يتوجب التحرّك وبسرعة لإعادة بناء النظام التربوي والتعليمي وتجديده وتأهيله وتطويره؛ وهناك أسباب كثيرة تدعونا إلى التفاؤل، حيث يمتلك العراق موارد الثروة المالية والبشرية ما يُمَكِّنَه من دعم هذا القطّاع. ومع ذلك لابد من القول مما لا شكَّ فيه أن وزارة التربية والتعليم ستواجه تحديات كبيرة
ورقة دراسة: الدكتور حسين الزبيدي/هالة عبد الحسين العقابي.
مقدمة:
يُعَدُّ قطاع التربية والتعليم أحد أهم أدوات التنمية المجتمعية ووسائل صناعة نهضة البلد وتطوّره كونه يمثّل مصنع العقول المفكرة والمُبدِعة التي تصنع التغيير. ولا شكّ في أن هذا القطّاع، كبقية القطاعات الاخرى، قد طاله العجز في التخطيط العلمي المدروس، وشابته ممارسات سلبية أفضت الى تدهوره وبروز العديد من القضايا والتحديات في إعادة الإعمار والتطوير في العراق. وتبقى مشاكل التربية والتعليم عديدة ومتنوعة، بعضها موروث عن الحقبات السابقة والبعض الآخر بسبب أساليب التعليم القديمة التي لم تستطع الأجهزة التربوية والتعليمية الخروج منها حتى الآن. وهناك آراء تتراكم حول مجمل المسائل التربوية والتعليمية وتتجمع من حولها وجهات النظر المختلفة، وقد يكون من المفيد وجود التباين في مداخل البحث عن الحاجة الملحة للتطوير والتحديث وكيفية تدارك وتجاوز نقاط الضعف وعناصر الخلل ومنهجية معالجة الإشكاليات المحيطة والمتصلة بهذا الشأن، لكن يبقى من المفيد جداً دراستها ضمن الواقع الإجتماعي والثقافي لبلدنا.
أهم العوائق والسلبيات:
• غياب التخطيط الإستراتيجي للنظام التربوي والتعليمي، والتخبّط بتغيّرات سريعة وعشوائية مُرتجلة.
• قلّة أعداد المدارس مما حدى بوزارة التربية الى جعل الدوام، في المتبقي منها، دواماً ثنائياً أو ثلاثياً أو حتى رباعياً في بعض المناطق.
• تقلّص الدعم الحكومي لهذا القطاع مما أدّى الى ما يقارب الـ 80% من نسبة المدارس في عموم محافظات العراق (حوالي 15000 مدرسة) بحاجة لترميمات ودعم أبنيتها لتكون صالحة للتربية والتعليم، إضافة الى (حوالي 1200 مدرسة مبنية من الطين أو القصب).
• غياب المكتبات والمختبرات العلمية والقاعات والمساحات اللاصَفيّة في معظم المدارس.
• إكتظاظ القاعات الدراسية بأعداد كبيرة من الطلبة تفوق الطاقة الاستيعابية لها من حيث العدد النموذجي لكل قاعة.
• تقليص عدد الساعات الدراسية بسبب إزدواجية أو ثلاثية المدارس مما أدّى الى تدني المستوى التربوي والعلمي والتعليمي للطلبة.
• تدني المستوى الثقافي لدى معظم المعلمين والمعلمات والطلبة على حدٍّ سواء جعلت من أساليب التلقين والحفظ في العملية التعليمية هي السائدة في مدارسنا العراقية.
• تراجع نسبة المنخرطين من الأطفال (بنين وبنات) في منظومة التعليم وتسرّب البعض من المدارس في مراحل مُبكّرة وعزوفهم عن التعليم وتوجه العديد منهم للعمل أو التسوّل، كل ذلك بسبب الحروب والأوضاع الأمنية المتدهورة والظروف الاقتصادية الصعبة.
• سوء الأوضاع الإقتصادية للمعلمين والمعلمات والإحباط في نفوسهم بسبب ضعف مرتباتهم مما أدى الى عدم الجديّة وعدم الإهتمام بالمنظومة التعليمية.
• تفشي البيروقراطية في معظم الإدارات المدرسية التي تخلّت عن دورها القيادي التربوي والتعليمي، وغياب المتابعات الرقابية للمدارس من قبل الإدارات العليا مما أدى الى التسيّب الفوضوي.
• ضعف الإشراف التربوي في توجيه المعلمين وتدريبهم وذلك بسبب سوء تأهيل المشرف التربوي أساساً وإفتقاره للأسس التربوية الحديثة في المتابعة.
• ضعف الحوار والاتصال ما بين المدرسة (إدارة وهيئة تعليم) والآباء والامهات مما أدّى الى تجاهل مشاكل الطلبة وإهمال معاناتهم.
• تعطّل الدراسة لفترات طويلة ولأسباب عديدة ومختلفة.
• إستخدام الوسائل والأساليب القديمة في عمليات قياس وتقييم الطلبة ومدى إستيعابهم للمواد الدراسية المختلفة.
• إرتفاع نسب الرسوب والإعادة للسنة الدراسية لأسباب مختلفة، تم ذكرها آنفاً.
• تفشي ظواهر الرشوة والمحسوبية في العملية التربوية والتعليمية المتهرِّئة أصلاً مما أدى الى نخر ما تبقى منها، وإستفحال ظواهر الغش لدى الطلبة والتساهل معها وعدم رفضها إجتماعيا.
الحلول والمقترحات:
يتوجب التحرّك وبسرعة لإعادة بناء النظام التربوي والتعليمي وتجديده وتأهيله وتطويره؛ وهناك أسباب كثيرة تدعونا إلى التفاؤل، حيث يمتلك العراق موارد الثروة المالية والبشرية ما يُمَكِّنَه من دعم هذا القطّاع. ومع ذلك لابد من القول مما لا شكَّ فيه أن وزارة التربية والتعليم ستواجه تحديات كبيرة لإعادة التعليم إلى الظروف الطبيعية من خلال إعادة البناء التدريجي وتجديد النظام التربوي والتعليمي بكامله.
وفي ما يلي بعض المقترحات والحلول للنهوض بهذا القطّاع الحيوي المهم:
• تحديث النظام التعليمي وإعادة تفعيل قوانين التعليم الإلزامي ومحو الامّية.
• التأكيد على إبقاء مجانية التعليم من خلال سن القوانين المعتمدة على المواد الدستورية التي تضمن حق المواطن في التعلّم والعيش الكريم، والعمل على تشريع قانون لعودة مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي لأطول فترة ممكنة تناغماً مع برامج التعليم للجميع التي تتخذها منظمة اليونيسكو شعارًا عالميًا لها.
• إسناد المناصب المهمة في وزارة التربية ودوائرها ومديريات التربية بالمحافظات وإدارات المدارس الى المتخصصين في هذا القطاع ومن هم أهلٌ لها.
• تحديث المناهج التربوية والتعليمية وتفعيل الدروس التطبيقية للحصول على شباب مسلح بالعلوم العصرية بما يتيح لهم النهوض بالبلد وإعماره.
• إعادة تأهيل وتدريب المعلمين والمعلمات وتكثيف الدورات التطويرية التي تُعَدُّ واحدة من أهم الفروع في حقل التعليم.
• الإهتمام بالمشرفين التربويين من خلال تدريبهم على الأساليب الحديثة ورفع قدرتاهم في مجالات تخصصهم
• الاهتمام بالطلبة لا كونهم مُستهلكين لجهود محددة في المدارس بل لابد من الانشغال بهم بوصفهم طاقات يمكن توجيهها توجيهاً صحيحاً وصقل مواهبهم االمكبوتة، فضلا عن توعيه ذويهم بأهمية العلم والمعرفة بعيداً عن النجاح المجاني.
• وضع الوسائل والطرائق الجديدة لقياس وتقييم إستيعاب الطلبة للمواد الدراسية بما يتماشى مع آخر التطورات العالمية في هذا المجال.
• العمل بجديّة وتخصيص المبالغ الكافية والإهتمام ببناء العدد المطلوب من المدارس النموذجية في كافة مناطق العراق (مدن، قرى، أرياف) وإلغاء ازدواجية الدوام فيها.
• السعي لسد الفجوات القائمة في قطاع التربية والتعليم في كافة محافظات العراق من حيث البنية التحتية (تأثيث، كتب ومستلزمات مدرسية) وتوفير المعلمين المتخصصين.
• غرس الروح والهوية الوطنية لدى الجميع من خلال النشاطات اللاصفية المختلفة للقضاء على روح التمييز الديني والطائفي والعِرْقي.
• تحديد وتقليص العطل المدرسية والتشدد بصرامة على الغيابات التي وصلت الى مَدَيات غير مسبوقة.
• التنسيق المبرمج والمستمر بين وزارتي التربية والتعليم من جهة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جهة اخرى من أجل وضع الخطط المتكاملة بينهما وإمكانية تنفيذها بعيداً عن التخبّط والإرتجالية في التخطيط والتنفيذ المنفرد.
• العمل على إعادة مدارس المتميزين بقبول الطلبة المتميزين حقّاً ورعايتهم رعاية خاصة والإبتعاد عن القبول فيها لأبناء أصحاب النفوذ والوساطات والضغوطات الاخرى.
• العمل على تعيين تربويّين نفسانيين، في كل مدرسة، لما أصاب أطفال العراق من مصائب وأحداث أدَّت الى تغييرات سلبية في سلوكيّاتهم العامة والخاصة والتي تنعكس حتماً على مستويات تربيتهم وتعليمهم.
التعليم الثانوي في العراق
كما هو معلوم أنّ مرحلة التعليم الثانوي هي المرحلة الوسطى بين التعليم الابتدائي والتعليم الجامعي, وتتميز هذه المرحلة بجملة من الخصائص المهمة التي تتطلب من القائمين على النظامين التربوي والتعليمي ترجمتها إلى برامج علمية وتربوية يمكن من خلالها تحقيق الطموحات واستيعاب التجديدات العالمية الناجحة. يتكون التعليم الثانوي في العراق من مرحلتين أساسيتين هما المرحلة المتوسطة (ثلاث سنوات) والإعدادية (ثلاث سنوات)، حيث تنتهي كل مرحلة منهما بامتحان وزاري (يدعى البكالوريا). وبعد السنة الأولى في المرحلة الإعدادية، يختار الطالب بين الدراسة العلمية أو الأدبية. وكذلك هناك إعداديات مهنية (صناعة، زراعة، تجارة..). كما ويشمل دور المعلمين والمعلمات التي تقف موازية للدراسة الثانوية. وتُعَدُّ المرحلة الإعدادية مرحلة تهيؤ الطالب للدراسات الجامعية والمعاهد الفنيّة العليا.
المعوّقات والسلبيات:
• يُعَدُّ عدم إهتمام الدولة بالتعليم إضافة الى المناهج المتغيرة وغير المناسبة من الأسباب الرئيسة في تراجع مستوى التعليم في العراق.
• عدم توفر الأعداد الكافية من الأبنية المدرسية، إضافة الى عدم صلاحية معظم المدارس القائمة حالياً للعملية التربوية والتعليمية وذلك بسبب عدم توفر الحد الأدنى من الشروط الأساسية الصحية والبيئية والتعليمية الفنية كالمختبرات وقاعات النشاطات غير الصفيّة.
• الدوام في معظم المدارس الثانوية ثنائي أو ثلاثي مما يؤدي الى ضيق في أوقات الدروس وصعوبة إكمال المناهج الدراسية.
• تراجع معدلات التحاق الطلبة بالدراسة في مرحلتي المتوسطة والثانوية لأسباب عدّة منها الوضع الاقتصادي والأمني (والاجتماعي فيما يخص البنات).
• لجوء العوائل العراقية الميسورة الى نقل أبنائها وبناتها من المدارس الحكومية الى المدارس الأهلية لأسباب عديدة منها: اكتظاظ أعداد كبيرة من الطلبة في الصفوف الدراسية المتداعية وضعف الأوضاع الأمنية وازدياد الفساد بين المدرسين والمسؤولين الحكوميين.
• تُقدّم المدارس الأهلية لطلبتها ذات المناهج التي تفتقر للإنسجام والتوافق والتكيّف مع احتياجات سوق العمل في البلد، وكذلك إستخدام الطرق القديمة المتّبعة في المدارس الحكومية باستثناء أن القاعات الدراسية فيها أكثر نظافة وتملك بعض وسائل الراحة خلاف لما هي عليه في المدارس الحكومية.
• ما تزال طرائق التدريس والتعليم التقليدية والتلقين دون فِهْمٍ عميقٍ للمادة وعدم مواكبة التطوّر هي السائدة في المدارس العراقية. وكذلك عدم توفر الوسائل التعليمية الكافية التي تُعَدُّ من مهمات التعليم الناجح كونها مصدر مهم لإيصال المعلومة الى ذهن المتلقي وتعتبر مكملة للكتاب.
• إنحدار مستوى الكوادر التعليمية وعدم تطورها وإرتقاءها الى مستويات رصينة تستطيع ادارة العملية التربوية.
• انتشار ظاهرة التدريس الخصوصي وبشكل ملفت للنظر وخصوصاً الدروس العلمية، وتفشي ظاهرة الرشوة والمحسوبية في العملية التربوي.
• انعدام المراقبة والمتابعة والمحاسبة في العملية التربوية والتعليمية في المدارس المتوسطة والثانوية، وإنتشار ظاهرة التدخل العشائري الذي يرافقه التهديد للمؤسسات التربوية والتعليمية.
• انتشار ظاهرة الغش والمجاملات والمحاباة للطلبة، وكذلك حالات تسريب الأسئلة في الامتحانات الوزارية قبل مواعيد الامتحانات.
• قلة وعي الكثير من أولياء امور الطلبة وعدم متابعة مستويات أبناءِهم الطلبة والتنسيق مع مدارسهم.
المقترحات والحلول:
• العمل على إصدار أنظمة وقوانين وتشريعات تنظّم وتخدم العملية التعليمية والتربوية بما ينسجم والتغيرات المتسارعة في كافة المجالات وكذلك بما يعزز مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والوطنية والمحبة بين الجميع، وسَنّ قوانين مجانية التعليم لكل العراقيين في كافة المراحل الدراسية.
• وجوب تولي المناصب القيادية بوزارة التربية والتعليم والدوائر الهامة فيها من قبل من هم أهل لذلك بعيدا عن المحاصصات الطائفية والحزبية المقيتة.
• إعادة النظر بالمناهج الدراسية وتحديثها بما يتماشى مع آخر التطورات العلمية إضافة الى متطلبات أسواق العمل بما ينسجم مع القِيَم الإنسانية والتراثية في العراق.
• الإرتقاء بقدرات الملاكات التعليمية بما يتناسب والتطورات العلمية المتسارعة في العصر الحديث وفي كافة مجالات الحياة وتوفير كافة التقنيات الحديثة التي تستخدم لأغراض التدريس والتعلّم.
• تحسين المستوى المعاشي للمدرسين والاهتمام بوضعهم الاجتماعي المرموق.
• تنشيط التعاون والشراكة بوتيرة أقوى مع المنظمات الدولية المختلفة ذات العلاقة بالتربية والتعليم (مثل اليونيسف واليونسكو والبنك الدولي وغيرها) للاستفادة من الدعم والمساندة للنظام التربوي في العراق في كافة المجالات.
• زيادة مدارس المتميزين ودعمها بكافة السبل لكي تحقق أهدافها المرجوّة في رعاية المبدعين والمتميزين حقّاً من الفتوّة والفتيات من أبنائنا وبناتنا والابتعاد عن أخذ أبناء وبنات المسؤولين وذوي النفوذ في السلطة، والعمل على تطوير مهارات الطلبة بكيفية التعامل مع التقنيات الحديثة ومصادر المعلومات والاستفادة منها في الحياة الواقعية.
• دعم التعليم الثانوي المهني وتشجيع الطلبة للانخراط به تماشياً مع متطلبات السوق العراقية وذلك للمساهمة في البناء والتطوير التي يحتاجها البلد.
• تأمين كافة المستلزمات المدرسية من أثاث ووسائل إيضاح وكتب وقرطاسية وغيرها من وسائل الراحة والنشاطات غير الصفيّة.
• معالجة أسباب تسرب الطلبة من المدارس.
• الحد من ظاهرة المدارس الأهلية غير الملتزمة بأنظمة وقوانين واسس التربية والتعليم.
• الحد من ظاهرة التدريس الخصوصي من قِبَل المشرفين التربويين والمدرسين العاملين في مدارس التعليم الحكومي.
• الإهتمام بالرعاية الصحية والبدنية للطلبة بما يمكنهم من الدراسة واستيعاب العلوم التي يتعلمونها، وخلق علاقات تربوية إنسانية بين المدرّس والطالب وولي الأمر من أجل تمتين التعاون في حل كافة الإشكالات والعوائق المحتملة، والعمل على تنمية المهارات الحياتية للطلبة، اناثاً وذكورا، والتفكير الواعِ مثل التعلّم الذاتي ومهارات حل المشكلات واتخاذ القرارات، ومهارات التعاون والتواصل والتفاعل مع الآخرين والعمل ضمن فرق متجانسة، وكذلك تنمية القدرة على الحوار والمناقشة وقبول الرأي والرأي الآخر والتفكير الناقد في إطار من القيم المشتركة والمصالح العليا للوطن والمجتمع.
• العمل على استخدام التكنولوجيا في دعم العملية التعليمية وتعزيزها من خلال تدريب الطلبة على طريقة التعلّم باستخدام تقنيات الشبكة العنكبوتية الحديثة بكل ما تشمله من مكتبات الكترونية ووسائل إيضاح وغيرها. وهنا لا بد من الإشارة الى أنَّ التعلّم الإلكتروني لن يكون بديلاً عن التعليم النظامي الاعتيادي بل داعماً له كونه وسيلة يزداد الطالب من خلالها كفاءةً وقدرة على اكتساب معلومات يستخرجها بنفسه من خلال بحثه وتنقيبه في الشبكة العنكبوتية.
• تحديد العطل المدرسية والتشديد على الصرامة في هذا الامر لان التسيب وصل مديات غير مسبوقة في هذا الامر.
• دمج وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في وزارة واحدة تخطط وتنفذ السياسة التربوية والتعليمية في البلد لتلافي التضارب الحاصل في مخططات الوزارتين. ويحتاج إصلاح التربية والتعليم إلى نظرة شاملة تهتم بكافة الجوانب والمجالات تتجاوز الحلول الجزئية او الترقيعية وتتعدى البعد الكمي حيث أنّ أكثر الدول المتقدمة في مجال التعليم هو إعتماد نظام الجودة في إصلاح منظومتها التربوية.
اضف تعليق