منذ سنةِ 2006، تاريخِ الحربِ بين إسرائيل وحزب الله، وسوقُ العملِ اللبنانيِّ لا يَفرِزُ سنويًّا سوى 3.500 فرصةِ عملٍ، بينما المتخرِّجون سنويًّا من المعاهدِ المهنيّةِ والجامعات يَبلُغون 47 ألفَ لبنانيِّ. أيْ أنَّ لبنان أمام عجزٍ سنويٍّ يُناهز 33.500 فرصةِ عمل. فمن أين سيأتي بفُرصِ العمل...
في لبنان يأخذُ موضوعُ عملِ الأجانب عمومًا، والفِلسطينيّين والسوريّين خصوصًا، أبعادًا سياسيّةً وطائفيّةً ومذهبيّةً لعِدّةِ أسبابٍ أبرزُها:
1) طبيعةُ تكوينِ الكيانِ اللبنانيِّ المرتكِزِ على التوازنِ الطائفيّ.
2) خطورةُ الأزمةِ الاقتصاديّةِ التي أَضعفَت النموَّ وعَقَّرت فرصَ عمل، فارتفعت نسبةُ البطالةِ إلى 35% في صفوفِ الشباب، والمديونيّةُ إلى 90 مليار دولار، وعددُ اللبنانيّين غيرُ المضمونين إلى 70%، والّذين يعيشون تحتَ سقفِ الفَقر إلى 1.280.000 لبنانيٍّ.
3) اجتياحُ النازحين السوريّين سوقَ العملِ اللبنانيّ حيث ناهز عددُ العامِلين منهم بشكلٍ غيرِ شرعيٍّ الـــ 800 ألف عامل. 4) خوفُ اللبنانيّين من أن يؤدّيَ عملُ اللاجئين الفلسطينيّين إلى اندماجِهم في لبنانَ فتوطينِهم.
استقرَّ عددُ اللاجئين الفِلسطينيّين في لبنان على نحوِ نِصف مليونِ لاجئٍ، بينما تخطّى عددُ النازحين السوريّين المليونَ ونصفَ المليون نازح. وما يُقلق اللبنانيّين، إنَّ هذه الاستضافةَ طالت: الفِلسطينيّون هنا منذ سبعينَ سنة، والسوريّون منذ تسعِ سنوات. ولا شيءَ يُشير في المدى المنظورِ إلى احتمالِ عودةِ الفِلسطينيّين إلى فلسطين والسوريّين إلى سوريا. "اتفاقاتُ أوسلو" والحلُّ على أساسِ الدولتَين و"صفقةُ القرن" سلبوا الشعبَ الفِلسطينيَّ الـمُشتَّت "حقَّ العودة". والمجتمعُ الدوليُّ يرفض عودةَ النازحين السوريّين قبل التسويةِ السياسيّةِ للحرب، وهيهات أن تأتيَ، والنظامُ السوريُّ، الذي خاض حربًا مذهبيّةَ الهوّية، لا يَقبل عودةَ سوى سُنِّيي النظام.
قبلَ نكبةِ فِلسطين كان ألوفُ الفِلسطينيّين يعملون في لبنانَ، وقد نَجحوا واندَمجوا وتَجنّسوا، ونحن فخورون بهم. وقبلَ الحربِ في سوريا كان المواطنون السوريّون يَشتغلون في قطاعاتِ البناءِ والزراعةِ والبيئةِ ويعيشون في المجتمعِ اللبناني من دون أيِّ إشكالية. لكن ما يُطلب اليومَ من لبنان ليس السماحُ بالعملِ لأفرادٍ فِلسطينيّين وسوريّين، بل للشعبين الفِلسطينيِّ والسوريّ، فيما الاقتصادُ اللبنانيُّ عاجزٌ عن إيجادِ عملٍ لأفرادٍ لبنانيّين. أيُّ عقلٍ يُبرِّرُ هذا المنطِق؟ وأيُّ أدبيّاتٍ تُجيز هذا المطلَب؟
رغم ذلك، يرعى القانونُ اللبناني عملَ الفلسطينيّين ويُراعيهم. فالدولةُ اللبنانيّةُ خَصَّت اللاجئين الفلسطينيّين بإجراءاتٍ مميزَّةٍ عن سائر الأجانبِ تسمحُ لهم بالعملِ وإن كانت حَصَرت مهنًا معيّنةً بمواطنيها اللبنانيّين أُسوةً بما يجري في كلِّ بلدانِ العالم. من هنا إنَّ الاحتجاجاتِ الفلسطينيّةَ الأخيرةَ كانت غيرَ مبرَّرةٍ لأنّها صَوّرت لبنان كأنه دولةٌ تكافح الفِلسطينيّين بينما الواقعُ هو عكسُ ذلك. وحين كنت وزيرًا للعمل بين سنتي 2014 و2016 أعطيت الفِلسطينيّين تسهيلاتٍ من دون الإساءةِ إلى حقوقِ اللبنانيّين. لكن إذا كان الفِلسطينيّون، تحت ذريعةِ أنّهم لاجئون، يريدون أنْ ينافسوا اللبنانيّين على فرصِ العمل، فالأمرُ، بصراحةٍ، مرفوض. شاءَ من شاءْ، وأبى من أبى.
منذ سنةِ 2006، تاريخِ الحربِ بين إسرائيل وحزب الله، وسوقُ العملِ اللبنانيِّ لا يَفرِزُ سنويًّا سوى 3.500 فرصةِ عملٍ، بينما المتخرِّجون سنويًّا من المعاهدِ المهنيّةِ والجامعات يَبلُغون 47 ألفَ لبنانيِّ. أيْ أنَّ لبنان أمام عجزٍ سنويٍّ يُناهز 33.500 فرصةِ عمل. فمن أين سيأتي بفُرصِ العمل لغيرِ بنيه أكانوا فِلسطينيين أم سوريّين أم آتين من الجنّةِ والفردوس؟
مطلعَ سنةِ 2019 ارتفَعت نسبةُ البطالةِ في "كانتون" جنيف، عاصمةِ سويسرا، من 4.1% إلى 4.4% فقط، فسارعَ مجلسُ المدينةِ وقَرّر إعطاءَ الأولويّةِ في العملِ لمواطني جنيف على سائرِ مواطني سويسرا. فما بالنُا في لبنان ونُسبةُ البطالةِ ارتفعت إلى 35% من القوى العاملة؟ لمن نعطي الأولوية؟ رجاءً، ضَعوا أنفسَكم مكانَنا واعْطوا الجواب.
قبل حقوقِ اللبنانيّين وغيرِهم في دولِ الخليجِ تُوجد حقوقُ الخليجيّين. وقبلَ حقوقِ الفِلسطينيّين والسوريّين في لبنان توجد حقوقُ اللبنانيّين. هذه مبادئُ دوليّةٌ تنسجِم مع شِرعةِ حقوقِ الإنسان والقوانينِ الدوليّة. رُبَّ قائلٍ: لماذا أنتم في لبنان لا توظّفون غرباءَ فيما المهاجِرون اللبنانيّون يعملون في جميعِ دولِ العالم، وبخاصةِ في دول الخليج؟ الجوابُ هو التالي:
1) ليس صحيحًا أنَّ لبنانَ يمنع الغرباءَ من العمل، فعددُ العربِ والأجانب، العاملين شرعيًّا في لبنان يفوق ألــــ 400 ألفِ شخصٍ، أي 22% من نسبةِ اليدِ العاملةِ اللبنانيّة.
2) إنَّ اللبنانيّين هاجروا كأفرادٍ ووَجدوا عملًا كأفرادٍ، بالحُسنى لا بالقوّةِ، ولم يَنتزعوا فرصَ العمل ِمن مواطني الدولِ التي يَعملون فيها.
3) إنَّ هؤلاءِ اللبنانيّين تَطلُبهم البلدانُ المضيفةُ ليعملوا في مجالاتٍ تحتاجُ إليهم فيها وليساهموا في نموِّها وتقدّمِها.
4) اللبنانيّون الّذين يعملون في الدولِ العربيّةِ والأجنبيّة ليسوا مجنَّدين في فصائلَ عسكريّةٍ وتنظيماتٍ متطرِّفةٍ، ولم يُنشؤوا دويلاتٍ داخلَ الدولِ المضيفة.
5) إنَّ دولًا خليجيّةً عزيزةً حين طردت بعضَ اللبنانيّين لمجرَّدِ أن اشتَبهَت في علاقاتِهم مع حزبٍ لبنانيٍّ معيَّن، لم يَتداعَ اللبنانيّون هناك إلى تنظيمِ تظاهراتٍ في هذه الدولِ الشقيقة.
يبقى أنَّ الفلسطينيّين في لبنان لا يستطيعون البقاءَ من دون عملٍ وحقوقٍ اجتماعيّةٍ ومدنيّة؛ فما العمل؟ الحلُّ ليس في لبنان. إنّه في عودةِ اللاجئين إلى فِلسطين، لكن أين هم من هذه العودةِ المستحيلة؟ أو في إعادةِ انتشارِهم على بلدانٍ قادرةٍ أن تؤمّنَ لهم حياةً كريمةً وعملًا مُستدامًا.
في هذا السياقِ، يَتحتّمُ على دولةِ لبنان بَدءُ مفاوضاتٍ مع دولٍ عربيّةٍ وأجنبيّةٍ لاستضافةِ اللاجئين الفِلسطينيّين. وعلى سبيل المثال: مساحةُ العالمِ العربيِّ 13.3 مليون كلم²، ونسبةُ السكّانِ في الكلم² 54 مواطنًا عربيًّا. أما في لبنان، فنسبةُ السكّان في الكم² 574 مواطنًا (ومع الفِلسطينيّين والسوريّين تُصبح 841 ساكنًا في الكم²)، ومساحةُ لبنان لا تتعدى ألــــ 10452 كلم²، أي أنَّ العالمَ العربيّ هو أكبرُ من لبنان بـــــ 1272 مرّة. من هنا يبدأ الحلّ.
اضف تعليق