q
ويمثل هذا التحول في المسارات أكبر تغيير على جانب العرض في السوق العالمية لتجارة النفط الخام منذ أن غيرت ثورة النفط الصخري الأمريكي شكل السوق قبل نحو عشر سنوات كما يشير إلى أن روسيا ستكون قادرة على التحايل على حظر نفط قد يفرضه عليها الاتحاد الأوروبي...

أعاد الغزو الروسي لأوكرانيا تشكيل سوق النفط العالمية فتقدم موردون من أفريقيا لتلبية الطلب الأوروبي في حين تسعى موسكو، التي ترزح تحت وطأة عقوبات غربية، للاستفادة بشكل متزايد من عمليات نقل خطرة من سفينة لسفينة لتوصيل الخام إلى آسيا.

ويمثل هذا التحول في المسارات أكبر تغيير على جانب العرض في السوق العالمية لتجارة النفط الخام منذ أن غيرت ثورة النفط الصخري الأمريكي شكل السوق قبل نحو عشر سنوات كما يشير إلى أن روسيا ستكون قادرة على التحايل على حظر نفط قد يفرضه عليها الاتحاد الأوروبي إذا استمرت دول آسيا وخاصة الصين في شراء خاماتها.

ودفعت العقوبات التي فُرضت على موسكو بعد بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير شباط، والتي تشمل حظرا أمريكيا على الواردات، روسيا إلى الابتعاد عن أوروبا والتوجه إلى مشترين في الهند والصين يحصلون على شحنات بتخفيضات كبيرة وفقا لبيانات القطاع والتجار.

وأفادت بيانات وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس بأن الصادرات الروسية عادت إلى مستويات ما قبل الغزو في أبريل نيسان واستقرت أسعار النفط قرب مستوى 110 دولارات للبرميل بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في 14 عاما عند 139 دولارا للبرميل في مارس آذار.

ويقول محللون إنه حتى لو اتفق الاتحاد الأوروبي على حظر النفط في الجولة التالية من عقوباته على روسيا فإن الطلب الآسيوي يمكن أن يعوض أثر ذلك الحظر.

وقال نوربرت روكر من مجموعة جوليس بير "لا نتوقع اتساع فجوة المعروض أو ارتفاع الأسعار ما لم يمارس الغرب ضغوطا دبلوماسية على المشترين الآسيويين".

ومنعت مجموعة العقوبات المتشابكة والمعقدة التي فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي على موسكو السفن المملوكة لروسيا أو التي ترفع علم روسيا من دخول الموانئ مما يعني أن بعضا من التجارة المتزايدة لآسيا تتم عن طريق نقل الشحنات من سفينة لأخرى في عرض البحر وهي عملية مكلفة وتنطوي على مخاطر تسرب الخام.

وبشكل عام، قفزت تدفقات النفط الروسي إلى آسيا بحرا بنسبة 50 بالمئة على الأقل منذ بداية العام وفقا لشركة بترو-لوجيستكس لتعقب ناقلات النفط وبيانات أخرى.

وتحول نقل الشحنات من سفينة لأخرى، والذي يمثل نسبة ضئيلة من حجم التجارة البحرية، من الساحل الدنمركي إلى البحر المتوسط لتجنب العقوبات والاعتراضات.

وقال مارك جيربر رئيس بترو-لوجيستكس لرويترز "النقل من سفينة لأخرى كان شائعا في المياه الدنمركية عند مدخل بحر البلطيق ... لم يعد ذلك يحدث هناك لكن نقل الشحنات من ناقلة مفروض عليها عقوبات إلى أخرى لا تشملها العقوبات زاد في مياه البحر المتوسط الأدفأ والمواتية أكثر".

وقدر جيربر كميات الخام والمنتجات النفطية الروسية التي تنقل من سفينة لأخرى في البحر المتوسط بنحو 400 ألف برميل يوميا يذهب أغلبها لآسيا إضافة إلى 2.3 مليون برميل يوميا تذهب بشكل مباشر.

وفي يناير كانون الثاني قبل الغزو كان نحو 1.5 مليون برميل يوميا تذهب مباشرة إلى آسيا.

ويقول تجار إن الخام الروسي يحمل على سفن أفراماكس أو سويزماكس التي تنقل أقل من مليون برميل وتنقل الشحنات في البحر إلى سفن أكبر حجما تسع مليوني برميل مما يقلل تكلفة الشحن.

والشحنات المنقولة بحرا مجرد جزء من إجمالي الصادرات الروسية. وارتفع إجمالي الصادرات الروسية من الخام ومنتجاته، ومنها المنقولة عبر خطوط الأنابيب، إلى ما يزيد قليلا عن ثمانية ملايين برميل يوميا وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية.

خام غرب أفريقيا

من أجل تعويض الخام الروسي، تحولت المصافي الأوروبية، إلى استيراد خامات من غرب أفريقيا. وزادت هذه الواردات بنسبة 17 بالمئة في أبريل نيسان بالمقارنة بمتوسط الفترة من 2018 إلى 2021 وفقا لبيانات بترو-لوجيستكس.

وتظهر بيانات أيكون زيادة كذلك وتشير إلى أن 660 ألف برميل يوميا معظمها من نيجيريا وأنجولا والكاميرون تصل إلى شمال شرق أوروبا في مايو أيار منها ثلاث شحنات من خام أمينام النيجيري بالمقارنة مع شحنة واحدة في فبراير شباط.

وفي الوقت نفسه يقول جيربر إن شحنات خامات غرب أفريقيا إلى الهند انخفضت إلى النصف تقريبا فجرى شحن 280 ألف برميل يوميا في أبريل نيسان انخفاضا من 510 آلاف برميل يوميا في مارس آذار مع تحول نيودلهي إلى الخام الروسي.

ومع الزيادة الكبيرة في الطلب الأوروبي يقول التجار إن أسعار خامات نيجيريا الخفيفة منخفضة الكبريت على وجه الخصوص ارتفعت إلى مستويات قياسية.

وزادت الامدادات من شمال أفريقيا إلى أوروبا بنسبة 30 بالمئة منذ مارس آذار وفقا لبترو-لوجيستيكس. ومن هذه الشحنات، تشير بيانات أيكون إلى أن الشحنات الواصلة إلى شمال غرب أوروبا من ميناء سيدي كرير المصري، والذي يقول محللون إنه من المرجح أن يكون خاما سعوديا، ستزيد إلى مثليها تقريبا بالمقارنة بشهر مارس آذار لتتجاوز 400 ألف برميل يوميا في مايو أيار.

وزادت الولايات المتحدة كذلك إمداداتها لأوروبا. وقالت كبلر إن واردات الخام الأوروبية من الولايات المتحدة في مايو أيار ارتفعت بأكثر من 15 بالمئة عنها في مارس آذار وهو أعلى ارتفاع شهري مسجل. وأفرغت أوروبا نحو 1.45 مليون برميل يوميا من الخام من الولايات المتحدة.

هل تخفض روسيا إنتاج النفط؟

قال ليونيد فيدون نائب رئيس شركة لوك أويل الروسية في مقال نشرته صحيفة (آر.بي.سي) إن روسيا يجب أن تخفض إنتاج النفط بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة إلى ما بين سبعة وثمانية ملايين برميل يوميا لتحصل على سعر أفضل وتتجنب بيع الخام بخصم.

وعزلت العقوبات التي فرضتها الدول الغربية بعد غزو أوكرانيا في فبراير شباط القطاع المالي الروسي عن النظام العالمي كما تسببت في ضغوط على إنتاج ومبيعات النفط بعد أن رفض مشترون الخام الروسي أو طلبوا خصما.

وقال فيدون، الذي شارك في تأسيس لوك أويل في عام 1991 في مقاله بصحيفة آر.بي.سي "لماذا تبقي روسيا على إنتاج عشرة ملايين برميل في اليوم إذا كان بإمكاننا أن نستهلك ونصدر بفاعلية (أكبر) ما بين سبعة وثمانية ملايين برميل في اليوم دون خسائر في ميزانية الدولة والاستهلاك المحلي".

وكتب أيضا يقول "أيهما أفضل.. أن تبيع عشرة براميل من الخام بخمسين دولارا (للبرميل) أم سبعة بثمانين دولارا (للبرميل)؟" بينما طالب أيضا بمزيد من الاستثمارات في أسطول الناقلات الروسي قائلا إن العقوبات رفعت تكاليف استئجار السفن.

حظر النفط الروسي

ومن المقرر أن يتفق زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمة ستُعقد في وقت لاحق يوم الاثنين على أن حزمة العقوبات الجاري إعدادها يجب أن تشمل حظر واردات النفط الروسي عقابا لموسكو على غزوها لأوكرانيا مع استثناء إمدادات عبر خط أنابيب.

لكن الزعماء، الذين لم يتمكنوا من الاتفاق على جميع تفاصيل الحظر النفطي، سيتركون الاتفاق النهائي على الحزمة إلى وقت لاحق.

وجاء في أحدث مسودة لقرار القمة اطلعت عليها رويترز "يتفق المجلس الأوروبي على أن الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا ستشمل النفط الخام، وكذلك المنتجات البترولية، التي تزود بها روسيا الدول الأعضاء مع استثناء مؤقت للنفط الخام الذي ينقل عبر خط أنابيب".

وجاء في المسودة أيضا "لذلك يحث المجلس الأوروبي على إعداد الصيغة النهائية والموافقة عليها دون تأخير، بما يضمن المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، والتضامن بين الدول الأعضاء في حالة توقف مفاجئ للإمدادات".

وأضافت المسودة أن الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد سوف "تحسم قضية الاستثناء المؤقت لخام النفط المنقول عبر خط الأنابيب بأسرع ما يمكن".

وتوقع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن يتوصل أعضاء التكتل إلى اتفاق بشأن حزمة عقوبات جديدة على روسيا، بما في ذلك فرض حظر على واردات النفط الروسي، وذلك خلال المحادثات التي يجريها المسؤولون.

وأبلغ بوريل إذاعة فرانس إنفو "نحتاج إلى اتخاذ قرار بالإجماع. كانت هناك محادثات صعبة ولم تتمكن حكومات الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق بشأن حظر النفط الروسي وقال بوريل "علينا أن نأخذ الظروف الفردية لكل عضو (في الاتحاد الأوروبي) في الاعتبار"، مضيفا أن الحل على مستوى الاتحاد الأوروبي يجب أن يمنح الدول الثلاث التي تمثل من سبعة إلى ثمانية بالمئة من واردات النفط الروسي "مزيدا من الوقت للتكيف".

قيود على التصدير في أمريكا لتهدئة أسعار الوقود

قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم إن الرئيس جو بايدن لا يستبعد استخدام قيود التصدير لتخفيف زيادة حادة في أسعار الوقود المحلية.

وسئلت جرانهولم عما إذا كانت الولايات المتحدة تدرس تقييد صادرات المنتجات البترولية لتهدئة أسعار الوقود، فأجابت قائلة "يمكنني أن أوكد أن الرئيس لا يزيل أي أدوات من على الطاولة."

وصدًرت الولايات المتحدة حوالي 8.6 مليون برميل يوميا من النفط والمنتجات المكررة في 2021، وهو ما يزيد قليلا عما استوردته، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتسعى إدارة بايدن جاهدة لمكافحة تضخم مرتفع، يشمل أسعارا قياسية في محطات الوقود، مع تعافي الطلب من أعماق جائحة كوفيد-19 وتعطل في الإمدادات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويعارض منتجو النفط الأمريكيون قيود التصدير، مجادلين بأنها قد تتعارض مع مساعي الولايات المتحدة لدعم الدول الأوروبية الساعية لتقليل مشترياتها من روسيا.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض لرويترز إنه في حين أن "كل الأدوات تبقى على الطاولة" لخفض أسعار الطاقة فإن الإدارة تركز بشكل أساسي على السحب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي وتوسيع مبيعات أنواع البنزين التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الإيثانول.

وأعلنت وزارة الطاقة عن بيع 40.1 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في إطار إعلان الإدارة في مارس آذار عن سحب مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر.

من جهتها قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي سجل انخفاضا قياسيا بلغ سبعة ملايين برميل الأسبوع الماضي، إلى 543 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ مايو أيار 2001.

وذكرت الإدارة أيضا أن مخزونات نواتج التقطير الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي إلى 104 ملايين برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ مايو أيار 2005.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن إنتاج الخام الأمريكي انخفض في غضون ذلك 100 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 11.8 مليون برميل يوميا، وهو أول انخفاض أسبوعي منذ يناير كانون الثاني.

ويحاول الرئيس الديموقراطي البالغ 79 عامًا، منذ غزو أوكرانيا، إلقاء اللوم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ارتفاع التضخم، على الرغم من أن ارتفاع الأسعار كان قد بدأ قبل ذلك.

لكن لا يبدو أن هذا الخطاب يقنع الأميركيين مع اقتراب الانتخابات التشريعية النصفية في الخريف، والتي قد تهدد نتائجها بتقليص دور بايدن خلال الفترة المتبقية من ولايته.

معدل الثقة بادائه بالكاد يتجاوز 40 بالمئة، وفقا لاستطلاعات الرأي المختلفة وهي نسبة منخفضة للغاية.

وتم إنشاء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي في عام 1975 لمواجهة صدمات النفط.

وهذا الاحتياطي المدفون في كهوف ملحية ضخمة يصل عمقها إلى 800 متر على طول ساحل خليج المكسيك، قادر على تخزين ما يصل إلى 714 مليون برميل نفط لكنه يضم حاليًا 568 مليون برميل.

وتستخدم الإدارة الأميركية باستمرار هذا الاحتياطي الاستراتيجي منذ الخريف، عندما ترسخ ارتفاع أسعار النفط: فقد أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر أنها تريد استخدام 50 مليون برميل ثم مرة أخرى 30 مليونا مطلع آذار/مارس.

ووصف البيت الأبيض حجم السحب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بأنه غير مسبوق.

وقال "لم يشهد للعالم من قبل عملية سحب من احتياطيات النفط بمعدل مليون برميل في اليوم لهذه الفترة الزمنية. سيوفر هذا السحب القياسي كمية تاريخية من الإمدادات ستكون بمثابة جسر حتى نهاية العام عندما يرتفع الإنتاج المحلي".

وقال البيت الأبيض إن وزارة الطاقة ستستخدم الإيرادات الناتجة عن عملية السحب تلك في تعويض مخزونات الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في السنوات المقبلة.

دور دول الخليج حيوي في تهدئة أسعار النفط

وفي سياق متصل قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن دول الخليج المنتجة للنفط يمكنها أن تقوم بدور حيوي في تهدئة أسعار النفط والغاز في الأشهر المقبلة.

وحثت العديد من الدول المستهلكة مجموعة أوبك+ على زيادة الانتاج بوتيرة أسرع مع ارتفاع أسعار الخام التي بلغت أعلى مستوياتها منذ 2008 هذا الشهر عند مستوى 139 دولارا للبرميل.

وقال مالباس "نشهد إعادة هيكلة ضخمة في أسواق النفط العالمية حيث سيكون لمرونة الإمداد لدول مجلس التعاون الخليجي دور حيوي في تهدئة الأسعار في الأشهر المقبلة".

وأضاف "نرى بالفعل أن دول مجلس التعاون الخليجي مستعدة للاستثمار بسرعة في هذا المجال والمساعدة في الحد من الأسعار على مستوى القطاع ككل".

ويعتقد محللون أنه من المرجّح أن يقوم الأعضاء الـ13 في "أوبك" بقيادة الرياض وحلفاؤهم العشرة في "أوبك+" بقيادة موسكو، بزياد المستوى الإجمالي للإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا خلال شهر أيار/مايو.

وقال المحلل ستيفن إينيس لدى إن "أوبك+ فاجأت الأسواق مرات عدة خلال اجتماعاتها الشهرية، لكن السيناريو الأساسي حاليا هو الحفاظ على الوضع الراهن".

وأضاف "الدلائل لا تشير إلى أي انحراف" عن السياسة التي بدأت ربيع العام 2021.

ومع ذلك، فإن التوقعات مرتفعة خصوصا بعدما لامس النفط في 7 آذار/مارس أسعارا قياسية سجلها خلال الأزمة المالية عام 2008. وبلغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط ذروته عند 139,13 دولارا وخام غرب تكساس الوسيط 130,50 دولارا.

منذ ذلك الحين، انخفضت الأسعار من أعلى مستوياتها، ما يجعل "احتمال أن تقرر أوبك+ زيادة إنتاجها أقل ترجيحا" وفق المحلل كارستن فريتش لدى "كومرتس بنك".

وأشار فريتش إلى أنه بالنسبة إلى تحالف "أوبك+" الذي أنشئ عام 2016 بهدف تنظيم السوق، فإن الزيادة الأخيرة في الأسعار "تعود أساسا إلى المخاطر الجيوسياسية، وليس إلى نقص فعلي في العرض".

أثارت الحرب مخاوف من تعطل إمدادات النفط الروسية وتسببت في تقلبات حادة مع ارتفاع الأسعار بسبب العقوبات الغربية على موسكو وتراجع الآمال في إحراز تقدم في مفاوضات السلام.

لكن دعوات المجتمع الدولي تضاعفت خصوصا بعد قرار الولايات المتحدة وبريطانيا وقف استيراد النفط من روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم بعد السعودية.

وأطلق وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك "نداء عاجلا للدول المصدرة للنفط في اليوم التالي لزيادة مستوى الإنتاج لتخفيف الصدمة على السوق".

من جانبها، حضت الوكالة الدولية للطاقة التي وصفت سابقا قرارات المنظمة بالترقب بأنها "مخيبة للآمال"، تحالف أوبك+ على أن يكون "في الجانب الصحيح".

ويبدو تحالف أوبك+ في هذه المرحلة أقوى من أي وقت مضى. وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الإثنين إنه (التحالف) "هنا ليبقى" مشيرا إلى تصميمه على عدم ترك "السياسة" تؤثر على المنظمة.

وأضاف "ما لم يكن هناك جهة مستعدة لتوريد 10 ملايين برميل يوميا، لا يمكننا الاستعاضة عن الروس" في السوق.

من جهته، كرر وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان الثلاثاء التزامه في أوبك+ قائلا إنه إذا لم يكن الاتفاق "موجودا، لن يكون لدينا استقرار في سوق الطاقة" و"ستتفاقم مشكلة تقلب الأسعار".

ورغم أنه دافع عن "الثقافة" غير السياسية لأوبك+، إلا أن العديد من الخبراء يرون أنه سيُنظر إلى تدخل سعودي في الأسواق على أنه خيانة لروسيا، ما يمنعها من استخدام صادراتها من النفط والغاز لممارسة الضغط على الغربيين.

الاستغناء عن وكالة الطاقة الدولية

وقررت اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ التوقف عن استخدام بيانات وكالة الطاقة الدولية واستبدالها بتقارير من وود ماكنزي وريستاد إنرجي.

تستخدم أوبك+ البيانات لتقييم إنتاج النفط الخام ومدى وفاء الدول الأطراف في الاتفاق بقيود الإنتاج المتفق عليها.

وتقدم وكالة الطاقة الدولية المشورة للحكومات الغربية بشأن سياسات الطاقة، وتعتبر الولايات المتحدة أكبر ممول لها.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن بياناتها وتحليلاتها "موضوعية" وإن تحديثها الشهري بشأن إنتاج أوبك+ النفطي سيكون متاحا للجمهور لدعم الشفافية.

وفي فبراير شباط، فاجأت وكالة الطاقة السوق بتعديل تقديرها الأساسي للطلب العالمي بنحو 800 ألف برميل يوميا، أي أقل بقليل من واحد بالمئة من سوق النفط العالمية البالغة 100 مليون برميل يوميا.

وانتقد بعض أعضاء أوبك+ بيانات الوكالة، وقالوا إنها كانت غير صحيحة في عدة أوقات، وأشاروا إلى أن الوكالة تنصح بتجنب المزيد من الاستثمارات في قطاع الهيدروكربونات، فضلا عن إخفاقها في توقع نمو الطلب.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي قبل أيام في اجتماع خاص بالقطاع إن منظمات مثل وكالة الطاقة الدولية بحاجة لأن تكون "أكثر واقعية" وألا تقول معلومات مضللة للعالم.

وأضاف أن منتجي النفط الذين شعروا بأنهم منبوذون في مؤتمر المناخ (كوب 26) العام الماضي يعاملون الآن كأبطال خارقين مع تراجع الإمدادات.

اضف تعليق