أعلن وزير النفط الجديد العراقي ثامر الغضبان أن وزارته ستولي اهتماماً كبيراً الى تقليص حرق الغاز والاستفادة منه وزيادة استثماره، حيث يعد ضمن المهمات الأساسية لوزارته. ويواصل العراق حرق بعض الغاز المصاحب للنفط في حقوله بسبب افتقاره إلى المرافق اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود...
بقلم عدنان أبو زيد
شرع العراق في الخطوة الأولى في الاستفادة من الغاز المصاحب للنفط المستخرج من حقوله الجنوبيّة، والذي ظلّ يحرق عبثاً طوال العقود الماضية، بسبب غياب التقنيّات والمشاريع التي تحوّله إلى طاقة وأموال.
أعلن وزير النفط الجديد العراقي ثامر الغضبان في 31 اكتوبر أن وزارته ستولي اهتماماً كبيراً الى تقليص حرق الغاز والاستفادة منه وزيادة استثماره، حيث يعد ضمن المهمات الأساسية لوزارته.
ويواصل العراق حرق بعض الغاز المصاحب للنفط في حقوله بسبب افتقاره إلى المرافق اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود.
وأضاف الوزير أنه سيسعى لتطوير المصافي النفطية عن طريق زيادة طاقتها الإنتاجية وتقليل حرق الغاز، مشيراً الى أن للعراق خطة لتوقف حرق الغاز بحلول عام 2021.
وقد بدأ العراق بالفعل في عهد الوزير السابق جبّار اللعيبي بوقف حرق الغاز واستثماره، حيث أعلن اللعيبي في 29 أيلول/سبتمبر من عام 2018 أنّ العراق بدأ بإنتاج الغاز الطبيعيّ من حقول ذي قار النفطيّة. وشكر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في 11 تشرين الأوّل/أكتوبر من عام 2018 لكوادر شركة نفط ذي قار جهودها في إنتاج الغاز للمرّة الأولى، في دلالة على أهميّة الحدث للدولة العراقيّة التي عانت من حرق الغاز عبر عقود طويلة، الأمر الذي تسبّب في إهدار ما قيمته 45 مليار دولار سنويّاً، وهو ما يكفي لبناء صناعة غاز جديدة بالكامل في العراق.
إنّ بداية التأسيس للمشروع كانت في 12 حزيران/يونيو من عام 2018، حين أعلنت شركة نفط ذي قار أنّها تستعدّ لإنتاج الغاز المصاحب ومنع حرقه للمرّة الأولى من حقل الناصريّة النفطيّ من أجل تعظيم واردات الدولة، بعد أن أكملت الكوادر الفنيّة مدّ أنبوب نقل الغاز إلى أنبوب التصدير الوطنيّ.
وإنّ الغاز الطبيعيّ هو أحد مصادر الطاقة البديلة عن النفط. كما أنّه من المحروقات العالية الكفاءة، الواطئة الكلفة، القليلة الانبعاثات الملوّثة للبيئة، ويمثل عنصراً حيويّاً من إمدادات العالم من الطاقة.
ويحتلّ العراق المركز الثاني بين الدول العربيّة في احتياطيّ النفط الخامّ المؤكّد، بحسب التقرير الإحصائيّ السنويّ لمنظّمة الدول المصدّرة للبترول "أوبك" بنحو 143.4 مليار برميل.
وأشار الخبير النفطيّ والمهندس الاستشاريّ في وزارة النفط حمزة الجواهري في حديث لـ"المونيتور" إلى أنّ "مشكلة حرق الغاز وهدر الثروة وضياع المال كانت مشكلة شاخصة أمام وزارة النفط، لكنّ الظروف السياسيّة والأمنيّة حالت دون إتمام المشاريع التي ظلّت حبراً على ورق"، موضحاً أنّ "العراق في السنوات الأخيرة نجح فقط في استخدام الغاز لأهداف توليد الطاقة الكهربائيّة وبعض الصناعات الكيماويّة، وبكميّات محدودة جدّاً، فيما الجزء الأكبر من الغاز المصاحب، هو بعيد عن استخدامه في التصدير أو الاستخدام الأمثل في الصناعة".
ورأى أنّ "مشروع استثمار الغاز بطريقة مثلى، ليس سهلاً، وهو يتطلّب التأسيس لمشروع استراتيجيّ متكامل الأبعاد التقنيّة والاقتصاديّة، فضلاً عن شبكة نقل متطوّرة تجمع الغاز من الحقول المنتشرة عبر العراق في بؤرة تصدير واحدة، إضافة إلى الحاجة لمحطّات تنقية الغاز من الموادّ الكيمياويّة المصاحبة غير المرغوبة".
المشاكل التي تحدّث عنها حمزة الجواهري تبدو بعض خطوات إيجاد الحلول لها في توقيع العراق بـ2 نيسان/إبريل من عام 2018 لعقد مع شركتيّ "بيكر هيوز" و"جنرال إلكتريك" لمعالجة الغاز الطبيعيّ المصاحب لعمليّة استخراج النفط الخامّ، وذلك في إطار الجهود لإنهاء هذه الظاهرة بحلول عام 2021، بعد عقد مماثل وقّعه العراق مع شركة "أوريون" الأميركيّة في كانون الثاني/يناير من عام 2018.
وفي خطوة متقدّمة على طريق وقف هدر الغاز المصاحب، افتتح جبّار اللعيبي في 25 نيسان/إبريل من عام 2018 محطّة إنتاج حقل السيبة الغازي، بمعدّل إنتاج أوليّ يبلغ 25 مليون قدم مكعّب، بالتعاون مع شركتيّ "كويت إنرجي" الكويتيّة و"تباو" التركيّة في البصرة من أجل الاستثمار الأمثل للثروة الغازيّة.
وأكّد المتحدّث الرسميّ في وزارة النفط عاصم جهاد لـ"المونيتور" أنّ "هذه المشاريع هي جزء من استراتيجيّة شاملة لتحقيق استثمار كامل للثروة الغازيّة"، كاشفا عن أنّ "حقل الناصريّة بدأ في إنتاج 50 مليون قدم مكعّب قياسيّ في اليوم، وهو خطوة أولى نحو إكمال مشروع يفضي إلى إنتاج 200 مليون قدم مكعّب قياسيّ في اليوم من حقول ذي قار وحدها"، وقال: "إنّ إنتاج الغاز، ليس للتصدير الذي يجلب أموالاً طائلة إلى خزينة الدولة فقط، بل سوف يمدّ الطاقة اللاّزمة لتشغيل محطّات الطاقة الكهربائيّة ومصانع البتروكيمياويّات، فضلاً عن معامل إنشاءات وصناعات نفطيّة تحويليّة. كما يسدّ الحاجة إلى الغاز السائل التي تستخدمه المنازل ومرافق الخدمات المختلفة".
الخطوة الأخرى التي كشف عنها عاصم جهاد، تتمثّل في "عقد جديد لاستثمار الغاز المصاحب في حقول محافظة ميسان بطاقة 200 مليون قدم مكعّب قياسيّ في اليوم، وحقل نهران عمر في محافظة البصرة".
وتوقّع جهاد أنّ عمليّة "حرق الغاز ستتوقّف نهائيّاً في عام 2022".
من جهته، عرض الخبير النفطيّ في وزارة النفط محمّد زكي إبراهيم لـ"المونيتور" "تفاصيل تقنيّة وميدانيّة عن مشاريع استثمار الغاز العراقيّ في حقول نفطيّة يستخرج منها الغاز المصاحب للنفط، وهي حقل الناصريّة الكبير وحقل الغراف، وحقل أبو عمود الذي لم يستثمر بعد".
وإذ قال محمّد زكي إبراهيم إنّ "اللّافت في مشروع استثمار غاز الناصريّة الأوّل أنّه أنجز على أيد عراقيّة من قبل شركتيّ غاز الجنوب والمشاريع النفطيّة العراقيّة، بالتعاون مع الشركة الإيطاليّة FLUID – ITALY"، أشار إلى أنّ "محطّة الغاز المنجزة في منطقة الكطيعة في حقول الناصريّة، هي محطّة مستأجرة Gas Treatment Tourbine من الشركة الإيطاليّة، وهذا نظام جديد في العراق، حيث يقوم المؤجّر بتسليم المستأجر محطّة كاملة لتجفيف الغاز وكبسه لمدّة سنة أو سنتين، لقاء مبلغ متّفق عليه بموجب عقد، وله الحق في رفعها، أو قيام العراق بشرائها".
مهام المشروع، لخّصها إبراهيم في "تجفيف الغاز من الرطوبة، ثمّ ضخّه إلى أنبوب الغاز الجاف المنفّذ من قبل شركة تكنو أكسبورت الروسيّة في أواخر الثمانينيّات، وتوقّف ذلك بسبب الحصار على العراق في ثمانينيّات القرن الماضي وتسعينيّاته، ثمّ أكمل بعد عام 2003، وهو يمتدّ من التاجي شمال بغداد حتّى البصرة".
إنّ أهميّة إنتاج الغاز ووقف حرقه يوقفان تلوّث البيئة، ويوفّران الوقود لمحطّات الكهرباء، فضلاً عن أبعادهما الاجتماعيّة في مناطق جنوب العراق خصوصاً، لأنّهما يوفّران الأموال اللاّزمة لمشاريع الخدمات، ويعزّزان فرص عمل واسعة لأبناء تلك المناطق التي شهدت تظاهرات واسعة في 12 تمّوز/يوليو من عام 2018، احتجاجاً على الأوضاع الخدميّة والاقتصاديّة المتردّية، سقط خلالها قتلى وجرحى.
اضف تعليق