الدستور أوقع على الدولة كما هي دولة بعض الالتزامات، ففي المادة (25) يتحدث هذا الدستور عن أن الدولة تلتزم بإصلاح الاقتصاد العراقي، إذن نحن إزاء نصوص قانونية نستطيع أن نقسمها إلى قسمين فهنالك نصوص وردت في الدستور تسمى (النصوص التقريرية) وأخرى تسمى (نصوص توجيهية)، فالتقريري حينما ينص الدستور(على أن من حق العراقي اكتساب الجنسية بمجرد ولادته في المادة (18))، هذا تقرير ليس للحكومة ولا للبرلمان أن يسلب العراقي لب هذا الحق وهو الحصول عل الجنسية، لكن هناك نص آخر نجده توجيهي أكثر مما هو تقريري (تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي) هذا توجيه، هل بمعنى الدولة تجلب جميع الشعب للعمل عندها الجواب لا الأمر هنا توجيه للبرلمان وللسلطات البلد".
"فهنا السيد (عادل عبد المهدي) أراد في برنامجه الحكومي انه يعكس لنا بعض النصوص الدستورية، فنجد في المحور الثالث يكلم عن استكمال أسس بناء مؤسسات الدولة، ومنها انتقل إلى انه ينبغي التصدي لكل ما يعكر حرية الناس وحقوقهم وممارسة حياتهم اليومية، إلى جانب ذلك الحكومة لديها التزام دستوري أولا وفق المادة (46) من الدستور (أي أن كل الحقوق التي وردت في الدستور ينبغي أن تحترم وتحقق) هذا التزام أول، التزام ثاني (القوانين التي صدرت والتي ترجمة بعض الحريات أو بعض الحقوق إلى واقع عملي)، فهذه نسميها الأسس القانونية التزام الحكومة بحقوق الإنسان".
"الأساس الآخر هو الأساس السياسي والالتزام السياسي، الحكومة تلتزم بحكم أنها تمارس السلطة باسم الشعب أو نيابة عن الشعب كما عبر الدستور عن ذلك، في موارد متعددة ونص على إن التشريعات تصدر باسم الشعب الأحكام تصدر باسم الشعب، كذلك قرارات الحكومة يجب أن تصدر باسم الشعب وان لم يكون هناك نص واضح وصريح ومحدد ينص على هذا الأمر، لكن هي تمارس هذا الأمر نيابة عن الشعب، بالتالي حقوق وحريات الناس لها قيمة دستورية عندما وضعت في الوثيقة الدستورية ارتفعت إلى ما هو سامي يسمو على الجميع، بالتالي النصوص الدستورية التي وردت في المادة (14) إلى المادة (46)، هذه تسمو على جميع النصوص وعلى البرنامج الحكومي وعلى جميع ما يصدر من المشرع العراقي من قوانين".
"فان تمكن المشرع والحكومة خلال الأربعة سنوات القادمة من استكمال المنظومة التشريعية التي تترجم هذه النصوص الدستورية فبها، وإن لم تتمكن فهو لا يستطيع أن يخالف هذه المنظومة القانونية الكافلة الضامنة لحقوق الإنسان، فحكم المادة (19) التي تصرح (بان الدستور يعلو على جميع القوانين ولا يجوز وجود نص في دساتير الأقاليم أو في القوانين يخالف هذا الدستور نصا وروحا)، فحينما ينظم الدستور العراقي مثلا مسالة الأمومة والطفولة في المادة (29/30)، وهو يكفل ويلقي التزام على كاهل الدولة بان ترعى الأسرة العراقية باعتبارها اللبنة الأولى لبناء المجتمع العراقي، هذا تقريري وليس توجيهي فكيف أترجم كحكومة عراقية هذا النص على ارض الواقع، أترجمه من خلال النصوص القانونية الموجودة".
" مثلا يوجد قانون يسمى ( قانون رعاية الأحداث) (76) لسنة (1983) هذا القانون في جل أحكامه معطل، والسبب لان وزارات الدولة التي قسم كبير منها قصر أو يقصر يوميا في حق الطفولة وحق الأحداث في العراق، وهذا ما نلمسه يوميا وبأم العين من خلال وجود الأطفال في تقطعات الطرقات، وهو إما يتسول أو يبيع، فعمل الأحداث أصلا هو ممنوع إلا وفق قانون عمل الأحداث المرقم (37) لسنة (2015)، ووفق أصول معينة ويفرق المشرع بين عمل الذكر وعمل الأنثى وفيها تفاصيل كثيرة، هذا الأمر يلقي مسؤولية إضافية على كاهل السيد (عادل عبد المهدي) لأنه هو المسؤول الأول عن الحكومة العراقية وعن تنفيذ البرنامج الحكومي، وتفعيل النصوص الدستورية التي وردت في برنامجه الحكومي كواحدة من الأهداف التي تسعى الحكومة العراقية إلى انجازها، وتفعيل النصوص القانونية وتفعيل الدستور وإجراء مضامينه فكيف يتم ذلك وهناك مضامين لا زالت معطلة".
"هذا القانون ( قانون رعاية الأحداث) و(قانون العمل) هذه القوانين لم يطبق منها إلا الشيء القليل جدا، والسبب لان العاملين في القطاع العام وحتى في القطاع الخاص جل حقوقهم مضطهدة، نجد مثلا لحد الآن العالمين في القطاع الخاص سواء من الأطفال أو من الكبار لم تنتظم أمورهم بعقود عمل أصولية، ولم تكفل لهم الحياة الحرة الكريمة ومثلما تلقي المادة (30) على الحكومة وعلى البرلمان، واجب يكفل الحياة الحرة الكريمة للأسرة العراقية وبالخصوص للمرأة وللطفل وللشيخوخة، هذا سوف يلقي على كاهل السيد (عادل عبد المهدي) وعلى حكومته التزامات إضافية، أي انه يسعى أولا إلى تفعيل النصوص الموجودة، ثانيا يسعى إلى تفعيل النصوص الدستورية التي لم تفعل كونها لم تنظم بقانون إلى الآن، فوجدت من الأشياء المهمة التي لم تنتظم بقانون هي المادة (38) التي تتعلق بحرية الرأي التعبير وانتقال المعلومات، لا يوجد لدينا قانون ينظم التظاهرات حتى يومنا هذا".
"وهنا قد يسأل سائل هل نحن بحاجة لهذا القانون الجواب نعم، فمع هذه السعة الكبيرة جدا في وسائل الإعلام وفي وسائل الاتصال والتواصل، نحن بحاجة حقيقية لهذا القانون، لكن ما مدى ترجمة هذا القانون لكفالة هذه الحرية هذه هي واحدة من واجبات الحكومة القادمة، التي ينبغي أن تنهض بها الحكومة وأن تترجمها إلى واقع عملي، عندها نستطيع أن نجمل الكلام في أن ما مطلوب من السيد (عادل عبد المهدي) وحكومته في المرحلة القادمة، وهي عبارة عن عدت أشياء باتجاهات متعددة..
أولا: ينطلق نحو القوانين النافذة المفعول وتفعيلها.
ثانيا: تفعيل النصوص الدستورية من خلال إصدار القوانين اللازمة.
ثالثا: الحرص كل الحرص على تطبيق النصوص الدستورية بشكل محايد وموضوعي.
لان من واجبات الحكومة دائما وأبدا الحياد السياسي والحياد الإداري، ونقصد بالحياد هنا أن تكون هناك معاملة واحدة للجميع بلا أي استثناء ولأي سببا كان، وذلك كفالة لمبدأ سامي وهو مبدأ المساواة أمام القانون وأمام الدستور.
ولأجل إنضاج التجربة التحليلية وفتح آفاق الحوار كان لابد من طرح السؤال التالي:
السؤال: ما هي الأولويات التي ستعتمدها الحكومة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإعادة الثقة للمواطن العراقي؟
* استكمال منظومته التنفيذية والتشريعية والقضائية
- الدكتور حسين أحمد السرحان، رئيس قسم الدراسات الدولية في مركز الدراسات الإستراتيجية في جامعة كربلاء وباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية، يؤكد: "على أن فترة الانتقال إلى الديمقراطية والتحول الديمقراطي تحتاج إلى أن نضع الأسس الكفيلة لكل ما يؤسس لها خلال المرحلة الانتقالية، أو خلال مرحلة التحول قبل الدخول إلى الممارسات الصحيحة والراسخة للديمقراطية في النظام السياسي، فكلما ترسخ البرنامج وسواء كان هذا البرنامج صحيح أو مغلوط سينعكس لاحقا على طبيعة هذا النظام، بالنتيجة النظام السياسي بعد (2003) اعتلته الكثير من الإشكاليات وهذا مما انعكس حتى على الأطر الثقافية".
أضاف السرحان "بالتالي حقوق الإنسان لن تكون بعيدة عن تأثير هذه الإشكاليات صاحبة النظام السياسي، لذا عليه أن تدرك الحكومة الحالية وخلال الأربعة سنوات القادمة، من كونها هي لا زالت في مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية ولا زالت في مرحلة التحول الديمقراطي، فنحن إلى الآن لم نلج بالنظام السياسي ولم نكتسب صفة كبيرة فيما يتعلق في النظام الديمقراطي، لذا على مؤسسات الدولة الضامنة لهذا الملف (حقوق الإنسان/الأمنية، القضاء، مؤسسات حقوق الإنسان، المجتمع المدني) وكل الفعاليات الموجودة في إطار الدولة، إن تكترث لهذا الملف وتؤسس له أسس صحيحة فخلاف ذلك سيبقى هذا الملف حاله حال الملفات الأخرى وسيصاب بجزء من إشكاليات النظام السياسي".
يكمل السرحان "لذا المهمة الأساسية هي مهمة الحكومة العراقية باعتبارها هي الجهاز التنفيذي الأول، وأيضا هي تحتاج إلى بلورة إستراتيجية صحيحة واطر صحيحة لتعزيز حقوق الإنسان، لذلك ما جاء في البرنامج الحكومي المخصص لملف حقوق الإنسان والإشكاليات التي وردت في هذا الملف، فلا يوجد هناك أهداف مرحلية ولا يوجد هدف استراتيجي وبالتالي هي افتقدت إلى الآليات رغم أن البرنامج الحكومي قد تجاوز (130) صفحة، فالبرنامج الحكومي هذا لا يختلف عن سابقه حيث لا يتعرض للتفاصيل بل يناقش العموميات الإدارية والإجرائية، فقط أضيف إليه التوقيتات فخلال (المائة) يوم من عمر الحكومة الذي حدد كاختبار للحكومة، لذا فان احد الحقوق الأساسية للإنسان في العراق هي استكمال منظومته التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأن يكون عملها محايد ويراعي كل الأطر الإنسانية اللازمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان".
* تأسيس إستراتيجية بعيدة الأمد
- عدنان الصالحي، مدير مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية، يعتقد: "إن البرنامج الحكومي لحكومة السيد (عادل عبد المهدي) لا يختلف كثيرا عن البرامج الحكومية السابقة، بالتالي أصبح لدينا أشبه ما يكون (بالإتيكيت) فعندما يقدم رئيس الحكومة حكومته للتصويت يقدم معها البرنامج الحكومي، فبعد أن يتم التصويت على الحكومة وعلى التشكيلة الوزارية يوضع البرنامج جانبا وينشغل رئيس الحكومة بالأزمات، تبدأ الأزمات من تشكيل الحكومة إلى الصراع من الكتل السياسية إلى محاولات سحب الثقة إلى الحالات الأمنية، ويكون البرنامج الحكومة عبارة عن أوراق توضع في درج المكتب لرئيس الوزراء وانتهى الأمر".
أضاف الصالحي "لذا لابد أن يكون البرنامج ليس برنامجا حكوميا بل يضعه مختصون في الاقتصاد وفي التخطيط عمره لا يقل عن (10) سنوات، ومن ثمة يقدم هذا البرنامج إلى البرلمان ويصوت عليه وتكون الحكومات المتعاقبة ملزمة بهذا البرنامج، فعندما أضع برنامج عمره أربعة سنوات ويأتي رئيس حكومة آخر ويشكل على هذا البرنامج ويطرح برنامج جديد لا يؤمن به من يأتي خلفه، ولتلافي تلك الإشكالية العميقة التي لها أول وليس لها آخر فلابد أن تكون هناك جهة مختصة تعني بتأسيس إستراتيجية بعيدة الأمد يصوت عليها البرلمان، أما الحكومة فدورها يتركز حول وضع الآليات السليمة لاستمرار وتطبيق هذا البرنامج".
* دعم المنظمات المختصة في مجال إشاعة ثقافة حقوقية
- علي حسين عبيد، كاتب في مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام، يتصور: "وجود مشكلة أساسية تكمن في المشهد العراقي وهي ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى سنوات طويلة مضت، هذه المشكلة التي تواجه حكومة السيد (عادل عبد المهدي) وواجهة الحكومات السابقة، وهي تتمحور حول التناقض الموجود ما بين التنظير الحقوقي وبين التطبيق، فلو نقرأ النصوص القانونية التي تتعلق في حقوق الإنسان بشكل عام، نجد بأنها نصوص جيدة جدا من حيث المحتوى ومن حيث كفالة الحقوق في مجال العمل المختلفة، يدعم هذه المشكلة مشكلة أخرى وهي ضعف ثقافة الحقوق بين المواطن العراقي العادي وثقافة المسؤول أيضا، الآن حكومة السيد (عادل عبد المهدي) لو تضع أسس لتطبيق هذه التنظيرات القانونية، وثانيا تسعى بشكل أو بآخر بدعم المنظمات المختصة في مجال إشاعة ثقافة حقوقية، بالتالي هي تجعل المواطن يعرف ما هي حقوقه وكيف يدافع عنها أو يسعى لتحقيقها".
* ثقافة المواطن وثقافة المسؤول
- خضير العواد، باحث في التاريخ الإسلامي، يرى: "إننا في المرحلة الانتقالية للدخول إلى الديمقراطية، والديمقراطية الحقيقية هي التي تكفل حقوق الإنسان بشكل عام، ولكن هذه الانتقالة تحتاج أولا من الحكومة أن تسعى إلى تفعيل تلك القوانين، بالتالي نحن نحتاج لشيئين وهما ثقافة المواطن وثقافة المسؤول، فلهذا كانت ورقة السيد (عادل عبد المهدي) نموذج مكرر للحكومات السابقة، وهذا ليس بالشيء الغريب خصوصا وأن آفاق تشكيل الحكومة هو في الأساس يعاني من الكثير من الأزمات، فضلا عن ذلك أن الحكومة خرجت بشكل غير طبيعي لاسيما وأن الكتل السياسية هي التي تتفق على وجود هذا الوزير أو ذاك، بالتالي السيد (عادل عبد المهدي) ليست لديه السلطة الكاملة لتطبيق هذا البرنامج، الذي يحتاج للكثير من التشجيع للمنظمات الحقوقية في شرح وتوعية المواطن على حقوقه وواجباته، وفي نفس الوقت على المؤسسات الحكومية أن تشجع بشكل قوي على تفعيل القوانين وتطبيقها بشكل عادل ومتساوي على جميع أفراد المجتمع".
* القضاء على الفساد مقدمة لحفظ حقوق الإنسان
- الحقوقي احمد جويد، مدير مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات، قال: "حينما يرد موضوع حقوق الإنسان البعض ينصرف ذهنه نحو حرية التعبير عن الرأي، حرية التظاهر وحرية التجمع، هذه هي الصورة النمطية عن حقوق الإنسان خاصة وان المجتمع العراقي يعتبر هذا المعنى عنوان ثانوي، لكن قد يغفل البعض إن حقوق الإنسان هي (كل ما ورد في النصوص الدستورية، لاسيما في مجال توفير السكن اللائق للمواطن وهذا واجب على الدولة وحق من حقوقه، أيضا رعاية الجانب الصحي المجاني وهذا واجب على الدولة وحق من حقوق المواطن، بالتالي أي مجال تنجح فيه الدولة هو مجال يخدم ويرعى حقوق الإنسان، لكن إذا كان العكس فهذا انتهاك لحقوق الإنسان".
أضاف جويد "لذا من اولويات هذه الحكومة أن ترعى هذه المجالات التي ترعى المواطن العراقي وحياته بشكل مباشر، بالإضافة إلى ذلك هناك ثمة قضية تدعم هذا التوجه وهي وقف هدر المال العام ووقف الفساد وهي تمثل حق من حقوق الإنسان العراقي، وذلك من خلال جلب أولئك الذين اثروا على حساب الدولة وعلى المال العام وعرضهم على القضاء لاسترداد ما تم نهبه، أيضا هناك توفير الخدمات وعدم التجسس والتنصت على الاتصالات وعدم مضايقة المجتمع المدني في حرية الحركة والعمل، هذه جميعها تصب في خانة احترام حقوق الإنسان في العراق".
* حرية التعبير الضمانة الأساسية
- الشيخ مرتضى معاش، المشرف العام على مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام، يشخص: "بعض اللمحات البسيطة التي تمثل جوهر النظام السياسي والديمقراطي والتعاقدي والتنفيذي القائم على (تنظيم الحريات وحماية الحقوق الإنسان)، ولذلك على السلطة التنفيذية أن تسعى وراء جوهر هذا النظام، وذلك من خلال حماية الحريات الإنسانية وحماية الحقوق، لذا فان من أهم القضايا هي محاربة الفساد وعدم الإفلات من العقاب، المشكلة الأساسية التي وقعت فيها الحكومة انها تبحث عن التوافق بين الأحزاب السياسية، وهي لم تذهب نحو تطبيق فلسفة النظام السياسي، بالتالي لابد على السيد (عادل عبد المهدي) أن يفهم هذه النقطة فيما لو أراد أن ينجح في مهمته".
أضاف معاش "مشكلتنا الأخرى هي إننا نذهب نحو تأسيس القوانين وتنفيذ القوانين بالقمع، وكأن القوة التنفيذية هي أداة قمعية، فكل حكومة تأتي تقمع حرية الناس تراقب المجتمع المدني تقمع الصحفيين وتقمع الإعلاميين، والحكومة الأخيرة هي خير شاهد على ما فعلته في البصرة، بالتالي لابد أن ندرك أن حرية التعبير هي الضمانة الأساسية التي نرى من خلالها الديمقراطية، علما أن رئيس الوزراء هو المسؤول عن الجهاز الأمني وعن كل القوات المسلحة، لذا لابد أن يكون مسؤولا عن تحجيم القمع وحماية حقوق الإنسان وحرية التعبير".
* سن القوانين لا يكفي
- الصحفي والكاتب علي الطالقاني، مدير مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام، يعتبر: "إن عملية رفع راية الدفاع عن حقوق الإنسان وسن القوانين هذا لا يكفي لوحده، فمنذ العام (2003) وإلى اليوم هناك أعداد كبيرة من المهجرين وهؤلاء المهجرين تبعهم حركة للنازحين من جراء العمليات الإرهابية والأمنية التي حدثت في الكثير من المناطق، هؤلاء المهجرين والنازحين تم استغلالهم والكثير من القصص قد حدثت، وأيضا تم استغلالهم ماليا وسرقتهم بحجة المعونات، وهذا دليل واضح وفاضح على فساد النظام السياسي الذي يرفع راية الدفاع عن حقوق الإنسان منذ العام ( 2003) وإلى الآن، الأمر الآخر الذي زاد الأمر تعقيدا هو وجود عشرات الآلاف في السجون تحت ذرائع كثيرة منها الإرهاب وتهم مختلفة".
أضاف الطالقاني "فضلا عن موضوع المخبر السري الذي لعب دورا كبيرا في توجيه التهم للناس ومن ثمة زجهم بالسجون، تبعا لذلك هناك مساومات مالية داخل السجن وابتزاز أهالي الضحايا، بالتالي لم تستطيع أي هيئة أو وزارة لحقوق الإنسان أن تعالج هذه الحالات، يضاف إلى ذلك نحن نتعرض لهجمات شرسة في مختلف مؤسساتنا الحكومية ضد الموظف، اليوم قضية حقوق الإنسان هي ثقافة للفرد وللموظف، لذا على الموظف في المؤسسات الحكومية أن يرصد حالة تعرض الناس للابتزاز ولضغوط عديدة، فهنا أين ثقافة حقوق الإنسان عند الموظف وعند رجل الأمن؟، بالتالي الشعب اليوم يفقد هذه الثقافة وكل شخص يدافع عن نفسه فقط وليس له علاقة بالأخر، وهذا انتهاك صارخ لمسالة الحقوق والحريات".
اضف تعليق