ان على الحكومة او الجهات المعنية ان لا تكتفي بالتفاهم مع زعماء القبائل المتصارعة من اجل فض النزاعات، لأن جذورها ابعد منهم، أي ان تذهب الى الجهات التي تتبنى تلك القبائل وتدفع بها ضد بعضها البعض تحقيقا لمصالحها، وان معرفة تلك الجهات الحزبية ليست بالامر الصعب او المستحيل ابدا، وبعد ذلك لتتفاهم الجهات الحكومية المعنية مع هؤلاء او تضع حدا لطموحاتهم! التي وصلت الى تخريب النسيج الاجتماعي لأبناء المنطقة الواحدة وحتى الارومة الواحدة، عندما البستهم ثياب عقائدها المتناشزة واقحمت الناس في حروب بالوكالة!...
في العام 1986 وبعد ان احتدمت المواجهات الدموية بين اقطاب الحزب الاشتراكي اليمني، اثر الاطاحة بالرئيس علي ناصر محمد، نشرت احدى الدوريات العربية مادة عن الصراع مع صورة لعناصر قبلية تمسك السلاح، في وقت استراحة، مع تعليق لافت يقول (حرب القبائل الماركسية)! في اشارة الى الحزب الاشتراكي الذي يتبنى الماركسية نظرية للحياة، بينما عناصره من قبائل متعددة اشتبكت ضد بعضها البعض، اذ ان كل جهة راحت تنتصر لابنها (عضو الحزب) ضد الاخرى، فكان الصراع القبلي مغلفا بتلك العقيدة التي لا يفهمها إلا بضعة افراد ممن اتيحت لهم الفرصة للتعلم في بلد تحكمه القيم العشائرية وتفرز قياداته ايضا، سواء كان عنوانها السياسي ماركسيا او اسلاميا او وثنيا حتى!.
تلك الصورة مع التعليق، نزّت من اعماق ذاكرتي التي عادت ثلاثين سنة الى الوراء، وانا اسمع واشاهد من خلال الفضائيات المعارك العشائرية المستمرة في البصرة، المدينة الطافية على بحيرة من النفط ويعوم فوقها شعب فقير لم يحصد من نفطه هذا سوى الويلات التي جلبها له على مر العقود الماضية بعد ان اتخذت الصراعات عليه عناوين شتى، وظل السبب الرئيس مغطى بشعارات وعقائد شتى.
من دون ادنى شك ان الامر يثير ريبة كل متابع للمشهد السياسي العراقي وما افرزه من ولادات شوهاء، صارت بقوة الشعارات والعقائد تخترق عظم المجتمع العراقي وعصبه الداخلي وتعبث بهما كيفما تشاء، والمشهد البصري بتجليه الاخير المثير للاسى يدعونا الى البحث عن اسباب اخرى غير تلك المعلنة لتلك الصدامات (العشائرية) لنعرف اية جهة تقف وراءها ولمصلحة من تتقاتل العشائر المتآخية على مر التاريخ، باستثناء ما يحصل بينها من خلافات عشائرية محدودة ومعروفة الاسباب سابقا، تقع في أي مكان واي بلد من بلدان الشرق، وتنتهي بانتهاء الاسباب عادة، لأن مشهد المعارك المتكررة وبالاسلحة الثقيلة هذه المرة يضعنا امام سؤال جوهري هو: لمصلحة من تحصل هذه النزاعات؟ وهذا يدعونا الى الوقوف على كيفية عمل الجهات السياسية التي تتصارع من اجل المال والنفوذ في تلك البقعة الغنية التي سال لها لعاب الدول الاخرى القريبة والبعيدة على حد سواء.
ان من تابع المشهد البصري وما حصل ويحصل للشركات النفطية الاجنبية وتصدي بعض القبائل لها ومحاولتها فرض شروطها سواء في التعيينات او غيرها من الاسباب، لا بد من ان يصل الى نتيجة بأن الصراع لم يكن عفويا او بدافع اطماع شخصية من قبل زعيم هذه القبيلة او تلك، وانما له مقاصد ابعد تهدف الى تقعيد الواقع الاقتصادي للبصرة بما يجعله في خدمة هذه الجهة الحزبية او تلك، بعد ان ارتدت كل قبيلة جلبابا حزبيا من نوع معين ومنافسا لجهة اخرى، لتدخل العشائر في لعبة الساسة واساليبهم في السيطرة على الناس وتطويعهم لإرادتهم بعد اغراء زعماء القوم بمغانم المستقبل.
نعم، ان على الحكومة او الجهات المعنية ان لا تكتفي بالتفاهم مع زعماء القبائل المتصارعة من اجل فض النزاعات، لأن جذورها ابعد منهم، أي ان تذهب الى الجهات التي تتبنى تلك القبائل وتدفع بها ضد بعضها البعض تحقيقا لمصالحها، وان معرفة تلك الجهات الحزبية ليست بالامر الصعب او المستحيل ابدا، وبعد ذلك لتتفاهم الجهات الحكومية المعنية مع هؤلاء او تضع حدا لطموحاتهم! التي وصلت الى تخريب النسيج الاجتماعي لأبناء المنطقة الواحدة وحتى الارومة الواحدة، عندما البستهم ثياب عقائدها المتناشزة واقحمت الناس في حروب بالوكالة!.
اضف تعليق