q
مع اندلاع الاشتباكات في الخرطوم يوم 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع، ظهرت مخاوف من تأثير الوضع في صادرات النفط من السودان والجنوب، فضلًا عن تدمير البنية التحتية، فخلال الأيام الماضية، تسبَّب القتال بين الطرفين في مقتل نحو 180 شخصًا، إلى جانب استهداف العديد من المواقع الحكومية...
بقلم: مي مجدي

مع اندلاع الاشتباكات في الخرطوم يوم 15 أبريل/نيسان بين الجيش وقوات الدعم السريع، ظهرت مخاوف من تأثير الوضع في صادرات النفط من السودان والجنوب، فضلًا عن تدمير البنية التحتية.

فخلال الأيام الماضية، تسبَّب القتال بين الطرفين في مقتل نحو 180 شخصًا، إلى جانب استهداف العديد من المواقع الحكومية، منها وزارة الطاقة والنفط وخزانات الوقود في مطار الخرطوم.

وربما لم تتأثر صادرات النفط من السودان والجنوب بالاشتباكات حتى الآن، إلّا أن الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع قد يدفع جنوب السودان- البلد غير الساحلي- إلى تكثيف جهوده للبحث عن بدائل للمواني السودانية لتصدير النفط.

وخلال شهر مارس/آذار (2023)، بلغت صادرات النفط من السودان والجنوب قرابة 77 ألف برميل يوميًا، وتصدّرت الإمارات وماليزيا قائمة كبار المستوردين من البلدين، بحسب تقرير أسواق الطاقة اليومي لشركة إنرجي أوتلوك أدفايزرز.

وعادةً ما يتدفق النفط من جنوب السودان -البلد غير الساحلي، والذي نال الحق في تقرير مصيره عام 2011- عبر المواني البحرية السودانية على ساحل البحر الأحمر، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

بلغت صادرات النفط الخام إلى الإمارات 58 ألف برميل يوميًا خلال شهر مارس/آذار، ارتفاعًا من 35 ألف برميل يوميًا في شهر فبراير/شباط، ومن خلال الدول الخليجية، فإن الصادرات على الأرجح ستتجه إلى آسيا، بينما سجلت صادرات النفط من السودان والجنوب إلى ماليزيا نحو 10 آلاف برميل يوميًا خلال شهر مارس/آذار، ويمثّل ذلك انخفاضًا من 21 ألف برميل يوميًا في فبراير/شباط، كما تدفقت صادرات النفط من السودان والجنوب إلى الصين وإيطاليا.

ورُصدت الصادرات إلى الصين آخر مرة في أبريل/نيسان (2022) عند 40 ألف برميل يوميًا، في حين بلغت الصادرات إلى إيطاليا 36 ألف برميل يوميًا خلال شهر فبراير/شباط.

ويوضح الرسم التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- صادرات النفط من السودان والجنوب حسب الجهة:

دور الإمارات

تعدّ الإمارات المستورد الرئيس للنفط الخام من السودان، ولا يقتصر دور الإمارات على مشاركتها بتطوير مواني الدولة الواقعة في شرق أفريقيا وتشغيلها فحسب، بل تعدّ مُصدّرًا رئيسًا للمشتقات المكررة إلى السودان.

ففي شهر مايو/أيار (2021)، اتفق السودان مع شركة أدنوك الإماراتية على تزويد كامل احتياجاته من المشتقات النفطية.

وجاءت هذه الخطوة، بعدما عانى السودان من أزمات متكررة، وبات غير قادر على تأمين الإمدادات من البنزين والديزل وزيت الوقود وغاز الطهي، وكانت الحكومة الانتقالية في السودان قد ألغت دعم البنزين والديزل في إطار حزمة إصلاحات تهدف إلى جذب التمويل الأجنبي، وانتشال البلاد من أزمة اقتصادية طال أمدها.

تداعيات الصراع السياسي

أدى الصراع السياسي في السودان والاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى توقّف جوانب الحياة كافة في جميع أنحاء البلاد.

وفي حالة استمرار الاشتباكات، قد يسفر ذلك عن توقّف تدفّق النفط عبر خط الأنابيب الذي يربط حقول النفط الرئيسة في جنوب السودان بميناء البحر الأحمر في السودان، بحسب تقرير أسواق الطاقة اليومي لشركة إنرجي أوتلوك أدفايزرز.

ورغم أن تدفقات النفط ضئيلة، ولن يكون لها تأثير في أسواق النفط العالمية، فقد يؤدي توقفها إلى إثارة الفوضى في جنوب السودان -البلد غير الساحلي-، والذي يعتمد على صادرات النفط لتحقيق الإيرادات.

رد فعل جوبا

على الجانب الآخر، يسعى جنوب السودان منذ سنوات عديدة إلى إيجاد سبل مختلفة لتصدير النفط، ومع ذلك، ما يزال خط الأنابيب الحالي عبر الشمال في السودان هو الخيار الأفضل، وكانت مخاوف جنوب السودان واضحة، خاصة مع اندلاع الاشتباكات بالقرب من حدودها، لذا عرضت التوسط لتهدئة الطرفين، وجاءت هذه الخطوة بدافع إنهاء الصراع الذي يشكّل خطورة كبيرة على إنتاج النفط والصادرات، فضلًا عن الدخل.

ومع تفاقم الأزمة في السودان، واحتمال استمرار الصراع السياسي لمدة أطول، من المحتمل أن تخطط جنوب السودان لتكثيف بحثها عن بدائل، إلّا أنه يبقى السؤال من سيموّل تطوير خط أنابيب جديد في ظل مطالبات العديد من الدول بضرورة الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، بحسب تقرير أسواق الطاقة اليومي لشركة إنرجي أوتلوك أدفايزرز.

اضف تعليق