دخلنا عام 2020 ولاتزال موازنته في أدراج حكومة عبد المهدي المستقيلة ولم يتم ايجاد مخرج قانوني لإرسالها الى قبة البرلمان بالرغم من كل الأوضاع الساخنة التي يمر بها البلد والمنطقة وبالرغم من استمرار التظاهرات والاعتصامات في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، والحقيقة ان هذا الأمر غريب ومستهجن ويزيد من حجم الفجوة بين المواطن والطبقة السياسية التي تلاعبت بمقدرات البلد طوال ستة عشرة عاماً وتلاعبت وتحايلت عشرات المرات على دستور البلد الذي كتبوه بأنفسهم.

وكان هذا التلاعب عندما تكون هناك مصلحة لهم ولأحزابهم ولكن الأمر عندما يكون في مصلحة البلد والمواطن نراهم يتحججون بالدستور والقانون فهل من الصعب أن يجتمع برلماننا العتيد ويناقش قضية مصيرية وخطيرة مثل احالة الموازنة من الحكومة الى البرلمان ويجدون لها مخرج قانوني أو يصوتون على منح صلاحية لحكومة تصريف الأعمال لاحالة الموازنة اليهم بدلاً من التصويت على قانون الادارة المالية رقم 6 لعام 2019 والذي بموجبه يريدون تدوير مبالغ المشاريع التشغيلية فقط والانفاق عليها في عام 2020 على شكل موازنة مؤقتة ويتركون الأمور الأخرى سائبة بدون حلول.

أتسائل هل ان التصويت على اعطاء الصلاحية للحكومة بتمرير الموازنة هو أمر مستحيل ويخالف الدستور الذي تعودوا على انتهاكه دائماً. الجواب على هذا التساؤل ان الأمر يسير ولايوجد فيه تجاوز على الدستور فوضع البلد الحرج والتحديات الكبيرة التي يمر بها سواء كانت داخلية أو خارجية تحتم عليهم أن يتخذوا هذه الخطوة بدون تأخي، وعليهم أن يمارسوا دورهم الوطني المطلوب في انقاذ البلد من منزلق خطير خاصة في الجانب الاقتصادي حيث أن موازنة 2020 وكما هو معروف ستحمل عجزاً مالياً مرعباً لم يسبق له مثيل في تاريخ موازات البلد حيث سيتراوح العجز من 45 الى 48 تريليون دينار وبما يعادل موازنة ايران لعام 2020 التي تفوقنا بمساحتها وتعداد سكانها واقتصادها لمرات عديدة، وهذا العجز يقارب ثلث حجم الموازنة الكلي التي تبلغ من 140 الى 145 تريليون دينار.

المطلوب من البرلمان أن يسارع بهذه الخطوة وبعدها وحين وصول الموازنة اليه أن تتفرغ اللجان المالية واللجان الخاصة بوضع الحلول الفورية وبالاستعانة بالخبراء الاقتصاديين والماليين لوضع خارطة طريق مستعجلة لتجاوز الأزمة الاقتصادية المحتملة في عام 2020 واستغلال فرصة ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب الاضطرابات السياسية الحالية ووصول سعر البرميل الى أكثر من 70 دولاراً والتوقعات بصعوده أكثر في المرحلة المقبلة لتقليل العجز الكبير في الموازنة.

وعليهم المسارعة باتخاذ اجراءات كثيرة تساعد الحكومة على تضخيم الموارد المالية وتقليل العجز ومنها اتخاذ قرارات وتعليمات فورية بالزام كافة مؤسسات الدولة بضغط نفقاتها بأكبر قدر ممكن لأن حالة البلد غير طبيعية والتصعيد الخطير في التطورات السياسية وخاصة بين أمريكا وايران والذي أثر وسيؤثر على العراق بشكل كبير جداً، والاجراء الآخر الذي يجب على البرلمان اتخاذه هو تفعيل لجان رقابية عديدة بالتعاون مع الحكومة للسيطرة على ايرادات جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية وبما فيها منافذ اقليم كردستان وانهاء حالات سيطرة الميليشيات والأحزاب السياسية وانهاء الفساد المستشري فيها، واذا ماتم اتخاذ هذا الاجراء بشكل صحيح فان الموارد الكبيرة التي ستدخل الى ميزانية الدولة ستساهم بشكل كبير في تقليل حجم العجز وتقليل الكارثة الاقتصادية المرتقبة على البلد.

أقول لقد آن الأوان أن يسارع البرلمانيون للتكفير عن الذنوب الكثيرة التي اقترفوها بحق هذا الشعب المسكين والذي يغلي في ساحات الاعتصامات منذ أكثر من ثلاثة أشهر وأن يكون هناك انعقاد دائم لمجلسهم وتمنع فيه الاجازات والغيابات منعاً باتاً وتكون جلساتهم علنية أمام وسائل الاعلام لكي يطلع الشعب بشكل مباشر على ممثليه ويفرز الوطني من غير الوطني وأن يسخروا جهودهم لخدمة هذا الشعب المسكين وأن ينأوا بالبلد من التأثيرات والولائات الخارجية التي أوصلت البلد الى هذه الحالة البائسة.

..........................................................................................................
* الآراء الواردة في المقال قد لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية.

انقر لاضافة تعليق