الفساد ظاهرة عالمية شديدة الانتشار تعاني منها جميع الدول دون استثناء فهي وكما تنقل بعض المصادر، ظاهرة ذات جذور عميقة تأخذ إبعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر. وليس هناك تعريف محدد للفساد بالمعنى الذي يستخدم فيه هذا المصطلح اليوم، لكن هناك اتجاهات مختلفة تتفق في كون الفساد هو إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص.
وتتعدد الأسباب الكامنة وراء بروز ظاهرة الفساد وتفشيها في المجتمعات بالرغم من وجود شبه إجماع على كون هذه الظاهرة سلوك إنساني سلبي تحركه المصلحة الذاتية، ويمكن إجمال مجموعة من الأسباب العامة لهذه الظاهرة . منها انتشار الفقر والجهل ضعف أجهزة الرقابة و وغياب التشريعات والأنظمة التي تكافح الفساد، بسبب التسلط والدكتاتورية التي تتبعها بعض الأنظمة والحكومات، وتعدد مظاهر وصور الفساد ولا يمكن حصر هذه المظاهر بشكل كامل ودقيق فهو وبحسب بعض المصادر، يختلف باختلاف الجهة التي تمارسه أو المصلحة التي يسعى لتحقيقها، فقد يمارسه فرد أو جماعة أو مؤسسة خاصة أو مؤسسة رسمية أو أهلية، وقد يهدف لتحقيق منفعة مادية أو مكسب سياسي أو مكسب اجتماعي.
وقد يكون الفساد فردي يمارسه الفرد بمبادرة شخصية ودون تنسيق مع أفراد أو جهات اخرى، وقد تمارسه مجموعة بشكل منظم ومنسق، ويشكل ذلك اخطر أنواع الفساد فهو يتغلغل في كافة بنيان المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وينقسم الفساد وفقا لمرتبة من يمارسه إلى فساد أفقي يشمل قطاع الموظفين العموميين الصغار، وفساد عمودي يقوم به كبار المسؤولين ويتعلق بقضايا اكبر من مجرد معاملات إدارية يومية، كما يهدف إلى تحقيق مكاسب اكبر من مجرد رشوة صغيرة.
أنشطة سوما أويل
في السياق ذاته اتهم خبراء بالأمم المتحدة شركة سوما أويل اند جاس البريطانية بتقديم مبالغ كبيرة لوزارة البترول الصومالية بما ينطوي "على تضارب شديد في المصالح" وعلى ما يبدو فإن جزءا من هذه المبالغ قدم كرشى إلى مسؤولين كبار. وقال الخبراء في تقرير للجنة العقوبات المفروضة على الصومال واريتريا التابعة لمجلس الأمن إن سوما دفعت 600 ألف دولار في مسعى للاحتفاط بعقد للتنقيب عن الطاقة أبرمته مع الوزارة عام 2013 والتوسع فيه.
وبحسب تقرير سري أعده خبراء من مجموعة المراقبة في الصومال واريتريا التابعة للأمم المتحدة دفعت سوما 495 ألف دولار لمحام قدم استشارات للحكومة الصومالية عند التفاوض مع الشركة بشأن العقد. وقالت مصادر مطلعة إن الادعاءات التي وردت في التقرير الذي رفع للجنة العقوبات دفعت مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا إلى فتح تحقيق في أنشطة سوما.
وأكد مكتب جرائم الاحتيال أنه فتح تحقيقا لكنه لم يحدد الاتهامات الموجهة لسوما أويل اند جاس. وتعرض مقر الشركة للتفتيش. وقالت مجموعة المراقبة في الصومال واريتريا إن الأدلة التي تم جمعها تبين أن المبالغ التي دفعتها سوما "توجد تضاربا شديدا في المصالح وفي عدد من الحالات يبدو أنها لتمويل رشى منتظمة لكبار المسؤولين في الوزارة."وردا على طلب تعقيب من رويترز نفت سوما ارتكاب أي مخالفة وقالت إن العقد الذي أبرمته مع الحكومة وليس مع أفراد بوزارة البترول ومن ثم فلا يوجد أي تضارب في المصالح.
وأحجم وزير البترول محمد مختار إبراهيم عن التعليق. وقال إبراهيم حسين مدير العلاقات الخارجية في وزارة البترول إن وزارته تمتنع عن التعليق لأنها لم تتطلع على التقرير. وحصلت سوما على عقد حصري في 2013 لإجراء المسوح السيزمية في 12 منطقة بحرية للتنقيب عن النفط والغاز على مساحة 60 ألف كيلومتر ومنح العقد سوما حق اختيار المناطق التي تريد استغلالها. بحسب رويترز.
وقال التقرير إن سوما أكدت للمراقبين أنها دفعت للشركة التي يعمل بها جاي بارك المحامي الكندي الذي كان المستشار القانوني الرسمي للحكومة الصومالية في المفاوضات الخاصة بالتعاقد. وقالت الشركة إنها فعلت ذلك بسبب عجز الحكومة الصومالية عن سداد الرسوم القانونية. وقالت سوما في بيان "وافقت سوما على طلب الحكومة الصومالية دفع الرسوم وفعلت ذلك بعد حصولها على الاستشارة القانونية مما يؤكد أن ما قامت به كان لائقا." وقال جاي بارك "بكل احترام أختلف مع افتراض تضارب المصالح". وقال إن الحكومة الصومالية طلبت من سوما دفع الرسوم القانوينة بعد انتهاء المفاوضات وتوقيع العقد.
اختفاء ملايين الدولارات
الى جانب ذلك قال رئيس وزراء مولدوفا الجديد فاليريو ستريليت إن بلاده تكثف جهودها لتعقب ملايين الدولارات اختفت من نظامها المصرفي واستعادة أموال فقدت من حسابات بنكية في الخارج كلما أمكن. وتشهد الدولة السوفيتية السابقة التي تقع بين أوكرانيا ورومانيا اضطرابات منذ اكتشاف اختفاء مليار دولار أي نحو ما يعادل ثمن اجمالي إنتاجها المحلي من ثلاثة بنوك مهددة بالوصاية.
وأدت الأزمة المالية وانعدام الاستقرار السياسي الذي أعقبها وأسقط بشكل غير مباشر حكومة رئيس الوزراء السابق كيريل جابوريتشي في يونيو حزيران إلى تأخير إطلاق برنامج جديد تابع لصندوق النقد الدولي ودعم الميزانية من شركاء مهمين بينهم الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. وألقت الأزمة بظلال كثيفة على الزعماء السياسيين المؤيدين للاتحاد الأوروبي في مولدوفا ويحكمون البلاد منذ 2009.
ووقعت مولدوفا اتفاقات تجارة حرة وأخرى سياسية مع الاتحاد الأوروبي لكن فضيحة البنوك تظهر أن البلاد مازالت تعاني من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية. وقال ستريليت إنه سيتم طرح مناقصة لاختيار أجهزة التحقيق الأجنبية التي ستتولى مهمة تعقب النقود الضائعة في الخارج وكذلك استعادتها من الحسابات البنكية الأجنبية. بحسب رويترز.
وأضاف "لا يمكن أن تختفي الأموال دون أثر. يمكن العثور عليها لكن في بعض الحالات قد يكون استردادها صعبا من الناحية القانونية. نعتمد على تعاون الحكومات التي توجد بها هذه الحسابات لكنني أعلم أنها عملية طويلة وليست سهلة." وقدر ستريليت حجم الأموال الضائعة خارج البلاد بما يتراوح بين 700 و800 مليون دولار.
البلاغات وتحقيقات
من جانب اخر قال البنك المركزي الإيطالي إن البلاغات عن التحويلات البنكية المشتبه بها في إيطاليا قفزت بنسبة عشرة في المئة مسجلة رقما قياسيا العام الماضي في وقت زادت فيه وطأة مشاكل الجريمة المنظمة والفساد والتهرب الضريبي بسبب ثلاث سنوات من الركود الاقتصادي. وقال محققون إن التراجع المالي أتاح الفرصة لجماعات المافيا التي لديها وفرة مالية لتشديد قبضتها على الاقتصاد في وقت زادت فيه الشبكات الإجرامية استثماراتها في الاقتصاد الحقيقي.
وقال تقرير مشيرا إلى الصلات الوثيقة بين الجريمة المنظمة والفساد "يأتي الخطر الرئيسي... من الجريمة المنظمة سواء في شكلها التقليدي أو في أشكالها الأحدث." وظهرت إلى السطح قضية أبرزت تلك العلاقة الوثيقة العام الماضي في روما وشهدت إلقاء القبض على عشرات الأشخاص. وفي العام الماضي أيضا كانت هناك فضائح فساد كبيرة تتصل بمنح عقود عامة.
على صعيد متصل ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن أشخاص مطلعين أن سلطات تطبيق القانون الأمريكية تجري تحقيقا في مخطط مزعوم للرشوة يشمل دفع مبالغ مالية لمسؤولين في الأمم المتحدة للحصول على تأييدهم لإنشاءات عقارية في مكاو. وذكرت الصحيفة أن التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام في مانهاتن ومكتب التحقيقات الاتحادية يدور حول رشوة مزعومة قدمها رجال أعمال صينيون. بحسب رويترز.
وقالت الصحيفة إن عدد مسؤولي الأمم المتحدة المتورطين في المخطط المزعوم وهوياتهم غير معروفة. وأضافت الصحيفة أن اعتقال قطب العقارات نغ لاب سنغ ومساعده جيف يين في مكاو مرتبط بالمخطط المزعوم ومن المتوقع توجيه اتهامات أخرى ضد أشخاص آخرين من بينهم مسؤولون حاليون أو كبار في الأمم المتحدة.واتهمت السلطات الأمريكية نغ وهو مستثمر عقاري من إقليم مكاو الصيني ومساعده الرئيسي بالتورط في مخطط عمره عامان لجلب ما يزيد عن 4.5 مليون دولار إلى الولايات المتحدة بحجج واهية.
إدانة برلسكوني
وفيما يخص بعض اخبار وقضايا الفساد فقد أدين رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني بتقديم رشوة لعضو سابق بمجلس الشيوخ لشراء ولائه في خطوة ساهمت في الإطاحة بالحكومة عام 2008. وقال قاض في منطوق الحكم الذي اذاعه التلفزيون إن المحكمة ومقرها جنوب ايطاليا قضت بسجن برلسكوني ثلاثة أعوام وحرمانه من تولي اي مناصب عامة لمدة خمسة أعوام. ونفى برلسكوني الذي تولى رئاسة الوزراء أربع مرات الاتهامات. ولكن لن يتحتم على برلسكوني تنفيذ الحكم لأن قانون التقادم الذي يدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق هذا العام قبل اجراء اي استئناف يمنع المحاكم من اتخاذ اي اجراءات اخرى في القضية.
وفقد برلسكوني حصانته البرلمانية عندما طرد من مجلس الشيوخ عام 2013 في اعقاب ادانته بالتهرب الضريبي. ورغم بقائه على رأس حزب إيطاليا إلى الأمام فانه يبذل جهدا لاحياء فرصه السياسية. واتهم الادعاء برلسكوني (78 عاما) بتقديم رشوة لسيرجيو دي جريجوريو وهو عضو سابق بمجلس الشيوخ عن حزب إيطاليا القيم الصغير لتغيير ولائه في عام 2006 في تحرك ساهم في نهاية المطاف بالإطاحة بحكومة رومانو برودي المنافس اللدود لبرلسكوني.
وأقر دي جريجوريو بالحصول على ثلاثة ملايين يورو (3.3 مليون دولار) من برلسكوني وبالسعي لاقناع اعضاء اخرين بمجلس الشيوخ بتغيير ولائهم. وحكم عليه في محاكمة منفصله بالسجن لمدة 20 شهرا بعد اتفاق على الاعتراف بالذنب مقابل تخفيف العقوبة. وقال برلسكوني إنه قدم الاموال لدي جوريجوريو للمساعدة في تمويل حركة سياسية جديدة. بحسب رويترز.
وقال محاميه نيكولو غيديني "هذا حكم جائر للغاية وغير مبرر." وأنهى برلسكوني في مارس اذار حكما بخدمة المجتمع يتعلق بقضية التهرب من الضرائب ولكن لا تزال تحاصره مشكلات قضائية. وأمرت محكمة في مدينة باري بجنوب ايطاليا بمثوله امامها كشاهد في محاكمة سبعة متهمين بتسهيل البغاء لما يزعم انها حفلات جنسية لرئيس الوزراء السابق بين 2008 و2009.
شخصيات اخرى
الى جانب ذلك وجهت اتهامات إلى رئيس وزراء الروماني فيكتور بونتا بتزوير وثائق وبتسهيل عمليات تهرب من الضرائب وغسل أموال الأمر الذي زاد تشويه صورة البلد الشيوعي السابق الذي يكافح للتخلص من وصمه بالفساد. وقال مدعون ان بونتا (42 عاما) أحد المدعى عليهم في تحقيق جنائي مدته خمسة أسابيع وصادروا أرصدته المالية بشكل مؤقت. وينفي بونتا ارتكاب أي مخالفة ويقول إن القضية لها دوافع سياسية.
ولم تكترث الأسواق المالية بهذا التطور الذي لم يصل حتى الآن إلى حد الاتهام الرسمي الذي ستحال القضية بموجبه للمحكمة. لكنه يمثل انتكاسة جديدة لمساعي رومانيا لتطهير المشهد السياسي وقطاع الأعمال والقضاء تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي الذي انضمت له في عام 2007. وتسببت سمعة رومانيا في الفساد في انصراف المستثمرين الأجانب وحتى مساعيها لمكافحة الفساد تسببت بشكل غير مقصود في بطء عملية اتخاذ القرار وتأجيل عقود مهمة.
وقال بونتا إنه سيتنحى عن منصبه رئيسا للحزب الاشتراكي الديمقراطي حتى يكتمل التحقيق لكنه أوضح بأنه لن يستقيل من منصب رئيس الوزراء رغم دعوات الرئيس كلاوس يوهانيس له بالاستقالة. والتحقيق ويركز على أنشطة بونتا وهو محام بين 2007 و 2009. وقال مكتب الادعاء في مجال مكافحة الإرهاب في بيان "أمر المدعون لاتخاذ اجراءات... ضد المتهم بونتا الذي كان محاميا وقت وقوع الأحداث.. بتهم تزوير وثائق - 17 تهمة والاشتراك في التهرب من الضرائب... وغسل الأموال."
من جانب اخر اتهمت نيابة غواتيمالا ولجنة للامم المتحدة لمكافحة الافلات من العقاب رئيس غواتيمالا اوتو بيريز بالتورط مباشرة في فضيحة فساد ادت الى توقيف نائبته السابقة. وقال ايفان فيلاسكيز رئيس اللجنة الدولية لمكافحة الافلات من العقاب في غواتيمالا في مؤتمر صحافي مشترك مع النيابة العامة "نجد في تنظيم وهيكلية (شبكة الفساد) مشاركة مؤسفة جدا لرئيس الجمهورية وروكسانا بالديتي" النائب السابق لرئيس الجمهورية التي تم توقيفها. واضاف ان عمليات التنصت الهاتفي التي تمت في اطار التحقيق تشمل اشارات الى "رقم واحد" ورقم اثنان" في شبكة الفساد.
واكد فيلاسكيز "حين نقول اليوم ان رقم واحد هو رئيس الجمهورية و رقم اثنان هي نائبته ، فذلك لانه وعلاوة على التسجيلات لدينا عناصر لاثبات ذلك". وبدأ التحقيق في ايار/مايو 2014 معتمدا خصوصا على 86 الف تسجيل لاتصالات هاتفية تشكل الاثبات الاساسي ضد المشتبه بهم. والرئيس اوتو بيريز وهو جنرال متقاعد (64 عاما) ويحكم البلاد منذ 2012 كان ملاحقا من القضاء منذ عدة اشهر.
وطلبت لجنة تحقيق من البرلمان رفع الحصانة عنه حتى يمكن ان يمثل امام محكمة، لكن الطلب رفض من النواب في منتصف آب/اغسطس. وحتى الان كان يعتقد ان العقل المسير لهذه الشبكة التي تعمل في صلب اجهزة الجمارك، هو السكرتير الخاص للسيدة بالديتي وهو حاليا بحالة فرار. وتاتي الاتهامات الرسمية الاولى ضد رئيس غواتيمالا بعد بضع ساعات من توقيف نائبة الرئيس بالديتي.
على صعيد متصل اعلن المدعون في قضايا الفساد ان رئيس بلدية بوخارست سورين اوبريسكو اوقف للاشتباه بتورطه في قضية رشاوى. وقال المحققون ان مجموعة منظمة "انضم" اليها اوبريسكو شكلت منذ 2013 "داخل الادارة المحلية لبوخارست نظاما يفرض على الشركات التي ترغب في عقود مع المؤسسات العامة التابعة لرئيس البلدية" دفع جزء من الارباح التي تتحقق بفضل هذه العقود الى مسؤولين.
واضاف المدعون في بيان ان "منفذ العقد يحتفظ لنفسه بما بين ثلاثين و33 بالمئة من الارباح الصافية ويدفع الباقي بشكل رشاوى الى الموظفين العاملين لدى رئيس بلدية بوخارست اذ ان المطلوب هو عشرة بالمئة من قيمة العقد". وسلم موظف كبير رئيس البلدية البالغ من العمر 63 عاما 25 الف يورو من اصل ستين الفا طلبها الموظف من اربعة رجال اعمال لرئيس البلدية. واوضح المدعون ان رجال الاعمال هم الذين كشفوا هذه القضية. بحسب فرانس برس.
واطلق المدعون ملاحقات جزائية ضد اوبريسكو الذي اوقف 24 ساعة. واوبريسكو الذي يشغل منصب رئيس بلدية العاصمة الرومانية منذ حزيران/يونيو 2008 سياسي مستقل قادم من الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم ومدعوم منه. وفي السنوات الاخيرة تمت ملاحقة عشرات الوزراء السابقين والنواب واعضاء مجلس الشيوخ من قبل القضاء الذي اصدر احكاما في قضايا الفساد هذه. وتخضع رومانيا لمراقبة دقيقة من الاتحاد الاوروبي في مجال مكافحة الفساد واستقلال القضاء.
اضف تعليق