قلت الامنيات وانخفض سقف الطموحات، بتنا لا نريد سوى عودة الأشياء الى ما كانت عليه، لا نريد ان تنخفض أسعار السلع والخدمات، أصبحنا نحلم بالحفاظ عليها مع تزايد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، ولا يزال يحاصر المواطنين وينغص عليهم حياتهم.

عند الدخول الى أي سوبر ماركت نجد عبارة كُتبت بخجل من صاحبها، "نعتذر عن ارتفاع هذه المنتوجات"، وكأنه محرج من المواطنين الذين يترددون عليه لشراء بعض السلع، وهنا نطرح السؤال الآتي، ما هي الخطوات التي من الممكن ان تقلل الاضرار وتخفف الضغط على المواطنين؟

التحدي الاقتصادي ربما التحدي الأهم والابرز الذي يواجه الحكومة الحالية في السنة الحالية، فمن الممكن ان يكون من القوى الناعمة التي ستسقط الحكومة بنظر الجماهير، وقد يتكرر ذات السيناريو الذي حصل مع النظام السابق، وهو اتباع سياسية التجويع والحصار الاقتصادي الذي فرضته القوى الخارجية لإنهاك الداخل.

وبعد هذا التراكم والتذمر الشعبي يكون قد قضى على الروح المعنوية المتواجدة في نفوس المواطنين، وسهل عملية الاحتلال واستولى على اغلب مدن البلاد في غضون شهر واحد.

وفي تقريب للمواقف، ربما تعاد التجارب في الدفع للوصول الى هذه النتيجة، لان من أكثر الأشياء التي تثير سخط الجماهير الشعبية هو الاقتراب والتلاعب بقوت حياتها، وفي الوضع الحالي الذي يمر فيه العراق لا يمكن لاحد ان يعرف الى ماذا ستنتهي الأمور وأين يستقر سعر الدولار.

ارتفاع سعر الصرف من القضايا الوطنية التي كثر الحديث فيها مع تعاقب الحكومات الماضية، وقد كثر الشد والجذب بهذه المسالة التي تعتبر من اهم المعوقات التي تؤثر على مستقبل الحكومات على اختلاف توجهاتها، والتي لم تحقق الا النزر اليسير من الطموحات العالية لأبناء الوطن التي ذهبت ادراج الريح بمجرد مرور عمر قصير من عمر الحكومة.

اعتماد العراق على الاقتصاد الأحادي، من الأسباب الرئيسة في تراجعه من الناحية الاقتصادية وفقدان التنمية المستدامة، فالعراق عانى ولا يزال يعاني من هذه الجزئية التي حولته الى بلد مستهلك لأبسط الأشياء، بينما على المستوى النظري نلاحظ الجميع ينادي بالتنمية وتحسين الأوضاع، والواقع مختلف تماما.

ارتباط الاقتصاد بالحياة الاجتماعية لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر وبالنتيجة لكل منهما وقع خاص على أوضاع الافراد وتمشية حياتهم وامورهم اليومية، ولهذا فان الازمتين السياسية والاقتصادية في البلاد أصبحا من الازمات الخالدة في ذاكرة الفرد العراقي.

العراق من البلدان التي تتولد فيه الازمات واحدة نتيجة الأخرى، فسوء الإدارة السياسية نتج عنها تراجع الاقتصاد بشكل غير قابل للتنمية والتطور، وفي الوقت نفسه لا نجد من يتسنم زمام الأمور لديه الرؤية والحكمة لإدارة هذا الملف الذي يعتبر من الملفات الشائكة والمتداخلة مع الكثير من الملفات الحساسة في البلد.

فعدم الحكمة في الإدارة الفعلية لهذا الجانب، جلعت منه قضية خارج نطاق السيطرة، وربما يعود ذلك الى أهم الأسباب وهو انغماس المتنفذين، الذين يتبجحون بوضع الحلول، لكن في نهاية المطاف لا حراك نحو الهدف المرسوم، فتشابك المصالح الشخصية وسطوة بعض رجال المال والأعمال، والتنافس الوهمي المحموم من البعض على المناصب دون كفاءة يقودنا إلا ويلات وتخلف مستمر.

الأوضاع الاقتصادية المأساوية في العراق باتت ظاهرة للعيان ولا يمكن التستر عليها واخفائها من قبل الجهات الحكومية التي لا تريد ارتفاع نسبة السخط الشعبي، فالحديث عن التدهور والغلاء صار يتصدر مجالس الحديث في المقاهي والشوارع وعجلات النقل الخاص والعام.

بمثل هذه الأجواء الشارع يترقب وقفة حقيقية وخطى جادة لمنع تفاقم الأمور والحكم على الحياة العامة بالموت، وتوقف عجلات التنمية الحالية البسيطة عن الدوران، ففي توقفها تنتهي آخر الآمال التي تقول ان العراق يسير نحو الأفضل، ويبقى الشعب قابع تحت تأثير التصريحات الرنانة والوعود الفارغة.

اضف تعليق