المقدمة:

يرتبط موضوع الازمات السياسية بالتنمية السياسية بسبب اهمية المتغيرين الذين يرتبطان بتطور النظم السياسية في الوقت الحاضر وهو موضوع حديث النشأة والتطور ظهر في مطلع الستينيات بعد ظهور الدول الحديثة، وزاد استخدامه في القرن العشرين والتغييرات التي طرأت على البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وانطلاقاً من الازمات التي يعاني منها المجتمع العراقي المرتبطة بالتنمية السياسية والتغيير الديمقراطي ولحداثة مفهوم التنمية السياسية يتطلب تأطيره من خلال:

المطلب الاول: أزمات التنمية السياسية وتأثيرها على المجتمع العراقي

أولاً: مفهوم التنمية والتنمية السياسية:

كانت الدراسات تنصب في الستينيات على النمو الاجتماعي –والاقتصادي وتأثيراته السياسية وعبر ذلك تعالج الأسس الاجتماعية– والاقتصادية للنظام السياسي والطريقة التي يتكون بها النمو لإيصال الدولة الى الديمقراطية الليبرالية ذات النمط الغربي، وبذلك أخذت الدراسات تتجه الى التأهب على التنمية السياسية وعلى الجانب السياسي الخاص بالتنمية لتطور النظام السياسي.

فالتنمية تعرف على أنها " كل الجهود التي تبذل من أجل النمو والتقدم، وتحقيق الرفاهية للمواطن المجتمع، وهي كلمة جامعة وشاملة لا تعني مجرد خطة او مجرد برامج او مشروعات للنهوض بالشعوب اقتصادياً او اجتماعياً وإنما تعني كل عمل إنساني بناء، في جميع القطاعات والمستويات يحقق زيادة في الانتاج وعدالة في التوزيع، ووفرة في الخدمات ودعم لعلاقة التعاون داخل المجتمع التي تحقق الخبرة العملية وتكشف الموارد الاقتصادية والبشرية وتوجهها باعتبارها قوة دافعة وموحدة لطاقات المجتمع باتجاه تحقيق أهدافه الكبرى"، فهذا التعريف للتنمية الشاملة، وان التنمية السياسية هي جزء من التنمية الشاملة التي يسعى النظام السياسي تحقيقه.

فالتنمية السياسية تهدف الى نقل النظم السياسية التقليدية الى النظم السياسية الحديثة. ثم حاول (الموند وبويل) تقديم وصف للتنمية السياسية تتمثل في استجابة النظام السياسي للتغيرات في البيئة المجتمعية والدولية، وإستجابة النظام السياسي لتحديات بناء الدولة وبناء الامة والمشاركة والتوزيع. إذ تتمثل معايير التنمية السياسية في التمايز البنيوي واستقلالية النظم الفرعية وعلمانية الثقافة.

ثانياً: العلاقة بين التنمية السياسية وأزمات النظام السياسي:

يعرف (كابريال الموند) النظام السياسي بأنه: "نظام التفاعلات الذي يوجد في جميع المجتمعات المستقلة والذي يقوم بوظائف التوحيد والتكيف....."، وبذلك فقد سمح تحليل المراحل التاريخية للجنة السياسية المقارنة منظور جديد للتنمية السياسية وكما يقول لوسيان باي: "من الاهتمام بالتوترات في العملية التنموية اتجه أعضاء اللجنة الى تحديد هوية وتحليل المشكلات الاساسية او الازمات التي يبدو انها تثار تاريخياً في عملية التنمية السياسية". اي أن استعمال مفهوم الازمة على انه تهديد خطير لوجود النظام السياسي اوهي تغيير مهم في طريقة عمل السياسة سواء أكانت ذلك نتيجة ادخال مؤسسات جديدة ام نتيجة تغيرات في العملية السياسية".

وأشارت التنمية السياسية الى مسألة أخرى تعد محورية في ادارة التنمية المستقلة الا وهي قدرات النظام السياسي "الاستخراجية والتنظيمية والتوزيعية والرمزية والاستجابية". وان تحديد مظاهر وتجليات التنمية السياسية يتم اساساً من خلال المقارنة بين النظم السياسية المختلفة او بين النظم السياسية الغربية والنظم غير الغربية على وجة التحديد. وإستنتاجاً لما سبق ان التنمية السياسية تستند الى بناء المؤسسات والعمل على حل المشكلات والتنسيق بين وظائف المؤسسات لضمان زيادة قدرة النظام السياسي على تحقيق الاهداف.

ثالثاً: عدم الاستقرار السياسي في المجتمع العراقي:

إن درجة الوعي السياسي تختلف من دولة الى أخرى، وأن ظاهرة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، ليست بالضرورة متساوية في جميع مخرجاتها بشكل متساوي على كافة الدول، ويكمن ذلك في: إختلاف البنية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة، والى تركيبة النظام السياسي، وان عملية الاستقرار السياسي والاجتماعي يتمثل في حالة التضامن والتماسك داخل الدولة في مختلف مؤسساتها البنيوية والوظيفية وعلاقة السلطة السياسية بالاستقرار السياسي هي علاقة ترابطية تبادلية وواجبات الدولة الاساسية هي حماية كيانها الجغرافي والبشري وصيانة تاريخها الوطني.

وان اغلب الدول العربية عامة والعراق خاصة لم يستطيع بناء أسس ومقومات الاستقرار المنطقية والعملية التي تكفل النجاح والاستقرار والتوافق بين التيارات السياسية المكونة للمجتمع وبذلك تعكس في جوهرها وضعية عدم الاستقرار، لذلك نلاحظ وجود العديد من الازمات التي ترافق العملية السياسية وأنظمتها وذلك ينبع من أسس طبيعية في وضع السلطات السياسية العربية فهي لم تكن قائمة على كفائتها ووجود عناصر الرضا والتوافق المجتمع وانما إمتازت بوجود المحاصصة بالسمات الديكتاتورية حيث تضاءلت قيمة الفرد أمام السلطة السياسية ضمن اطار النشاط السياسي والثقافي والاجتماعي فهي تؤمن بالمشاركة السياسية والمبادئ الديمقراطية لكن مقابل ذلك هناك صراع طبقي نابع من أعلى سلطة في الحكم وصولاً الى المجتمع بسبب إعتماد البنى التقليدية والقبلية وعدم الفصل بينها وبين عوامل الانفتاح في المجتمعات الاخرى، وبذلك كثرت البطالة والتمايز الطبقي والشخصانية في الحكم.

المطلب الثاني: أزمات التنمية السياسية وبناء الدولة العراقية:

اولاً: أزمات التنمية السياسية:

وظهرت العديد من الازمات التي أثرت على المجتمع وولدت أزمات للنظام السياسي وهي تتمثل في:

1. أزمة الهوية:

يعد مفهوم الهوية من المفاهيم الحديثة التي ترتبط بالوجود والذات والتراث الثقافي مثلما ترتبط بالتعدد والتنوع والاختلاف، وأن الانشغال بالهوية ليس عيباً او سلوكاً مثيراً الانتباه والاستغراب إذ كان ايجابياً، ولكن حين يكون سلباً يساعد على تراجعها والاستغراق في الاوهام والهواجس وقد يتحول الامر الى تعمق الشعور بالعجز والقهر والاضطهاد ويزيد من القلق والاستلاب، والاكثر خطورة حين يتحول تسويغ العجز الى إلغاء المسؤولية على الاخر، ويشير الفيلسوف وعالم الاجتماع الالماني هايبرماس الى ان الخلاف وليس الاختلاف هو السبب الرئيسي في أزمة الهوية، وتحدث هذه الازمة عندما يصحب إنصهار كافة أفراد المجتمع في بوتقة واحدة تتجاوز إنتمائاتهم التقليدية او الضيقة وهناك ثلاثة اسباب رسمية لأزمة الهوية هي:

أ‌- التباين العرقي: خلقت الحدود المعلقة بعد الاستثمار في الكثير من دول العالم الثالث نوعاً من تعدد العرقيات وبالتالي تعدد الولاءات حيث تغيب مسألة الولاء للوطن كما أن الحروب والصراعات القبلية والطائفية والعرقية تؤدي الى تمزق في مسألة الولاء وغياب الاستقرار السياسي وانقلابات كلها عوامل تؤثر على الهوية الوطنية.

ب‌- التخلف الاقتصادي والحضاري: التباين الواضح بين الدول المتقدمة والدول النامية إقتصادياً وثقافياً وإجتماعياً أثر كثيراً على مفهوم الهوية الوطنية حيث يلاحظ انعدام الثقة في مقومات الهوية الوطنية لدى العالم الثالث فأصبح التقليد هو الصفة او السمة البارزة في الرموز والافكار والمظاهر مؤثرات سلبية على الهوية الوطنية كما ان التكنولوجيا المتقدمة ووسائل الاتصال الحديثة والعولمة لها الاثر السلبي على الهوية.

ت‌- التفاوت الطبقي: الانقسام الطبقي الحاد بين فئات المجتمع الواحد، إقتصادياً إجتماعياً ثقافياً ولد نوعاً من التقارب المصالح بين الطبقات الاجتماعية هو انعكاس سلبي على الهوية الوطنية.

2. أزمة الشرعية:

تتمثل أزمة الشرعية في طرح مجموعة من التساؤلات حول مدى شرعية صناع القرارات في المجتمع، وهي تشار حسب (نبيل السمالوطي) خلال مرحلة الانتقال من التقليدية الى الحداثة، مما يؤدي الى إعادة النظر في القيادات القبلية، والطائفية والاتجاه نحو بناء مؤسسات والانتقال الى أساليب الحكم من خلال مؤسسات شرعية وهذا تشار قضية الاحزاب والتنافس الحزبي على السلطة في اطار النظم المشروعة فهي أزمة تتعلق أساساً بعدم تقبل المواطنين المحكومين لنظام سياسي أو نخبة حاكمة باعتبارها لا تتمتع بالشرعية، اذا لم يوجد فصل حقيقي للسلطات اضافة الى غياب التداول السلمي للسلطة حيث يكون انتقال السلطة بانقلاب عسكري أو توريث سياسي كما ان قمع الاصوات المعارضة بالقوة تارة وبالقانون تارة أخرى وتنظيم استفتاءات شكلية وانتخابات مزورة وغير نزيهة كلها عوامل تؤدي الى ظهور أزمة شرعية هناك أمثلة معاصرة في دول العالم الثالث وخاصة في أفريقيا.

3. أزمة المشاركة السياسية:

تعرف المشاركة السياسية بأنها عملية يمارسها الافراد بهدف تأثير في القرارات القائمين على السلطة السياسية وهي أيضاً عملية مساندة أو معارضة لقسم سياسة معينة. وحسب السيد عبد المطلب غانم فالمشاركة السياسية درجات تتمثل في تقليد منصب سياسي، السعي نحو منصب سياسي والعضوية الايجابية في تنظيم السياسي، والعضوية السلبية في تنظيم سياسي، المشاركة في الاجتماعات السياسية والمظاهرات والتصويت والاهتمام العام بالسياسة. وتنجم أزمة المشاركة السياسية عند عدم تمكن أفراد المجتمع من المساهمة في أحد هذه الجوانب وبالتالي في الحياة العامة لبلادهم.

4. أزمة التغلغل:

وهي ما تعرف أيضاً بمشكلة التكامل وهذا يتضمن عنصرين يتمثل الاول: في قدرة السلطة على فرض سيطرتها على الاقليم الخاضع لسيادتها. ويتمثل الثاني: في توافر مجموعة من الاتجاهات لدى أفراد المجتمع إزاء الامة عموماً تشمل الولاء والاخلاص والرغبة في تغليب لاعتبارات القومية على الاعتبارات المحلية الضيقة وترتبط مشكلة التغلغل بمدى قدرة السلطة على الوصول سياساتها الى اطراف المجتمع بمعنى عدم قدرة السلطة على التغلغل والنفاذ الى كافة اتحاد اقليم الدولة وفرض سيطرتها عليه. ويمكن القول في أن أزمة التغلغل لها أسباب متعددة أبرزها:

أ‌- أسباب جغرافية: اتساع الاقليم وشاسعته وتضاريسه الوعرة، يؤثر على تغلغل الدولة في بعض المناطق، كما هو الشأن في الهند والفلبين على سبيل المثال.

ب‌- أسباب عرفية: تعدد الاعراف والطوائف والاثنيات تكرس أزمة التغلغل في المناطق، كما هو الحال في العراق، نيجيريا، الهند، أسبانيا، روسيا. والملاحظة ان أزمة التغلغل لها علاقة وطيدة بأزمتي الهوية والشرعية ففي حالة عدم القدرة على التغلغل في بعض المناطق تنشأ أزمة الهوية والشرعية.

5. أزمة التوزيع:

وتتعلق بمدى نفوذ السلطة في توزيع العوائد والاعباء وتشير (عبد المطلب غانم) أزمة التوزيع الى الزيادة السريعة في المطالب الشعبية المتعلقة بمنافع مادية من الحكومة، وأن الحكومات مسؤولة عن مستوى المعيشة في أي مجتمع. فأزمة التوزيع تتمثل في عجز النظام السياسي عن توزيع عوائد وأعباء التنمية بشكل فعال وسليم.

6. ازمة الاندماج والتكامل:

تغطي هذه الازمة مشكلات ربط السياسة الشعبية بعمل الحكومة وهكذا فإنها تمثل المعالجة الفعالة والملائمة، لكل من أزمتي التغلغل والمشاركة. لذلك فإن أزمة الاندماج تنصب على المدى الذي ينظم فيه النظام السياسي وعدة روابط متفاعلة فيما بينها وهذه الروابط قائمة بين مختلف الجماعات والمصالح الساعية وراء مطلب لها لدى النظام، كما ان الازمة تتعلق بكيفية تنظيم الوحدات الاجتماعية الوطنية السياسية والاقتصادية والعرقية والدينية، واندماجها في كتلة متجانسة ومنسجمة اي ان الازمة تظهر عادة عند حدوث الاختلال وعدم التوازن بين الفاعلية الرامية لمعالجة أزمتي التغلغل والمشاركة وعجزها عن تحقيق أهدافها.

ثانياً: التنمية السياسية وبناء الدولة العراقية:

فقد عانى العراق منذ نشأة الدولة العراقية عام (1921) ظروف سياسية واجتماعية عصيبة، فهو واحد من أكثر بلدان المشرق العربي أزمات ومشاكل، وقد كان ولا يزال مثقلاً بتركة من التخلف العشائري والتناقض المذهبي والتي صاغتها ظروف نهاية الحقبة العثمانية والاحتلال البريطاني والأمريكي، إضافة إلى الأنظمة السياسية التي حكمته والتي افتقرت جميعها إلى المشروع الوطني؛ مما شكل عدة أزمات مترابطة كالهوية والاندماج والاستقرار السياسي في علاقاته الاجتماعية مع مكوناته المختلفة ومع الدول إقليمًيا ودولًيا.

وبناء الدولة: يراد بها إقامة كاملة لمؤسسات الدولة وتنظيم الحياة وفق مبادئ (دستورية وقانونية) يتفق عليها الجميع، ان الصراع الذي حصل في علاقة الدولة مع المجتمع يبين أن الدولة لديها مشروع سياسي بعيد عن تطلعات وثقافة المجتمع أو يتقاطع مع الخلفية الثقافية لبعض المكونات. مما أفضى بالدولة إلى أن تمارس القسر والإكراه لفرض مشروعها السياسي وكذلك أن طبيعة بناء السلطة في العراق خلال العهد الجمهوري وخاصة خلال آخر عهوده اتسمت بقيامها على جهاز بيروقراطي غير منتج تم إفساده من خلال النظام وسياساته كذلك المنظومة الأمنية التي تسعى للحفاظ على السلطة والسلطة هي الدولة بالإضافة إلى النهج الاشتراكي فسيطرة الدولة على مناحي الحياة فرض رفضا كليا لهذا الواقع وأدى إلى صعود الهويات الفرعية وقد ظهر تصارعها جليا بعد الغزو الأمريكي سنة 2003.

كان من المؤمل ان يتجاوز العراق دوله ومجتمع هذه التناقضات في ظل محاولة إعادة بناء الدولة وفق معطيات جديدة للتنمية السياسية تنجح في تحقيق الاستقرار حتى لو كان نسبياً لكن يتجاوز ما عجزت عن تحقيقه الحكومات السابقة، مستغلة إطلاق الحريات ومستثمرة مشروع بناء الدولة لتكون متفقة مع المجتمع. وأن مسيرة العملية السياسية الديمقراطية في العراق كشفت عن وجود بعض الحواجز في تحقيق التنمية السياسية المطلوبة في ظل:

1. استمرار عدم القدرة على بلورة الرؤية الوطنية الموحدة القادرة على تقديم مشروع وطني جامع لأطياف المجتمع العراقي.

2. الفشل في الاتفاق على تحديد أسباب أزمات البلد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطرق حلها، مما جعلها أزمات مستديمة وصعبة الحل.

3. فشل يصاحب الركون الى آليات الديمقراطية والدستورية في حل أزمات البلاد وباتت تلك آليات تدور في حلقة دائرية مغلقة ومتفرغة.

4. اختزال تجربة التوافقية السياسية في المحاصصة السياسية.

5. الانتقائية في تطبيق الدستور وعدم الالتزام بالكثير من مواده.

ومع التلكؤ الذي أصاب آليات التنمية السياسية الديمقراطية تفاقمت أزمات البلد وبات مستقبل النظام السياسي أو ما اصطلح عليه بـ (العملية السياسية) أمام احتمالين:

أ‌- استمرار النظام السياسي مع أدائه بشكل ضعيف وغير مجدي.

ب‌- انهيار النظام السياسي بالكامل نتيجة عن مواجهة الازمات وإيجاد السبل والمناخ التنموي المطلوب لحلها.

فعلى الرغم من استمرار الازمات السياسية وتفاقمها، إلا ان مسيرة التنمية السياسية الديمقراطية استمرت على ما فيها من إخفاقات هنا وهناك وهو ما قدم مؤشرين:

- أحدهما سلبي من ناحية أن المجتمع نخب سياسية وقاعدة جماهيرية بات لديه قناعة شبه راسخة ان مسيرة العملية السياسية وفق المنهج الديمقراطية التوافقية بالنهج الذي تسير عليه وهي من تسبب في فقدان البلد استقراره السياسي ولا سيما ان أزمات البلاد تفاقمت بعد ان اخذت المحاصصة تتجاوز مستوى تقاسم المناصب السيادية والسياسية لتصبح ظاهرة في مؤسسات الدولة على مختلف تدرجاتها ومهدت الطريق لتفشي ظاهرة الفساد على اختلاف انواعه وأشكاله.

- الآخر ايجابي من ناحية إدراك المجتمع العراقي ايضاً نخب سياسية وقاعدة جماهيرية أن خيار الديمقراطية بغض النظر عن أشكاله، يبقى الخيار الانسب لتحقيق الاستقرار السياسي للبلاد وخلاصة من أزماته حتى وإن طالت المدة الزمنية ففي نهاية الامر لابد للديمقراطية وقيمها من فرض إرادتها للحل، لاسيما أن الازمات التي يعاني منها العراق حتى وان تنوعت في أوجهها سياسية، اقتصادية، واجتماعية....ألخ، لكن مسبباتها بالأساس سياسية اجتماعية ترجع الى أزمة بنيوية داخلية يعاني منها المجتمع السياسي أثرت سلباً على أداء النظام السياسي وأحبطت من قدرته في معالجة الازمات وهو ما يتطلب مدة زمنية أطول حتى وإن كانت فيها تضحيات أكثر فالعملية السياسية بطابعها الديمقراطي ستحقق غايتها في نهاية الامر. ان عملية بناء الدولة ترتكز على اسس من الضروري توافرها وان وجدت تستخدم بالشكل الصحيح لانسيابية عملها الذي توحد الجهود لمعالجة الازمات السياسية وبناء الدولة وتكمن في:

• المشاركة السياسية.

• التعددية السياسية.

• التداول السلمي للسلطة.

• ضمان حقوق الانسان.

فإشكالية بناء الدولة لدى العديد من الدول الفاشلة او الضعيفة تكمن في ضعف الحكم والادارة والتنظيم وقصور المؤسسات على الامة الدولة، فمشكلة الحكم والادارة الداخلية انعكس سلباً على مستوى النظام، بحيث فتحت المجال الى انتهاك سيادة الدول الاخرى نتيجة تراجع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول في الاطار ما يسمى (حق السيادة) على الدولة الفاشلة او الضعيفة، لذلك تعتبر كإحدى متطلبات عملية بناء الدولة والتي يعرفها هنتنغتون على أنها "إضفاء الطابع المؤسسي على التنظيمات السياسية".

فالتنمية السياسية تفرض بناء المؤسسات الجديدة او إضفاء الفاعلية على مؤسسات قائمة وترشيد السلوك السياسي وإرساء التنشئة والثقافة السياسية المشاركة وإمكانيات المساواة وذلك من خلال التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والضبط وترشيد الجهود. ويرجع وينر نجاح مجتمع مقارنة بمجتمع آخر بمقدرة أفراد المجتمع الناجح على بناء وتكييف واستمرار مؤسسات معقدة لإنجاز اهداف عامة بعكس المجتمعات التي تفتقر الى تلك القدرة على بناء المؤسسات والتي يعاني وفق تعبير وينر انهيارا تنظيمياً، وبالاتفاق هنتنغتون مع وينر في اهتمامه بالقدرات التنظيمية في بناء الدولة ويؤكد ألموند على أهمية بناء المؤسسات تقوم بتحويل مطالب الجماهير- المدخلات – مخرجات وهو ما يؤدي الى ترابط مختلف مستويات أداء النظم في عملية بناء الدولة.

وعلى اعتبار أن عملية بناء الدولة لا يمكننا اختزالها في بعدها المؤسساتي الإجرائي الدولة تستوجب استحضار بعدها القيمي الثقافي الذي يشكل اللبنة في تحصين عملية البناء، فلقد ركز ألموند وقيربا في كتابهما الثقافة المدنية على دور متغير الثقافة السياسية في بناء الدولة وتماسك وفاعلية النظام السياسي، كما يفترض (لوشيان باي وقيربا) أن الثقافة السياسية تكشف عن طابع التنمية السياسية وينتهي هنتنغتون بتقديم ثلاث متغيرات ضرورية لبناء الدولة والمتمثلة بـ:

- بناء سلطة سياسية قومية واحدة تحل محل السلطات التقليدية الدينية والعرقية، وذلك من خلال تحقيق التكامل القومي والمركزية وتجميع القوة في مؤسسات فعالة معترف بها، وترتبط هذه العملية بالهوية القومية التي تسمو على ما عداها من انتماءات تحتية – قبلية – إثنية – طائفية.

- تطوير الأبنية السياسية والفصل بين الوظائف السياسية وتتضمن هذه العملية توزيعا للموارد والقوة على أساس الإنجاز، وترتبط هذه العملية بالمؤسسات وببناء الدولة.

- توسيع المشاركة السياسية في المجتمع، وترتبط المشاركة بالمساواة.

فتقسيم العراق حسب الولايات المتحدة الأمريكية إلى ثلاثة أقاليم سنية وشيعية وكردية سيكون الخيار الأفضل والأكثر قدرة على بقاء العراقيين، عوضا من محاولة بناء دولة عراقية مركزية موحدة. فمع تعثر إدارة "جورج والكر بوش" والفشل الذي أخذ يصيب مشروعها السياسي بفعل أعمال المقاومة العراقية التي صاعدت خسائره البشرية والمادية، فلقد أصبح مشروع تقسيم العراق ضرورة إستراتيجية للإدارة الأمريكية للتخلص من مأزقها في العراق، الأمر الذي يسمح بتبني خيارات مهمة من بينها الإنسحاب المشرف من العراق والذي تم في عام 2011 في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما كان من أهم نقاط برنامجه الانتخابي في 2008.

ولقد كتب وزير الخارجية الأسبق هنري كسنجر كثيرا من المقالات التي تدعو إلى تقسيم العراق إلى دويلات ثلاث، والسبب كما يراه كسنجر أن العراق أنشأ لأسباب جيوسياسية ولا يمكن توحيده بمؤسسات تمثيلية. كما وردت في مؤسسة أمريكية "وكالة المعونة الأمريكية "خطة أسمتها رؤية العراق ما بعد النزاع (Iraq conflict post for vision) والتي أكدت فيها على ضرورة قيام حكومة عراقية محدودة الصلاحيات، مع إعطاء صلاحيات أكبر للحكومات المحلية، وتحويل العراق من دولة مركزية هرمية السلطة إلى شكل من أشكال النظام الفيدرالي. وفي هذا السياق نشرت (مؤسسة راند لأمريكية) دراسة تدعو فيها إلى تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق واحدة في الجنوب حيث النفط وأخرى في الشمال حيث النفط، ودولة فقيرة ومحرومة في الوسط كعقوبة لهم على تحديهم الاحتلال الأمريكي.

أما السيناتور (جوزيف بايدن) فقد كرر في سبتمبر 2007 دعواته السابقة إلى تقسيم العراق إلى ثلاث مقاطعات شيعية، سنية وكردية باعتباره حلا عمليا لمعضلة العراق الراهنة. لقد وصف البعض مشروع بايدن بأنه آخر حلقة من إستراتيجية الفوضى الخلاقة التي اعتمدها بوش في العراق لإيصاله إلى الحرب الأهلية والصراع الطائفي، وبينما يذهب البعض إلى تبرير صدور قرار بايدن متأتية من رغبة وحاجة الولايات المتحدة الأمريكية للبحث عن آليات سياسية لتعجيل خروج القوات الأمريكية من مأزق العراق. وبناءا على ذلك فان الإدراك الإستراتيجي الأمريكي للخروج من مضاعفات هذه الحرب والتخبط العسكري والإستراتيجي الذي أخذ يهدد مشروع الولايات المتحدة الأمريكية في العراق من ناحية وفي المنطقة من ناحية أخرى، هو طرح وصفة تمزج بين القوة والمصالح والقيم –القوة الناعمة- من أجل التقليل من حدة القوة الصلبة. وعلى هذا الأساس يتضمن المشروع ثلاثة أبعاد رئيسية تتحدد في:

البعد السياسي: وذلك من خلال تشجيع الديمقراطية والحكم الراشد من خلال تشجيع الانتخابات الحرة، الحرية، واستقلالية الإعلام، الشفافية ومكافحة الفساد وتطوير وترقية منظمات المجتمع المدني.

البعد الاقتصادي: وذلك انطلاقا من توسيع الفرص الاقتصادية بتحقيق التنمية والتحول الاقتصادي وتعزيز التجارة الحرة والتعاون الإقليمي.

البعد الثقافي: بناء مجتمع معرفي من خلال معالجة تحديات التعليم في المنطقة وإصلاح التعليم، وتعزيز الجهود الساعية لمحو الأمية واستخدام مناهج التعليم الحديثة.

وانطلاقا مما سبق يمكن القول بأن تبشير الولايات المتحدة الأمريكية للعالم بأنها ستقيم نموذجا للديمقراطية في الشرق الأوسط ينطلق من العراق ليعم بلدان المنطقة، اتضح بعد وقوع الغزو، ان العراق بات نموذجا للفوضى وانعدام الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، والشيء الخطير في كل ذلك هو تفكك العراق كدولة ومؤسسات ورابطة وطنية، أصبحت تداعياتها واضحة داخل المجتمعات العربية. وثمة تضافر عوامل سياسية، اقتصادية، أمنية وطائفية، فضلاً عن تشابك وتعقيد النطاقين الداخلي والخارجي، بما يجعل المشهد العراقي بعد أكثر من 12 سنة من الغزو نموذج للفوضى وانعدام الأمن والاستقرار، وأن التحول السريع نحو الديمقراطية لم يتم استيعابه لحد الآن، والواضح أن كل الأطراف داخل العراق وخارجه دولة كانت أو طائفة، ستذهب إلى أبعد مدى في استغلال كل الوسائل والطرق المتاحة بحثا عن المصالح، السلطة، الموارد في العراق لا من أجل العراق، لذلك نجد أن العملية السياسية تم التعامل معها برؤى مختلفة، تمثلت رؤية كل جهة بحسب مصالحها وتبعا لتحالفاتها الإقليمية والدولية.

المطلب الثالث: معالجات لبناء الدولة العراقية:

من أجل إعادة بناء العراق فإن على قيادة العراق الحكومية والدينة والثقافية ـ ـ أن تقدر حجم الدمار الذي حصل في نسيج المجتمع، وأن تركز جلَّ اهتمامها صوب إعادة رسم العقد الاجتماعي بين الدولة ومواطنيها، والبدء من غرس الشعور الواضح بالانتماء ومواجهة التحديات الرئيسة التي تواجه المجتمع بعيداً عن الأنانية والذاتية، ويجب أن تضع القوانين الجديدة واللوائح في الحسبان أن المواطنين بحاجة أن يشعروا بالفخر لا الخجل في سياق تعديل القوانين وتنفيذها التي تعود بالنفع لهم ولرفاهيتهم.

ومع تدمير اعتزاز الشعب بالدولة، في ظل الدكتاتورية، أصبح تعاون القيادة الدينية والثقافية مع الدولة لاستعادة الفخر الذاتي والاعتزاز في الدولة الديمقراطية الوليدة أمراً أكثر ضرورةً للمجتمع العراقي لتعزيز الوئام الاجتماعي. ومن الضروري على العراق أن يعمل على تعزيز سيادة القانون من خلال العمل مع المؤسسات (الدينية والثقافية) عشائر أو مجتمع مدني، ومن الضروري أن يبين للشعب بأن الديمقراطية والمؤسسات المرتبطة بالدولة لا تمثل تهديداً للجوانب الدينية والثقافية للمجتمع، بل لا بد أن تعمل كل تلك العوامل معاً في سبيل دعم العراق، وأن تكمل بعضها بعضها الآخر، ويجب أن تظهر قيادة الاركان الثالثة للمواطنين في العراق (بأن الديمقراطية ومن ثم نتائجها وفوائدها الرئيسة في التسامح) أنها تحظى بالقبول كسبيل لتحقيق احتياجات الناس وتطلعاتهم، في الوقت الذي تتسامح مع مختلف شرائح مجتمعها، والقيادة الدينية هي المؤثرة من بين قطاعات العراق كافة؛ لذا فإن التعاون بين القيادات الدينية وقادة الدولة يجب أن يفضي إلى ترسيخ الديمقراطية.

ومن ثم هناك حاجة ملحة للدولة العراقية للتركيز على بناء الدولة كشرط مسبق لبناء الأمة بوصفها جوهر المشروع الوطني، وعلى هذا النحو ينبغي أن يؤدي هذا إلى توحيد جميع الأشخاص داخل حدود العراق في مجموعة مشتركة من الأهداف لصالح جميع المواطنين العراقيين، وفي مثل هذه الحالات فإن الفهم والالتزام بروح القانون ونصه هو الهدف الأسمى؛ من أجل تسريع وتيرة تنمية المجتمع وتحقيق الاستقرار السياسي.

ويمكن أن يتعزز بناء الأمة في حال توافر الخدمات الاجتماعية والأمنية لمواطني الدولة، وأن يرتبط المواطنون نفسياً وجسدياً وبنحو إيجابي مع الدولة، أما الوقت فهو عامل مهم أيضاً في هذه العملية، فإذا أريد لها النجاح يجب إدخال الديمقراطية بشكل بطيء، وأن يتم إستيعابها من قبل الشعب بالتعاون من قيادة الأركان الأساسية الثلاثة، وإذا حصلت العملية بسرعة فإنها ستدفع بالشعب بعيداً عن الدولة وتتسبب مزيداً من التنافر؛ لذا فجلُّ ما ركزت عليه هو التشخيص العميق لأسباب الازمات المستمرة التي تمر على الشعب العراقي أكثر منه من تخمين او تنبؤ من التحديات التي تواجه العراق، التي يمكن في إطارها أيضا وصف القضايا الكبرى التي تواجه منطقة الشرق الاوسط، ويمكن لمثل هذا الإطار المطروح في هذه الورقة أن يساعد في تفسير ديناميات أسباب وتداعيات مرحلة ما بعد ظاهرة الربيع العربي 2011.

لكي نستطيع ان نبني العراق نحتاج ان نوحد ونرسخ مفاهيم ادارية مثل إدارة المخاطر، من دونها ودون غيرها من الخصال الإدارية المهمة فسوف لن نستطيع ان نقوي بناء بلدنا لن نستطيع ان نبني بلد على أسس منهجية صحيحة المهمة ليس سهلة ولكنها ممكنة جداً. مثلا هنا نرى بوضوح في البلدان المتقدمة، مقارنة بواقعنا العراقي، قلة القتلى او المصابين في الحوادث الكبيرة، هذه ليس بصدفة، بل لان حفظ قيمة الانسان ودمه وماله وكرامته عندهم اهم من عدم المس بموقع المسؤول او بتوفير بَعض المال هنا او هناك او بالتخلي عن اداء واجبهم.

الادارة الصحيحة للدولة تؤدي عموما الى حفظ كرامة الانسان وسلامته، ومن الضروري ان نستحضر دوما ان هناك معادلة طردية بين هدف وجود الحكومات، وهي لرعاية سلامة وكرامة ورفاهية المجتمع وبين شرعيتها.

أخيرا فاغلب الاستشرافات العلمية تقول ان مسار البشرية تسير بسرعة (يعني قد يكون باقل من عقد او عقدين من الزمن) نحو زيادة الاعتماد على انواع جديدة من التكنلوجيا وأنها سوف تحدد أهمية البلد الف او باء او مورد الطاقة سين او صاد تنبع من ذلك فالتكنولوجيا المتعلقة بالبناء الحديث للدولة تكمن في توفير:

1. بزيادة الاعتماد على الانسان الآلي.

2. ازدياد استخدام الطابعات ذي الثلاثة ابعاد وعلى مستوى محلي.

3. ازدياد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

4. الاعتماد اكثر على الفضاء الالكتروني واهمية الأطراف المهيمنة عليها،

5. ازدياد تأثير علم الجينات على الكثير من قطاعات الحياة.

6. وجود قفزات سريعة في علم البيانات.

وعليه فتفعيل إدارة المخاطر على مستوى استراتيجي كآلية عند مسؤولي البلاد سيُبين لهم ان خارطة الاقتصاد العالمية تمر بمرحلة خطرة وبتطور سريع جداً وان الوقت ليس معنا وان التكيف السريع مع هذه التحولات مهم جداً وان تحديد مسار البلاد بالاتجاه الصحيح لتجنب تداعيات هذا التطور السريع الجديد للبشرية شيء محوري وضروري وعاجل. من حيث التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المستمرة يشهد مجتمعنا العراقي هذه الايام الآمال تتزايد نحوه تحديد أسس متينة للمجتمع والقيم الديمقراطية والمبادئ إلى جانب حماية حقوق وحريات المواطنين العراقيين. للوصول إلى هذا الشرط المرغوب يتطلب ما يلي:

أ‌- مشاركة جميع الفئات والاحزاب والافراد العراقيين في تحمل مسؤولية إحلال السلام والأمن في المجتمع العراقي.

ب‌- تطوير الإنجازات واحتواء عوامل التصدع التي تؤدي إلى الانفصال والانقسام باستبدالهما بقيم الحوار والتفاهم بدلاً من صوت الرصاص والعنف.

ت‌- جهود متواصلة في تحقيق المبادئ الديمقراطية في الممارسة السياسية وبناء المؤسسات السياسية.

من العوامل الإيجابية التي يشهدها العراق حالياً ما يلي:

• سياق متعدد الأطراف.

• الانفتاح على الأيديولوجيات.

• ظهور احترام الحريات والحقوق.

• إنشاء الهياكل المؤسسية.

• خطوات نحو بناء وتفعيل المؤسسات السياسية.

وفي ختام ما تم عرضه:

ظهرت تدابير جديدة للممارسة السياسية على الأرض وهي تختلف عما كان العراق يعرفه في العقود الماضية. تتميز هذه التدابير بمشاركة الناس في عملية سياسية تمثل كل الفصائل بما في ذلك الأقليات البعيدة من الاغتراب والتهميش وعدم المصلحة الذاتية على حساب الآخرين. اللغة الجديدة الناشئة للحكم السياسي هي لغة من أوراق الاقتراع والمنافسة النزيهة التي حلت محل لغة الرصاص. لذلك، يمكن أن يكون هذا مثالًا عمليًا لبناء حديث العراق يرتكز على مبادئ جديدة يجمع قوته من المعتدل إنجازات تجاوزت نظيرتها السابقة والمساهمات في بناء الدولة المدنية على أساس المواطنة وديمقراطية.

* طالبة دكتوراه/جامعة النهرين/ كلية العلوم السياسية

.....................................
المصادر:
1. د. حمدان رمضان محمد، مستقبل التطور السياسي في العراق الحديث، كلية الآداب / جامعة الموصل/ قسم علم الاجتماع، 2012.
2. د. عادل یاسر ناصر، أزمات ومرتكزات الاستقرار في المجتمعات العربیة، كلية العلوم السياسية، الجامعة المستنصرية.
3. م.د. مصطفى فاروق مجيد، لتنمية السياسية والاستقرار السياسي في العراق بعد العام (2003) قراءه في جدلية العلقة، جامعة النهرين/ كلية العلوم السياسية.
4. د. وليد سالم محمد، النخبة السياسية وآليات بناء السلام في مجتمعات ما بعد الصراع كلية العلوم السياسية، جامعة الموصل، 2019.
5. عتاب بسيم السوداني، التنمية البشرية في ظل الامام الباقر (ع) التنمية السياسية والاجتماعية أنموذجاً، جامعة الكوفة كلية التربية الاساسية.
6. كاظم علي مهدي، التنمية السياسية وأزمات النظام السياسي في العراق بعد العام (2003)، جامعة النهرين، كلية العلوم السياسية.
7. لقمان عبد الرحيم الفيلي، بناء العراق الواقع والعلاقات الخارجية وحلم الديمقراطية، مركز الرافدين للحوار، بيروت، ط1، 2019.
8. إدير اليازيد، و علي الراوي، معوقات بناء الدولة الوطنية في العراق لفترة ما بعد الغزو الأنجلو أمريكي 2003-2014، رسالة ماجستير منشورة، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق قسم العلوم السياسية، 2015.
9. خير الدين حسيب، وأخرون، أزمة الشرعية في النظام السياسي العربي، مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت، حلقة نقاشية، بيروت، 2009.
10. علي حمدان إشكالية الهوية والانتماء، المركز الاسترالي العربي للدراسات السياسية، سيدني، ط1، 2005.

اضف تعليق