إنَّ ما يثير الاستغراب والدهشة أنَّ هذه المعاملات المشبوهة تجري في العراق في ظل متابعة ضعيفة للمؤسسات الحكومية المعنية بالملف الاقتصادي والمالي مع شدة خطرها على الاقتصاد الوطني، كذلك ثقة العراقيين بهذه الشركات التي ما برحت تخدعهم وتستدرجهم، وسبق لهم أن اكتووا بنار شركات وهمية مماثلة...
إلى متى تبقى الشركات الوهمية تجدُ لها الأرضَ الخصبةَ في العراق؟! إلى متى تستنزفُ هذه الشركات أموالَ العراقيين وسط صمت حكومي وعدم متابعة وملاحقة المجرمين؟!
شركة (يونك فايننس) الوهمية، الشركة التي ادعت انها شركة لاستثمار الأموال مقابل عوائد ربحية مغرية، أنشأتْ موقعها الإلكتروني في شهر آب عام 2016، وبدأت عملها فعلياً عام 2018 روجت هذه الشركة أنَّ لها مقراً في دبي وآخر في تركيا، وانها سويسرية الجنسية، ولها تعاملات في الولايات المتحدة الأمريكية، واستدرجت الناس بعد اقناعهم أنَّها مسجلة لدى مسجل الشركات في بغداد وهناك محامٍ خاص بها في الحارثية. وادعى وكلاء هذه الشركة انَّ أرباحَها من ستة الى سبعة بالمائة ثم تعيد رأس المال بعد انتهاء المدة المتفق عليها بين الطرفين.
الطامة الكبرى أنَّ هذه الشركة ما اكتفت بأموال الضحايا فقط، بل أشركتهم بالنصب والاحتيال من خلال آلية التسويق التي تعتمد على النظام الهرمي، أي تجند الضحايا بجلب زبائن جدد مقابل أموال إضافية؛ فجلبوا أصدقاءهم وأقاربهم وزملاءهم.
ووصل عدد المسجلين، وكما أشار تصريح للنائب عالية نصيف في مطلع هذا العام، الى مليوني شخص مقابل 950 مليون دولار، وبالتأكيد الرقم الحقيقي أكثر من هذا المعلن بكثير خصوصاً المشتركين بمبالغ ضئيلة.
انفضحت هذه الشركة بعد تفشي فايروس كورونا، إذ توقفت عن تسليم الأرباح لكثير من الزبائن؛ فانكشف أمرها، وهنا بدأت المشكلة بين الأقرباء والأصدقاء والزملاء الذين كانوا وسطاء واستدرجوا الضحايا الآخرين عن جهل، واندلعت النزاعات والتهديدات العشائرية بل وصلت إلى القتل لاسيما أن بعضهم قد ساهم بعشرات الآلاف من الدولارات.
إنَّ ما يثير الاستغراب والدهشة أنَّ هذه المعاملات المشبوهة تجري في العراق في ظل متابعة ضعيفة للمؤسسات الحكومية المعنية بالملف الاقتصادي والمالي مع شدة خطرها على الاقتصاد الوطني، كذلك ثقة العراقيين بهذه الشركات التي ما برحت تخدعهم وتستدرجهم، وسبق لهم أن اكتووا بنار شركات وهمية مماثلة مثل (سامكو) وغيرها، والمؤلم أن الكثير من الضحايا هم من المثقفين الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء التدقيق بثبوتية أوراق هذه الشركة.
اضف تعليق