شغل الملف النووي الإيراني حيزاً كبيراً في المفاوضات ما بين إيران والمجتمع الدولي وما انبثق عنه ما عرف بالدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي إضافةً الى المانيا، وبشق الانفس توصلت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الى اتفاق في منتصف عام 2015 مع إيران، وقد دخل حيز التنفيذ لمدة أكثر من عام ونصف لكن مع صعود إدارة جمهورية جديدة بعد انتهاء الولاية الثانية لأوباما حتى سارع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الى إلغاء الاتفاق وفرض جملة عقوبات على إيران، ولجملة أسباب منها:

الموضوع الإيراني خسر ترامب الفوز برئاسة ثانية في البيت الأبيض مما اعطى لجو بايدن -الرئيس الديمقراطي الحالي والذي شغل نائب الرئيس في عهد أوباما والذي يعد عراب الاتفاق النووي مع ايران- فرصة لإعادة العمل بالاتفاق النووي الإيراني من جديد لكن باتفاق جديد وشروط جديدة، حيث اشترطت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعودة للاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 أن تعود طهران أولا لالتزاماتها بموجب الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في أيار 2018.

في المقابل، تطالب إيران بأن تبادر الولايات المتحدة بالعودة للاتفاق، وتلوح بالمضي في تقليص التزاماتها بعدما رفعت عام 2020 نسبة تخصيب اليورانيوم المسموح بها إلى 20% من 3%، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة رفع العقوبات.

الاتفاق الذي يسعى الاتحاد الأوروبي وروسيا لإحيائه توصلت إليه إيران مع مجموعة "5+1" عام 2015، وينظم رفع العقوبات المفروضة على طهران منذ عقود، ويسمح لها بتصدير واستيراد أسلحة، مقابل منعها من تطوير صواريخ نووية، وقبول زيارة مواقعها النووية، ويأتي استكمالا لاتفاق لوزان.

وفي دراسة لمراكز ومواقع غربية اشارت الى ان تفسير تقارب المصالح الأمريكية والإيرانية يبدأ في إحياء اتفاقية عام 2015 بتقييم حالة اللعب التي ورثها الرئيس جو بايدن في كانون الثاني 2021، وفي عهد ترامب، تخلت الولايات المتحدة عن خطة العمل الشاملة المشتركة لصالح استراتيجية "الضغط الأقصى" المحددة من خلال نشر كاسح للعقوبات الأحادية ومجموعة واسعة من المطالب المصاحبة لمزيد من تقييد النشاط النووي الإيراني، ووقف تطوير صاروخها الباليستي منه واحتواء نفوذها الإقليمي.

وأطلقت طهران استراتيجية مضادة أطلق عليها اسم "المقاومة الشاملة"، وبدلاً من الإذعان لمطالب الإدارة وإثبات أن ما اعتبرته بمثابة حصار اقتصادي لن يمر دون رد، ردت إيران على الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين بشكل مباشر ومن خلال وكلاء محليين في أماكن مثل العراق والخليج العربي وبالأخص كالسعودية والامارات.

وبالتالي ادركت الولايات المتحدة بقيادة بايدن بخطورة التصعيد مع ايران لاسيما وانها تريد ان تعالج المشاكل الحاصلة في الولايات المتحدة جراء الاستنزاف المالي في الخارج فأقدمت بإجراءات سريعة مثل الانسحاب من افغانستان وتقليص وجودها العسكري بشكل شبه كامل في العراق وسوريا ولان تريد ان تعالج ازمة البرنامج النووي الايراني لكن في ظل تعهدات فنية جديدة تخص البرنامج النووي الايراني وكذلك نفوذ ايران الاقليمي بما يضمن عدم زعزعة استقرار حلفاء الولايات المتحدة كدول الخليج واسرائيل لكن الموضوع بكل تشعباته يثير الجدل داخل الولايات المتحدة ولدى حلفائها الإقليميين خوفا من استغلال ايران لمسألة رفع العقوبات الاقتصادية في التمادي اكبر، اذ يرى مراقبون إن واشنطن مترددة في اتخاذ مثل هذه الخطوة الجوهرية، على الأرجح لعدة أسباب.

قد يُنظر إلى الخطوة الأحادية الجانب التي تسمح لإيران بالوصول إلى الأموال على أنها أقرب إلى دفع دفعة أولى نحو المفاوضات، وعلى الرغم من أنه من المؤكد أنها ستدعو إلى هجوم من جانب النقاد المحليين الذين يعتبرون خطة العمل الشاملة المشتركة على أنها غير قابلة للإصلاح، إلا أنها ستخاطر أيضا بإثارة غضب أولئك الذين قد يتم إقناعهم لإعطاء فرصة للانخراط مع طهران طالما أنه يؤدي إلى تنازلات إيرانية ملموسة.

علاوة على ذلك، تنظر واشنطن إلى تصاعد التوترات الإقليمية، بما في ذلك موجة الهجمات الصاروخية ضد منشآت الولايات المتحدة وحلفائها في العراق، وزيادة الضربات الصاروخية والطائرات بدون طيار من قبل حلفاء إيران الحوثيين في اليمن على أنها تشير إلى أن طهران لا تقيد شركائها المحليين في اليمن وتدبر استفزازات عنيفة من قبلهم في أسوأ الأحوال.

ومما تقدم نستطيع القول ان هذه الهواجس التي تزيد الموضوع تعقيدا وتضاف الى المشاكل والتعقيدات الكثيرة في دول الشرق الأوسط يحاول الطرفان الأمريكي والإيراني ان يجدا له حلول في ظل ما يعداه من ضغوطات داخلية وخارجية تواجه اقتصاداتهم وصعود قوى أخرى في قبال الولايات المتحدة مثل الصين وكذلك الضغوطات المحيطة بالاقتصاد الإيراني من تدهور العملة المحلية الى حروب الاستنزاف في دول الإقليم وبالتالي فان الطرفان خصوصا بعد صعود إدارة بايدن ربما اقتربا اكثر من أي وقت مضى في توقيع اتفاق جديد وهو بكل تأكيد سيكون محل انزعاج من إسرائيل بالدرجة الأولى وربما يواجه معارضة من حلفاء اخرين لكن يبدو ان دول الخليج اقل اعترضا هذه المرة بعد ان كان هناك جولات من المفاوضات خصوصا ما بين السعودية وايران إضافة الى اذابة الجليد مع دول أخرى كالإمارات، وانكفاءها عن التدخل بدرجات اقل في عدد من الدول كالعراق وسوريا واليمن وربما هذه السياسة ناجمة عن إعطاء فرصة لإدارة بايدن، لكن في الوقت ذاته اذا ما فشل الطرفان في ظل اشراف الدول الكبرى في التوصل الى اتفاق يرفع الضغوطات عن ايران ربما ستزيد ايران تدخلاتها الإقليمية ودعمها بصورة اكبر لفصائل مسلحة بشن هجمات على تواجد ومصالح الولايات المتحدة خصوصا بعد تراجع بعض حلفائها من فصائل مسلحة ومجموعات سياسية انتخابيا وشعبيا خصوصا في العراق.

* مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية/ 2001–2022 Ⓒ
http://mcsr.net

اضف تعليق