تسعى الامارات جاهدة للخروج من عباءة النفط والتحرر من قيوده من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز كفاءة ومشاركة جميع القطاعات الاقتصادية، لا تزال تعتمد بشكل اساسي على الايرادات النفطية التي تستحوذ على نحو 30% من الناتج المحلي.

تتواصل معاناة اقتصاد دولة الإمارات في ظل انشغال نظامها الحاكم بحروبه الخارجية وتدخلات في شؤون الدول سعياً وراء أطماعه في التوسع وكسب النفوذ الوهمي، وتتصاعد المؤشرات السلبية للاقتصادية الإماراتي وسط صعوبات مالية غير مسبوقة وأزمة متفاقمة للقطاع الخاص في كافة المجالات خاصة ما يتعلق بالعقارات وتدهور أسعارها.

وقد نما الاقتصاد الإماراتي بوتيرة أبطأ من المتوقع في العام 2018، مسجلا نحو 1.7% رغم استفادته من ارتفاع أسعار النفط، وفق بيانات أولوية رسمية، وتأتي بيانات النمو الإماراتي بعد إعلان دبي أن اقتصاد الإمارة نما بنسبة 1.94% في 2018، وهي أبطأ وتيرة منذ الانكماش الذي شهده عام 2009 حين تعثر الاقتصاد بفعل أزمة ديون.

فقد حذر وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي، من إمكانية وقوع "أزمة مالية" خلال العامين المقبلين، ودعا إلى التخطيط لمواجهتها من الآن، وقال المزروعي، خلال منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي في أبوظبي: "بالتأكيد هناك مشكلة سيولة قادمة في المستقبل، فنحن الآن في بداية هذه الأزمة المالية التي قد تحدث خلال عامين إن لم نخطط من الآن لمعالجتها وتجنبها".

وذكر الوزير الإماراتي في كلمته أن العام الماضي كانت فيه أسعار النفط تدور حول 53 دولارا للبرميل، وسط اضطرابات اجتاحت السوق وضعف في الاستثمارات، متوقعاً أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 70 دولارا للعام الحالي 2019، وأضاف أنه "عام جيد للمستثمرين، وهو مستوى سعري جاذب للمستثمرين لضخ أموالهم، مثل أدنوك وغيرها من الشركات في المنطقة لتنفيذ مشاريع عملاقة خلال السنوات الخمس المقبلة".

وأوضح المزروعي أنه يأتي على رأس الاولويات التأكد من عودة الاستثمارات إلى قوتها المعهودة وأشار المزروعي إلى أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بمفردها ستضخ 9.1 مليار دولار استثمارات خلال العام الجاري، كما أن ما بين 40 و45 مليار دولار استثمارات جذبتها البلدان التي شاركت في المؤتمر.

وقال المزروعي إن "هناك العديد من الشباب الصغير الذي يفتقد العمل والمستقبل ويحتاج أيضا إلى الطاقة، فنحن بحاجة لمساعدتهم على تحقيق مستقبل أفضل ليصبحوا بناة لمستقبلهم ولمجتمعاتهم بدلا من الانضمام للجماعات الأصولية".

أبو ظبي تصدر قانونين لتشجيع الاستثمار

أصدر خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونين جديدين، يستهدفان تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الإماراة، إضافة إلى تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بموجب أحكام القانون رقم 1 لعام 2019، تنشأ هيئة تسمى "مكتب أبوظبي للإستثمار"، ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، وتتبع دائرة التنمية الاقتصادية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية(وام).

ويختص المكتب، بإعداد الخطط والبرامج الاستثمارية التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وضمان ديمومة المناخ الاستثماري وتطوير وتنمية منظومة الاستثمار المحلي والترويج للإمارة كوجهة جاذبة للاستثمارات المحلية.

وتتضمن اختصاصات المكتب اقتراح أساليب استثمار مبتكرة بهدف دعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمتابعة والإشراف على تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع الجهت المعنية، وبموجب القانون، يمثل المكتب إمارة أبوظبي في كافة الفعاليات المحلية والدولية المتعلقة بالاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإضافة إلى اقتراح المزايا والحوافز والإعفاءات المناسبة للأنشطة الاستثمارية بهدف جذب الاستثمار.

أما القانون الثاني، الخاص بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية وزيادة الاستثمار في مجالاتها المختلفة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية.

من جانبه، أكد سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الإقتصادية في أبوظبي، أن قانوني إنشاء مكتب أبوظبي للاستثمار، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يمثلان محطة مهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها إمارة أبوظبي وقال "مع تنامي وتنوع الاقتصاد، من المهم للغاية مواصلة العمل على استقطاب استثمارات من كبرى الشركات والمستثمرين العالميين، لتعزز مكانة إمارة أبوظبي باعتبارها واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جذباً في العالم".

من جانبها، قالت إلهام عبد الغفور محمد القاسم، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار، "يتمثل هدفنا في توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو القطاعات ذات الأولوية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاستراتيجية، لتوفير فرص متزايدة".

وأضافت، "نسعى نحو تعزيز النمو الاقتصادي والقدرات التنافسية من خلال تنفيذ استراتيجية طموحة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تم تسجيل نجاحات عالمية لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع القطاع العام ذات الأولوية".

ويتولى مكتب أبوظبي للاستثمار مسؤولية تنفيذ استراتيجية شاملة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أبوظبي، في إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية، وكانت دولة الإمارات قد وجهت 37 في المائة من استثماراتها الأجنبية المباشرة لعام 2017 إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات من 64 مليار دولار إلى 130 مليار دولار منذ عام 2010، والإصلاحات في قوانين الاستثمار للمساهمة في تطوير نظم تجارية متكاملة وحيوية لدعم القطاعات الرئيسية وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

بنوك الامارات تواجه ضغوطاً تنظيمية

تواجه البنوك الصغيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة ضغوطاً تنظيمية للاندماج، بعد أن دفعت تداعيات تراجع القطاع العقاري الدولة لقيادة جهود إنقاذ بنك الاستثمار ولدى دولة الإمارات 50 بنكا تجاريا، من بينهم 22 مصرفا محلياً، وهو عدد يُنظر إليه على أنه مرتفع جداً في بلد تعداد سكانه نحو 9.5 مليون نسمة ولدى السعودية، التي يبلغ تعداد سكانها 32 مليون نسمة، 12 بنكا، ومن المنتظر أن ينخفض هذا العدد إلى عشرة مصارف إذا استُكملت بنجاح عمليات اندماج أُعلن عنها.

وبعد اندماج اثنين من أكبر بنوك الإمارات، بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني في 2017 في كيان جديد هو بنك أبوظبي الأول، تُجري ثلاثة بنوك أخرى محادثات للاندماج بقيادة بنك أبوظبي التجاري، ويتوقع محللون تسارع الاندماجات في القطاع، نظرا لتباطؤ الاقتصاد وهبوط أسعار المنازل والمعايير المحاسبية المشددة وزيادة حدة المنافسة، وقال صباح البينالي الرئيس التنفيذي ليونيفرسال ستراتيجي، وهي شركة استثمار مقرها أبوظبي، ستكون هناك ضغوط على البنوك الكبيرة لاستيعاب المصارف الأصغر حجما، "يتوقع الناس اندماجات من وجهة نظر اقتصادية، لكن ما نراه الآن ربما يكون خطة تنظيمية أوسع نطاقا لدعم الميزانيات العمومية".

وفقدت البنوك الإماراتية الأصغر حجماً، وهي غالبا ذات ملكية عائلية، حصة سوقية لصالح أكبر أربعة مصارف، والتي تسيطر الآن على نحو 65 في المئة من قروض القطاع المصرفي في البلاد، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وعلى الرغم من ذلك، يعارض ملاكها الاندماجات لأسباب من بينها الخلافات حول من الذي سيسيطر على الكيان المندمج، لكن أحد المصرفيين، وهو يقدم مشورة للبنوك فيما يتعلق بالاندماجات والاستحواذات، قال إن هناك مزيدا من المحادثات الجارية حول اندماجات، وهو ما يشير إلى أن الملاك أصبحوا أكثر انفتاحا على الدمج.

وقال ميك كابينا مساعد نائب الرئيس في موديز للتصنيف الائتماني إن البنوك الأصغر حجماً مالت لانكشاف أكبر على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تأثرت بشكل غير متكافئ بالضعف النسبي في الاقتصاد، أضاف أنه كانت هناك حاجة إلى مجال أوسع لتلبية متطلبات الاستثمار الكبير المرتبطة بالالتزام والتكنولوجيا الرقمية والمعايير المحاسبية الجديدة.

وقال ريدموند رامسديل مدير شؤون المؤسسات المالية لدى فيتش للتصنيف الائتماني إن المصرف المركزي أصبح أكثر صرامة مع البنوك فيما يتعلق بالحفاظ على الحد الأدنى لرأس المال والسيولة ومستويات تغطية خسائر القروض، وتابع "العقارات والمقاولات من أكبر القطاعات المنكشفة عليها جميع بنوك الإمارات، وهذا ما يضع ضغوطا على مقاييس جودة الأصول لجميع المصارف".

العقارات تنخفض بدبي إلى 10% في 2019

قال ستيف مورجان الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط لدى سافيلس إن أسعار العقارات السكنية في دبي قد تنخفض بنسبة تتراوح بين خمسة وعشرة بالمئة في 2019، بسبب المعروض الجديد وقوة الدولار وانخفاض أسعار النفط، ويتراجع سوق العقارات السكنية في دبي، والذي يشهد فائضاً في المعروض على نحو مطرد، منذ ذروة سجلها في منتصف 2014، مما يؤثر سلباً على كبرى شركات التطوير العقاري في الإمارة ويجبر شركات التشييد والهندسة على خفض وظائف وتعليق خطط توسعية، وقال مورجان إن أسعار العقارات السكنية انخفضت بنسبة تتراوح بين ستة إلى عشرة بالمئة في 2018 وإن ذلك قد يتكرر في 2019.

والانخفاض الأحدث في أسعار المنازل لم يقترب من الهبوط الذي بلغت نسبته ما يزيد عن 50 بالمئة المسجل في 2009-2010، والذي دفع دبي نفسها قرب التخلف عن سداد ديون، وتشهد دولة الإمارات، ودبي جزء منها، أحدث تراجع في السوق العقارية بجانب مناطق أخرى من الشرق الأوسط، لأسباب على رأسها فائض المعروض، لكن قوة الدولار وانخفاض أسعار النفط أيضا هما من العوامل المساهمة، ويرتبط الدرهم الإماراتي بالدولار، مما يزيد الأسعار في البلاد لحائزي العملات الأخرى، فيما يقود النفط بشكل رئيسي الثروة في المنطقة.

وقال مورجان إنه يتوقع أن دبي تتجه صوب قاع الاتجاه النزولي لسوقها العقارية، على الرغم من أنه حذر من أنه كان يعتقد أن السوق لامست قاعا قبل عام، كان محللون لدى إس آند بي جلوبال للتصنيف قالوا العام الماضي إن السوق قد تنخفض بما يتراوح بين 10 و15 بالمئة في 2018 و2019 قبل أن تستقر في 2020 على أقرب تقدير.

مخاوف فقد الوظائف

أظهر مسح أجرته شركة الاستشارات ماكنزي في أن 80 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع في الإمارات، حيث يشكل المغتربون غالبية السكان، قلقون بشأن خسارة وظائفهم وقال ما يزيد على 40 بالمئة إنهم يقلصون الإنفاق ويراقبون الأسعار، وقال ماثيو لويس مسؤول الشرق الأوسط وأفريقيا لدى وكالة بويدن للتوظيف "العيش على دخل متوسط يزداد صعوبة".

وأضاف "بعد أن اعتاد الناس على توافر المال الفائض الذي يرسلونه لوطنهم أو ينفقونه في السوق، أصبحوا يجدون أن مصروفاتهم تضاهي دخلهم"، وبحسب بيانات البنك المركزي، انخفض التوظيف في الإمارات 0.9 بالمئة في 2018، والتضخم منخفض هذا العام لكن تكلفة المعيشة مرتفعة بسبب انخفاض المزايا والأجور، وقال بول جوميس المقيم في الإمارات ويعاني من البطالة منذ أكثر من ستة أشهر بعد أن أوقفت شركة النشر التي كان يعمل بها نشاطها "تسمع المزيد بشأن التسريح والقليل بشأن التوظيف".

تعول الإمارة أيضا على دفعة من استضافة معرض إكسبو 2020 العالمي الذي تأمل في أن يستقطب 11 مليون زائر أجنبي، وقال كريسجانيس كروستينس المدير في فريق الشرق الأوسط وأفريقيا لدى فيتش للتصنيفات الائتمانية إن دبي تقترب من أقصى حدود نموذج النمو المتجذر في السياحة والعقارات والاستهلاك، وأضاف "المشكلة الرئيسية في إكسبو 2020 أنه من غير الواضح كيف سيساعد نمو دبي بعد أن تنحسر الدفعة المؤقتة من التشييد وارتفاع أعداد السائحين".

هل ستوفر الإمارات 30 ألف وظيفة في 2019؟

تستهدف وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية توفير 30 ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات بالقطاع الخاص خلال العام الجاري 2019، عبر توطين الوظائف، وقال ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، إن الهدف خلال العام الحالي هو توفير 30 ألف فرصة عمل للمواطنين المواطنات في القطاع الخاص وذلك تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمضاعفة جهود التوطين.

ووفرت الوزارة العام الماضي 2018، نحو 20 ألفا و25 فرصة عملمن خلال مبادرات تسريع التوطين النوعي في قطاعات اقتصادية مستهدفة، استفاد منها 11.7 ألف مواطن ومواطنة، بزيادة كبيرة عن العام 2017 الذي شهد توفير 6 آلاف و862 فرصة عمل، وأضاف أنه سيتم خلال العام الجاري البدء في مرحلة تمكين المواطنين عبر 4 مسارات تشمل تفعيل المادة 14 من قانون تنظيم علاقات العمل، والتوظيف المباشر، وتطبيق السياسة الوطنية للتشغيل، وتطوير أنظمة للتوطين النوعي، وذلك بالتوازي مع مواصلة تطبيق مبادرات تسريع التوطين النوعي في قطاعات اقتصادية مستهدفة التوطين.

الإمارات تعزز تعاملات النفط لتدعيم مكانتها

تعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، التي تُعتبر منذ فترة طويلة واحدة من أكثر الشركات تحفظا في الشرق الأوسط، تطوير عملياتها التجارية في إطار مساعيها للاقتداء بشركات النفط العملاقة المنافسة وتعزيز نفوذها في المنطقة، وقالت أربعة مصادر مطلعة على خطط الشركة إن أدنوك، التي تديرها الحكومة، أنفقت بسخاء في الاستعانة بمتعاملين سابقين في شركات مناظرة لها بالقطاع الخاص وإنها تريد إطلاق معيار قياسي للنفط الإقليمي، ربما هذا العام، على غرار المعيارين العالميين خامي برنت وغرب تكساس الوسيط.

وقالت المصادر إن الخطة لم تستكمل أركانها بعد ويتعين أن توافق عليها السلطات في الإمارات مثل المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي، ولم ترد أدنوك على طلب للتعليق على الخطة، وقال أحد المصادر "تأمل أدنوك أن يتيح لها خام القياس زيادة دخلها واكتساب مكانة أكبر في المنطقة وهذا كله يتلاءم مع حملة الشيخ محمد بن زايد لتحويل الإمارات إلى قوة قيادية في المنطقة".

وتنتج الإمارات، ثالث أكبر منتجي النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية والعراق، حوالي ثلاثة ملايين برميل يومياً وتعتزم زيادة الإنتاج إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول العام 2020، وتتولى أدنوك، التي يقع مقرها في أبوظبي عاصمة الدولة، استخراج أغلب هذه الكمية، ولسنوات كثيرة جرى العرف على أن تبيع الإمارات النفط للمستخدمين النهائيين مباشرة لا سيما في آسيا بناء على نظام تُحدد فيه الأسعار على أساس الأثر الرجعي بدلاً من نظام التسعير الآجل الذي تستخدمه كلّ من السعودية والكويت والعراق.

والآن تريد الشركة إطلاق عمليات تجارية خاصة كاملة تشمل المنتجات المكررة والنفط الخام في إطار إصلاحات قطاع الطاقة التي تتم تحت إشراف الشيخ محمد والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك سلطان الجابر، وقالت المصادر إن هذه الإصلاحات ستسعى لتجاوز إصلاحات في شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو التي تحرص أيضا على التوسع في إطار عملياتها التجارية لاقتناص قيمة مضافة، وفي الوقت الحالي، تنفذ أرامكو تعاملات تجارية على منتجات النفط وعلى النفط الخام غير السعودي فقط.

وقالت المصادر إن أدنوك تدرس التخلي عن قيود الوجهات على نفطها كله والسماح بتداوله بحرية في السوق المفتوحة في إطار تحول أوسع نطاقا لكي تصبح أكثر قدرة على الإمساك بالزمام والتكيف مع تغيرات السوق، وقال مصدر في إشارة إلى شركة الطيران التابعة لأبوظبي "الفكرة وراء التعاملات التجارية بسيطة، فالإمارات تبيع نفطها الخام لأطراف مثل شركة بي.بي التي تنقله إلى المملكة المتحدة حيث يتم تكريره وتحويله إلى وقود للطائرات يُستخدم بعد ذلك في تزويد طائرات شركة الاتحاد للطيران الإماراتية بالوقود".

وقالت المصادر إن أدنوك أجرت محادثات مع شركة توتال للطاقة ومؤسسة فيتول التجارية في إطار إصلاح جديد لعملية تسعير النفط الخام وتعاملاته في الوقت الذي عززت فيه فريق التعاملات على مستوى الشركة، وامتنعت توتال وفيتول عن التعقيب، وأحد الخيارات المطروحة أن تتعاون أدنوك مع شركة كبرى يمكن أن تستخدم منشآت التخزين التابعة لها على مستوى العالم.

وقال مصدران من المصادر الأربعة إن أدنوك تجري مباحثات لشراء حصة في وحدة التخزين التابعة لفيتول، في.تي.تي.آي، وتملك في.تي.تي.آي قدرات تخزين في هولندا والولايات المتحدة وآسيا وأفريقيا. وفي الإمارات لها خزانات في الفجيرة مركز تموين السفن بالوقود والذي توجه أدنوك إليه معظم نفطها الخام متجاوزة مضيق هرمز الواقع إلى الشمال.

اقتصاد الإمارات عند نقطة تحول مع استثمارات إكسبو 2020

توقع صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة قد يكون عند نقطة تحول حالياً يدعمه الإنفاق العام، وخصوصاً مع استكمال نسبة كبيرة من الاستثمارات الموجهة لمعرض إكسبو 2020 مع نهاية العام، إذ يمكن أن يمكن أن يتجاوز النمو 2% في العام 2019، ويقترب من 3% في العامين 2020-2021.

وأضاف بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن "اقتصاد الإمارات قطع شوطاً طويلاً نحو تنويع النشاط، ولكن تذبذبات أسعار النفط لا تزال تؤثر على الإنفاق الحكومي وبعض القطاعات" موضحاً أنه "للحفاظ على قوة النمو بعد معرض إكسبو 2020 ودون الدفعة التنشيطية التي تقدمها المالية العامة، يتعيّن الاستفادة من محركات نمو جديدة منفصلة عن أسعار النفط".

وأوضح البيان أن تكيّف الاقتصاد الإماراتي استمر في العام الماضي "وتأثر الطلب الكلي بدمج الشركات والإصلاحات الهيكلية، وهو ما شمل كيانات كبيرة مرتبطة بالحكومة وبنوك تجارية كبيرة، كما تأثر بمركز المالية العامة ونظرا لربط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي، فقد ارتفع سعر صرف الدرهم أمام عملات البلدان الشريكة الرئيسية كما ارتفعت أسعار الفائدة بوجه عام".

ولفت البيان إلى أن "كلّ ذلك حدث على خلفية ضعف الطلب الخارجي وتصاعُد التوترات الجغرافية-السياسية وتباطأ النمو غير النفطي إلى 1.3 % في 2018، بينما حقق الاقتصاد نموا كليا بمعدل 1.7%، مستفيدا من زيادة إنتاج النفط".

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن ظهور بعض الثمار الأولى بدأ، مع تحسن نمو الائتمان المحلي، والتوظيف، وقدوم السياح مؤخراً، وإن كان القطاع العقاري لا يزال يواجه آثار زيادة المعروض، وأوضح البيان أن "الاقتصاد قد يكون عند نقطة تحول حالياً، يدعمه الإنفاق العام، إذ يُتوقع استكمال نسبة كبيرة من الاستثمارات الموجهة لمعرض إكسبو 2020 مع نهاية العام، كما أن بعض الكيانات المرتبطة بالحكومة في سبيل البدء في خطط استثمارية جديدة، ومن المتوقع أن يتسارع تنفيذ الدفعة التنشيطية على مستوى الإمارات – بالإضافة إلى المؤثرات الخارجية المواتية (ارتفاع أسعار النفط ووقف إجراءات تشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي)، وذكر صندوق النقد الدولي أن النمو "يمكن أن يتجاوز 2% في هذا العام ويقترب من 3% في 2020-2021".

هل إكسبو دبي 2020 سيجتذب 11 مليون زائر؟

قال منظمون في مقابلة إن دبي قد تجتذب 11 مليون زائر أجنبي إلى معرض إكسبو 2020، مما سيعطي دفعة كبيرة لقطاع السياحة في الإمارة وسيشكل الأجانب نحو 71 بالمئة من إجمالي عدد الزائرين المتوقع للمعرض الذي تستضيفه دبي، الوجهة الرائجة بالفعل والتي اجتذبت 15.9 مليون سائح في 2018.

يبدأ المعرض في أكتوبر تشرين الأول 2020 ويستمر ستة أشهر، ومن المتوقع بحسب دراسة مستقلة أجرتها شركة التدقيق والاستشارات المالية إرنست آند يونج أن يسهم بواقع 122.6 مليار درهم (33.4 مليار دولار) في اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بين 2013 و2031، وقال أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري إن أعمال البناء المرتبطة بإكسبو اكتملت بنسبة 67.5 بالمئة وإن جميع المشروعات الرئيسية في سبيلها للانتهاء بنهاية العام، ومن بين 192 دولة مشاركة، تبني 81 دولة الأجنحة الخاصة بها وتستأجر 111 دولة أجنحة يشيدها إكسبو.

وقال منظمون إن إيران وإسرائيل وقطر ستشارك في المعرض وستشيد كلّ منها الجناح الخاص بها. ولا توجد علاقات رسمية بين إسرائيل والإمارات لكن الدولتين تشتركان في مخاوفهما إزاء إيران، وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو حزيران 2017، متهمين الدوحة بدعم الإرهاب وتنفي قطر هذه المزاعم.

انقر لاضافة تعليق