ان رهان التهديد بالسلاح المنفلت والمال السياسي يحتاج الى ان تبادر الاغلبية الصامتة بنظم أمورها والطلب من مجلس الأمن الدولي ان لا تكون ممثلية الأمم المتحدة شاهد زور مجددا في تنظيم والإشراف على معايير حوكمة الانتخابات المقبلة كونها انتخابات تأسيسية جديدة، وهذا يتطلب...
لعل اكثر ما يزعجني، تلك الاصوات الداعية للقتال مع هذا الطرف او ذاك من دون ان تحدد بوصلة الوصول إلى شواطئ النتائج المتوخاة حتى على مستوى أفكارها وما تروج له من اجندات حزبية من اجل عراق واحد وطن الجميع.
مصدر هذا الازعاج ان عراق الامس كان يتعامل مع نموذج واحد لادارة الدولة والرأي العام مجبرا على الانصياع اليه علنا على الأقل، فيما لم نحصل من الفوضى غير الخلاقة الا تعددية بلا هوية وطنية تترجم العقد الدستوري الوضعي لسيادة دولة.
حتى بات انصياع الراي العام الجمعي الى مسميات متجددة مثل التقديس او الخطوط الحمراء او تبجان الرؤوس ناهيك عن اوصاف جميعها انما تعبر عن نرجسية قيادات سياسية لا تمتلك من عقل ادارة الدولة حتى النزر اليسير اكثر من إشباع تعطشها لدم السلطة حتى انتهوا اليوم الى حال امراء غرناطة!
المراهنة اليوم على تجهيل الناس في مجتمع التواصل الاجتماعي وجمهور غرف المحادثة ضمن قدرات تصرف عليها الملايين من المال العام للمجموعات الفضائية التي تحول من الوزارات الى مكاتب الاحزاب وقنواتهم الإعلامية.. وهناك اكثر من نموذج لهذه المراهنة منها:
اولا : الرهان على انتصار ايراني في مفاوضات الملف النووي يمرغل جوكرية أمريكا في اوحال ساحات التحرير التشرينية وتسويق مثل هذا الرهان واضح وصريح عند من يوصفون بالولائية الإيرانية باعتبار العراق الحديقة الخلفية لولاية الفقيه وفق الدستور الإيراني لا الدستور العراقي.
الثاني: الرهان على ظهور إقاليم جديدة لعل اقليم الانبار أكثرها نضجا من اجل فتح ابواب الاستثمار الخليحي من جهة وربطه باتفاق ترعاه واشنطن مع إقليم كردستان وايضا هناك من يروج لهذا الملف كخيار نهائي باتجاه كونفيدرالية بين دويلات تلغي مسمى الدولة واقعيا وتكوين واقع حال جديد يتم تاطيره عبر التعديلات الدستورية المقبلة.
ثالثا: رهان ساحات التحرير العراقية التي تواجه استحقاق إحالة المتهمين بقتل المتظاهرين الى القضاء واعلان برنامج انتخابي متكامل، نعم هناك مساعي لبلورة مثل هذا البرنامج الا ان احالة القتلة الى القضاء اقرب الى المستحيل!
رابعا: رهان الانتظار على التل وهو الرهان المرغوب والمطلوب من اغلبية الاحزاب المتصدية لسلطان الحكم وامراء الطوائف السياسية وهناك مساعي لاجبار الراي العام الجمعي بالوقوف على التل وعدم المضي للمشاركة في الانتخابات المقبلة لانتاج ذات البرلمان على وفق نظام المحاصصة عندها سيكون الخطاب السياسي لهذا البرلمان انه يمتلك مشروعية صناديق الاقتراع وساحات التحرير العراقية.
خامسا : الرهان المفقود والذي لابد وان تنهض به النخب والكفاءات والمثقفين ومختلف الفعاليات المجتمعية والاقتصادية الا وهو رهان الاغلبية الصامتة بكسر إقفال الصمت وحواحز الاقوال بلا افعال وتنظيم أمورهم في مجلس للحكماء يعمل من اجل التغيير المنشود في برامج عمل تطبيقية وليس على صفحات التواصل الاجتماعي.
وظهور الاوراق الرابحة في هذا الرهان متيسرة وممكنة وهناك جهود تبذل في هذا السياق.
بقي من القول ان رهان التهديد بالسلاح المنفلت والمال السياسي يحتاج الى ان تبادر الاغلبية الصامتة بنظم أمورها والطلب من مجلس الأمن الدولي ان لا تكون ممثلية الأمم المتحدة شاهد زور مجددا في تنظيم والإشراف على معايير حوكمة الانتخابات المقبلة كونها انتخابات تاسيسية جديدة، وهذا يتطلب مخاطبة مجلس الأمن الدولي والدول دائمة العضوية كي لا تمنح الأمم المتحدة المشروعية لأربعة سنوات اخرى في نظام مفاسد محاصصة.. ولله في خلقه شؤون!
اضف تعليق