في اليوم العالمي للمياه: الأمم المتحدة تحث على الإقرار بقيمتها الحقيقية ووقف هدرها

يفتقر حوالي واحد من كل ثلاثة أشخاص إلى الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، وهناك مخاوف من أنه بحلول عام 2050، يمكن أن يعيش ما يصل إلى 5.7 مليار شخص في مناطق تندر فيها المياه لمدة شهر واحد على الأقل في السنة، علاوة على ذلك، تشير التقديرات إلى...

أحيت الأمم المتحدة اليوم العالمي للمياه، عبر محادثة عالمية تدور حول كيفية تقدير الناس للموارد الحية في أجزاء مختلفة من العالم، وفقا للاحتياجات المحلية، بالنسبة للأمين العام أنطونيو غوتيريش، "المياه تعني الحماية"، مضيفا في رسالته بهذا اليوم أن المياه التي تُنظّم على نحو جيّد - بما يشمل مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة الصحية، ومياه المجاري، والإدارة العابرة للحدود، والبيئة وغير ذلك – "تعني الحماية من سوء الصحة والمهانة، والاستجابة للتحديات الناجمة عن تغير المناخ وتزايد الطلب العالمي".

ويطرح اليوم العالمي للمياه الذي تحييه الأمم المتحدة هذه السنة تحت عنوان ”تثمين المياه“، سؤالا يسعى إلى فهم "القيمة الحقيقية" للمياه من أجل حماية أفضل للموارد الحيوية لكل شخص ولكل غرض، وسط أزمة مياه عالمية متزايدة.

اليوم، يفتقر حوالي واحد من كل ثلاثة أشخاص إلى الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، وهناك مخاوف من أنه بحلول عام 2050، يمكن أن يعيش ما يصل إلى 5.7 مليار شخص في مناطق تندر فيها المياه لمدة شهر واحد على الأقل في السنة.

علاوة على ذلك، تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2040، يمكن أن يزداد الطلب العالمي على المياه بأكثر من 50 في المائة، مما يضع ضغطا إضافيا على هذا المورد الحيوي.

حاجة لوقف هدر المياه وسوء استخدامها

وتبرز الحالة الراهنة للموارد المائية الحاجة إلى تحسين إدارة هذه الموارد. فالاعتراف بقيمة المياه وقياسها والتعبير عنها، وكذلك إدراجها في عملية اتخاذ القرارات، هي أمور أساسية لتحقيق إدارة مستدامة وعادلة للموارد المائية وأهـداف التنمية المستدامة المدرجة في خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

ويوضح تقرير الأمم المتحدة حول تنمية المياه في العالم (WWDR) لعام 2021، الذي نشرته اليونسكو نيابة عن ’الأمم المتحدة للمياه‘، أن عدم القدرة على التعرف على قيمة المياه هو السبب الرئيسي لإهدار المياه وإساءة استخدامها.

فعلى الرغم من صعوبة إسناد قيمة موضوعية لا جدال فيها إلى مورد أساسي للحياة، يبدو أنه من الضروري دراسة أبعاد المياه المختلفة من أجل فهم الجوانب المختلفة "لقيمتها". هذا صحيح بشكل خاص في أوقات الندرة المتزايدة وعلى خلفية النمو السكاني وتغير المناخ.

ندرة المياه في المنطقة العربية

والتقرير الذي تم إطلاقه بالتزامن مع اليوم العالمي للمياه، يقدم أيضا أفضل الممارسات والتحليلات المتعمقة لتحفيز الأفكار والإجراءات لتحسين الإشراف في قطاع المياه والقطاعات ذات الصلة.

ويتحدث التقرير أيضا عن وضع سائر المناطق في العالم بما فيها المنطقة العربية، مشيرا إلى أنها من المناطق القليلة التي تقدر قيمة المياه حيث تعد شحيحة فيها. وأوضح التقرير أن %85 من السكان المنطقة يعيشون في ظروف تتسم بندرة المياه.

وقد أدت هذه الندرة إلى زيادة الاعتماد على المياه العابرة للحدود، وموارد المياه الجوفية غير المتجددة، والموارد المائية غير التقليدية. "ولو أدرجت الاعتبارات المتعلقة بنوعية المياه، لكانت كمية المياه العذبة التي يمكن استخراجها بطريقة مستدامة أقل من ذلك".

وتحظى المياه في المنطقة العربية بتقدير كبير جدا بحيث تعتبر من المواضيع الأمنية في المناقشات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الدول. ويزيد من ذلك حقيقة أن أكثر من ثلثي موارد المياه العذبة المتوفرة في الدول العربية تعبر حدودا دولية واحدة أو أكثر.

حاجة إلى استثمارات كبيرة

ومع ذلك، فإن المنهجيات المشتركة المتبعة في تقدير القيمة الاقتصادية للمياه العابرة للحدود لم تدرج بعد في ترتيبات التعاون في المنطقة العربية، وبقي التمويل الذي يوجه جهود الإدارة المشتركة محدودا. وفضلا عن ذلك، "تميل الاعتبارات الأمنية الوطنية ووجهة النظر القائمة على الحقوق المتعلقة بالمياه إلى الهيمنة على الخطاب فيما بين الدول المشاطئة"، وفقا للتقرير، على الرغم من وجود مبادرات لا تزال في طور الولادة لتقدير قيمة التعاون في مجال المياه العابرة للحدود ونشوء تحليل يتركز على الأمن المناخي والتخفيف من حدة المخاطر في سياقات المياه العابرة للحدود في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لكي يدرك الجميع القيمة الكاملة للمياه ويعتبروها حقا، من حقوق الإنسان، يركز التقرير على الحاجة إلى "استثمارات كبيرة في البنية الأساسية وإلى تكنولوجيات ملائمة واستخدام الموارد المائية غير التقليدية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة وإتاحة فرص الحصول على المياه للجميع".

المياه والتنمية المستدامة

وأكد السيد غوتيريش في رسالته أن المياه والتنمية المستدامة مترابطتان بشكل كبير، وقال "لا يوجد جانب من جوانب التنمية المستدامة لا يعتمد عليها اعتمادا جوهريا"، ودعا إلى ضمان توافر المياه والصرف الصحي وإدارتهما بشكل مستدام للجميع، مشيرا إلى أن ذلك يندرج في أحد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، التي التزمت البلدان بتحقيقها بحلول عام 2030. "ومع إحراز تقدم في هذا الأمر، فإن التقدم الحالي ينبغي أن يُضاعف أربع مرات لتحقيق فرص حصول الجميع على ذلك".

وقال السيد غوتيريش إن نقص الاستثمار المزمن في المياه والصرف الصحي يضر بأعداد كبيرة من الناس. "وهذا أمر غير مقبول"، داعيا الجميع إلى الالتزام "بتكثيف الجهود من أجل تثمين المياه حقا حتى يتسنى للجميع الحصول على هذا المورد النفيس على قدم المساواة".