تمثل المؤسسة التشريعية بشقها الاول مجلس النواب وشقها المغيب مجلس الاتحاد الركن الاساس للنظام السياسي الجديد في العراق وقد خوله الدستور العراقي الصلاحيات التشريعية والرقابية على اداء السلطة التنفيذية والمصادقة على المرشحين للمناصب العليا في الدولة...
ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (دور مجلس النواب العراقي) خلال الفترة المخصصة من 3/9/2018 إلى 8/9/2018، شارك في الحوار مجموعة من الناشطين والسياسيين (الدكتور ايهاب النواب
الدكتور سردار رشيد، الاستاذ توفيق الحبالي، الاستاذ جواد العطار، الدكتور سلام المعموري، النائبة نورة البجاري)
أجرى الحوار رئيس الملتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني، وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.
محور النقاش
تمثل المؤسسة التشريعية بشقها الاول مجلس النواب وشقها المغيب مجلس الاتحاد الركن الاساس للنظام السياسي الجديد في العراق وقد خوله الدستور العراقي الصلاحيات التشريعية والرقابية على اداء السلطة التنفيذية والمصادقة على المرشحين للمناصب العليا في الدولة.
مجلس النواب الماضي اصابه تلكوء في اداء مهامه الدستورية المناطة به وتعطلت جلساته واعمال لجانه لاسباب كثيرة منها طبيعة اليات عمل المجلس التوافقية واخرى تتعلق بأداء رئاسة المجلس.
برأيكم:
1. ماهي الاسباب الحقيقية في تطوير اداء مجلس النواب والاليات المتاحة لتفعيل عمله؟
2. هل سيمتاز المجلس الحالي بوضوع في العلاقة بينه وبين المواطن فهل ستكون علاقة تمثيل ام مشاركة ام تفويض؟
3. هناك مسودات تشريعية كثيرة هل سينجزها البرلمان الجديد؟
4. كيف سيكون اداء رئاسة مجلس النواب وانصياعها الى ضغوط السلطة التنفيذية؟
5. هل سيتم اعادة النظر بالنظام الانتخابي بما يتضمن جميع الابعاد التمثيلية.
الدكتور ايهاب النواب
تحية طيبة للجميع .. لااعتقد ان اداء مجلس النواب القادم سيختلف عن سابقه .. بل ولربما سيكون اسوء وهو مامتوقع في ظل تشظي التحالفات الشيعية التي اذا مااستمرت في نهجها الصراعي المحتدم فأن مصير مجلس النواب سيكون الفشل كالسابق .. ولكن اذا مااتفقت الكتل الشيعية على توحيد نفسها ضمن كتله برلمانية فأن من الممكن أن نشهد اداءاً افضل لمجلس النواب في ظل افتراض ايضاً اتفاقها على برنامج وطني بآماد زمنية محددة من خلال اقرارها للمشاريع التي لم تقر او ركنت على جنب .. ان نجاح عمل مجلس النواب ورئاسته من نظر المواطن يتمثل في اقراره لقانون انتخابات عادل وكذلك قانون الاحزاب وكذلك تنظيم لجنة لتعديل الدستور فضلاً عن اقرار نظام داخلي لعمل البرلمان .. وبدون هذه الأساسيات فأن عمل مجلس النواب القادم او الذي يليه محكوم بالفشل..
الدكتور سردار رشيد
أن ما تلمسناها في السنوات السابقة من مجلس النواب العراقي وأعضائها جعلنا في خيبة أمل فيمن يأتون بعدهم. لاسيما في الوقت الذي تتدخل الدول الأخرى صراحة في الشأن العراقي وفي تشكيل الحكومة المنتظرة تشكيلها. لا لمصلحة العراق والعراقيين بل لمصالحهم. فلا اتصور أن البرلمان القادم والحكومة القادمة يكونان بأحسن حالا من السابقين. علما بأن الذين انتخبوا للبرلمان وكذالك الذين يريدون تشكيل الحكومة غالبيتهم من الذين سبق لهم الفشل في أدائهم الوظيفي والمهني . فالله يحفظ العراق واهله.
الاستاذ توفيق الحبالي
يمكن تطور اداء مجلس النواب من خلال المعارضة والموالاة ..اما كل الكتل مشتركة بالحكومة فلا اعتقد سيكون هناك تطور يحصل .
ان عمل مجلس النواب هو تمثيل المواطن تحت قبة مجلس النواب ..وحتى في وقت تواجد النائب في محافظته هناك اللازم عليه ان يكون مع المواطن والتعارف على مشاكلة ونقلها الى مجلس النواب ولكن للاسف كان هذا الامر مفقتد مما سبب هواه ما بين النائب والمواطن .
بخصوص مشاريع القوانين التي ما زالت منذ الدورات الاولى على رفوف مجلس النواب ستبقى على حالها في حالة عدم وجود معارضة حقيقية داخل قبة مجلس النواب ..
دور رئاسة مجلس النواب ..لا تتغير كون من جاء لهذه المناصب بطريقة توافقية ..
لا اعتقد بانه سيتم النظر بقانون الانتخاب كونه مفصل على قياسات الكتل والاحزاب السياسية.
الا اننا نتمنى ان يكون لدينا حكومة قوية وتعمل لتوفير الامن والخدمات والسياسة الخارجية لبلدنا..وكذلك نتمنى ان يكون لدينا برلمان يتابع ويراقب عمل الحكومة بدون مساومات من هنا وهناك .. ويعمل على تشريع القوانين التي تناسب مع واقع المجتمع العراقي واحتاجاته ..
الاستاذ جواد العطار
الحديث عن تجربة مجلس النواب خلال الدورات البرلمانية الثلاث الماضية يثير الكثير من علامات الاستفهام والتعجب حول ادائه... فلقد ابتعد عن اداء دوره التشريعي اولا؛ بالتلكؤ الواضح في تشريع الكثير من القوانين المهمة. وابتعاده ثانيا؛ عن اداء دوره الرقابي بالانصياع للسلطة التنفيذية والتغاضي عن سلبياتها الواضحة.
واذا كان تلكؤ عمل البرلمان يعود اصلا الى المحاصصة والتوافق وتنازل النواب عن استقلاليتهم لصالح احزابهم السياسية وبحثهم عن المكاسب والامتيازات على حساب الممارسة البرلمانية... فان الدورة الحالية قد لا تختلف كثيرا عن سابقاتها وهذا ما بدا واضحا قبل ايام من تنقلات النواب بين الكتل والقوائم الانتخابية تاركين قوائهم التي ترشحوا وفازوا من خلالها.
وحتى لا تخرج التجربة البرلمانية في العراق عن فرص نجاحها وثباتها واستمرارها وايجابيات نظامها وحتى لا تنعزل اكثر واكثر عن هموم المواطن وحاجاته وآماله وتطلعاته ، فانه ينبغي الشروع بمراجعة النظام الداخلي للبرلمان اولا؛ والالتزام بالتوقيتات الدستورية ثانيا؛ وتفعيل مدونة سلوك النائب البرلماني ثالثا؛ وبما يضمن:
ا - عدم خروج النائب اخلاقيا عن اطار الممارسة البرلمانية تحت اي ظرف او ضغط او إغراء.
ب - ترسيخ الأداء البرلماني في صورة التعاون بين جميع النواب دون النظر الى هوية النائب او خلفيته الإثنية او الطائفية او الحزبية.
ج - ضبط سلوك النائب امام الاعلام وداخل قبة البرلمان.
د - ضمان عدم تغيب النواب وبما لا يخل بنصاب الجلسات.
الدكتور سلام المعموري
يقوم النظام النيابي على اساس أن الشعب لا يمارس فيه السلطة بنفسه مباشرة وانما يمارسها من خلال نواب ينتخبهم ليمارسوا السلطة نيابة عنه, فهذا النظام يفرق ما بين (الشعب) بصفته صاحب السلطة وما بين (النواب) من يمارسها.
وعليه فإن المؤسس الدستوري العراقي لسنة 2005 أخذ بثنائية السلطة التشريعية, إذ نصت المادة (48) منه على إنه: (تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب, ومجلس الاتحاد).
ففيما يخص مجلس النواب فإنه يتكون من عدد من الأعضاء يمثلون الشعب العراقي بأكمله، ينتخبهم الشعب بطريقة الاقتراع العام السري المباشر, بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة يمثلون الشعب العراقي باكلمه.
وأما فيما يخص مجلس الاتحاد فقد أشارت المادة (65/ أولًا) من الدستور على أن يتم إنشاء مجلس الأتحاد يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات, إذ نصت على إنه: (يتم إنشاء مجلس تشريعي يدعى بمجلس الاتحادي يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته، وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب).
الجدير بالذكر أن مجلس النواب لم يشرع قانونًا يتضمن إنشاء مجلس الأتحاد وإنما بقية الامر معلقًا لغاية تاريخه, مع الأشارة إلى أن طريقة تكوين هذا المجلس وفقًا لإعداد مسودة مشروع تعديل الدستور النافذ يجمع بين أسلوبي الانتخاب والتعيين إذ أشارت المادة (81/ثانيًا, ثالثًا) من التعديل على أن ( يتم انتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر من سكان الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ويقوم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتعيين خمسة أشخاص، أعضاء في مجلس الاتحاد من الشخصيات التي تتمتع بخبرة مشهودة وبما يضمن تمثيل المكونات).
ان الالية التي يتم تطوير السلطة التشريعية الفيدرالية الاتحادية التي تقوم على مبدأ ثنائية السلطة التشريعية (مجلس النواب, مجلس الاتحاد) من خلال تعديل نصوص الدستور بما يؤمن بيان عدد أعضاء هذه السلطة, وطريقة تكوينه, ومدة العضوية, وشروط العضوية فيه (من حيث بيان الشهادة الجامعية لأعضائه, والسن القانوني) وبيان الحل لو تعارض المجلسين (مجلس النواب, مجلس الاتحاد) على نصوص مشروع قانون.
ففيما يخص (مجلس النواب) يقوم على أساس التمثيل السكاني لكل محافظة بنسبة مقعد واحد لكل (ثلاث ألاف) نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله، يتم انتخابهم على أساس نظام الاغلبية البسيطة (النسبية) مع الاخذ بالنظام الفردي (فيكون اختيار المرشح هو ذلك العضو الذين حصل على اعلى الاصوات الذي يلي المرشح الاول ضمن المحافظة الذي رشحوا فيها), ويكون بدرجة وكيل وزير, على أن يكون لديه خبرة لا تقل عن (15) عشر سنة في مجال تخصصه, وكذلك يتم تحديد نسبة ما لا تقل عن 25% من عدد الاعضاء من حملة الشهادات العليا من ذوي الخبرة والنزاهة وذلك لتطوير عمل المجلس.
واما فيما يخص مجلس الاتحاد فأن الالية التي يتم اختيار اعضاء هذا المجلس عن طريق الجمع ما بين طريقة الانتخاب (عن طريق انتخابهم بالاغلبية المطلقة للاصوات الصحيحة), والتعين من قبل رئيس الجمهورية بعد اخذ رأي مجلس الوزارء اخذ بنظر الاعتبار مبدأ المساواة في التمثيل بين الاقاليم , ويكون بدرجة وزير بواقع مقعدين لكل محافظة من محافظات العراق وتخصص اربع مقاعد للعاصمة بغداد على أن يكون لديه خبرة لا تقل عن (20) عشر سنة في مجال تخصصه, وكذلك يتم تحديد نسبة ما لا تقل عن 25% من عدد الاعضاء من حملة الشهادات العليا من ذوي الخبرة والنزاهة والاختصاص.
النائبة نورة البجاري
بخصوص مجلس الاتحاد احب ان انوه الى ان الدستور العراقي الصادر في سنة 2005 نص صراحة على ان السطة التشريعية تتكون من نظام المجلسين حينما نصت المادة ( 48) منه على ان : ( تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد ) ، بينما بينت المادة (65) منه ان يضم المجلس ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمه في اقليم واحال كل مايتعلق بتكوينه ( المجلس ) الى قانون يُسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب .
وقد تم في مجلس النواب اقتراح قانون مجلس الاتحاد في سنة 2011 لازال قيد الدراسة في المجلس لكونه بحاجة الى مزيد من الدراسة والتنضيج حتى يخرج بصورة تحقق الغاية من تشريعه .
وحاليا تعكف دائرة البحوث في مجلس النواب على اعداد دراسة متكاملة تتناول ما تضمن مقترح القانون آنف الذكر وبين ما تسير عليه دول اخرى تأخذ بنموذج المجلسين هي مصر ، الاردن ، الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة بحيث تشمل الدراسة مقارنة بين المجلس الثاني للسلطة التشريعية من حيث ( التسمية ، عدد الاعضاء ، طريقة التشكيل ، مدة العضوية والانعقاد والاختصاصات والصلاحيات المناطه به (((
مجلس النواب الماضي اصابه تلكوء في اداء مهامه الدستورية المناطة به وتعطلت جلساته واعمال لجانه لاسباب كثيرة منها طبيعة اليات عمل المجلس التوافقية واخرى تتعلق بأداء رئاسة المجلس.
برأيكم:
- اعتقد ان السؤال اعلاه سقطت منه مفردة "عدم " تطوير اداء ... والجواب ان هناك الكثير من المشاكل التي تعتري عمل السلطة التشريعية ومن اهمها هو عدم وجود قانون لمجلس النواب يبين صلاحياته ومدياتها وما هي واجبات النائب وحقوقه وغيرها من التفاصيل التي ادرجت في القانون الذي طعنت به الحكومة قبل مدة قصيرة تحت بند " انه شرع في ظروف غامضة " وليس هناك أي غموض فجميع جلسات مناقشته جرى بثها من خلال وسائل الاعلام ونشرت مسودة منه من قبل وسائل اعلام كثيرة ، انا لا ادافع عن القانون فهناك بنود قد يراها البعض تحوي مخالفة او تعارض مع قوانين اخرى مثل قانون التقاعد وغيرها ، لكن بشكل عام هذه البنود يمكن ان تعدل وليس الطعن بقانون كامل .
المشكلة الاخرى تكمن في ان بعض القوانين تاتي من الحكومة وتركن على الرفوف فقط لان بعض الاحزاب لا يصب في مصلحتها تشريع هذا القانون او ذاك ، وهناك الكثير من الامثلة لا اريد ذكرها ، لكن الشارع لمس ان مكون واحد وقف بطريق قانون كامل يتعلق ببلد ومنها قانون الاحصاء او التعداد السكاني الذي يحتاجه البلد بشكل كبير واخر احصاء أجري هذا التعداد من قبل الجهاز المركزي للاحصاء في ١٦/ ١٠/ ١۹۹۷حيث تم جمع المعلومات الاحصائية لخمسة عشر محافظة فقط (عدا محافظات أقليم كردستان) حيث بلغ عدد سكان العراق تسعة عشر مليون و ١۸٤ و ٥٤٣ نسمة ,,, وحتى الان هناك نقص حاد في الكثير من الارقام المتعلقة بالسكان.
المشكلة الثالثة تتعلق بعدم مقدرة مجلس النواب على اداء دوره الرقابي بسبب المحاصصة ، فعند اجراء زيارة لوزارة ومحاولة فتح ملفات فعلك محاربة حزب يقف خلف هذا الوزير وان كان فاسد ، ناهيك عن ان اغلب محاولات الاستجواب شهدت مشادات والتهديد بفض ملفات ، وهنا من غير الممكن الاداء الرقابي .
هناك مشكلة اخرى تحاسب عليها الحكومة ، فاغلب القوانين المحالة الى المجلس من الحكومة غير ناضجة وخلال مرحلة القراءة الاولى والثانية يرد تعديل عليها ، وهنا يعاد القانون ويعدل ومن ثم يعاد وهكذا ، وقوانين اخرى يجري التعديل عليها من قبل المجلس ويقر ويعاد للحكومة وتطعن به ، وهكذا .
والمشكلة الاخيرة هي ان المجلس سحب منه صلاحية اقتراح القوانين واقرارها رغم انها مضمنة واغلب محاولات اقتراح القوانين تم الطعن بها .
للخروج من هذه العراقيل يجب ان يقر قانون مجلس النواب ويتم تحديد الصلاحيات وايضا انهاء موضوع المحاصصة في توزيع الوزارات .
- لمراقبي العملية الساسية القدرة على تكوين فكرة واضحة حول الدورة الحالية والسابقة والتي قبلها وقبلها ، فالمكونات السياسية تقريبا هي نفسها باستثناء دخول قوى جديدة كانت موجودة على الساحة لكن ليس لها تمثيل مثل عصائب اهل الحق واحزاب قليلة اخرى ، المهم هنا اذا لم تتمكن الكتل السياسية من تحقيق هذا التمثيل في السابق فكيف ستحققه الان ؟ اما المشاركة فهو ايضا بعيد جدا كون المشاركة تعني اشراك الشعب في عملية التشريع وهذا يتم في بلدان متطورة حيث تجد مراكز للراي العام تاخذ بعين الاعتبار احتياجات الشارع او مدينة معينة وترفع للمجلس وهكذا ,, وكذلك التفويض ، فمن يفوض من ؟ يفتر بان الانتخابات هي عملية تفويض لكن العملية تتم باسلوب مختلف اذا ما نظرنا للامر بشكل عملي .
- (عدد القوانين المحالة للمجلس من الحكومة 416 مشروع قانون واتفاقية ومقترح)
(عدد القوانين والاتفاقيات ومقترحات القوانين المقرة بلغت خلال 4 سنوات 163)
هذا يعني ان المقر اقل من الثلث تقريبا ، لكن علي ان اكشف هنا ان اغلب القوانين وكما ذكرت سابقا هي اصلا مدورة من الدورة الثانية وكان هناك حرص خلال السنتين الاخيرة بادراج جميع القوانين للتصويت لكن الحكومة سحب جزء كبير منها او جاء كتاب تريث عليها ، وكنا كلجنة اقتصاد نبادر الى مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء لارسال القوانين الاقتصادية واستجابت في مرات قليلة جدا لكن بشكل عام تشريع القوانين يتبع نشاط اللجنة فنحن في لجنة الاقتصاد تمكنا من تشريع 26 قانون واتفاقية من اصل 36 مشروع قانون ، أي نسب انجاز فاق الت90 % ، كما اننا تمكنا من اقتراح قوانين عديدة بينها قانون البصرة عاصمة العراق ومشروع تشغيل الشباب ، وحرصنا على تعديل قانون الاستثمار بشكل يلائم البيئة الاستثمارية الحديثة .
- يفترض اننا في بلد نظامه برلماني ويقوم على اساس الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ، لكن استمرار توزيع المناصب الرئاسية بهذا الشكل هو يقوم على اساس المحاصصة ، لكن نتمنى ان تكون تجارب الماضي مفيدة للرئاسة الجديدة وتعمل بحيادية وتمارس دورها التشريعي والرقابي بكل شفافية .
- ان تجربة الانتخابات الاخيرة السيئة سيكون درس للسلطة التشريعية ، فعليهم ان يفكروا بنظام انتخابي قادر على اتمام انتخابات نزيهة وبعيدة عن التاثيرات الحزبية ، والاهم هو تشكيل مجلس مفوضين لا يرشحون من قبل المكونات.
اضف تعليق