لقد عانى العراقيين ومنذ أكثر من 14 عاماً، من أزمة كهرباء هي واحدة من أبرز الأزمات التي شهدتها البلاد منذ الغزو الأميركي عام 2003، ولم تتمكّن من تجاوزها، على رغم إنفاق نحو 41 مليار دولار في هذا القطاع، وفقاً لتقارير رسمية\"، مشيرا الى ان \"جوهر مشكلة...
ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ الكهربائية ﺇﺤﺩﻯ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ كانت ﺃﻡ ﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻫﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ كان ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ التفكير بكلفة ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ الكهربائية ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ الكهربائية ﻓـﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﻤﺩﻋﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴﺔ كفاءة ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻟﻡ يكن ﺤﺘـﻰ ﻭﻗﺕ ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
وتدخل المنظومة الكهربائية في صميم عملية التنمية فهي من أهم القطاعات التي ترتكز حولها جميع القطاعات الصناعية والطبية والعلمية والتعليمية وغيرها، وهو القطاع الذي يحمل العبء الأكبر، وهذا ما يدعو إلى تطبيق الشبكة الذكية في نظام الطاقة ، ومواجهة التحديات المستقبلية والتي حددت من قبل الوزارة سابقا مثل ارتفاع نمو المعدلات السنوية في الطلب على الطاقة الأولية، ومحدودية المصادر المحلية للوقود، والاعتماد الكلي على مادتي الفيول أويل، والغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، وارتفاع تكاليف إنتاج عالية مع تعرفه كهرباء منخفضة وارتفاع تكلفة الدعم.
لقد عانى العراقيين ومنذ أكثر من 14 عاماً، من أزمة كهرباء هي واحدة من أبرز الأزمات التي شهدتها البلاد منذ الغزو الأميركي عام 2003، ولم تتمكّن من تجاوزها، على رغم إنفاق نحو 41 مليار دولار في هذا القطاع، وفقاً لتقارير رسمية"، مشيرا الى ان "جوهر مشكلة القطاع أنه من بين القطاعات الأكثر فساداً، وفق ما تبيّن ملفات كشف عنها سياسيون عراقيون، فقد اعلنت وزارة الكهرباء، عن سعيها لاستثمار الطاقة الكهربائية بمختلف مدن البلاد، فيما اشارت الى ضرورة القضاء على “الضائعات” التي تقدر نستبها 50% من الانتاج الكلي للطاقة.
وذكرت الوزارة سعيها الى “تقديم خدمة متكاملة الى المواطنين في توزيع الطاقة الكهربائية” مؤكدا ان انتاج الطاقة يكفي المواطنين، لكن الهدر هو من اثر سلبا على التجهيز. وأن الوزارة أجرت العديد من الدراسات واحتسبت معدل ما يسدده المواطن من أجور الكهرباء الى المولدات الاهلية ، حيث ان اربعة مليون مشترك يدفعون سنويا مبلغ عشرة مليون دولار , ولو تم استهلاك الطاقة الكهربائية وسددت الفواتير مباشرة الى الوزارة ، فان المشتركين البالغ عددهم اربعة مليون مشترك سوف تنخفض الاجور التي كانوا يدفعونها الى 20% اي انه سيحتفظ بـ80% من المبالغ التي كانت تكلفه في تغطية اجور المولدات الاهلية ، مبيناً أن هذا المشروع سيتيح للمواطن كهرباء على مدار 24 ساعة.
اذ اكدت الوزارة مثلا ان الحاجة الفعلية لمحافظة البصرة من الطاقة الكهربائية في كافة الحسابات التي تم اجراؤها تبلغ 2130 ميجاواط، في حين تعدى تزويد الوزارة للمحافظة بالتيار العام الماضي 3000 ميجاواط دون تغطية حاجة مواطنيها. وتعزو الوزارة السبب الرئيسي لقلة تزويد المواطنين بالتيار الكهربائي الى "الهدر في الطاقة من قبل بعض المواطنين والمسؤولين المتنفذين الذين قال بانهم يستهلكون التيار دون مقابل عبر ربط الطاقة مباشرة دون استخدام العداد، فيما بلغت نسبة الهدر في العاصمة بغداد 40%، وبالتالي ﺘﻌﺩ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ كفاءة ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ الكهربائية ﻭﺘﺭﺸﻴﺩ استهلاكها ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻷﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺇﺫ ينظر اليه كبديل ﻋﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺇﻥ ﻟﻡ يكن ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺃﻗل كلفة ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ الكهربائية.
وفي ظل هذا الواقع الاستثنائي تصاعد الطلب على الكهرباء في الآونة الأخيرة إذ تشير بعض البيانات والتحاليل الاقتصادية إلى الاستهلاك الكبير للطاقة الكهربائية، وبالتالي على وزارة الكهرباء البحث عن طرق مثلى للاستفادة من الطاقات البديلة المنتشرة لأنظمة التوليد الموزع كالريحية والشمسية وخلايا الوقود الحيوية، والسعي لتطوير الشبكات الكهربائية “الشبكات ذكية” بحيث تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، وربط أنظمة التوليد الموزع بشكل مباشر مع الشبكة الكهربائية.
اضف تعليق