q
الاجندة قد تتضمن زيادات كبيرة في الانفاق العام على البضائع والخدمات واصلاحات ضريبية وتنظيمية غير صديقة لقطاع الاعمال وسياسات أكثر حمائية فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار الأجنبي بالإضافة الى خطط شاملة لإعادة توزيع الدخل ان الأسواق كانت لتنظر لمثل تلك الاجندة على انها اجندة سيئة لتقييم مخاطر الأصول...
بقلم: ويليم بويتر/آن سيبرت

نيويورك- على الرغم ان من المرجح ان الغموض الذي يحيط بنتيجة الانتخابات الرئاسية الامريكية سوف يستمر، الا ان هناك تحسن في سوق الأسهم وبشرط ان يتم حسم نتيجة الانتخابات -خلال أسابيع – عوضا عن أشهر – وان يقبل الناخبان في نهاية المطاف شرعية النتيجة، فإن من المتوقع ان يبقى النشاط التجاري والتفاؤل لدى الأسر قويا وفي واقع الأمر فإن المفاجأة الوحيدة هذا الأسبوع هو تقارب النتائج الى حد كبير في سباق المجمع الانتخابي. ان التأخير في فرز الأصوات كان متوقعا، وحيوية السوق والميول الاقتصادية الإيجابية تتماشى مع التوجهات السابقة.

لقد كانت الأسواق تأخذ على محمل الجد تنبؤات وسائل الاعلام الرئيسية قبل الانتخابات وعليه توقعت الأسواق – حتى تاريخ 3 نوفمبر- ان نجاح جو بايدن سيكون مؤكدا وان الديمقراطيين سوف يستعيدون مجلس الشيوخ ويحافظوا على سيطرتهم على مجلس النواب ولو حصل ذلك لكان من الممكن ان يفسّر الديمقراطيون انتصارهم الساحق على أنه تفويض من اجل تنفيذ اجندة تقدمية ناشطة. ان مثل تلك الاجندة قد تتضمن زيادات كبيرة في الانفاق العام على البضائع والخدمات (بما في ذلك الصحة والتعليم) واصلاحات ضريبية وتنظيمية غير صديقة لقطاع الاعمال وسياسات أكثر حمائية فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار الأجنبي بالإضافة الى خطط شاملة لإعادة توزيع الدخل (بما في ذلك دعم الضمان الاجتماعي ومخصصات البطالة). ان الأسواق كانت لتنظر لمثل تلك الاجندة على انها اجندة سيئة لتقييم مخاطر الأصول.

والان وبينما الجمهوريون في طريقهم للمحافظة على سيطرتهم على مجلس الشيوخ وتحقيق مكاسب مفاجئة في مجلس النواب فإنه لن يكون هناك تفويض لتنفيذ اجندة ديمقراطية جريئة. ان هذا يعني ان أي سياسات يتم إقرارها يجب ان تحظى ببعض الدعم من الحزبين على اقل تقدير. سوف ينشغل المشرعون بالتفاوض والمساومة فيما يتعلق بإجراءات تحظى بدعم عام مثل الحوافز الدورية الملائمة لقطاع الأعمال. ان الأسواق تنظر لمثل هذا السيناريو عوضا عن التوقعات السابقة باكتساح الديمقراطيين للانتخابات على انه سيناريو يدعو للاحتفال.

في واقع الأمر، هناك الكثير من الفوضى والخلل السياسي بما في ذلك قضايا دستورية محتملة وادعاءات لا أساس لها من الصحة بتزوير الانتخابات وتأخير يمتد لإيام وحتى أسابيع ولكن الكثير مما حصل كان متوقعا وذلك نظرا لإن الولايات المتحدة الامريكية ما تزال في قلب الجائحة كما ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ذكر منذ فترة طويلة كيف سوف يتصرف بالضبط في حالة تقارب نتيجة الانتخابات. لقد حذّر المسؤولون عن الانتخابات ووسائل الاعلام الناخبين لأشهر بأنه سيكون هناك تأخير وان من المحتمل ان لا يعرف الفائز في يوم الانتخابات. ان المطالبات بإعادة فرز الأصوات كانت متوقعة وهذا بحد ذاته لا يدعو للقلق وخاصة انه من النادر ان تغير إعادة فرز الأصوات نتائج الانتخابات.

لقد كانت هذه الانتخابات انتخابات غير تقليدية بهذا الكم الكبير من أوراق الاقتراع التي تم ارسالها من خلال البريد ومشاعر الضغينة الاستثنائية التي شابت تلك الانتخابات وعليه فإن من الطبيعي لاحد الأطراف او الطرفين التعامل مع هذه النتيجة المتقاربة من خلال تساؤلات تتعلق بخرق القواعد والاحكام ولكن مرة أخرى وطالما ان السلطات ذات العلاقة سوف تعمل على تسوية هذه النزاعات في الأسابيع القليلة القادمة فإن من المرجح ان الأسواق سوف تتحمل مثل هذا الغموض.

من ناحية أخرى، لو تأخرت النتيجة النهائية لدرجة تجعلنا نستحضر ذكريات النزاع بين بوش وجور وهو نزاع استمر حتى 12 ديسمبر 2000 فإن تفاؤل السوق والتوقعات الاقتصادية من الممكن ان تتأثر سلبا. لا بد ان هناك نقطة حتمية يصبح عندها استمرار انعدام التسوية مشكلة وعلى الرغم من ان احتمالية ان يرفض أحد المرشحين بشكل صريح النتيجة الرسمية هي احتمالية غير مرجحة، الا ان مثل هذا السيناريو سيكون له ابعاد خطيرة على الأسواق والنظام السياسي الأمريكي. ان مثل هذه الازمة قد تؤدي الى أمور كثيرة من بينها منع سن قوانين التحفيز المالي التي تشتد الحاجة اليها والتي تأخرت كثيرا مما يجعل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مجددا الخيار الوحيد المتبقي لمواجهة التقلبات الدورية.

على أي حال فإن النتيجة الانتخابية الأكثر ترجيحا سيكون لها تأثير إيجابي على الأسواق وتأثير محايد الى حد ما على الاقتصاد بشكل عام. ان بايدن لم يعلن نفسه كاشتراكي مثل بيرني ساندرز ومن شبه المؤكد ان يواجه مقاومة من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ وبالإضافة الى ذلك فإن ستة من أصل تسعة من قضاة المحكمة العليا هم من المحافظين المتشددين. ان من الصعب تخيل تطبيق اجندة غير صديقة لقطاع الاعمال في ظل مثل هذه الظروف وفي الوقت نفسه فإن حزمة حوافز مالية معتبرة لمواجهة التقلبات الدورية ستكون نتيجة محتومة وهذا امر سيكون إيجابي بالنسبة للأسواق.

* ويليم إتش. بويتر، أستاذ زائر للشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا.
آن سيبرت، أستاذة الاقتصاد بجامعة بيركبيك ، جامعة لندن.
https://www.project-syndicate.org

اضف تعليق