ترند فيسبوك: منصب رئيس الجمهورية في العراق خلاف كردي/ كردي

دخلت الأطراف السياسية والحزبية العراقية الفائزة في صراع من اجل تأمين مصالحها الخاصة وبناء تحالفات جديده لاجل تقسيم المناصب التوافقية، ومنها المناصب الرئيسية الثلاثة في البلاد (الجمهورية والوزراء والبرلمان)، حيث فجر منصب رئيس الجمهورية في العراق، خلاف جديد بين القوى السياسية الكردية التي تسعى الى ترشيح شخصيات...

دخلت الأطراف السياسية والحزبية العراقية الفائزة في صراع من اجل تأمين مصالحها الخاصة وبناء تحالفات جديده لاجل تقسيم المناصب التوافقية، ومنها المناصب الرئيسية الثلاثة في البلاد (الجمهورية والوزراء والبرلمان)، حيث فجر منصب رئيس الجمهورية في العراق، خلاف جديد بين القوى السياسية الكردية التي تسعى الى ترشيح شخصيات، ومنصب رئاسة الجمهورية كما اكد بعض المراقبين من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني ضمن البيت الكردي فلا بد أن يكون المرشح مقبولا من الحزب الديمقراطي الكردستاني ضمن البيت الكردي وكذلك مقبولا ضمن الفضاء الوطني، ذكرت بعض المصادر، ان الخلاف الكردي بشأن منصب رئيس الجمهورية الذي يعدّ من حصة الاتحاد الوطني تجدد بعدما قوبل مرشحه للمنصب بالرفض من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال قيادي ب‍الحزب الديمقراطي الكردستاني ان "ترشيح الاتحاد الوطني الكردستاني محمد صابر لمنصب رئيس الجمهورية لم يلاق قبولًا في الأوساط الكردية"، مبينًا أنّ "المنصب وإن كان من حق الاتحاد الوطني، لكن هذا لا يمنحه الحق بتجاوز الاتفاقات التي بينه وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأن يدفع باتجاه اتخاذ قرار منفرد لا يوافق عليه الحزب الديمقراطي". وأكد أنّ حزبه (الديمقراطي) "لم يوافق على هذا المرشح لعدة أسباب، الأمر الذي يحتم على الاتحاد أن يختار شخصية ثانية لشغل المنصب، وأن تحظى هذه الشخصية بقبول كردي"، مشيرا الى أنّ "اختيار مرشح منصب الرئيس يجب ألا يخرج عن الضوابط المتفق عليها بين الجانبين".

يشار إلى أنّ الخلاف بين الكتل الكردستانية عميق بشأن منصب رئيس الجمهورية والمناصب الأخرى، ولم تستطع تجاوزه، في وقت تسعى فيه جهات سياسية لإطلاق مبادرة لتوحيد التوجهات الكردية على رأي واحد وتجاوز الخلافات. كما لاتزال الكتل السنية والشيعية الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة في العراق، غير متفقة على اسم المرشح لرئاسة البرلمان والوزراء، على رغم إعلان أكثر من شخصية ترشحها للمنصب.

هذه الخلافات ايضا كانت محط اهتما واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طرحت صفحة الحرة عراق منشور في فقرة رأيك قالت فيه: جدل حول مرشح رئاسة الجمهورية وخلافات كردية كردية عليه ما هو رأيك؟. هذا المنشور تفاعل معه العديد من الاشخاص ومنهم جواد ابوعلاء ال غليم الذي علق قائلاً: منصب رئيس الجمهورية في العراق تشريفي اي لا يمارس سلطات لها تأثير على الحياة السياسية وهو حسب نظام المحاصصه المعمول به فهو من استحقاق حزب الاتحاد الوطني الكردستاني واعتقد لا يستجوب خلاف على منصب تشريفي وانما يجب على الطبقة السياسية العراقية ومنها الكردية ان تتصارع فيما بينها على تقديم الخدمات مثل الكهرباء والماء الصالح للشرب وتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على افة الفساد المستشري في دوائر الدولة.

اباذر آل تميم من جانبه قال: من الطرفة اليوم اذا لم يتم تعين رئيس جمهوريه كردي تشب نار الخلافات في الوسط الكردي وماطالبتهم به وكأن الرئاسة محصورة لديهم حصرا وهذا خلاف القانون الصريح الذي يتبنا رئيس كفوء وذو نضره مستقبليه وحازم بعيدا عن دينه وعرقه وانتماءاته. اما جمال علي واجد السنجري فكتب: مهما حاولت الأحزاب إقناع الشعب بأنها تدعو إلى نبذ المحاصصة والابتعاد عن الطائفية لكنها عندما تجتمع لن تخرج من عباءة العرف الذي ساد العملية السياسية منذ تأسيسها في العراق بعد عام ٢٠٠٣ والكرد أخذوا على عاتقهم موضوع تولي الرئاسة في البلد ولن يتخلوا عن المنصب إلا مقابل مغانم أكبر منها

Firas Alsaedi من جانبه قال: الكتل السياسية باتت على يقين تام انهم مرفوضين من قبل الشعب وهذا يولد شعور بالخطر ووفق هذه الرؤيا يمكن اختيار اي رئيس وزراء يمكن ان يكون قاسي ويتصرف بعنف ضد الشعب ليدافع عن هذا الكيان التكتلي والاحزاب التي تعيش الان على حافة الهاوية, اما رئيس الجمهورية يجب ان لايكون كردي او يمكن للمستوطنين الاكراد في شمال العراق باجراء انتخابات لاختيار رئيس الجمهورية ان كان الامر خاص بالكرد حصرا اما ان كان الامر يخص العراق بشكل كامل لابد من منع الاكراد من الاستيلاء على منصب رئيس الجمهورية لانه يسبب عوقا كبير للقرارات التي تخص الاغلبيه لكونه راعي للاقليه الكردية وهذا غير مقبول ان يرهن العراق باحزاب انفصاليه تستخدم هذه المناصب لتعزيز مبدء الانقسام وفق المعادلات الاقليميه والدوليه وتعيق القوانين لمصالح دول يمكن ان ترفد الانقسام وفق تنازلات رئيس الجمهورية عن دوره ويصبح عامل لتلك الدول وبما يخدم فكرة الانفصال, الخلافات الكردية حول المنصب هي لاعادة ترتيب الحصص بين قيادة الاقليم المتمثله برئيس الاقليم وقيادة المركز المتمثله بمن سيتم اختياره واعتقد المسئله لاتتعلق بالشخص لكن تتعلق بمدى التنازلات التي سيقدمها الضعيف للقوي ليمرر هذا الامر.

اما Zeredasht Kurdistany فيرى ان: مشكلة العراق ليس في شخص رئيس الجمهورية او الحكومة وانما تكمن في الخرق المستمر لدستوره. الذي يشكل خطرا على الانظمة الحاكمة لدول جوار العراق.. عسى ان تضعوا كومبيوترا يحكم العراق ولكن شريطة تطبيق الدستور والقوانين. ماهر ضياء محيي الدين قال: كل الاطراف السياسية الشيعية السنية الكردية تسعى وتبذل جهود حثيثة من اجل المناصب ومهما اختلافت لكن المحصلة النهائية تتفق على تقاسم السلطة كما في السابق الا في مصالح الناس دائما نجدها مختلف علية .وبدليل وضع البلد يرثى له .

اما Zaid Aljader فعلق قائلاً: من المضحك ان يعيش الشعب العراقي بضنك الرزق و قلة الخدمات و سياسيوه يتصارعون على المناصب و كأنها مناقصة لمشروع مقاولات تتم فيه مصلحة للمقاول بأن يعين أبنائه و حاشيته و يجعلهم يغطسون بخيرات هذا البلد. علي سعدي عبد كتب تحت هذا المنشور: منصب رئيس الجمهورية، يعتبر المدخل الأساسي لاختيار رئيس الوزراء وفق الدستور العراقي". لذالك من الطبيعي ان تكون خلافات بين الاحزاب الكرديه فيما بينهم وبين القوائم السنيه والشيعيه إيضاً بااعتبار ان منصب رئيس الجمهورية من حصه الأكراد وذالك هوه سبب دمار العراق (المحاصصه).

Duriad Saad من جانبه قال: كأنه الشعب نكرة بالنسبة لهم لا يهتمون بما يحصل للمواطن وكأنه ازمة الكهرباء انتهت وتوفرت المياه وتوظف الالاف العاطلين عن العمل مشغولين بالمناصب وتقاسمها. هنيئا لكم الحكومة يا ايها الشعب العراقي تستحقون ما يحصل لكم. اما مصطفى شاكر نعمة فعلق: اعتقد ان هذا الجدل والخلاف او حتى التناحر له مبررات واهمها ما يحمله هذا المركز من مميزات شخصيه وحزبية تجعل الذي يظفر به يتمتع هو وافراد عائلته وحزبه اما الناحية المهنية فليست بالحسبان والك الله يا عراق .

Adil Farooq من جانبه قال: هذه الخلافات قائمة من قبل التدهور الكردي الكردي بعد فشل الأستفتاء وكان منحصراً بين قائمتين (الديمقراطي والأتحاد) ولكنه زاد الآن بسبب أزدياد قوة المعارضة بعد الأستفتاء. والسبب الثاني أختفاء منصب رئاسة الأقليم من المعادلة وأصبحة تنحصر برئاسة وزراء الأقليم وأصبح الأمر يتطلب وقت كثير وتنازلات أكثر للحصول على منصب رئاسة جمهورية العراق. اما مهند عبد الرزاق فيقول: الخيارات الكردية الداخلية لا تبدو متوافقة حول مسارات التحالف في الحكومة المقبلة ومنصب رئيس الجمهورية من المناصب السيادية العليا في الدولة لذلك من الضروري اختيار الشخصية الكردية الوطنية التي تحظى بقبول جميع مكونات الشعب العراقي.