على الرغم من نتائج الانتخابات في السنوات الماضية، حكومات فاشلة تقتات على الفساد، سببت الإحباط لدى المواطن العراقي على مختلف المستويات، إلا أن العراقيون يأملون في هذه الدورة الانتخابية من تغير الوضع الحالي، والتوجه إلى اختيار اعضاء جدد على العملية السياسية واصحاب الكفاءات، وليس اختيار المجربين السابقين، عسى ان يسهموا بتغيير الواقع العراقي نحو الأفضل.
على الرغم من نتائج الانتخابات في السنوات الماضية، حكومات فاشلة تقتات على الفساد، سببت الإحباط لدى المواطن العراقي على مختلف المستويات، إلا أن العراقيون يأملون في هذه الدورة الانتخابية من تغير الوضع الحالي، والتوجه إلى اختيار اعضاء جدد على العملية السياسية واصحاب الكفاءات، وليس اختيار المجربين السابقين، عسى ان يسهموا بتغيير الواقع العراقي نحو الأفضل.
اذا اردنا تغير الواقع العراقي نحو الافضل، علينا العمل ببعض الحلول، لنتمكن من انجاح الانتخابات والوصول إلى الهدف المنشور، ومنها العمل على وضع الاشخاص الاكفاء واصحاب الاختصاص الصحيح في مواقع الدولة العليا، تكوين هيئة نزاهة جديدة مستقلة ووضع عقوبات صارمة للمقصرين، محاولة ابتعاد الايدي الخارجية عن العملية السياسية بشتى الطرق.
ولأهمية الانتخابات في بناء الدولة واسسها، وتدخلها في مصير العراقيون كافة، قامت (شبكة النبأ المعلوماتية)، باستطلاع وطرح السؤال على المختصين والباحثين في هذا الشأن، ومن يهمه الوضع السياسي في العراق، وكان السؤال كالأتي:
إلى أي مدى تغير الانتخابات القادمة الواقع العراقي نحو الأفضل؟
التقينا الدكتور (خالد العرداوي)، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة كربلاء، دكتوراه في القانون، أجابنا قائلا:
لانتخابات التشريعية القادمة في العراق تعد انتخابات مفصلية في نجاح التجربة الديمقراطية في العراق، بعد مخاض عسير عاشه العراقيون في تحرير بلادهم من الإرهاب ومعاناتهم من أفة الفساد والصراع السياسي، نعم يتمنى الكثير من أبناء الشعب أن تسهم هذه الانتخابات في أحداث تغييرات جوهرية داخل النخبة السياسية وقواها الرئيسة من أجل تصحيح مسار الحكومة، وتركيز عملها على خدمة مصالح الوطن والمواطن بدلا من مصالح السياسيين الضيقة، ولكن في ظل المؤشرات الحالية من المستبعد حصول هذا التغيير الجوهري، فقد تتبدل بعض الوجوه السياسية إلا أن القوى السياسية الرئيسة وزعاماتها التقليدية ستبقى كما هي، وقد لا يسر هذا الرأي الكثيرين إلا أن هذا هو واقع الحال، وقد يحتاج التغيير الشامل إلى وقت اطول ووعي أكثر لدى الناخب فيكون حكم الناخب من خلال الصندوق الانتخابي اشد قدرة على معاقبة النخبه السياسية الفاشلة، مع ذلك مجرد إجراء الانتخابات واستمرارية نصوص الدستور هي خبر جيد للراغبين بنجاح التجربة الديمقراطية في العراق، فالديمقراطية كما يقال تملك إمكانية تصحيح مسارها وتلافي عثراتها في حال استمرارها، فبعد خمسة عشر من بداية التجربة الديمقراطية تجد السياسي العراقي خائف حقا من خسارة السلطة وضياع المكاسب الخاصة بتأثير حكم الناخب، وهذا شيء جيد سيزداد تأثيره وفاعليته مع زيادة نضوج الديمقراطية وتنوع آلياتها وفهم الناس لها اكثر.
وأجابنا الدكتور (قحطان حسين طاهر)، اكاديمي في كلية العلوم السياسية في جامعة بابل، أجابنا قائل:
رغم أن الشارع العراقي يأمل أن تؤدي الانتخابات القادمة الى احداث تغيير في الواقع السيء الذي يعيشه منذ مدة ليست بالقصيرة، نتيجة لعوامل عدة منها الصراعات السياسية والحرب على الارهاب وتدهور الاقتصاد بسبب انخفاض اسعار النفط والتدخلات الاقليمية والدولية في الشأن العراقي، وقد انعكس كل ذلك على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن في جميع المجالات، ويبدو أن آمال الشعب العراقي في تغيير هذا الواقع من خلال تغيير القابضين على السلطة عن طريق الانتخابات، قد تبددت لان هؤلاء استطاعوا وبسبب تحكمهم بكل ادوات السلطة ومؤسساتها أن يمهدوا لبقائهم في مواقعهم، فالقوانين فصلت على مقاساتهم وادوات التأثير على اتجاهات الناخب من اموال ووسائل اعلام ووسائل الترغيب والترهيب بحوزتهم، ومفوضية الانتخابات واقعة تحت نفوذهم، وفوق هذا وذاك غياب اي بديل منافس لهم يحظى بتأييد ودعم شعبي يتمكن من خلاله قلب الموازين عل احزاب السلطة، وحتى المستقلين من الوجوه الجديدة رشحوا ضمن قوائم الاحزاب الحاكمة نفسها مما يعني خضوعهم في حالة فوزهم لتوجيهات زعماء هذه الاحزاب، لذلك لا أمل في ظل المعطيات الحالية بأن تؤدي الانتخابات المقبلة الى حال افضل، وربما قد تؤدي الى ما هو أسوأ في وقت بدأ الشعب العراقي يصاب بالإحباط، نتيجة لتبدد كل فرص الخلاص أمامه بل الادهى من ذلك أن فئات واسعة من هذا الشعب لم تستوعب الدرس جيدا ولم تعتبر من الماضي، وها هي تعود من جديد لانتخاب من كانت تنتقدهم وتنظر اليهم على انهم سبب مأساة البلد والشعب.
وكذلك التقينا الشاب (سعد محمد العكابي)، طالب في كلية الحقوق جامعة كركوك، فأجابنا بالقول:
الانتخابات عبارة عن عوامل تتكون وتتدرج للتكامل، ولها اهداف تنوي لتحقيقها، أما الانتخابات في العراق فهي عبارة عن تدوير عجلة الفساد والسلطة في نفس الاشخاص، وهذا ما نلاحظه من خلال الوضع الاقتصادي والامني وباقي الاتجاهات، حيث أن فئة الشباب هي صاحبة التغير لجميع الانظمة السياسية وهم بناء وتحول مستقبل افضل مما هو علية لأن الحياة في تطور مستمر، لكن هذا الشيء لمن نلاحظه في العراق قطعا وذلك بسبب استغلال البعض لهذه الفئة أو اليأس الذي اصابهم جراء الازمات والمعوقات، لذا عند التكلم عن تغير الانتخابات نحو الافضل يجب أن نعمل على جذور الانتخابات أولا، ومن رئي أن الانتخابات القادمة لن تقدم شيء سوى تكرار عملية الفساد والتخريب وبيع البلاد لكن بأساليب جديدة ووجه اخرى لأقناع الشعب.
الانتخابات حق واجب
وتوجهنا بالسؤال إلى الشيخ (مرتض معاش)، رئيس مجلس ادارة مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام، أجابنا قائلا:
الانتخابات حق يجب التمسك به، وواجب ومسؤولية يجب ادائها من خلال ما يرسخه مفهوم المواطنة وجوهر العقد الاجتماعي، والا سوف نرجع الى مربع الطغيان والاستبداد، والاشكالات الموجودة حول فساد بعض الاشخاص وسوء اداء الكتل السياسية وانتشار الفساد والمحاصصة، كلها من مسؤوليات الناخب والمواطن حيث يستطيع أن يسقط هؤلاء الفاسدين من خلال صوته، أن التفاعل الايجابي والحث على المشاركة وانتخاب الاصلح كلها عوامل تساهم في وجود انتخابات صحيحة، كما لا يجب أن تتحول الاحباطات الى طاقة سلبية يستفيد منها الفاسدون ويسقط المصلحون وتفشل الانتخابات، فالفاسدون يراهنون على احباط ويأس الناخبين للصعود مرة أخرى.
وأكمل الشيخ (مرتض معاش)، بالقول: إن منظمات المجتمع المدني وبالخصوص مراكز الدراسات والبحوث يمكن أن تقوم بدور كبير في تثقيف المواطن وفي عملية بناء الفكر السياسي المدني السليم، وتطوير منظومة الحقوق والحريات على اعتبارها هي الاساس الضامن للاستقرار وللتعددية في البلد، والترويج لثقافة تفويض السلطة ودعم اللامركزية بشقيها السياسي والاقتصادي، حيث أن مركزية الدولة ونظام القطاع العام هي التي تسببت بكوارث على العراق، بالتالي وحتى تنجح الانتخابات كجوهر وكآلية فلابد من وجود القطاع الخاص ودعم حضوره، فالقطاع الخاص هو الذي يعبر عن استقلالية المواطن عن الدولة وعن التبعية للأحزاب المستبدة، وعندما يتحرر المواطن من التبعية للدولة والأحزاب والجماعات الرعوية نتمكن من بناء الفكر السياسي المدني الصحيح، يمكن لوجود خطوات سليمة في العملية السياسية والانتخابات أن نبني دولة مدنية متطورة ويكون المواطن مشارك في الحكم، ويكون عنده حس المبادرة وليس اتكاليا على الدولة ومنعزلا عن الواقع السياسي الموجود.
اضف تعليق