الاحتجاجات تجتاح العالم: ما هو المشترك ولماذا بهذا التوقيت؟

تعيش العديد من دول العالم منذ اسابيع حركات احتجاجية كبيرة، حيث خرجت العديد من الشعوب وكما نقلت بعض المصادر في مظاهرات غاضبة على حكوماتها. فمن العراق ولبنان إلى تشيلي والإكوادور وغيرها من الدول، عبرت الحشود عن مطالب متشابهة أملا في ضمان حياة أفضل...

تعيش العديد من دول العالم منذ اسابيع حركات احتجاجية كبيرة، حيث خرجت العديد من الشعوب وكما نقلت بعض المصادر في مظاهرات غاضبة على حكوماتها. فمن العراق ولبنان إلى تشيلي والإكوادور وغيرها من الدول، عبرت الحشود عن مطالب متشابهة أملا في ضمان حياة أفضل. ويرى بعض المراقبين ان فشل تلك الحكومات في ادارة شؤن البلاد وتفشي الفساد في بعض الدول قد اسهم بشكل واضح في تأجيج الحركات الاحتجاجية المطالبة بالاصلاح، حيث اندلع الغضب الشعبي في تشيلي البلد المستقر في أمريكا اللاتينية في 18 أكتوبر/تشرين الأول بسبب زيادة سعر بطاقات المترو في العاصمة سانتياغو.

و خرجت مظاهرات احتجاجا على فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أعلن فيها فوز الرئيس المنتهية ولايته إيفو موراليس بولاية رئاسية رابعة. وتشهد مناطق عديدة أعمال عنف. وبدأ في 23 أكتوبر/تشرين الأول إضراب عام في سانتا كروز العاصمة الاقتصادية ومعقل المعارضة قبل أن تتسع رقعته. وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول خرجت المظاهرات الشعبية الغاضبة في الإكوادور احتجاجا على رفع أسعار المحروقات. وبعد 12 يوما من المظاهرات تم التوصل إلى اتفاق بين السكان الأصليين والرئيس لينين مورينو الذي سحب المرسوم المثير للجدل. واحتج الغينيون في مظاهرات حاشدة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول ضد مشروع دستور جديد للرئيس المنتهية ولايته يمكن أن يسمح للرئيس ألفا كوندي البالغ من العمر 81 عاما بالترشح لولاية ثالثة في انتخابات 2020. وقتل عشرة أشخاص في صدامات تخللت تلك المظاهرات.

تشيلي

وفي هذا الشأن وبعد أسبوعين من اندلاع أزمة اجتماعيّة غير مسبوقة في تشيلي، خرج المتظاهرون مجدّداً إلى الشوارع لمطالبة حكومة الرئيس سيباستيان بينيرا بإصلاحات. وتدفّق آلاف التشيليّين مجدّداً إلى ساحة إيطاليا، مركز التظاهرات في سانتياغو، وجمعت التظاهرة التي كانت بمعظمها سلميّة، 20 ألف شخص، وفقًا للسلطات المحلّية. واندلعت حوادث معزولة بين متظاهرين والشّرطة عندما حاول عناصرها تفريق هؤلاء بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وشارك العديد من الشباب، وكذلك الأُسر، في هذا التجمّع. وظلّت التعبئة قويّة أيضًا في بقيّة أنحاء البلاد. وسار محتجّون بين منطقة فالبارايسو (وسط) وبلدة فينا ديل مار القريبة. كذلك، كان هناك موكب للسيّارات المزدانة بأعلام تشيلي في بونتا أريناس بأقصى الجنوب. وتشهد تشيلي التي كانت تُعتبر إحدى أكثر الدول استقرارا في أميركا اللاتينية، منذ 18 تشرين الأول/أكتوبر، حركة احتجاج اجتماعي غير مسبوقة أسفرت عن سقوط عشرين قتيلا ونحو ألف جريح.

واجتمعت الحكومة التشيلية المحافظة مع المعارضة الخميس لمحاولة إيجاد مخرج توافقي للأزمة الاجتماعية، بدون أن تقنع اليسار. وكانت زيادة أسعار رسوم النقل بالمترو في العاصمة أشعلت موجة الاحتجاجات غير المسبوقة منذ عقود في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 18 مليون نسمة. وعلى الرغم من تعليق الإجراء اتسعت الحركة يغذيها استياء من التفاوت الاجتماعي. وكان الرئيس بينييرا الذي يبدو عاجزا عن احتواء حركة الاحتجاج الشعبية على الرغم من إعلانه سلسلة من الإجراءات الاجتماعية، حاول عقد حوار مع كل الأحزاب قبل ثلاثة ايام من انفجار الوضع في 18 تشرين الأول/أكتوبر بسبب زيادة رسوم المترو. بحسب فرانس برس.

وكان الرئيس التشيلي أعلن أن بلاده تخلت عن استضافة اجتماعين دوليين أحدهما مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ الذي كان من المقرر عقده في كانون الأول/ديسمبر. وكان يفترض أن تعقد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا المحيط الهادئ الذي يضم الدول الواقعة على المحيط الهادئ، بما فيها الولايات المتحدة والصين وروسيا في 16 و17 تشرين الثاني/نوفمبر.

واجتمعت الحكومة التشيلية المحافظة مع المعارضة لمحاولة إيجاد مخرج توافقي للأزمة الاجتماعية غير المسبوقة التي تهز البلاد، بدون أن تقنع اليسار بينما يواصل المحتجون التظاهر في العاصمة سانتياغو. وأكد الفارو إيليزالدي زعيم الحزب الاشتراكي التشيلي اكبر تشكيلات المعارضة، أن الحكومة "ليست مستعدة للاستماع إلى مطالب المواطنين".

من جهته، قال زعيم حزب الديموقراطية (يسار الوسط) هيرالدو مونوز إنه لم يرصد "في الوقت الحالي اي مؤشر واضح إلى رغبة في الحوار". وكان الرئيس بينييرا الذي يبدو عاجزا عن احتواء حركة الاحتجاج الشعبية على الرغم من إعلانه سلسلة من الإجراءات الاجتماعية، حاول عقد حوار مع كل الأحزاب قبل ايام من انفجار الوضع في 18 تشرين الأول/أكتوبر بسبب زيادة رسوم المترو.

وأعلن وزير الداخلية الجديد غونزالو بلوميل الذي عين في هذا المنصب في إطار التعديل الحكومي الأخير الذي أجراه الرئيس التشيلي، أن الحكومة مستعدة لمراجعة مشروع قانون إصلاح ضريبي، يمنح تسهيلات ضريبية للأكثر ثراء في البلاد. وحول تعديل الدستور المطبق منذ انتهاء ديكتاتورية أوغستو بينوشيه (1970-1993)، الذي يطالب به اليسار والعديد من المتظاهرين، قال وزير الداخلية الجديد أن "الحكومة ليست مغلقة على أي خيار".

بوليفيا

الى جانب ذلك دعت الأمم المتحدة إلى "إحلال السلم" في بوليفيا حيث اتسعت الاحتجاجات مع سقوط جرحى مجددا في الصدامات بين أنصار الرئيس إيفو موراليس ومعارضيه. ومن إغلاق طرق إلى تظاهرات وصدامات، اتسع نطاق النزاع الذي يقسم المجتمع البوليفي بين داعمي الرئيس إيفو موراليس الذي يحكم البلاد منذ 2006 والمعارضة غداة سقوط أكثر من ثلاثين جريحا الإثنين في ثلاث مدن في البلاد هي سانتا كروز وكوشابامبا ولاباز.

وبعدما وصلت إلى العاصمة لاباز، انتقلت الصدامات إلى كوشابامبا معقل الرئيس موراليس في وسط البلاد. وذكرت وسائل إعلام محلية أن المواجهات بين عمال مناجم مؤيدين لموراليس ومعارضين له اسفرت عن سقوط العديد من الجرحى. ودعت الأمم المتحدة إلى "إحلال السلم فورا" وعبرت عن "قلقها العميق بعد أعمال العنف الخطيرة في العديد من مناطق البلاد (...) والمواجهات بين المواطنين".

وكان أعيد انتخاب موراليس أول رئيس من السكان الأصليين في البلاد وأحد آخر ممثلي "اشتراكية القرن الحادي والعشرين"، في 20 تشرين الأول/اكتوبر بفارق أكثر من عشر نقاط عن خصمه الليبرالي كارلوس ميسا ما سمح له بالفوز من الدورة الأولى، في اقتراع مثير للجدل اثار غضب المعارضة وتشكيك الأسرة الدولية. وتحدثت المعارضة عن "تزوير انتخابي" وتطالب بإلغاء الانتخابات. وقد أعلنت إضرابا عاما ويشل مدينتين على الأقل هما بوتوسي وسانتا كروز العاصمة الاقتصادية ومعقل المعارضة.

وجرت صدامات على العديد من الحواجز التي أقيمت على محاور طرق. مقابل ذلك، دعا موراليس أنصاره إلى التعبئة. وقد تدفق عمال مناجم وعمال وفلاحون تنظمهم نقابات تتمتع بنفوذ كبير على العاصمة لاباز ، حيث يتواجهون مع معارضين. وذكرت صحافية أن اصوات انفجار مفرقعات صنعها عمال مناجم من الديناميت وألقوها خلال مرورهم، كانت تسمع في العاصمة لاباز.

ودعا نائب الرئيس ألفارو غارسيا لينيرا كارلوس ميسا إلى المشاركة في عملية "تدقيق" في الانتخابات تجريها منظمة الدول الأميركية من أجل "توضيح الشكوك" حول "تزوير مفترض". وبعد يومين من الاقتراع المثير للجدل، دعت الحكومة منظمة الدول الأميركية إلى "عملية تدقيق" في النتائج. ووافقت المنظمة على الطلب من حيث المبدأ، لكنها لم تصدر أي إعلان عن تفاصيل التحقيق ولا موعده. بحسب فرانس برس.

وطرح كارلوس ميسا "سؤالا في المقابل على الحكومة ونائب الرئيس والرئيس"، ما إذا كانوا "مستعدين" لمراجعة النتائج التي أعلنتها المحكمة الانتخابية العليا التي يرى أنها "ليست سوى أداة بيد الحكومة". وهذه المحكمة الانتخابية التي استقال نائب رئيسها انطونيو كوستاس، محور جدل. فقد نشرت مساء الانتخابات نتائج أولية تشير إلى ضرورة إجراء دورة ثانية في حدث غير مسبوق بالنسبة لموراليس. لكن بعد 24 ساعة نشرت المحكمة العليا أرقاما جديدة وانتهى الأمر بإعلان انتخاب الرئيس موراليس من الدورة الأولى. وصرح المرشح الليبرالي الذي حكم البلاد من 2003 إلى 2009 إن "تعبئة الشعب البوليفي لن تتوقف قبل أن نتوصل إلى (...) احترام تصويت المواطنين والطريق الديموقراطي الذي ينهي ولاية إيفو موراليس في 22 كانون الثاني/يناير 2020" موعد انتهاء رئاسته رسميا.

هايتي

الى جانب ذلك قتل 42 شخصا على الأقل وجرح العشرات في الاحتجاجات المنددة بالحكومة في هايتي منذ منتصف أيلول/سبتمبر، وفق مفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة التي عبرت عن "القلق العميق" إزاء الأزمة في ذلك البلد. وتشهد الدولة الأكثر فقرا في الأميركيتين احتجاجات مستمرة منذ شهرين، انطلقت بسبب نقص الوقود لكنها شهدت أعمال عنف وتوسعت لتصبح حملة تطالب باستقالة الرئيس جوفينيل مويز.

وقالت المفوضية العليا لحقوق الانسان في بيان "نشعر بقلق عميق إزاء الأزمة المستفحلة في هايتي، وتأثيرها على قدرة الهايتيين على الوصول إلى حقوقهم الأساسية من الرعاية الصحية والغذاء والتعليم واحتياجات أخرى". وأضافت المفوضية إن تقارير تشير إلى أن قوات الأمن مسؤولة عن 19 من تلك الوفيات، فيما الأخرى ارتكبت على أيدي أفراد مسلحين أو مهاجمين مجهولين. وقالت المتحدثة مارتا هورتادو إن قرابة 86 شخصا جرحوا أيضا في أعمال العنف منذ 15 أيلول/سبتمبر. وغالبية الإصابات نجمت عن الرصاص.

وقتل صحافي على الأقل وأصيب تسعة آخرين بجروح، وفق الأمم المتحدة التي دعت إلى احترام حرية الصحافة. وبعد تحليل فيديوهات تصور أعمال العنف، قالت منظمة العفو الدولية إن قوات الأمن الخاضعة لمويز، ارتكبت بعض تلك الانتهاكات. وقالت اريكا غويفارا-روساس، مسؤولة المنظمة في منطقة الأـميركيتين إن "قوات الأمن تحت قيادة الرئيس جوفينيل مويز استخدمت القوة المفرطة. ينبغي التحقيق في مثل تلك الحالات على الفور، بشكل دقيق وفعال". واضافت المنظمة أنها "تحققت من حالات قامت فيها الشرطة المزودة ببنادق شبه آلية، بإطلاق الذخيرة الحية خلال تظاهرات، في انتهاك لقانون حقوق الانسان الدولي ومعايير استخدام القوة".

وتابعة منظمة العفو إنها اطلعت على تسجيل يظهر الشرطة "تقوم بإطلاق الغاز المسيل للدموع من عربة متحركة للشرطة وسط متظاهرين سلميين، وتطلق النار على متظاهرين بذخيرة أقل فتكا من مسافة قريبة جدا". وانتشر شريط فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر على ما يبدو سيارة للشرطة تصدم حاجزا كان يحتمي خلفه رجل مجهول. وبعد بضع دقائق أظهر المقطع المصور جثة هامدة يتم انتشالها من الأنقاض، وينقلها سكان محليون حاولوا عبثًا إنقاذه.

وفي التاريخ والوقت الذي يظهر على الفيديو، كانت الشرطة قد أعلنت أنها تقوم بعمليات لإزالة الحواجز في الحي على أطراف العاصمة بور او برنس. وبعد أقل من ساعتين على الوفاة المفترضة للرجل، اندلعت اشتباكات بين سكان والشرطة. وقالت الشرطة إن "شرطيين اصيبا بإطلاق نار في القدم أثناء محاولة إزالة الحواجز في حي تورسيل. وذكر بيان لاحق للشرطة إن سكانا محليين "أطلقوا النار ورشقوا حجارة على الشرطة التي ردت". بحسب فرانس برس.

ومنذ توليه السلطة في شباط/فبراير 2017 يواجه مويز غضب حركة معارضة ترفض الاعتراف بفوزه في الانتخابات التي تم التشكيك بنتائجها على نطاق واسع. وتصاعد الغضب في أواخر آب/أغسطس بسب نقص في الوقود على المستوى الوطني، وشهدت الاحتجاجات أعمال عنف. وحتى قبل اندلاع هذه الأزمة واجه مويز اتهامات بالفساد. وتوصلت محكمة تدقق في مساعدات بقيمة ملياري دولار من صندوق نفط فنزويلي، إلى أن شركات كان يديرها مويز قبل أن يصبح رئيسا "هي في قلب مخطط اختلاس". وتوسعت الاحتجاجات في الاسابيع القليلة الماضية لتشمل مختلف القطاعات مثل طلاب الجامعات والشرطة.

هونج كونج

على صعيد متصل ملأ محتجون مناهضون للحكومة في هونج كونج مركزا للتسوق في حين تواصلت اشتباكاتهم مع الشرطة الذي شهد طعن رجل لعدد من الأشخاص بسكين ثم قضمه على ما يبدو جزءا من أذن سياسي محلي. وشكل المحتجون سلسلة بشرية في مركز سيتي بلازا للتسوق في منطقة تايكو شينج بشرق المدينة لكن الأمر تحول لمواجهة مباشرة مع الشرطة.

وقالت الشرطة إن المحتجين خربوا مطعما بعد أن كانوا يهتفون بشعارات في احتجاج سلمي، في إطار احتجاجات تمتد للأسبوع الثاني والعشرين على التوالي بسبب غضب أهالي المدينة مما يرونه تدخلا صينيا في شؤونها. وأصيب العديد من الأشخاص. وضرب المحتجون بالعصي رجلا يرتدي قميصا أبيض، من المعتقد أنه من كان يحمل السكين، بينما رقد رجل آخر على الرصيف وسط بركة من الدماء.

وكان من بين المصابين الديمقراطي أندرو شيو عضو المجلس البلدي للمنطقة والذي كان ينزف من أذنه. وقال عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي جيمس تو للصحفيين إن الرجل المسلح بسكين قضم جزءا من أذن شيو وطعن عددا آخر من الناس. وأضاف أن المصاب الذي كان راقدا على رصيف وسط بركة من الدماء في حالة أكثر حرجا من شيو الذي ظهر على محطة تلفزيونية ممسكا بجزء من أذنه في كيس بلاستيك بينما كانت يده غارقة في الدماء. وشوهد سكين ملقى على الأرض.

واعتقلت الشرطة عددا من المحتجين الذين كانوا يرددون هتافات ”شرطة سوداء!“. واستمرت الأزمة حتى حلول المساء وكان السكان يتهكمون على الشرطة على جانب الطريق ومن شرف المنازل القريبة ويطالبون قوات الأمن ”بالمغادرة على الفور“. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع أمام فندق (ذا إيست) في تايكو شينج في محاولة لتفريق الحشود التي غادرت بعد ذلك. كما أطلقت الشرطة رذاذ الفلفل على صحفيين اقتربوا من الأحداث واعتقلت أحدهم.

ووقعت مناوشات ومواجهات وعمليات تخريب في مراكز للتسوق في بلدات تاي بو وتوين مون وشا تين حيث أطلقت الشرطة رذاذ الفلفل على المحتجين الذين وجهوا لها الشتائم. وحولت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج، المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت للحكم الصيني في 1997، أجزاء من الجزيرة لساحات معارك في تعبير عن الغضب من زعامات الحزب الشيوعي في بكين ومن تدخل الصين في حريات هونج كونج وهو ما تنفيه بكين.

وخرب محتجون شركات في هونج كونج اعتبروا أنها موالية للصين كما غطوا جدران مكتب الاتصال الصيني بكتابات ورسوم الجرافيتي في يوليو تموز، إذ يعتبر رمز السيادة الصينية في هونج كونج. وبدأت عملية تنظيف في مكاتب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) التي كانت أحد المباني التي استهدفتها جماعات من المحتجين يوم السبت الذين فروا من المتنزه إلى منطقة الأعمال وقاموا بإلقاء قنابل حارقة وحجارة على طول الطريق وعلى محطات للمترو في عطلة نهاية الأسبوع الثانية والعشرين التي تشهد مظاهرات هناك. بحسب رويترز.

وعلى الرغم من قيام المحتجين من قبل بتخريب مباني شركات صينية أو تعتبر مؤيدة لبكين فإن استهداف شينخوا بوصفها رمزا رئيسيا لوجود الصين في هونج كونج يمثل أحد أكثر التحديات المباشرة لبكين حتى الآن. وأدانت شينخوا الهجوم الذي قام به من وصفتهم بأنهم ”قطاع طرق همج“ حطموا الأبواب وأنظمة الأمن وألقوا قنابل حارقة وقنابل طلاء في بهو الوكالة. وقال متحدث باسم شينخوا على فيسبوك ”التصرفات التي قام بها مثيرو الشغب المتشحون بالسواد توضح مرة أخرى أن وقف العنف واستعادة النظام هي المهمة الأكثر إلحاحا وأهمية في الوقت الحالي“.