لم يعتمد السوداني في تشكيلة حكومته على أساس تكنوقراط او المستقلين بل عمد أن تكون حزبية وسياسية يشترك فيها الجميع وذلك لكي يتحمل الجميع مسؤولية الفشل والنجاح، والآن وبعد مرور ستة أشهر على تشكيل الحكومة بدأ السوداني يضع تقييم عادل للحكومة وليضع القوى السياسية أمام تعهداتها في إعطاء...
مع كل الاجراءات التي اتخذتها حكومة السيد السوداني، في إسقاط الاقنعة عن الوجوه الفاسدة في ما سمي "سرقة القرن" إلا انه ما زالت هناك ملفات وشخوص بدأت تظهر للعلن، ما يعني ان الملف كبير وشائك، ورغم ظهور أسماء جديد في هذا الملف منه وزير ومستشار في رئاسة الوزراء، بالاضافة الى سكرتير رئيس الوزراء، الا ان المتابع يرى ان هناك بعض الملفات التي ستظهر في هذا الملف الخطير والذي اعتبرته كثير من الجهات الرسمية في المجتمع الدولي انها تجاوزت حد الفساد لتصل الى أغرب سرقة في وضح النهار...
بعد مرور أكثر من ستة أشهر على تشكيل حكومة السيد السوداني، وهو الوقت الكافي لمعرفة توجهات الحكومة وأهدافها، حيث أعطيت الاولوية لمحاربة الفساد وإعادة الاموال المهربة للخارج، وتمكين القوات الامنية من ملاحقة جذور الفساد، ما زالت هذه الجهود متلكئة وبطيئة في إعادتها، بالاضافة الى كشف الاسماء المتواطئة في سرقة اموال العراق وتهريبها الى الخارج، بعيداً عن التأثيرات السياسية التي أضرت كثيراً وجعلت هؤلاء الفاسدين يرتعون بأموال الشعب العراقي.
الحكومة في الآونة الأخيرة سعت جاهدة من خلال ادواتها الا وهي الحكومة أن تثبّت أفكار الاصلاح السياسي ولكنها ارتطمت بنفوذ هذه الاحزاب التي تحمي الفساد والفاسدين، وذلك لان تلك الاحزاب عملت على ترسيخ نفوذها، فمن تجارة النفط وبيعه وسرقته الى السيطرة على المنافذ الحدودية، الى التلاعب بأسواق الاوراق المالية والى المكاتب الاقتصادية والتي أصبحت تعمل بصورة واضحة وعلى اعين الاشهاد فأمست تقاتل وتصارع من أجل نفوذها والذي بسببه اكتسب الفساد وأياديه السطوة والجرأة لسرقة مليارين ونصف دولار من اموال الضرائب، ما جعل كل مؤسسات الدولة الرقابية تقف عاجزة امام هكذا خرق لسيادة الدولة.
ان تطبيق القانون ليس مجرد قرار تتخذه الحكومة او يقره الدستور، بل هو تعبير عن قوة الدولة وهيبتها، ويأتي ذلك من خلال مفاهيم الدولة وقيمها ومحاولة سرقة قراراها من قبل الجهات النافذة، التي تحاول سرقة الدولة وتسخيرها لتنفيذ أجنداتها، وتخليص الدولة من سطوتها والتحرر منها عبر ملاحقة منابع الفساد أينما كانت، وان تكون الجهة التي تحمي الفساد هي الاخرى تحت طائلة الملاحقة القانونية.
تشير المعلومات الواردة من داخل أروقة القوى السياسية المنضوية في داخل الإطار التنسيقي إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مقبل على إجراء عدد من التغيرات الوزارية في حكومته بسبب فشلهم في إدارة هذه الوزارات وعدم تحقيق نجاح للبرنامج الحكومي الذي تعهد به السوداني قبيل تشكيلة حكومته.
السيد السوداني وبعد مرور ستة أشهر على تشكيل الحكومة أجرى تقييم عاجل للوزارات بعيدا عن الاستهداف الحزبي أو السياسي بل يعتمد على التقييم المهني ومدى تطابق عمل الوزير مع البرنامج الحكومي ويأتي هذا السعي بعد التعهدات التي أطلقها السوداني وعرضه للبرنامج الحكومي الذي حصل بموجبه على دعم إئتلاف إدارة الدولة.
لم يعتمد السوداني في تشكيلة حكومته على أساس تكنوقراط او المستقلين بل عمد أن تكون حزبية وسياسية يشترك فيها الجميع وذلك لكي يتحمل الجميع مسؤولية الفشل والنجاح، والآن وبعد مرور ستة أشهر على تشكيل الحكومة بدأ السوداني يضع تقييم عادل للحكومة وليضع القوى السياسية أمام تعهداتها في إعطاء كامل الصلاحية في اختيار الوزراء الأكفاء ويخرج من بوتقة الضغوط السياسية التي يمارس إليه البعض أثناء عملية تشكيل الحكومة.
هناك احتمال أن يشمل التغير خمسة أو ستة وزراء وهذا بالاتفاق مع القوى السياسية في إئتلاف إدارة الدولة وأن هذا الإجراء ليس استهدافاً لحزب أو جهة سياسية معينة بل هو جزء من الاتفاق السياسي الذي وقعه السوداني مع تحالف إدارة الدولة من أجل تطوير عمل الوزارات وأن التقييم منصف لحكومته وفي نفس السياق فإن القوة السياسية وتحديدا إئتلاف إدارة الدولة أعطت الضوء الأخضر في تغيير الوزراء المقصرين، ما يعني أن الأخير يسير وفقا رؤية ومنهج جيد ولكنه يحتاج الإسراع في عملية التغيير والتي تأتي بالاتساق مع الانتهاء من إقرار الموازنة السنوية للبلاد، ما يعني أن الثورة الإصلاحية في كافة مفاصل الدولة ينبغي أن تسير بخطى ثابتة وعلى كافة المستويات.
اضف تعليق