q
ماهو تقديركم للاوضاع في البصرة وباقي المدن والى أين تصل؟، هل تسكن الحكومة الأوضاع بمسكنات مؤقتة؟، ما هو دور العشائر في إصلاح الامور وهل يوجد فيهم من المخلصون القدر الكافي، هل يوجد الان في البصرة قيادة للتغيير السليم؟، هل يوجد تعاون مع بقية المحافظات ام ان الامور فقط في البصرة، هل تتدخل المرجعية لترتيب الامور؟

ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (مظاهرات العراق الغاية والمضمون) خلال الفترة المخصصة من 13/7/2018 إلى 17/7/2018، شارك في الحوار مجموعة من الناشطين والسياسيين (الشيخ ناصر الاسدي، الاستاذ توفيق الحبالي، النائب حسين عرب، د. حميد فاضل، الاستاذة حمدية الجاف، سلام المعموري، النائب عمار الشبلي، الدكتور ايهاب النواب، الدكتور باسم الابراهيمي، الدكتور نديم الجابري، النائبة نورة سالم، الدكتور خالد عليوي العرداوي، الدكتور فاطمة سلومي، الدكتور عدنان عدنان السراج، الدكتور سعيد دحدوح، الشيخ ناصر اثير، النائب حنين محمود).

أجرى الحوار مدير الملتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني، وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.

محاور البحث

ماهو تقديركم للاوضاع في البصرة وباقي المدن والى أين تصل ؟

هل تسكن الحكومة الأوضاع بمسكنات مؤقتة ؟

ماهو دور العشائر في إصلاح الامور وهل يوجد فيهم من المخلصون القدر الكافي ؟

هل يوجد الان في البصرة قيادة للتغيير السليم ؟

هل يوجد تعاون مع بقية المحافظات ام ان الامور فقط في البصرة ؟

هل تتدخل المرجعية لترتيب الامور ؟

ماهو دور الأكاديميين في القضية هل هم منظمون متحدون ام الموضوع متعلق بالبعض فقط ؟

هل هناك تدخلات من دول اخرى في اوضاع البصرة ؟

ماهو دور رجال الدين في القضية وحلها ؟

هل السنة في البصرة والزبير مهتمون في هذا الامر ؟

ماهي افضل الحلول لعلاج موضوع المياه والكهرباء بصورة عاجلة ؟

هل يمكن تشكيل مجموعة حل أزمات لمعالجة كل الامور بصورة تدريجية ووضع دراسات لحل المشاكل ؟

الشيخ ناصر الاسدي

قال امام المتقين علي عليه السلام الحيف اي الظلم يدعو للسيف يعني ان ردة الفعل على الظلم هو العنف المضاد والبصرة العزيزة التي عانت الامرين على العهد البائد وهذا العهد الجائر والذي لم يرع لها عهدا ولاذمة مع هذا الواقع فان ما حصل طبيعي وليس فيه اي استغراب ثلاثة عشر عاما من الوفاء والاباء والتضحية ما انتجت غير المزيد من الحرمان والتقهقر والآلام ولا علاج الا بعود الجهاز الحاكم الى الرشد والتعقل واداء الواجب الشرعي والعقلي والوطني قضية الماء والكرباء انما هي عود ثقاب اشعل نار الانتفاضة التي قد تكلف البلد الكثير من الخسائر في الارواح والثروات والممتلكات الكهرباء تعالج بصفقة مع شركة صينية او المانية المعروفتين بتوليد الطاقة وانتاج الكهرباء دون صرف دينار واحد عبر عقد مساطحة ولا تطلب الشركات الا ثلاث مطالب قطعة ارض لنصب المولدات العملاقة والوقود والحماية فق والماء ايضا قابل للحل دون كثير معاناة الازدمة القيقية تكمن في عم تحمل الحكومة مسؤولياتها الادارية ولو لم تعرف كيف فحله الاعتماد على مستشارين مختصين والآن حيث اندلعت نيران انتفاضة مسلحة جديدة يلزم تشكيل خلية ازمة وفتح جولة حوارات ايجابية صادقة وحقيقية لعلاج الازمات الهرمة التي اكلت حياة الشباب واحرقت اعصاب الناس واشعلت نيرا ن غضب عارم.

ارى اعطاء الناس نسبة من عائدات النفط واستقدام شركة عالمية متقنة لعلاج ازمة الكهرباء واخرى لعلاج ازمة الماء والانطلاق الجاد للعمل وفي مثل هذا الواقع حيث تقصير متعدد الابعاد من المسؤولين استبعد تدخل المرجعية ولا يكون لها ان تدخلت الا تقديم النصح للمسؤولين وقد ادت هذا الدور الى ان بح صوتها ولا اذن صاغية لواحد من ارشاداتها خصوصا تزامن الاحداث مع الحملة المسعورة من اعداء الدين والقيم والعلماء خلال العام المنصرم.

الاستاذ توفيق الحبالي

لا يختلف اثنان على ان العراق يمر بأزمات وليست أزمة واحدة ؛ بدءً من ازمة الانتخابات البرلمانية وانتهاءً بنقص الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء والماء ونقص الأدوية بالمستشفيات و..و..و.. ، وهنا نقول لابد من وضع ستراتيحية من قبل مختصين فضلا عن الاستفادة من التجارب السابقة للبلدان الأخرى وخاصة التي مرت بتجربتنا .

وهذه الأزمات ، وبطبيعة الحال تختلف من دولة الى اخرى ومن شخص إلى آخر ؛ فضلا عن كونها تختلف الأزمة باختلاف الأصعدة والميادين يمكن ان تكون على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو العائلي وحتى ضمن العلاقات في العمل كذلك تأثيرها على الوضع السياسي .

وقد عرف المختصون الأزمة :( هي فترة حرجة أو حالة غير مستقرة يترتب عليها حدوث نتيجة مؤثرة) ، وكذلك عرفت على( إنها موقف مفاجئ تتضارب فيه المصالح و التوقعات و تتغير الظروف بشكل سريع و قد تصل إلى مرحلة الانفجار و قد يشعر من يمر بالأزمة بكمية كبيرة من الخوف و القلق الشديد من الشئ المجهول الذي يكون وراء هذه الأزمة )

ومن خلال هذه التعاريف التي وضعها المختصون يمكننا ان نتعرف على حجم خطورة الأزمة اذا تفاقمت ولن تحتوى من قبل أي شخص تعرض للازمة وعلى مختلف الأصعدة .

ومن أهم الأمور التي يجب مراعاتها في حل الأزمة عدم الاستعجال في اتخاذ القرارات ؛ لان الاستعجال في اتخاذ القرار السريع وغير المدروس يمكن ان يفاقم الأزمة ، وكذلك لابد ان نلجأ إلى أشخاص مرغوبين لكلا الطرفين ليكونون عنصرا مساعدا في حل الأزمة وتخفيف الضغط .

وكذلك لابد ان تكون لدى الشخص ،التجربة وسعة الأفق والاستشارة والصبر وتحمل المسؤولية دونها من العناصر الأساسية في حل أي أزمة وبالتالي يمكن احتواؤها ،ومن الأمور الأخرى التي لابد العمل عليها في حل الأزمة والعمل على محوها محاكاة الآخر على مختلف الأصعدة وفق ظروف وأجواء مناسبة والابتعاد عن اللغة المتشنجة في حل الأمور الخلافية والعمل على تقريب وجهات النظر المتفق عليها ، وذلك من اجل ان تكون هناك حسن نية في حل الأزمة .

ويمكننا ان نضيف إلى أسلوب من أساليب حل الأزمات الخطاب الموجه للاخر يجب ان يكون هذا الخطاب بما يتلاءم مع مشاعره (ولا يزيد من الطين بله) ، بل لابد ان يكون هذا الخطاب مبنيا على الحقائق والمعلومات الدقيقة ؛ ويكون من خلاله تقليل التشنج والاحتقان ..

ونعتقد لا توجد أزمة أو مشكلة ليس لها حل في حياتنا ولكنها بحاجة لحكمة مدروسة وبعض التنازلات وذلك لتحقيق الهدف المنشود والمتمثل في حل الأزمات التي تعترينا .

النائب حسين عرب

الاوضاع في البصرة متوقعة من حيث استياء الشعب لنقص الخدمات و انعدامها بشكل كبير ، واذا ما توفرت اجزاء من المطالب كبداية لحل الازمة و بشكل حقيقي فالامور لن تكون جيدة اتجاه تشكيل حكومة جديدة ستبدأ بهذا الشكل .

* تعود الشارع العراقي على المسكنات الحكومية فقد استخدمت قبل الانتخابات و اليوم ستظهر بعدها لكن هذا لا يعالج مشكلة كبيرة جدا فان مرت قبل الانتخابات لن تمر هذه المرة .

* العشائر دائماً سباقة لحل الازمات و تهدئة الامور للوصول لطريق صحيح لمعالجة الازمة ، فهي مخلصة لأبنائها ( العشيرة ) من أجل حقوقهم و ستكون لهم كلمة حقيقية .

* القيادات موجودة للتغيير قبل الانتخابات كانت موجودة لكن التظليل الاعلامي و النفوذ المالي و السلطوي كان حاجز امام قيامهم بالتغيير . كلنا ثقة بالشخصيات الكفوءة لإيجاد الحلول .

* الحقوق الشعبية في كل المحافظات متماثلة كالبصرة فالشعب يعيش في بيئة واحدة و اذا وجد الحل في البصرة سيكون مفتاح لكل الحلول لباقي المحافظات .

* مؤكد سيكون كلام للمرجعية الرشيدة وهي دائماً ما تحث على توفير الخدمات و احتياجات الناس لحقوقهم من خلال خطب الجمعة ، ولو تم الاستماع الى استشارات المرجعية لما وصل الحال الى ما هو عليه اليوم .

* الأكاديميين هم جزء من الجماهير فمؤكد وقوفهم يسكون اضافة قوية لايجاد الحل الغائب و اتحادهم سيشكل قوة ذات قرار قوي و حقيقي من أجل انتشال الواقع و الناس من هذه الأوضاع السيئة .

* لا اعتقد هناك تدخل خارجي فالموضوع موضوع خدمات و احتياجات الشعب و الشارع البصري و العراقي يعرف جيداً ما يحتاجه .

* رجال الدين جزء لا يتجزأ من الحلول فهم عامة الشعب كما الأكاديميين و شيوخ العشائر و الناس البسطاء لهم حقوق و عليهم واجبات اتجاه توجيه الناس و الاهتمام بتصرفاتهم حتى لا تأخذ الامور مجرى اخر.

* السنة في البصرة و الزبير جزء من الشعب بل هم الشعب نفسه فكيف لا يهتم للأمر وهو يعيش و يتعايش مع تردي الخدمات و قلة فرص العمل .

* ادخال او انشاء وحدات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية حل من حلول المؤقتة العاجلة و واعادة بناء أو انشاء محطات تحلية جديدة . كل هذا يأتي باستثمار صحيح و حقيقي وفق دراسة موضوعية سريعة و بتسهيلات حكومية كبيرة و واقعية على الارض .

* مجلس المحافظة و المحافظ و الحكومة المركزية ممكن تحل الازمة فهي فريق حكومية لكن لو ضاعت الحلول منهم ممكن نلجأ الى لجنة لحل الازمة من الأكاديميين و ذوو الخبرة .

تستمر هذه اللجنة لحل كافة المشاكل و في كافة المحافظات .

د. حميد فاضل

من الخارج تبدو مشاكل البصرة لا تختلف عن غيرها من باقي المحافظات وتتمثل بنقص او غياب للخدمات من كهرباء وماء ومستشفيات ومدارس وارتفاع في معدلات البطالة..الخ ، الواقع ليس كذلك فليست البصرة كباقي المحافظات جغرافيا واقتصاديا وتجاريا وسياسيا. ابتداءا عانت البصرة إهمالا بدا وكأنه متعمد فمنذ خرابها( البصرة) مع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية حيث دارت اعنف المعارك وأشرسها على رحاها فقدت البصرة جماليتها ورونقها التي عرفت بها منذ الخمسينات من القرن الماضي حين اطلق عليها فينيسيا الشرق لجمال طبيعتها وكثرة خيرها فماءها عذب غزير واسواقها عامرة زاهرة وأشجارها وارفة مثمرة وموانئها تكتض بسفن التجارة والسياحة التي تقصدها من كل حدب وصوب وكل ذلك وغيره كثير أدى الى ذيوع صيتها وشهرتها.

ولكن بعد حرب السنوات الثمان تبدلت الأحوال وتغيرت فساءت احوال الناس وتراجعت الخدمات فيها وهجر الكثير من الناس منازلهم اما هربا من جحيم الحرب او بحثا عن العمل في محافظات اخرى بعد ان توقفت موانئ البصرة عن العمل وهرب رأس المال منها بحثا عن بيئة آمنة لم تعد البصرة توفرها. وما ان وضعت الحرب اوزارها وعلى الرغم من الخسائر الفادحة التي غيرت معالم المدينة فحولتها الى مدينة اشباح أقول رغم ذلك تسرب التفاؤل الى نفوس العاشقين لها والمتطلعين الى اعادة أيامها الجميلة، ولكن لم يكد هؤلاء يفيقون من حلمهم الجميل حتى اصطدموا بواقع السياسة ووجهاالقبيح يطل من جديد ليحول احلامهم هذه الى كوابيس مرعبة فمال صدام بوصلة الحرب والدمار من شرق البصرة الى جنوبها فكانت البصرة على موعد اخر مع الموت والحرب التي قضت على ماتبقى فيها من حياة ونماء وكان ما بعد حرب الكويت اقسى وأمر من الحرب ذاتها على ضراوتها وقسوتها والتي كان نصيب البصرة الأكبر من الدمار الذي اصاب العراق برمته، بعد الحرب كان على البصرة ان تدفع ثمن قيادتها لانتفاضة شعبية عارمة رافضة للحرب ونتائجها الكارثية، فمع فشل هذه الانتفاضة وبعيدا عن مشاهد الانتقام الجسدي ضد اَهلها بالقتل والتغييب والتعذيب والتضييق فقدت البصرة مكانتها الاقتصادية وخسرت الكثير من أراضيها التي اقتطعت منها لصالح الكويت وتضاءلت إطلالتها البحرية والنهرية وفقدت الكثير من بساتينها او ماتبقى منها بعد حرب السنوات الثمان وحرب الكويت ومع قسوة الحياة وضنك العيش لم يفقد أهل البصرة الإيمان بعدالة السماء وحكمها الذي سينزل سريعا على من أذاقها مر العيش وحولها آلى اثر بعد عين .

وكان ذلك ما حدث بالفعل. فزال معذبو البصرة وجبابرتها وبدا الأمل كبيرا بان البصرة ستستعيد أيامها الجميلة وعصرها الذهبي ،كيف لا فالبلد تحول الى الديمقراطية وغادر الاستبداد، والديمقراطية لا تزدهر الا مع ازدهار الاقتصاد وتطوره، ومفتاح تطور الاقتصاد هو النفط، والنفط وتصديره مكانه الأفضل والأكثر والاهم في البصرة، معادلة افتراضية يقابلها معادلة افتراضية اخرى كلما زاد نصيب مشاركتك في تطور الاقتصاد وازدهاره، زاد نصيبك من الثروة والرفاهية المتحققة منه، وحيث ان الاقتصاد يعتمد بشكل كلي على النفط، فهذا يعني كلما كان مقدار النفط الذي تشارك به في تقدم الاقتصاد كبيرا كانت حصتك من عوائده اكبر.. هذا الافتراض فما الواقع؟ اشارت احصائيات أوبك ان العراق احتل المرتبة الرابعة على العالم على صعيد الانتاج والثانية على مستوى أوبك بإنتاج يومي يزيد على أربعة ملايين وثمانمئة برميل ، منذ 2014 بعد استيلاء الأكراد على حقول كركوك قرابة 100‎%‎ انتاجا وتصديرا من البصرة ومع كركوك تساهم البصرة بأكثر من 92‎%‎ من النفط المنتج والمصدر من ، الطبيعي وفق هذه النسب ان تكون البصرة الأفضل من غيرها في بناها التحتية والعمرانية ومستوى الحياة وجودتها و…

الاستاذة حمدية الجاف

البصره مدينة الخير (ام الخبزه) رئة العراق الاقتصادية المدينه العائمه على بحيرات من البترول مدينة البصره ثغر العراق الباسم مدينة ٣٠ مليون نخله مدينة السياب حاضنة شط العرب والنهرين دجله والفرات مدينه الاخلاق والكرم الطائي هل يعقل مدينه بكل هذه المواصفات وسكانها مضطهدين في كل الازمان في الثمانينات القرن الماضي كانت تصد بصدرها الرحب هجمات الصواريخ والقصف العشواي وويلات الحرب مع ايران فالشعب البصري اول من عرف النزوح من بيوتهم نتيجة خطر الحرب فهجروا الدار والديار الى بقية مدن عراقنا الحبيب وبالتسعينات القرن الماضي تعرضت الى نقس الماسي واليوم هذا هو حال البصره هل يعقل ان يشتري مواطن بضع التار من الماء ب١٠ الف دينار ولا يكفي لحاجة يومين هل يعقل ان ابناء وشباب البصره ام الخير يستجدي العمل بابخس الاجور لماذا لماذا البصره غارقه بالازبال لماذا البصره حتى الماء المالح الغير محلا لايوجد فيها لماذا لا يُدرس بجد حال هذه المدينه المظلومه والاسراع في ايجاد الحلول الواقعيه المعالجة على الاقل للمشاكل الضروريه قبل ان ينفجر الوضع اكثر فاكثر الان ورغم التظاهرات والمناشدات من قبل شعب البصره لايزال الامور تحت السيطره ويمكن معالجتها بتوحيد الجهود من كل الاطراف المعنيه فيى المحافظه والمركز لغرض تهدئة الوضع لا بالكلام والشعارات الرنانه واحاديث الاعلام بل بحلول فوريه وملموسه على الارض يقنع المواطن بان الجهات المعنيه جاده بحل المشاكل بجديه وحسب الاولويات ولكي نحافظ على رئة العراق التجاريه ونصون كرامة اهلها ونوفر لهم ابسط حقوقهم في الحياة الكريمه وتوفير سبل العيش فالبصره يجب ان تكون كغيرها من المدن الساحليه التى تمثل ميناء بحري فيها وفره بالعمل والذي يسعى اليها الايدي العامله من كل حدٍ وصوب

د. سلام المعموري

بخصوص المسكنات التي تطرح من قبل الحكومة فان جميع الحكومات المتعاقبة من عام 2003 ولغاية تاريخه لم تضع حلولا جذرية لأي تظاهرة حدثت في البلاد وعليه فكالعادة ان الحكومة لا تستطيع ان تضع حلول جذرية للاسباب التي دعن الى التظاهر وانما ستكتفي حلول ترقيعية بابر مخدرة لحي انتهاء فصل الصيف.

اما بخصوص دور العشائر فان العراق ذات الطابع القبلي تتمتع العشيرة بدور كبير في تولي زمام الامور في كل مشكلة ولا ننسى دورها في عشرينات القرن الماضي اضافة الى دروها بالدعم اللوجستي والعسكري للقوات الامنية لمقاتلة داعش لم يكن ببعيد, بوالتاكيد فانه يوجد في كل عشيرة عدد كاف من المخلصين الوطنين الذين يضحون من اجل تغيير حال البلد مما هو كائن إلى ما يجب ان يكون.

اما بخصوص وجود قيادة للتغيير فان المظاهرات بدأت عفوية أي من دون وجود قيادة فعليه ثم تطور الامر وتدخلت القبائل وشيوخها نتيجة استشهاد وجرح العديد من المتظاهرين, وفي منطوق التظاهر لدى البعض من فقهاء القانون فان وجود قيادة واحد لجميع المتظاهرين يعد ارما سلبيا وذلك حيث يمكن اختراق هذه القيادة من قبل الحكومة وبالتالي يتم تسيس وتسوية التظاهرات بما تخدم السلطات.

اما بخصوص تدخل المرجعية الرشيدة. فان المرجعية في الوقت الحاضر لم تتدخل بغية وصول فكرة الى الكتل السياسية مضمونها ان وجودكم فيخطر مالم تلبوا طموحات الشعب العراقي الا انها ستدخل تدخل حاسم عند وصول التظاهرات الى امر متطور بغية الحفاظ على مقدرات البلد.

اما بخصوص دور رجال الدين والاكاديمين. فان تركيبة الشعب العراقي الحالي منقسم الى طائفتين احدهما يتاثر بشكل كبير بكلام رجال الدين والاخر يعد من الناشطين والمدنين الذين يتاثرون بدور الاكاديمين والمثقفين, فوجود هذه دور هذه الفئتين في كل تظاهرة تحدث في العراق يعد امرا ضروريا.

اما بخصوص التدخلات الاجنبية في التظاهرات. فانه سبق وا ذكرت ان التظاهرات بدأت بشكل عفوي ثم تطورت وتدخل القبائل فبالتأكيد ان هناك العديد من الدول التي لا تريد الخير للعراق فانها ستتدخل بشكل سلبي سواء من اجل تسيس التظاهرات بما تشتهيه السلطات واخرى بما يعرض امن البلد للخطر من خلال العمل على قتال شيعي شيعي.

اما بخصوص الحلول لهذه التظاهرت. فاقترح أن يتم تشريع قانون من قبل البرلمان مضمونه يتم تنظيم وجود العمال في الشركات الاجنبية المستثمرة في العراق بما يؤمن وجود نسبة 50% من العمال من سكان المحافظة نفسها و25% من سكان المحافظات الاخرى وذلك للقضاء على قضية البطالة المستشرية في البلاد و25% من العمال الاجانب بما يؤمن الاستفادة من الخبرات الاجنبية.

اضافة الى جعل نسبة ما يقارب 50% من واردات البترودولار لكل محافظة لتوفير السكن الواطئ الكلفة للقضاء على مشكلة السكن الابدية العراق وتوفير فرص عمل للعاطلي عن العمل واضافة الى تخصيص جزء من هذه الايرادات الى القضاء على ظاهرة عزوف الشباب عن الزواج عن طريق دفع مبالغ مالية لدى ابرام عقد الزواج.

النائب عمار الشبلي

لا يمكن لأي من القيادات السياسية والفعاليات الحكومية ان ينكر ان ما جرى في البصرة امر متوقع بلحاظ أمور عدة

1. سوء الخدمات

2. فساد اغلب الإدارات التي عملت في البصرة وتسابق الكتل المشتركة في ادارة البصره لنهب ما مخصص من أموال لخدمتها

3. مخالفة قانون الموازنه العامة لاربع سنوات خلت وعدم تسليم مستحقات البترودولار العائدة للبصره

4. عودة سيطرة عصابات الأحزاب والتهديد المتواصل لابناء البصره وتكرار جرائم قتل وتهديد وسرقة المحال التجارية ومحلات الصاغة

5. استقدام عماله اجنبيه من قبل أشخاص متنفذين

6. سيطرة بعض الأحزاب على تعيين أعضاء احزابهم حصرا

ان ما حصل في البصرة مِن تظاهرات امر متوقع لكنه لم يجد ذهنية تستطيع تفكيك عناصر وجوده

وعلى الحكومة المركزيه تشكيل خلية أزمة غير تسويفيه ومن أشخاص لا ينتمون للجهات السياسية ذاتها التي عاث ممثلوها في حكومة البصرة فسادا

الحل الناجع والسريع ان تبادر حكومة المركز بإطلاق مستحقات البصرة وهي ليست منة ولا تثقل كاهل الموازنه لانها متحصلة من بُيوع النفط الإسراع باكمال مشروعي تحلية المياه واللذين عطلتهما أيادي الفساد إلغاء عقد التنظيف مع الشركة الأجنبيه وتشغيل اليد العامله البصرية كشف الشخصيات التي جلبت يد عامله بطرق غير قانونيه من بنغلادش والباكستان احلال الأمن والسلم الأهلي ونزع سلاح الفصائل المسلحة.

الدكتور ايهاب النواب:

فيما يخص الوضع في البصرة فهي حالة طبيعية يعيشها العراق في كل صيف تارة من الكهرباء وتارة من الماء .. الخ. وكما ذكر الاخوة لن يكون هناك حل جذري للمشكلة بقدر ما هو ترقيع للمشكلة من خلال تخصيص مبلغ مالي معين او اقالة لمسؤول ما او ماشابه.. اما فيما يتعلق بدور العشائر فلااعرف فاانا بصراحة اتوجس بشكل سلبي كون توجهات العشائر في فترة ما بعد السقوط اغلبها ركوب للموجة وحالة من رد الفعل العاطفية لااكثر قد تنتهي باستمالة بعض رؤساء العشائر من الساسة وبالتالي قد يقضى على هذه الحركة الجماهيرية من الداخل .. ومن جهة أخرى لااعتقد هناك قيادات لهذه الحركة كونها موجة غضب لا ثورة كما قد يراها البعض بقدر ما هي مطالبات خدمية وقد تصل الى حد الثورة رغم اني اراها بعيدة عن ذلك .. كما لااتصور ان يكون هناك دور للاكاديمين في هذه الاحتجاجات الا بقدر المواساة على مواقع التواصل الإجتماعي .. وكذلك الحال بالنسبة لرجال الدين على منابر المساجد في المطالبة بالحقوق لااكثر .. وسيكون الحال نفسه بالنسبة للمرجعية لعلمها ان هذه الحكومة فاشلة وغير قادرة على اتمام دورها .. ولن تقوم باتخاذ اي اجراء من شأنه أن يعم الفوضى في البلد وتحت اي ظرف كان .. ونعم قد تضغط بعض الدول للاستفادة من مشاكل البصرة نحو تشكيل بعض التحالفات او الضغط على بعض الاطراف لتحقيق غايات معينة.. ان الحل لمشكلة المياه والكهرباء وسائر المشاكل والقضايا وبصراحة ان يكون هناك تغيير اخر كالتغيير الذي حصل في 2003 ولكن ان يكون داخلي لاخارجي رغم استحالة ذلك او صعوبته الشديدة في الوقت الحالي .. والا فأن اي حل اخر هو مجرد اماطة للثام وذر للرماد في العيون وترقيع بائس لااكثر ..

د. باسم الابراهيمي

العراق يخرج من منطقة المتابعة، هذا ما اعلنته مجموعة العمل المالي (فاتف)، وتأتي اهمية هذا الاعلان لكون وجود اي بلد في القائمة الرمادية او السوداء او تحت المتابعة المشددة ضمن تقييم المجموعة المذكورة يعني وجود ضعف في منظومة مكافحة الفساد وتمويل الارهاب مما يجعل تصنيف البلد مرتفع المخاطر وبالتالي يؤدي الى عزوف المستثمرين عن الدخول اليه، وقد اشرت الفاتف منذ عام 2012 عدم امتثال العراق الى خمس عشرة توصية من توصياتها الرئيسة والخاصة بمكافحة غسل الاموال وسجلت بحدود سبعمئمة ملاحظة عليه.

ومن اجل تغيير هذا الواقع عمل العراق على تلبية هذه المتطلبات من خلال عدد من الاجراءات كان في مقدمتها اصدار قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015 فضلا عن اصدار تعليمات قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء للمؤسسات المالية رقم (1) لسنة 2017، كما تم انشاء مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في البنك المركزي ومنحه الاستقلالية الكاملة وصلاحية تلقي وتحليل البلاغات واحالتها الى القضاء.

الى جانب ذلك قام العراق باصدار الستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الاموال بالاضافة الى الانضمام والتصديق على الاتفاقية الدولية لقمع الارهاب فضلا عن عقد الاتفاقيات الثنائية مع الدول لتبادل المعلومات والمساعدة القانونية بشأن استرداد الاموال والاشخاص، وفي السياق ذاته تم تشكيل لجنة تجميد اموال الارهابيين تطبيقا لقراري مجلس الامن الدولي بهذا الخصوص ذي الرقم 1267 والرقم 1373.

ان خروج العراق بعد انجازه لمتطلبات مجموعة العمل المالي ستكون له نتائج ايجابية من ابرزها المساهمة في عملية فتح حسابات مراسلة للبنك المركزي والمصارف المحلية مع العالم وبضمنها حسابات بعملة اليورو فضلا عن استقبال وارسال حوالات العراقيين بسهولة حيث سيتم التعامل مع تلك الحوالات وفق العناية البسيطة بعد ان كانت تعامل وفق العناية المشددة، ومن جانب اخر فان العلاقات الاقتصادية مع شركات الاستثمار العالمية ومؤسسات الاقراض ستصبح اكثر قوة وسهولة حيث تنخفض اسعار الفائدة المطلوبة.

انها خطوة مهمة للعراق تحققت بجهود كبيرة بذلتها الجهات ذات العلاقة وفي المقدمة منها البنك المركزي العراقي ومكتب مكافحة غسل الاموال وعلينا الان المحافظة على هذا الانجاز اولا والاستفادة من الفرص الممكنة لدعم الاقتصاد العراقي ثانيا وفقا لمعطيات المرحلة الجديدة.

د. نديم الجابري

اذا كانت مشكلة البصرة مكانية اي ذات صلة بالمحافظة نفسها لحملنا المسؤولية لمجلس المحافظة بالدرجة الاساس . و اذا كانت مشكلة البصرة متعلقة بقطاع الكهرباء حصرا لحملنا المسؤولية لوزارة الكهرباء بالدرجة الأساس . لكن مشكلة البصرة ليست مكانية انما تشاطرها في تلك الهموم المحافظات الأخرى كافة . و مشكلة الكهرباء ليست مشكلة البصرة فقط انما تشاطرها في ذلك المحافظات الأخرى كافة. عليه ينبغي النظر إلى مشكلة البصرة من الزوايا الآتية

١ - انها مشكلة وطن و ليست مشكلة جزء منه .

٢ - انها ليست مشكلة خدمات انما مشكلة سوء الإدارة و الحكم على المستويات المحلية و الاتحادية التي أفضت إلى تفشي ثلاثية الفساد و الطائفية و الإرهاب من جهة ، و إقصاء كفاءات العراق من المشهد السياسي و الإداري من جهة أخرى.

ان ذلك كله افضى الى تدخلات إقليمية و دولية تعمل بشكل حثيث على جعل الدولة العراقية دولة فاشلة تمهيدا لتفكيكها مستقبلا. ان مهمة الإصلاح تقع على الحراك الشعبي الواعي و كفاءات العراق . بيد أن هذا الحراك لا يمكن أن يكون ناجحا الا اخذ بالشروط الآتية: .. .

١ - يجب أن يكون هناك مطبخ سياسي لهذا الحراك من ذوي الخبرة و الكفاءة و الاختصاص ليضع الخطط الاستراتيجية و التكتيك المناسب لكل مرحلة .

٢ - من الضروري أن يبتعد الحراك الشعبي عن الجوانب المطلبية المحدودة و يتجه نحو إصلاح الحكم و آلياته العقيمة التي تمثل جوهر المشكلة . .

٣ - من الضروري أن يدفع هذا الحراك كفاءات العراق نحو السلطة السياسية و الإدارية لأنها المعادل البشري لفكرة الإصلاح.

٤ - من الضروري ألمحافظة على استقلالية الحراك الشعبي عن الأحزاب الحاكمة و رموزها السياسية و الدينية .

٥ - من الضروري المحافظة على الطابع الوطني للحراك الشعبي و عدم السماح لأية قوة اجنبية من التحكم به أو التأثير به .

٦ - من الضروري عدم اللجوء إلى التعدي على المنشآت العامة و الشركات الأجنبية لأنها من أسس التقدم و ليست هي المشكلة .

النائبة نورة سالم

أن لهذه التظاهرات أوجه عدة ولا يمكن حصرها في عدة سطور لكن بشكل مختصر نقول أن اغلب التظاهرات تخرج في بادئ الأمر عفوية من المواطنين الراغبين بتحسين الواقع الخدمي وظروف المعيشة ، بعدا يتم سحب البساط من تحت إقدامهم لتقوم جهات بالاندساس بينهم وتبدأ هنا بتغيير مسارها فتجد أحزاب تتصدر الموضوع بأنها مع المواطن رغم أن لديها تمثيل في البرلمان والحكومة وبعض الوزارات هي من تديرها، والأمر الأخر ستجد بروز مطالب بعيدة عن مطالب المواطنين الذين كل همهم الحصول على تعيين أو إنهاء معاناة الكهرباء أو الفقر أو الإمراض أو سوء ظروف مدينتهم، لتصبح مطالب هدفها إظهار الحكومة بمظهر سيء وإنها أخفقت، بالمقابل ستعمل جهات أخرى على تسويف هذه المطالب ولاحظنا هذا من خلال قيام بعض المندسين بسرقة دوائر دولة أو الاعتداء على موظفين أجانب وخبراء وتهديدهم للخروج من البلد أو قطع طريق أو إيقاف عمل منشاة نفطية ، هذه ليست ضمن أجندة المواطن البسيط كما ذكرنا بل هي ضمن أجندة جهات سياسية وحتى جهات خارجية تحاول إرباك الأوضاع في البلد والاستفادة من هكذا ظروف لان وجود عراق مستقر امنيا واقتصاديا وسياسيا لا يخدم مصلحة بلدان عدة وبخاصة دول الإقليم، باعتقادي أن إعلان وزارة النفط عن تامين 10 ألاف درجة وظيفية وتزويد المحافظة بكهرباء مستمرة لمدة أسبوع هي جرعة ستأخذ مفعولها لإعادة التنويم المغناطيسي للشارع مرة أخرى ، لكن أن استمر التصعيد فسيكون من جانب جهات سياسية وليس الشارع .

أن مثل هكذا احتجاجات شعبية تحدث في اغلب بلدان العالم ولمختلف الأسباب ، ودائما تستعمل الحكومات مثل هذه المسكنات مثل وعود بإنهاء البطالة أو تخفيض الضرائب وتحسين مستوى المعيشة أو الوقود ، في العراق هي ذات المشاكل تبرز كل فترة وبحسب الموسم في الصيف الكهرباء في الشتاء الإمطار والخدمات خلال فترة الموازنة تبدأ مظاهرات المطالبة بالتعيينات وهكذا بالمقابل هناك سياسيات تسير عليها الحكومة لتهدئة الشارع والمعروف أن الشارع العراقي دائما يقنع بالوعود ويعمل إلف حساب لزيارة المسئول لهم في المدينة أو لقاء بعض وجهاء المدينة ، فنحن لسنا كالشارع المصري الذي لا يقبل بالمسكنات بل يطالب لما هو ابعد ، لكن ظرفنا في العراق لا يسمح بالتصعيد خوفا من استغلال الأمر من قبل الإرهاب الذي ينتظر هكذا مشاكل .

مع جل احترامنا لدور العشائر التي لعبت ادوار ايجابية طيلة السنوات الماضية من خلال محاربة الإرهاب والتطرف وحل المشاكل الاجتماعية وحتى غير الاجتماعية مثل تهدئة الأمور عند تأجج الصراع على المياه وغيرها ، لكن نحن في العراق بحاجة إلى أن يكون دور لعشائر في اتجاه تعزيز القانون واحترام القانون وتنفيذ القانون لا في خرق القانون كما يحدث في كثير من الأمور فتجد أن يتدخلون ليحلوا محل المحاكم ومحل الأجهزة الأمنية ويهددون تلك الجهات التي هم أيضا مكونون من إفراد ويخافون على أرواحهم وعوائلهم ، بالمختصر نحن مع دور للعشائر أن يكون مساند للقانون ويمنع إي خروقات قد تستغل فهم دورهم فعال في توعية الشارع والمجتمع وإذا فعل القانون فستكون الدولة اقوي وستكون اقدر على حل المشاكل مهما كان نوعها ".

إذا ما قسمنا الشارع العراقي فهم على ثلاث صنوف الأول هم شريحة مؤدلجة إي تنتمي لأحزاب وتذعن لأوامر الحزب وتعمل على تحقيق مصالح الحزب مهما كانت حتى وان تقاطعت مع مصلحة البلد أو مصالح

د. خالد عليوي العرداوي

لا يمكن عزل ما يجري في البصرة عن بقية مناطق العراق ، فهذا انعكاس لخمسة عشر سنة من الفشل في إدارة الدولة والعجز عن تلبية حاجات المواطنين بسبب الصراع المقيت على السلطة بين المتصدين لها والفساد المدمر لكل توجه قد يظهر هنا او هناك لبناء الدولة ، فقبل عام ٢٠٠٣ كان العراق دولة تحكمها الدكتاتورية اما بعد هذا التاريخ فلم يعد العراق دولة بالمفهوم الحديث للدولة، فقد سألت مواطن في اربيل عن دولة العراق أجاب ببساطة أنه لم تعد هناك دولة فهو يقيم الان في دولة اربيل التي يحكمها قانون ونفوذ الحزب الديمقراطي وعندما يتوجه إلى السليمانية سيدخل دولة السليمانية التي يحكمها قانون ونفوذ حزب الاتحاد الوطني الديمقراطي ، وهذا الأمر يمكن تعميمه على بقية مناطق العراق بشكل او آخر لتكون النتيجة بقايا دولة منهوبة مشلولة فاقدة للهوية والوحدة في السيادة والقانون والقرار واستراتيجية البناء على حساب مواطن يتآكله سلطان الفقر والخوف والحيرة والبطالة وجشع وفساد القيادات السياسية والاجتماعية وبعض الدينية.

إزاء كل هذا الواقع لا غرابة أن تصل البصرة إلى قناعة انها تموت موتا بطيئا فتحاول التمرد على ذلك بطريقة عفوية غير منظمة. ولكن اي حلول ترقيعية من الحكومة الاتحادية تنحصر بالبصرة ستكون نتيجتها وخيمة نعم قد تهدأ البصرة ويتراجع مواطنوها، ولكن ما قد تحصل عليه من مكاسب ولو بسيطة ستحفز بقية المحافظات الواحدة بعد الأخرى على التمرد إذ سيكون لسان حالها جميعا أن الحكومة فاسدة ولا يمكن نيل المطالب الشعبية منها إلا بالقوة عندها سنكون إزاء وضع غريب جدا من العنف الشعبي والانبطاح الحكومي المؤقت غير القادر على وضع حلول شاملة واستراتيجية بناء وإصلاح واحدة قابلة للتطبيق في جميع التراب الوطني. أن ما يجري في البصرة هو ناقوس خطر كبير يدق لينذر بأن الوضع الذي سار عليه بناء العراق منذ عام ٢٠٠٣ قد شارف على النهاية وانه لا بد من إجراء تغيير حقيقي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فالبلد مقبل على ما لا يحمد عقباه تنحصر احتمالاته ب: فوضى مدمرة او تقسييم محتم او دكتاتورية مستبدة جديدة او أن تصحو النخبة السياسية من سكرتها وتترك أسباب غفلتها لتلج طريق الوطنيين والمصلحين وبناة الدول فتتنازل عن مصالحها الضيقة لمصلحة الوطن والمواطن وتتوحد في القيادة والقرار واحترام سيادة الدولة والقانون والعدالة في توزيع الثروة والنفوذ وغيرها لتصحيح الانحراف في إدارة البلد ومنع سقوطه في الهاوية.

د. فاطمة سلومي

ما يحدث الآن في البصرة وبعض المحافظات العراقية من تظاهرات مما لا يقبل الشك بان المواطن العراقي قد نفذ صبره من الوعود الرنانه للمسؤولين وتحديدا الحكومة المحلية والمركزية فضلا عن الفساد والمحسوبية في كل مفاصل الدولة العراقية منذ عام ٢٠٠٣ والى الان ..فالتمعن جيدا في مطالب المواطن البصري نجد انها لا تتعدى غير المألوف كخدمات الماء والكهرباء ومعالجة البطالة المستشرية...حالها حال اي مطالب في المحافظات الاخرى من منطلق أن التظاهر مكفول بالدستور ضمن المادة ٣٨ على أن لاتخل بالنظام العام... وازاء ذلك لم نر مواطنا واحدا يطالب بإسقاط الحكومة أو تغيير النظام السياسي!!!فإذن اين المندسين وأين المرتبطين بالاجندة الخارجية ؟ والذي نرى البعض يطبل لها و يوجه سهامه بهذا الشريط المكرور مع كل تظاهرة ومطالب مشروعة؟ مشكلة البصرة أن صح التعبير هي مشكلة سطوة الاحزاب المتنفذة فيها والتي قيدت العمل بسلاسل حديدية كل المنشآت والمؤسسات الخدمية والا اذا نظرنا إلى خيرات البصرة النفطية تكفي لتوفير العيش الرغيد لكل المحافظات ليس البصرة وحدها ؟؟ من هنا نقول أن مخرجات هذه المرحلة هي مدخلات حقيقية وواقعية ...لكل من يتصيد بالماء العكر ويريد زعزعة الأمن والاستقرار والتي قد تصل إلى إسقاط النظام السياسي وقد تكون هذه بدايات لمرحلة مابعد داعش الحقيقية لكن بزي آخر! ؟؟ إذ لم تتم معالجة مايحدث بشكل سريع والاستجابة المنطقية لكل المطالب المشروعة ...بدون ذلك ستكون هناك سيناريوهات جديدة ينتظرها المؤلفون الجدد؟؟

د. عدنان عدنان السراج

ارى بين الحين والاخر اجتهادات صادقة لحل الازمة ان كل ما ارجوه ان نركز اجتهادنا وحرصنا على البحث الان في الحلول الناجعة لا في انتقاد او تقيم الحكومة لان الطعن بالحكومة الان لا يزيد الوضع المتأزم الحالي الا سوءا لانها هي من يقع على عاتقها مسؤولية الحل اضعافها يعني تهديم الافاق المنتظرة منها لتجاوز الازمة لنأخذ مثالا انتصارها على داعش ان التأزر الوطني حول الحكومة هو الذي ساعدها واعطاها زخما حقيقيا للانتصار على داعش مواجهة الفساد معركة هي الاخرى تحتاج الان وقبل تصفية الحسابات السياسية للوقوف في خندق واحد وراء الحكومة ودعم خطواتها في الاقتصاص من بعض رموزهم بمعية خطوات الاصلاح الفورية التي بدأت بها فعلا والامر متروك لنقاشاتكم وشكرا لتفهمكم.

د. سعيد دحدوح

القابضون على السلطة ليس لديهم روح وطنية.. عدد كبير منهم عاش في الغرب ولديه جنسية اجنببة يفتخر بها ينظر الى العراق على انه مغنم البعض منهم شرهين في التحايل والتلاعب والتزوير للسيطرة على المال العام البعض منهم غارق بالفساد الى اذنيه والشريف منهم لا يجد من يدعمه لاكمال مسيرة التغيير والبعض سقط في الرذيلة وغرته الحياة الدنيا وانصاع للمغريات التي عرضتها دول الجوار ومنهم السعودية واتباعها عند زيارتهم لهذه يعودون محملين بحقائب المال السحت مندون خجل

يتحدثون عن محاربة الفساد وهم واتباعهم يمارسون اي شيء من اجل الابتزاز للحصول على الثروة والمال .. كيف نرجو من هؤلاء الاصلاح ... والله عجزت امام هذا الوضع المتردي ان ارى بريق امل وانا المتفائل دائما ..لا القادم من الخارج وناضل كما يقول به ( لزمة) ولا الذي عانى في الداخل يعتمد عليه مجرد ان يصل الى السلطة او اطرافها يتلوث بها ...

الشيخ ناصر اثير:

ليست قضية البصرة محدودة بحدودها بل هي ازمات وطنية تعم العراق كله ثم ان علاج ازمات متجذرة

لا يتم بصورة فورية كعلاج الصداع بل هو كالسرطان الذي يتطلب وقتا مديدا.... اما العلاج الناجع اي البدأ به يتم ببعث وفد الى كاليفورنيا ليلتقي بقادة شركة كاليفورنيا سورز المختصة بانتاج الكهرباء

ويعقد معهم عقد مساطحة دون تقديم دولار واحد لهم وتخصيص ارض لنصب محطات التوليد العملاقة ويضمنون للشركة الوقود والحماية لا اكثر من ذلك اما علاج ازمة الماء فيتم باستقدام شركة صينية عالمية لتحلية مياه البحر وهذا ما اعتمده بلاد قبلنا كالبحين والامارا ت والكويت وسنغافورة وغيرها.... ومن جهة اخرى يمكن تنظيم عمل جاد لاستقطاب مياه شط العرب ومنع تدفقها الى البحر فانها مياه حلوة وصالحة للاستهلاك البشري بعد اجراء عمليات ميسورة بالقاء مقادير من الكلور فيها هذا ومن جهة ثالثة يمكن استقدام شركة عالمية مختصة لتوير المياه الثقيلة وانتاج مياه صحية وطاهرة تصلح لكل الاحتياجات ولري المزارع والبساتين فالازمتان قابلتان للحل لو قرر المسؤول ان يكون جادا وحازما وو طنيا محبا لشعبه ووطنه كل ماقيل انما يتم بالمشورة مع اهل تلاختصاص من الخبراء.

النائب حنين محمود

المظاهرات التي يشهدها العراق في هذه الايام تشكل عامل ضغط كبير على كل القيادات السياسية وخاصة على السلطة التنفيذية ورؤساء الاحزاب لمراجعة ادائها خلال ١٥ السنوات الماضية.نعم الحكومات العراقية واجهت الكثير من التحديات الامنية والتدخلات الخارجية في الشان الداخلي العراقي متذ سقوط النظام السابق ولحد الان لكن هذا لايعني ايجاد تبريرات لفشل الحكومات العراقيةالمتعاقبة للقيام بتنفيذ مشاريع استراتيجية خدمية كبيرة خاصة في المناطق التي كانت تنعم بالامن الاستقرار. ولهذا انا اقترح على الحكومة العراقية القادمة اذا تشكلت هذه الحكومة القيام بالخطوات التالية اذا كانت جادة في القضاء على الفساد والنهوض بواقع العراق الخدمي.

اولا .اجراء تحقيق جاد مع كل الوزراء ووكلاء الوزراء والمدراء العاميين في الحكومات المتعاقبة عن فشلها في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والبحث عن مصير التخصيصات المالية الكبيرة التي خصصت لكل وزارة.

ثانيا.اخراج كل الاحزاب السياسية من البنايات والمباني التابعة للدولة والتي استولت عليها بعد السقوط مباشرة.

ثالثا. تشكيل حكومة بعيدة عن املاءات الاحزاب السياسية الفائزه في الانتخابات ليتحمل رئيس الوزراء العراقي القادم المسؤولية الكاملة عن نجاح او فشل فريقه الوزراي.

رابعا.تشكيل لجنة من القانونيين والقضاة لاعادة تعديل الدستور العراقي بما ينسجم مع حاجة المجتمع والغاء المواد الخلافية منها

خامسا.انتخاب المحافظين بشكل مباشر من ابناء المحافظة والغاء مجالس المحافظات التي اصبحت تشكل عبئا ماليا كبيرا على خزانة الدولة.

سادسا. تقليص عدد اعضاء مجلس النواب العراقي الى عدد مقبول ومعقول لتمثيل الشعب العراقي.واصدار قانون المجلس الاتحادي.

سابعا.البدء بمشاريع استراتيجية كبيرة في قطاعات الطاقة والماء والطرق والمواصلات والصحة

ثامنا. تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات لامتصاص البطالة وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل.

تاسعا.احياء الشركات التابعة لوزارة الاسكان مثل شركة الفاو للقيام بمشاريع السكن من قبل الحكومة وتحت رعايتها للقضاء على العشوائيات وتوفير سكن لائق لابناء الشعب.

عاشرا.انشاء المحميات الطبيعية والاهتمام بالبيئة

.................................

*ملتقى النبأ للحوار مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى. للاتصال: 07811130084// [email protected]

اضف تعليق